paid

 

الافتتاحية
هنيئاً للبنان بسياسييه

عبارات كثيرة باتت مألوفة لكثرة تردادها هذه الايام، ولكنها لا تمثل الحقيقة، بل مطامع رجال السياسة في ظل غياب المسؤولية الوطنية. هذه العبارات مثل: «لن نتنازل عن حقنا»، «اننا نتمسك بحصتنا»، «هذه الوزارة او تلك هي لنا ولن نتنازل عنها» الى اخر المعزوفة، التي يبتكرها رجال السياسة، وهم يطلون علينا في كل يوم بشعار جديد، يجسد مواقفهم ومدى تحملهم المسؤولية وتعلقهم بالمصلحة الوطنية العامة، التي يجب ان تعلو فوق كل شيء، لانه لو ضاع الوطن لسقطوا كلهم، وعندها لا يعود ينفع الندم. في كل يوم تعليقات وتكهنات واراء، تعكس مدى التناقض القائم في الاوساط السياسية. فكل طرف من الاطراف المتصارعة يغني على ليلاه، ويفلسف الامور ليس كما هي، وكما يجب ان تكون، بل وفق اهوائه ورغباته، بحيث تؤمن له مصلحته ولو على حساب الصالح العام. من هنا يبرز السؤال الاهم: هل وصلنا الى الحائط المسدود في قضية تشكيل الحكومة؟ والجواب بسيط وهو عالق بين شد الحبال الذي يمارسه السياسيون. فلو تنازل كل طرف، فعلاً لا قولاً كما هو حاصل، لحلت العقد وتشكلت الحكومة. ولكن احداً ليس مستعداً للتراجع عن موقفه. اذاً العلة في السياسيين وليست في مكان آخر. يقولون ان هناك تدخلات من الخارج تعرقل تشكيل الحكومة. اما نحن فنقول لهم ان العقد داخلية محض والسياسيون سببها. فلو فرضنا ان هناك عقداً خارجية، هل كان للخارج قدرة على التدخل لو كان السياسيون اللبنانيون حريصين على لبنان وعلى مصلحته ومصلحة اهله؟ فالداخل وحده يملك مفاتيح اللعبة السياسية، وهو اذا اراد يمكنه ان يقفل كل الابواب بوجه اي تدخل خارجي. فلا يوجد قوة تستطيع ان تدخل المنزل اذا كان صاحب الدار غير راغب بادخوله. ولكن من اين نأتي بسياسيين يكون الوطن اولويتهم، فيقطعون الطريق امام الدخيل الخارجي، الذي يعمل دائماً على استخدامنا لتحقيق مآربه. لقد اظهرت المواقف والتصريحات ان الاولوية عند بعض السياسيين هي للخارج ولمصالحه، واما المصلحة اللبنانية عندهم، اذا ما وجدت، فتأتي في الدرجة الثانية. ان بعض الخارج الذي نتهمه بالتدخل اثبتت الوقائع والمؤتمرات التي عقدت من اجل دعم لبنان، انه ارأف بنا من انفسنا. وهو يسعى جاهداً للحفاظ على هذا البلد وقد امن له الحماية الكاملة طوال الفترة الاخيرة، فبقى بعيداً عن النار التي تلف المنطقة، وكل ذلك بفضل سياسة النأي بالنفس. فلماذا نسمع اليوم نغمات وصراخاً هدفهما التفلت من سياسة النأي للالتحاق بسياسة المحاور واتخاذ موقف منحاز خدمة لمصالحه؟ الكل يقولون انهم قدموا تنازلات، فلتتفضل كل كتلة او جهة معينة فتصدر بياناً بتنازلاتها، لان اللبنانيين لا يرون سوى تصلب وتمترس وراء مواقف شخصية لا علاقة لها بالخير العام. ان مفاوضات التشكيل تثبت يوماً بعد يوم، كم ان سياسيينا عاجزون عن اعتبار مصلحة الوطن فوق المصالح كلها، وان المكاسب السياسية تسقط كلها امام انهيار الاقتصاد والحياة المعيشية. هل فكروا بمصير المليارات التي خصصتها المؤتمرات للنهوض بالاقتصاد الذي دخل دائرة الخطر، بشهادة جميع الخبراء والمعنيين؟ هل فكروا بالشعب الذي يئن كالطير المذبوح من الالم؟ لقد امطروه بالضرائب على امل ان يحققوا الاصلاح ويكافحوا الفساد المستشري، فافرغوا جيوبه ونغصوا حياته ولم يحصل على اي شيء منهم. باختصار ان التفاهم على الصعيد الداخلي بات مستحيلاً في ظل هذه الاصطفافات العمودية وعملية تشكيل الحكومة دخلت في غيبوبة. ولم يعد هناك من يستطيع ان يعيد تصويب الامور. فهل المقصود جر الخارج الى التدخل وعقد مؤتمر على غرار مؤتمر الدوحة سابقاً، يتم فيه وضع اسس جديدة تبصر الحكومة العتيدة النور على اساسها؟ هل بتنا قصّاراً الى هذا الحد؟ على كل حال اذا لم تتدخل قوة خارجية فاعلة ومقبولة من جميع الاطراف، تتولى اعادة السياسيين الى رشدهم، فان الحكومة الجديدة ستبقى متعثرة، وقد تلزمها فترة طويلة لتبصر النور. فهنيئاً للبنان بسياسييه.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ليبيا تستعد لانتخابات لم تحدد تفاصيلها برعاية ومساعدة الامم المتحدة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ليبيا تستعد لانتخابات لم تحدد تفاصيلها برعاية ومساعدة الامم المتحدة
    بدأت ليبيا الاربعاء حملة لتسجيل الناخبين لاستحقاقات ما زال ينبغي تحديد طبيعتها وموعدها في إطار خطة برعاية الامم المتحدة لإخراج البلاد من الأزمة. واعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اطلاق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأت ليبيا الاربعاء حملة لتسجيل الناخبين لاستحقاقات ما زال ينبغي تحديد طبيعتها وموعدها في إطار خطة برعاية الامم المتحدة لإخراج البلاد من الأزمة.
واعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اطلاق الحملة بحضور المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة.
وأوضح السايح ان الحملة تهدف إلى تسجيل مليون ناخب جديد على الاقل، إضافة إلى 1،5 مليون ليبي سبق تسجيلهم لانتخابات 2014 التشريعية.
وتعد ليبيا 3،4 ملايين ناخب محتمل من بين سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وتستغرق الحملة شهرين بحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي تعتبر من الهيئات النادرة التي تتمتع بمصداقية واستقلالية في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ونظمت المفوضية الاستحقاقين التشريعيين الاولين في 2012 و2014 وأعادت العمل بهذه الآلية الديموقراطية بعد منعها 42 عاماً اثناء حكم القذافي.
وكشف سلامة في ايلول (سبتمبر) خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة بالقذافي.
وبعد اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 ودعمته الأمم المتحدة، تولت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج السلطة في طرابلس العام الماضي.
إلا أنها تحاول جاهدة فرض سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديداً في أقصى الشرق حيث يسيطر القيادي العسكري النافذ خليفة حفتر على معظم الأراضي ويدعم برلمانا موازيا.
من جهته اعتبر سلامة ان «افضل طريقة للفصل بين المتنافسين هي الانتخابات»، التي لم تحدد طبيعتها (تشريعية او رئاسية) حتى الساعة.
وشدد المبعوث الاممي على انه «ليس هناك بديل اخر» عن الانتخابات، معرباً عن الامل في تنظيم الاستحقاق في 2018 تطبيقاً لخطة العمل التي طرحها في ايلول (سبتمبر).
كما يفترض صياغة قانون انتخابي وتبنيه قبل الانتخابات بحسب سلامة الذي أوضح ان بعثة الامم المتحدة في ليبيا تعمل على محاور عدة للمساعدة على الاستعداد لها.
لكن، قبل كل شيء، «هناك شروط سياسية اخرى يجب تامينها. ومن هذه الشروط ان نقبل جميعاً وان يقبل الليبيون وان يقبل القادة الليبيون وان تقبل التجمعات الليبية مسبقاً بنتائج الانتخابات».
وتبنى السراج وحفتر في تموز (يوليو) في اثناء لقاء في فرنسا إعلاناً مشتركاً للخروج من الازمة دعَوا فيه خصوصاً إلى تنظيم انتخابات في اسرع وقت.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.