paid

 

الافتتاحية
انه حلم ليلة تشرينية فلا تصدقوا

لماذا هذا السباق بين السياسيين على السلسلة؟ انشغل السياسيون على مدى ايام بتأمين التمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي باتت ثابتة بموجب القانون، ولا يمكن الرجوع عنها، وان كانت هناك تمثيلية بتجميدها حتى اقرار سلسلة الضرائب القاتلة وقد اقرت مطلع الاسبوع (لنا عودة الى هذا الموضوع في العدد المقبل نظراً لاهميته). ليس هذا هو الموضوع الاساسي، بل ان ما يدهش المواطنين، هو هذا السباق بين السياسيين على تأمينها وضمان عدم الرجوع عنها، فلماذا؟ خضعت السلسلة لمد وجزر على مدى سنوات طويلة كان كل السياسيين يرفضونها، حتى انهم كانوا يرفضون مجرد البحث فيها. وشهدت البلاد اضرابات واعتصامات وتعطيل دروس، وتجميد امتحانات رسمية، ولم يكن احد يبالي، ولم يظهر السياسيون بادرة واحدة تنم عن نيه لديهم باقرار هذه السلسلة، فماذا استجد، ولماذا هذا الانقلاب في المواقف؟ ولماذا هذا الدفاع المستميت عنها، بعد ان كانت مرفوضة كلياً من الجميع؟ الجواب بسيط وهو يدل على طينة هؤلاء السياسيين. فما ان اكد المسؤولون الكبار من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب، الى رئيس الحكومة ان الانتخابات واقعة حتماً في موعدها، ووفق القانون الجديد، حتى سارع السياسيون الى استرضاء الناخبين، والوسيلة الاقرب التي توسلوها لهذه الغاية، كانت سلسلة الرتب والرواتب باعتبار انها تعني شريحة كبيرة من اللبنانيين. وراح كل سياسي وكل مسؤول ينسب اطلاق السلسلة من عقالها الى جهوده الشخصية التي بذلها من اجل اقناع الاخرين بضرورة اقرارها. غير ان اهل السياسة تجاهلوا ان السلسلة يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني، واما الثلثان الباقيان فمهمتهما تأمين التمويل عبر سلة واسعة من الضرائب، تفرغ الجيوب، وتلقي عبئاً على الفقراء وذوي الدخل المحدود لا قدرة لهم على تحمله وتزرع الرغبة في القلوب باستبعاد هؤلاء السياسيين. فلماذا لم يحسب السياسيون حساب هؤلاء، عندما سيتقدمون من صناديق الاقتراع؟ الا تهمهم اصواتهم ام انهم يضمنون تأييدهم كما عودوهم في كل مرة؟ لقد تحدث الخبراء الاقتصاديون عن ابواب كثيرة، يمكن من خلالها تأمين تمويل السلسلة وسد عجز الخزينة وتحقيق فائض، غير ان المسؤولين اشاحوا بانظارهم عن كل ما قيل، وبقيت عيونهم مركزة على جيوب المواطنين، حرصاً منهم على عدم المس بمصالح اهل السياسة النافذين. هل سألوا انفسهم يوماً ماذا قدموا لهذا الشعب الصابر، مقابل اغراقه بالضرائب؟ وهل غاب عن بالهم انهم شعبياً غير شرعيين، لانهم جددوا لانفسهم منذ خمس سنوات اكثر من مرة رغم ان مدة توكيلهم انتهت. وهنا لا بد من ان نستغرب امراً ما. الرئيس نبيه بري، نصير المحرومين كما يسمونه، كان من اكثر المتحمسين للدفاع عن السلسلة، وعن الضرائب التي تطول شريحة كبيرة واسعة من الفقراء؟ لقد كان الرئيس بري صمام امان في احيان كثيرة للكثيرين وكان ملجأهم، فلماذا اليوم هذا الاصرار على الضرائب، وهو يعلم اي كارثة ستحل بمعظم الشعب اللبناني، الذي بات عاجزاً عن تأمين لقمة الخبز؟ فلا فرص عمل ولا حركة اقتصادية، والعديد العديد من الشركات يقفل ابوابه ويلقي بموظفيه في الشارع. فهل ان الظروف ملائمة لفرض هذه الضرائب الجائرة؟ ونسأل في ظل هذا الوضع المأساوي، اين الاتحاد العمالي العام الذي سارع الى اعلان الاضراب تأييداً للسلسلة، دون اعطاء الضرائب ما تستحق من الاهتمام. لقد بشرنا رئيس الاتحاد العمالي بعد مقابلته رئيس الحكومة بان رفع نسبة ضريبة TVA الى 12 بالمئة غير وارد، فماذا يعني هذا؟ انه بكل بساطة يعني انه قبل بنسبة 11 بالمئة. وهكذا فان ارتفاع الضريبة المذكورة واحد بالمئة يتحول في السوبرماركت اكثر من 20 بالمئة ولا من يحاسب. ويعلم رئيس الاتحاد ذلك ويصمت. لا بل اعلن جهاراً انه يساعد الحكومة، وقال انه سيجول في الاسواق ويراقب الاسعار. وهذا هو الكلام الذي لا ينفذ ولا يصدقه احد من الناس وقد علمتنا التجارب الا نثق بهم. المعنيون يدلون يومياً تقريباً بتصاريح يقولون فيها انهم يراقبون ولن يسمحوا... الى اخر المعزوفة، ولكن شيئاً لم يظهر على الارض، لقد وعدوا المواطنين بارغام اصحاب المولدات الكهربائية على وضع عداد يحتسبون مستحقاتهم بدل تأمين الكهرباء في اوقات التقنين على اساس استهلاك كل مواطن، وانقضت المهلة ولم يطبق شيء على الارض لا بل رفض اصحاب المولدات التجاوب وسكتت الوزارة. ثم عادوا وقالوا انهم لن يسمحوا لاصحاب المولدات بجنى الثروات على حساب المواطنين، ولكن شيئاً لم يتبدل وبقيت الاسعار على حالها وبقي اصحاب المولدات يتحكمون بالناس، ورقابة الحكومة مجرد كلام مخدر. ان ما يهم اللبنانيين هذه الايام تحقيق الامن، ومنع هذه الموجة المستفحلة من الجرائم التي يرتكب معظمها غرباء عن لبنان، فيدخلون المنازل وينهبون ما تطاله ايديهم، وفي احيان كثيرة يقترفون الجرائم، ثم يغادرون بدم بارد فهل ان الحكومة قادرة على ضبط هؤلاء ووضع حد لهم؟ القوى الامنية تقوم بواجباتها وعلى القضاء ان يصدر احكاماً رادعة، بعيداً عن تدخل السياسيين. فهل هذا هو قائم؟ سلسلة المطالب طويلة وتفوق سلسلة الرتب والرواتب. فهل يتمكن الشعب اللبناني يوماً من بلوغ هدفه ولو بنسبة ضئيلة؟ انه زمن الوعود فلننتظر، علّ الانتخابات تحمل الينا طبقة سياسية تعطي اكثر مما تأخذ، فينهض الوطن ويسعد الشعب. انه حلم ليلة تشرينية فلا تتأملوا كثيراً مع هذا الشعب الخانع المستسلم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

