paid

 

الافتتاحية
من يأخذ المبادرة؟.. الجواب عند السياسيين

العام الجديد 2018 الذي انتظر اللبنانيون ان يحمل الخير اليهم، وينقذهم من مآسي العام الفائت، بدأت خباياه تتكشف فاصيب المواطنون بالخيبة. فالمشاكل التي انطوى العام وبقيت ملفاتها مفتوحة، على امل ان يقفلها العام الجديد، بدأت تتصاعد وتنذر باوخم العواقب، وهذا كله عائد الى السياسة التي ما دخلت شيئاً الا وافسدته. فالسجال الساخن الذي يدور بين فريقي بعبدا وعين التينة على خلفية المرسوم المتعلق بدورة 1994 للضباط، يكاد لا يتوقف عند حد، وكل تصريح يقابله تصريح اشد عنفاً مما يوحي بان الامور وصلت الى طريق مسدود، خصوصاً بعد فشل الوساطات التي دخلت على الخط، ولم يكتب لها النجاح نظراً لتصلب الطرفين. وحده الرئيس سعد الحريري لا يزال يبدي بعض التفاؤل بان الامور قابلة للحل، وهو يتابع اتصالاته في هذا المجال، ولكن بعيداً عن الاعلام. والخلاف الرئاسي هو رئيس الخلافات، وقد بدأ ينعكس على كل الملفات المطروحة ويهدد بشل الادارات والمؤسسات، دون ان يستثني مجلس الوزراء الذي شهد حماوة الاسبوع الماضي كادت تؤدي الى فرط الحكومة، لولا تحكيم العقل وتسوية الامور وتهدئتها، دون ان تجد حلاً لها، ولا يزال السيف مصلتاً فوق الرؤوس، ان لم يتوصل العقلاء الى حل الخلافات القائمة، وهي كثيرة ومتعددة. فهناك خلاف بعبدا، عين التينة، وهناك خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، وهناك خلاف داخل اللجنة المولجة قانون الانتخاب، وقد عطلت الانقسامات في الرأي عملها، وهناك رئيس حزب الكتائب ووزير العدل، الى اخر المعزوفة، فكيف يمكن لبلد يشهد هذا الكم من الخلافات ان يقلع ويعمل، ويحقق مصلحة ابنائه وهم في امس الحاجة الى من ينقذهم مما اغرقتهم فيه الطبقة السياسية، التي نامت طويلاً، ولما استيقظت امطرت الشعب بوابل من القوانين المتسرعة، التي زرعت الفوضى في كل مكان، وليس اقلها قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يقدر المسؤولون مدى انعكاساته، فهبت النقابات وعمت الاضرابات، وامتدت الى كل القطاعات، حتى بدأت تشمل القطاع الخاص، فقامت النقابات العمالية تطالب بتصحيح الاجور اسوة بموظفي القطاع الرسمي. وانتشرت فوضى المطالبات حتى باتت الحكومة عاجزة عن مواجهتها، ونكتفي بالاشارة الى المشكلة التربوية التي نشأت بسبب قانون السلسلة، ومطالبة معلمي المدارس الخاصة بما اعطتهم اياه هذه السلسلة، حتى فاقت مطالباتهم قدرة المواطنين على تحملها، والمسؤولون حائرون وليس امامهم سوى جيوب المواطنين. فوزير التربية يقول انه وجد الحل، فاذا به يقترح تقسيط المبالغ، ولكن الدفع طبعاً على المواطنين، فهو لا يحمل المدارس ولا المعلمين، بل الشعب، تلك البقرة الحلوب التي تعطي ولو من دمها، دون ان تصرخ او تشتكي. فمن اين للمسؤولين شعب كالشعب اللبناني، لا يحتج ولا يعترض، بل ينصاع طائعاً، حتى ولو كانت الاوامر ظالمة لا بل قاتلة؟ والخلاف الرئاسي ادخل قانون الانتخاب حلبة الصراع الذي يدور بين طرفين، الاول يقول بوجوب تعديل القانون، خصوصاً لناحية البطاقة البيومترية، والتي بات من الصعب، لا بل من المستحيل انجازها في الفترة المتبقية للانتخابات، وهي على كل حال وضعت في الاساس لا لتعتمد، بل لايجاد الذريعة التي مددت للمجلس النيابي للمرة الثالثة مدة سنة، وهكذا فان القانون اذا لم يعدل وجرت الانتخابات تتعرض للطعن. ويقول الطرف الاخر ان فتح باب التعديل، سيجر تعديلات كثيرة لا تنتهي. فتتعرض الانتخابات للالغاء او للتأجيل. وهذا غير وارد في حساب هذا الطرف. ويستمر الجدال. ولكن كيف يتفقون على الاصلاحات وسط كل هذه الخلافات والانقسامات؟ الكل مختلف مع الكل. في زمن الهدوء لم يتفقوا، فكيف بهم اليوم والجو السياسي ملبد بالغيوم السوداء؟ خمسة عشر اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم تسفر عن اي اتفاق، ولذلك فان الانتخابات ستتم بدون بنود اصلاحية. الهوة كبيرة والتوافق مستبعد، حتى الميغاسنتر سقط. وستحل الهوية او جواز السفر محل البطاقة البيومترية. والخشية اليوم باتت على المؤتمرات التي تعقد في الخارج من اجل مساعدة لبنان على اجتياز ازمته الاقتصادية، وعلى دعم الجيش والقوى الامنية، وهذا هو المهم. فهل يتركون هذه المؤتمرات تنجح؟ ان الخارج بات اكثر رأفة بلبنان واللبنانيين من السياسيين، فهل يمكن القبول بهذا الواقع؟ والغريب ان السياسيين يتجاهلون او لا يبالون بالضرر الواقع على البلاد ولا يتحركون للمعالجة. الازمة تتطلب التنازلات فكل شيء في سبيل الوطن يهون، فمن هو الطرف البطل الذي يأخذ المبادرة، وعيون المواطنين شاخصة، وهي لا تتأمل خيراً. نعم هي غير متفائلة لان التجارب علمتنا الا ننتظر الكثير. ان الحل يبدأ بانهاء الازمة بين بعبدا وعين التينة ويقول المواطن العادي الم يعد في لبنان خبراء قانون يختار كل طرف قسماً منهم فيجتمعون ويفصلون في النزاع وبعدها تكر سبحة التسويات. فلماذا تترك الامور لتتأزم اكثر مما هي عليه؟ من يأخذ المبادرة ومن يضع مصلحة لبنان واللبنانيين اولاً؟ الجواب عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

