paid

 

الافتتاحية
اقفلوا هذه المزاريب فتستغنوا عن الضرائب

كنت آليت على نفسي الا اعود الى موضوع الضرائب الظالمة، الا بعد ان يصدر المجلس الدستوري قراره بشأنها. الا ان التصاريح والاحاديث التي يجريها المدافعون عن هذا القرار غير الصائب، ارغمتني على العودة الى الموضوع مرة واثنتين وثلاث مرات وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك. يقول المدافعون عن الضرائب ان فرضها امر ضروري لتنشيط الاقتصاد، ويتهمون الرافضين للضرائب بانهم يضحكون على الناس، وهذا هو المضحك بعينه. انهم يعلمون تمام العلم ان الدولة هي التي تضحك على الناس وتستخف بعقولهم، معتبرة انها وحدها العالمة بالامور والمواطنون كلهم جهلة، وبمجرد ان تنطق هي يسكت الجميع. ففي كل مرة يحتاجون الى الاموال، بعد ان يكونوا قد افرغوا الخزينة من محتوياتها، لا يرون امامهم سوى جيوب الفقراء. فهي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل، متكلين على تقاعس المواطنين، الذين لم يعد شيء يحركهم من كثرة ما عانوا من هذه الطبقة السياسية، التي اقل ما يقال فيها انها غير جديرة بان تتسلم شؤون الناس ومقدراتهم. فهي منشغلة بمصالحها الخاصة، اما المواطنون فهم في اخر سلم اولوياتها. انا لست خبيراً اقتصادياً لادل اهل السياسة الذين يطمعون في كل شيء على مصادر تمويل الخزينة، ولكن استطيع من خلال الامور الظاهرة التي يعرفها الكل، وليست بحاجة الى اهل الخبرة، ان اشير الى الابواب التي يمكن للدولة ان تجني المال منها، دون المساس بلقمة الشعب الفقيرة، الذي اصبح كذلك بسبب هذه الطبقة السياسية التي افقرته وحرمته من كل شيء. اولاً: لقد نشرت وسائل الاعلام قبل مدة لائحة بالفساد المستشري في الدول، وجاء لبنان في مرتبة معيبة، وفي ذلك تهمة واضحة من المجتمع الدولي، للسياسيين بأنهم يرتكبون الهدر والفساد، كي لا نقول السرقات، عبر الصفقات المشبوهة، التي ملأت روائحها الارجاء، فلو اهتمت الحكومة بهذا الباب وحده وعالجته بحزم، لتوفر لها من الاموال ما يمول عشرات السلاسل، ولكن معالجة هذا الامر يحرم السياسيين من جني الاموال وجمع الثروات على حساب الشعب الفقير، فالافضل لها ان تكمل خطتها لتطبق على اخر قرش في جيوب الفقراء، فتحرمهم حتى من لقمة الخبز. ونحن لا نغالي في هذا الوصف لانه الحقيقة بعينها، التي يعرفها كل الناس. ثانياً: هناك اجور النواب الحاليين والسابقين ومخصصاتهم وامتيازاتهم فلو تعاملوا معها بطريقة صحيحة، وراجعوا حساباتهم عن سبب هذا الهدر الفاضح، لوفروا من المال ما يكفيهم لتمويل عشرات السلاسل ايضاً. وكلنا يذكر كيف ان مجلس النواب في وقت من الاوقات، رفض مطالب الاتحاد العمالي بزيادة الاجور ودفع غلاء المعيشة، وبالمقابل صوت على رفع اجور النواب وزيادة مخصصاتهم؟ لماذا يحق لشخص قد يكون مر في المجلس النيابي لفترة قصيرة لا تتعدى الاشهر، ان يبقى يتمتع بالاجور والامتيازات الى اخر العمر، فاي فضل لهؤلاء؟ وبماذا يمتازون عن الناس؟ وماذا فعلوا؟ لقد بقي هذا المجلس المتربع سعيداً على كراسي النيابة، بواسطة التمديد لنفسه ثلاث مرات، اشهراً وسنوات دون ان يجتمع او يعمل، ومع ذلك كان اعضاؤه يقبضون رواتبهم في اخر كل شهر كالمعتاد. فهل من المعقول ان ندفع لاناس لا يعملون؟ ومن يحاسب هؤلاء؟ طبعاً انه الشعب صاحب الحكم الاول، ولكن هذا الشعب وعلى غرار نوابه، عاطل عن العمل، لا يتحرك ولا يشتكي، ولو كان من الشعوب الحية الناشطة المدافعة عن مصالحها لثار وانتفض، واسترجع حقاً اعطته اياه العدالة السماوية فسلبوه اياه. الباب الثالث: الذي يمكن من خلاله جني المال لخزينة الدولة، هو العمل على تنقية الادارات الرسمية. فالنسبة العظمى من الموازنة تذهب لدفع اجور الموظفين، مع العلم ان الدوائر والمؤسسات الرسمية يسودها الشلل والتقاعس، بعيداً عن خدمة المواطنين، الا اذا دفعوا الرشاوى بالعملة الصعبة، عندها فقط تلبى مطالبهم.سبب هذا الوضع السيء هو ان كل سياسي، دخل نعيم السلطة، فرض ازلامه ومحاسيبه على الادارات حتى ضاقت بهم المكاتب والغرف وحتى الساحات. فهل من يحاسب؟ هناك موظفون لا ترى الدوائر وجههم، الا في نهاية كل شهر لقبض رواتبهم، الا اذا  كلفوا احد اصدقائهم بقبض الراتب عنهم وتحويله اليهم عبر المصارف، فلماذا لا تعمد الدولة الى تنقية الادارات من هؤلاء فتعيدهم الى منازلهم وتحاسب من حشرهم بهذا الشكل في الدوائر الرسمية وعندها فقط ترتاح خزينة الدولة؟ لا نريد ان نسترسل في تفنيد الابواب التي يمكن للسلطة الحاكمة ان تؤمن بواسطتها الاموال للخزينة، فكفوا عن الضحك على الناس وراجعوا ضمائركم فتخففوا العبء عن كاهل المواطنين بعد ان سدت ابواب فرص العمل بفضلكم في وجوههم. وهنا لا بد من كلمة للمجلس الدستوري الذي يعلق عليه المواطنون كل الامال فليحكم بضمير ويرد الظلم الى اصحابه، ويرفض الضغوط السياسية التي تمارس عليه لكي لا يرد القانون، فهل يفعل، ام انه سينصاع للاوامر وتصدر القرارات ملبية مطالب السياسيين؟ اظهروا انكم مستقلون، احرار وكونوا فوق مستوى كل الضغوط فالشعب ينظر اليكم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