محققون امميون حول الاسلحة الكيميائية سيزورون قاعدة الشعيرات السورية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    محققون امميون حول الاسلحة الكيميائية سيزورون قاعدة الشعيرات السورية
    أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الاربعاء ان محققين أمميين حول الاسلحة الكيميائية سيتوجهون هذا الاسبوع الى قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي تقول واشنطن وحلفاؤها ان نظام الرئيس بشار الاسد شن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الاربعاء ان محققين أمميين حول الاسلحة الكيميائية سيتوجهون هذا الاسبوع الى قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي تقول واشنطن وحلفاؤها ان نظام الرئيس بشار الاسد شن منها هجوماً بغاز السارين على مدينة خان شيخون في ريف ادلب في نيسان (ابريل).
واوضح احد هذه المصادر طالباً عدم نشر اسمه ان المحققين توجهوا الاثنين الى دمشق ومن المفترض ان يزوروا القاعدة الجوية السورية الواقعة في محافظة حمص بوسط البلاد.
ويأتي الاعلان عن هذه الزيارة بعد اسابيع قليلة من نشر الامم المتحدة تقريراً منتظراً بشدة حول الهجوم الكيميائي الذي استهدف البلدة السورية والذي ردت عليه واشنطن بضربة صاروخية غير مسبوقة استهدفت القاعدة الجوية السورية.
والمحققون الذين سيزورون الشعيرات يتبعون لبعثة تحقيق دولية حول الاسلحة الكيميائية في سوريا شكلتها لجنة مشتركة بين الامم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية.
وتعتبر هذه الزيارة استجابة لمطلب روسيا التي وجهت انتقادات شديدة لعمل لجنة التحقيق المشتركة متهمة اياها بالانحياز لانها سبق وان رفضت دعوة وجهتها اليها دمشق لزيارة قاعدة الشعيرات.
بالمقابل يخشى دبلوماسيون غربيون من ان تستخدم دمشق هذه الزيارة للتأكيد مجدداً على روايتها لما حدث في خان شيخون وهو ان الغاز السام كان موجوداً في مخزن داخل البلدة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وانه انتشر من جراء ضربة جوية اصابت المخزن بصورة عرضية.
وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسمياً إلى مسؤولية دمشق عن هجوم خان شيخون الكيميائي، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الانسان في سوريا في مطلع ايلول (سبتمبر) أنها جمعت «كماً كبيراً من المعلومات» تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم الذي جرى في 4 نيسان (أبريل) وتسبب بمقتل 87 شخصاً.
واعتبرت اللجنة ان «استخدام غاز السارين.. من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب».
ولكن دمشق نفت بشدة ما ورد في التقرير، مؤكدة انها لم تستخدم الاسلحة الكيميائية «ضد شعبها»، متهمة لجنة التحقيق بالخروج عن صلاحياتها و«تسييس» عملها.
وتنفي دمشق باستمرار اي استخدام للاسلحة الكيميائية، مؤكدة انها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي-أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات ووجهت أصابع الاتهام فيه الى دمشق.
وفي نهاية حزيران (يونيو)، أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية، ان غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية اي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل اكثر من 330 الف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.