paid

 

الافتتاحية
الدلع السياسي من يضع حداً له؟

يمر لبنان حالياً في حالة من الدلع السياسي القاتل. فتتبارى الكتل النيابية في تقديم المطالب التي تفوق كل الامكانيات، لتتحول الى شروط تعجيزية تسد طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ولماذا لا؟ طالما ان السياسيين لا يخشون الحساب، وليس هناك من يحاسبهم. فمجلس النواب وفق القانون، يحاسب الحكومة والوزراء، والنواب يحاسبهم الشعب. هذا في البلدان التي يسود فيها القانون. اما عندنا في لبنان فلا يستطيع المواطنون ان يحاسبوا نوابهم لسببين، الاول: انهم مكبلون بقانون انتخابي يضعه النواب وفق مصالحهم فلا يعود الشعب قادراً على المحاسبة. والسبب الثاني هو تخاذل الشعب نفسه الذي استنكف عن القيام بواجباته، يقف امام الظلم السياسي متفرجاً، دون ان يصدر عنه موقف واحد ينم عن التململ والتبرم بهذا الوضع الذي لم يعد يحتمل. الشعب هو مصدر السلطات ولو اراد لفعل المعجزات، ولكنه في لبنان مخدر طائع. لذلك لم نعد نلوم السياسيين الذين لا يقومون بواجباتهم تجاه مواطنيهم، طالما ان هؤلاء لا يطالبون بحقوقهم. في الاردن مثلاً وقبل ايام وضعت الحكومة الاردنية لائحة بضرائب جديدة فرضتها على الشعب، وقد تكون في حجمها لا تعادل نصف الضرائب التي ضربتنا بها حكومتنا. فماذا جرى؟ في لبنان لم يحرك الشعب اللبناني ساكناً ضد هذه الموجة الضرائبيبة القاتلة، ولزم الصمت، حتى انينه من جراء هذه الاعباء الثقيلة لم يسمع، فغرق في الفقر والعوز بنسبة تفوق التسعين بالمئة، ولا من يسأل ولا من يحاسب. وفي الاردن ثار الشعب غاضباً، فنظم التظاهرات الصاخبة، وزرع الفوضى في كل مكان ولم ينفع معه لا قمع ولا تهديد، واستمر على موقفه يقاتل ويطالب حتى اسقط الحكومة، وارغم الحكومة الجديدة على التراجع وسحب قانون الضرائب، وخرج الشعب منتصراً. الا يستطيع الشعب اللبناني ان يتمثل بالشعب الاردني؟ طبعاً يستطيع ولكنه لا يريد، وهذا يدل على خموله وضعفه وعدم تحمله المسؤولية. فلنكف عن مهاجمة السياسيين ونطلق الحملات القاسية ضد الشعب عله يستفيق من غفوته. انتهت الانتخابات واجريت الاستشارات الملزمة لتسمية شخصية سياسية تتولى تشكيل الحكومة. فوقع الاختيار على الرئيس سعد الحريري. ويومها اطلق السياسيون العنان للتصريحات الرنانة التي تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، فالوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل ولا المماطلة. واجمعت الكتل على القول انها ستسهل عمل الرئيس المكلف. وما ان بدأ استشاراته، حتى تدفقت المطالب من كل حدب وصوب، فوجد نفسه غير قادر على تحقيقها، ولو اراد ذلك لكان شكل حكومة من ثمانين او تسعين وزيراً، فهل هذا منطقي؟ وهنا يأتي دور الشعب. فلو استخدم سلطته التي لا تقاوم وفرض ارادته وهيبته كما فعل الشعب الاردني، لتراجعت مطالب الترف، ولامكن الرئيس المكلف الخروج بحكومة قادرة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة. فالمحاسبة هي اساس كل شيء في الحياة، وبدونها تفلت الامور كما هو حاصل اليوم، فاين انت ايها الشعب اللبناني، وهل انت راض عما يحصل؟ والسؤال الثاني والذي لا يقل اهمية، هو اين انت ايها الرئيس المكلف هل انت قابل بالمحاولات الجارية في السر وفي العلن، لنقل لبنان من ضفة الى اخرى؟ واذا كان الجواب بالرفض ما هو موقفه والى اين نحن سائرون؟ ان طموحات رئيس الحكومة المكلف هي نفسها طموحات الشعب الوطنية، ومهمته صعبة وتتطلب الكثير من الحكمة، فهل هو قادر على فكفكة العقد، خصوصاً وان انظار العالم كله موجهة الى لبنان حالياً، وبالتحديد الى الحكومة التي ستبصر النور. فعلى الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية ويسهلوا مهمة تشكيل الحكومة، ولكن المسؤولية الوطنية غائبة عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تركيا تتوقع حل خلاف التأشيرات مع أميركا قريباً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تركيا تتوقع حل خلاف التأشيرات مع أميركا قريباً
    قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الأربعاء إن الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة والتي دفعتهما إلى تبادل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني الدولة الأخرى «جرى تضخيمها» وستجد طريقها...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الأربعاء إن الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة والتي دفعتهما إلى تبادل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني الدولة الأخرى «جرى تضخيمها» وستجد طريقها إلى الحل قريباً على الأرجح.
وفي تعليقات تستهدف في ما يبدو نزع فتيل التوتر بين البلدين قال شيمشك في مؤتمر بواشنطن إن تركيا تعتبر سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في تركيا «أولوية قصوى» ووصف اعتقال عاملين في البعثات الأميركية في تركيا بأنه يأتي في إطار تحقيقات «روتينية».
وتصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في الأيام الماضية بعد احتجاز موظفين تركيين في البعثات الأميركية فيما دفع الولايات المتحدة لتعليق خدمات إصدار التأشيرات لغير الهجرة بسفارتها وقنصلياتها في تركيا. وأصدرت تركيا في غضون ساعات تعليقاً مماثلاً لإصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
وكانت العلاقات بين البلدين متوترة بالفعل قبل تلك الواقعة بسبب الدعم العسكري الأميركي لمقاتلين أكراد في سوريا وإحجام الولايات المتحدة عن ترحيل رجل الدين فتح الله كولن الحليف السابق لإردوغان والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب الفاشلة في العام الماضي.
وقال شيمشك بشأن الأزمة الحالية بخصوص التأشيرات خلال حديث أمام غرفة التجارة الأميركية يوم الأربعاء حول الفرص المتاحة للشركات الأميركية في تركيا «لا نريد أن يستمر هذا النزاع أكثر من ثانية واحدة». وأضاف أن تركيا ملتزمة «بحماية» موظفي الحكومة الأميركية في تركيا.
وتتناقض تصريحاته مع تعليقات للرئيس طيب إردوغان يوم الثلاثاء قال فيها إن «عملاء» اخترقوا البعثات الأميركية في تركيا وإن أنقرة لم تعد تعترف بالسفير الأميركي جون باس مبعوثاً شرعياً.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث يوم الأربعاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وعبر عن «قلقه العميق» إزاء اعتقال الموظفين.
وأضاف البيان أن تيلرسون دعا الحكومة التركية إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدهما.
ومنذ محاولة الإنقلاب التي قتل فيها 240 شخصاً على الأقل جرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص ووقف 150 ألفاً من المعلمين والأكاديميين والجنود والصحفيين عن العمل.
ورفض شيمشك المخاوف التي عبر عنها بعض الحلفاء الغربيين من أن الحملة الأمنية تظهر أن تركيا تنزلق إلى الحكم الاستبدادي في عهد إردوغان.
وقال «تركيا لا تنفذ اعتقالات تعسفية. لا يوجد سجناء سياسيون».

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.