paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

عون: لبنان الرابح في بيان مجلس الوزراء بوحدة ابنائه وتضامنهم

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    عون: لبنان الرابح في بيان مجلس الوزراء بوحدة ابنائه وتضامنهم
    لازاريني: نقف دائماً الى جانب لبنان واعضاء مجلس الامن يدعمون استقراره اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء امس، لا يشكل ربحا لفريق او خسارة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

لازاريني: نقف دائماً الى جانب لبنان واعضاء مجلس الامن يدعمون استقراره

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء امس، لا يشكل ربحا لفريق او خسارة لاخر، لان الرابح هو لبنان الذي استطاع بوحدة ابنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، المحافظة على استقراره وامنه وسلامه».
وابلغ الرئيس عون، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الذي استقبله قبل ظهر امس في قصر بعبدا، ان «صفحة الازمة الاخيرة التي مر بها لبنان طويت، وان العمل الحكومي سوف ينتظم من جديد لاستكمال ما كانت بدأته الحكومة خلال الاشهر الماضية، بما في ذلك اجراء الانتخابات النيابية».
وشكر الرئيس عون لازاريني على «الاهتمام الذي يبديه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس»، لافتاً الى ان «لبنان يتطلع الى الاجتماع المرتقب لمجموعة الدعم الدولية في باريس يوم الجمعة المقبل، ليشكل مناسبة لتجديد ثقة العالم به واهتماماً بقضاياه وتجاوباً مع حاجاته ومواقفه».
وشدد الرئيس عون على انه بـ «الحوار بين اللبنانيين حول مختلف القضايا التي تهمهم، لا سيما الاستراتيجية الدفاعية، يمكن التوصل الى قواسم مشتركة تعزز الاستقرار وتحصن الوحدة».

لازاريني
وكان لازاريني نقل الى رئيس الجمهورية «تحيات الامين العام للامم المتحدة»، وأكد على «الاهتمام الذي يبديه لما يحصل في لبنان»، واطلعه على «المداولات التي شهدها مجلس الامن الدولي عن الاوضاع اللبنانية»، مشيراً الى ان «للبنان اصدقاء كثراً في العالم وهم يقفون الى جانبه دائماً».
واكد لازاريني للرئيس عون ان «الاستقرار السياسي والامني الذي تحقق في الاونة الاخيرة، هو موضع دعم من جميع اعضاء مجلس الامن، لا سيما ان هذا الاستقرار يرتكز الى توافق بين اللبنانيين، اظهرت الازمة الحكومية الاخيرة انه قائم وله مفاعيله الايجابية وهو يريح المجتمع الدولي».
واشار الى «ارتياح اعضاء مجلس الامن والمسؤولين في الامم المتحدة لقرار لبنان زيادة وحدات الجيش العاملة في الجنوب، لانهم يعتبرونها خطوة في الاتجاه الصحيح، وان مناخاً ايجابياً ساد مداولات مجلس الامن عن لبنان».
ونوه بـ «الادارة الحكيمة للرئيس عون للازمة السياسية الاخيرة»، لافتاً الى «النجاح الذي تحقق نتيحة تلك الارادة في تعزيز الوحدة الوطنية»، وشدد على ان «بإمكان لبنان ان يتكل دائماً على دعم الامم المتحدة».
وأعلم لازاريني الرئيس عون ان «الامين العام للامم المتحدة عين يرنيل داهلر كاردل منسقة خلفاً للسيدة سيغريد كاغ، وهي ستصل الى بيروت خلال الايام القليلة المقبلة”.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.