البرزاني يتحدى البرلمان العراقي ويتعهد بإجراء الاستفتاء في موعده

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    البرزاني يتحدى البرلمان العراقي ويتعهد بإجراء الاستفتاء في موعده
    تعهد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الثلاثاء بالمضي قدماً في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 أيلول (سبتمبر) على الرغم من تصويت في البرلمان العراقي برفض الإجراء. كان...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تعهد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الثلاثاء بالمضي قدماً في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 أيلول (سبتمبر) على الرغم من تصويت في البرلمان العراقي برفض الإجراء.
كان البرلمان في بغداد فوض في وقت سابق يوم الثلاثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي «باتخاذ التدابير كافة» التي تحفظ وحدة البلاد.
وانسحب الأعضاء الأكراد من الجلسة قبل التصويت وأصدروا بيانات بعد ذلك ترفض قرار البرلمان.
وتخشى قوى غربية من أن الاستفتاء في كردستان قد يشعل صراعاً جديداً مع بغداد وربما دول مجاورة بما يصرف الانتباه عن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وتعارض دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، استقلال كردستان العراق خشية امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد الذين يعيشون على أراضيها.
وقال البرزاني في بيان نشر على الموقع الرسمي لحزبه الحاكم عقب قرار البرلمان «سيتم إجراء الاستفتاء في موعده وسيستأنف الحوار والتفاهم مع بغداد بعد الاستفتاء».
وجاء في تغريدة لهيمن هورامي مستشار البرزاني أن رئيس الإقليم أبلغ جمعاً من الأكراد والعرب والتركمان في كركوك أن الاستفتاء «حق طبيعي» وأنه ينبغي منح كركوك «وضعاً خاصاً» في إقليم كردستان الجديد بعد الاستقلال.
ويخشى نواب عراقيون من أن يعزز الاستفتاء سيطرة الأكراد على عدة مناطق تقول كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان أن لها الحق فيها.

غير دستوري
وجاء في نص قرار البرلمان «هذا الإجراء يفتقر إلى السند الدستوري ويعد مخالفاً للدستور العراقي». ولم يحدد القرار الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة المركزية.
وقال النائب محمد الكربولي «الأعضاء الكرد انسحبوا من الجلسة لكن القرار برفض الاستفتاء تم تمريره بالأغلبية».
ورفض مسؤول كردي عراقي كبير يوم الثلاثاء تصويت مجلس النواب قائلاً لرويترز إنه ليس ملزماً رغم أن مشرعاً عراقيا قال إنه سينشر في الجريدة الرسمية بعد أن تقره الرئاسة العراقية.
وقالت حكومة إقليم كردستان إن قرار انضمام المناطق المتنازع عليها لاستفتاء الاستقلال متروك للمجالس المحلية لتلك المناطق.
وفي الشهر الماضي صوت مجلس مدينة كركوك مختلطة الأعراق بالموافقة على المشاركة في الاستفتاء في خطوة أججت التوتر مع السكان العرب والتركمان وأيضاً مع بغداد.
وسيطرت قوات البشمركة الكردية على منطقة كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لنحو ثلث العراق في عام 2014 وتفكك القوات العراقية.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء وصف العبادي الاستفتاء بأنه «غير دستوري» وقال إن الأكراد يواصلون تصدير نفط كركوك بشكل غير قانوني.
وقال «أدعو القيادة الكردية إلى المجيء إلى بغداد لفتح الحوار».
وأضاف رئيس الوزراء في تعليقات نشرها مكتبه الإعلامي «لحرصي على الكرد كمواطنين عراقيين ولعلمي بما يجري فإنني اعلم بأن الخطوات المتخذة لإجراء الاستفتاء ستؤدي إلى إضاعة كل الذي تحقق».
وتابع «حذار حذار ممن يريد أن يجرنا إلى فتنة جديدة يكون الكل فيها خاسراً فلا خيار لنا إلا الحوار لتحقيق مصالح مواطنينا وهذا هو هدفنا». ودعا إلى إجراء حوار عاجل.
واجتمع وفد كردي مع مسؤولين في بغداد في أول جولة من المحادثات بشأن الاستفتاء في آب (اغسطس). وكان من المتوقع أن يزور وفد عراقي أربيل في أوائل أيلول (سبتمبر) لإجراء جولة ثانية من المحادثات لكن الزيارة لم تتم بعد فيما لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد إجراء التصويت.
ويسعى الأكراد للحصول على دولة مستقلة لهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط تاركة الأراضي الكردية مقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.