أكثر من 3،5 مليون طفل لاجىء في العالم خارج مقاعد الدراسة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    أكثر من 3،5 مليون طفل لاجىء في العالم خارج مقاعد الدراسة
    نحو 3،5 مليون طفل لاجئ لم يلتحقوا بمقاعد المدارس خلال الدخول المدرسي الذي بدأ منذ نحو أسبوعين حسب إحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقرير لها...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نحو 3،5 مليون طفل لاجئ لم يلتحقوا بمقاعد المدارس خلال الدخول المدرسي الذي بدأ منذ نحو أسبوعين حسب إحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقرير لها حمل عنوان «منسيون: أزمة في تعليم اللاجئين» مطالبة بتمويل أكبر وأكثر انتظاما من أجل تعليمهم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقريرها أن «حوالي 3،5 مليون (طفل) لم يحصلوا على يوم واحد» من المدرسة من بين 6،4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً كانوا تحت رعاية المفوضية العام الماضي.
وذكر التقرير أن ذلك الرقم يعكس تحسناً طفيفاً في عدد هؤلاء الأطفال عن العام الماضي الذي سجل 3،7 مليون طفل.
نصف اللاجئين برعاية المفوضية البالغ عددهم 17،2 مليوناً هم من الأطفال
وقال مدير المفوضية فيليبو غراندي في التقرير «إن تعليم هؤلاء اللاجئين الشبان أمر أساسي لتحقيق التنمية السلمية والمستدامة في البلدان التي رحبت بهم، وفي أوطانهم متى استطاعوا العودة إليها».
وحثت الوكالة المانحين على زيادة الاستثمار في تعليم اللاجئين والالتزام بتمويل منتظم «من مرحلة الطوارىء وما بعدها».
وقال غراندي أن نصف اللاجئين برعاية المفوضية البالغ عددهم 17،2 مليون هم من الأطفال.
وأضاف أنه «مقارنة بغيرهم من الأطفال والفتيان في أنحاء العالم كافة، فإن التفاوت في الفرص المتاحة للاجئين في سن الدراسة برعاية المفوضية البالغ عددهم 6،4 ملايين، يزداد بشكل متواصل”.
وقال التقرير إن 91% من أطفال العالم يرتادون المدارس الابتدائية، وتنخفض هذه النسبة إلى 61% بالنسبة الى الأطفال اللاجئين، مقارنة بـ50 بالمئة في 2015.
ونحو 84 بالمئة من أطفال العالم يرتادون المدرسة الثانوية، لكن هذه النسبة تتراجع إلى 23% بين الأطفال اللاجئين.
ويعزو التقرير الارتفاع الطفيف في نسبة التعليم «إلى حد بعيد لتدابير اتخذتها دول الجوار لتسجيل المزيد من الأطفال اللاجئين في المدارس... إضافة إلى ارتفاع عدد اللاجئين الذين يتسجلون في المدارس في الدول الأوروبية».
لكن ثلث اللاجئين يعيشون في دول منخفضة الدخل حيث فرصة ذهابهم إلى المدرسة أقل بست مرات عن سواهم من الأطفال في العالم، بحسب التقرير.
وقال التقرير “في الدول المنخفضة الدخل والتي تستضيف 28% من لاجئي العالم، فإن عدد الذين يحصلون على التعليم الثانوي منخفض بشكل يبعث على القلق، إذ لا يستطيع سوى 9% من اللاجئين ارتياد المدارس الثانوية”.
وتضمن التقرير رسالة من الشابة الباكستانية ملالا يوسفزاي (20 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي أطلق مسلحو طالبان النار عليها في رأسها لمدافعتها عن حق الفتيات في التعليم.
تقول يوسفزاي «لا يجدر بنا أن نطلب من طفلة أُجبرت على الفرار من منزلها أن تتخلى أيضاً عن تعليمها وأحلامها للمستقبل».

أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.