paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ليبيا تستعد لانتخابات لم تحدد تفاصيلها برعاية ومساعدة الامم المتحدة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ليبيا تستعد لانتخابات لم تحدد تفاصيلها برعاية ومساعدة الامم المتحدة
    بدأت ليبيا الاربعاء حملة لتسجيل الناخبين لاستحقاقات ما زال ينبغي تحديد طبيعتها وموعدها في إطار خطة برعاية الامم المتحدة لإخراج البلاد من الأزمة. واعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اطلاق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأت ليبيا الاربعاء حملة لتسجيل الناخبين لاستحقاقات ما زال ينبغي تحديد طبيعتها وموعدها في إطار خطة برعاية الامم المتحدة لإخراج البلاد من الأزمة.
واعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اطلاق الحملة بحضور المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة.
وأوضح السايح ان الحملة تهدف إلى تسجيل مليون ناخب جديد على الاقل، إضافة إلى 1،5 مليون ليبي سبق تسجيلهم لانتخابات 2014 التشريعية.
وتعد ليبيا 3،4 ملايين ناخب محتمل من بين سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وتستغرق الحملة شهرين بحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي تعتبر من الهيئات النادرة التي تتمتع بمصداقية واستقلالية في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ونظمت المفوضية الاستحقاقين التشريعيين الاولين في 2012 و2014 وأعادت العمل بهذه الآلية الديموقراطية بعد منعها 42 عاماً اثناء حكم القذافي.
وكشف سلامة في ايلول (سبتمبر) خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة بالقذافي.
وبعد اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 ودعمته الأمم المتحدة، تولت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج السلطة في طرابلس العام الماضي.
إلا أنها تحاول جاهدة فرض سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديداً في أقصى الشرق حيث يسيطر القيادي العسكري النافذ خليفة حفتر على معظم الأراضي ويدعم برلمانا موازيا.
من جهته اعتبر سلامة ان «افضل طريقة للفصل بين المتنافسين هي الانتخابات»، التي لم تحدد طبيعتها (تشريعية او رئاسية) حتى الساعة.
وشدد المبعوث الاممي على انه «ليس هناك بديل اخر» عن الانتخابات، معرباً عن الامل في تنظيم الاستحقاق في 2018 تطبيقاً لخطة العمل التي طرحها في ايلول (سبتمبر).
كما يفترض صياغة قانون انتخابي وتبنيه قبل الانتخابات بحسب سلامة الذي أوضح ان بعثة الامم المتحدة في ليبيا تعمل على محاور عدة للمساعدة على الاستعداد لها.
لكن، قبل كل شيء، «هناك شروط سياسية اخرى يجب تامينها. ومن هذه الشروط ان نقبل جميعاً وان يقبل الليبيون وان يقبل القادة الليبيون وان تقبل التجمعات الليبية مسبقاً بنتائج الانتخابات».
وتبنى السراج وحفتر في تموز (يوليو) في اثناء لقاء في فرنسا إعلاناً مشتركاً للخروج من الازمة دعَوا فيه خصوصاً إلى تنظيم انتخابات في اسرع وقت.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.