paid

 

الافتتاحية
من يأخذ المبادرة؟.. الجواب عند السياسيين

العام الجديد 2018 الذي انتظر اللبنانيون ان يحمل الخير اليهم، وينقذهم من مآسي العام الفائت، بدأت خباياه تتكشف فاصيب المواطنون بالخيبة. فالمشاكل التي انطوى العام وبقيت ملفاتها مفتوحة، على امل ان يقفلها العام الجديد، بدأت تتصاعد وتنذر باوخم العواقب، وهذا كله عائد الى السياسة التي ما دخلت شيئاً الا وافسدته. فالسجال الساخن الذي يدور بين فريقي بعبدا وعين التينة على خلفية المرسوم المتعلق بدورة 1994 للضباط، يكاد لا يتوقف عند حد، وكل تصريح يقابله تصريح اشد عنفاً مما يوحي بان الامور وصلت الى طريق مسدود، خصوصاً بعد فشل الوساطات التي دخلت على الخط، ولم يكتب لها النجاح نظراً لتصلب الطرفين. وحده الرئيس سعد الحريري لا يزال يبدي بعض التفاؤل بان الامور قابلة للحل، وهو يتابع اتصالاته في هذا المجال، ولكن بعيداً عن الاعلام. والخلاف الرئاسي هو رئيس الخلافات، وقد بدأ ينعكس على كل الملفات المطروحة ويهدد بشل الادارات والمؤسسات، دون ان يستثني مجلس الوزراء الذي شهد حماوة الاسبوع الماضي كادت تؤدي الى فرط الحكومة، لولا تحكيم العقل وتسوية الامور وتهدئتها، دون ان تجد حلاً لها، ولا يزال السيف مصلتاً فوق الرؤوس، ان لم يتوصل العقلاء الى حل الخلافات القائمة، وهي كثيرة ومتعددة. فهناك خلاف بعبدا، عين التينة، وهناك خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، وهناك خلاف داخل اللجنة المولجة قانون الانتخاب، وقد عطلت الانقسامات في الرأي عملها، وهناك رئيس حزب الكتائب ووزير العدل، الى اخر المعزوفة، فكيف يمكن لبلد يشهد هذا الكم من الخلافات ان يقلع ويعمل، ويحقق مصلحة ابنائه وهم في امس الحاجة الى من ينقذهم مما اغرقتهم فيه الطبقة السياسية، التي نامت طويلاً، ولما استيقظت امطرت الشعب بوابل من القوانين المتسرعة، التي زرعت الفوضى في كل مكان، وليس اقلها قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يقدر المسؤولون مدى انعكاساته، فهبت النقابات وعمت الاضرابات، وامتدت الى كل القطاعات، حتى بدأت تشمل القطاع الخاص، فقامت النقابات العمالية تطالب بتصحيح الاجور اسوة بموظفي القطاع الرسمي. وانتشرت فوضى المطالبات حتى باتت الحكومة عاجزة عن مواجهتها، ونكتفي بالاشارة الى المشكلة التربوية التي نشأت بسبب قانون السلسلة، ومطالبة معلمي المدارس الخاصة بما اعطتهم اياه هذه السلسلة، حتى فاقت مطالباتهم قدرة المواطنين على تحملها، والمسؤولون حائرون وليس امامهم سوى جيوب المواطنين. فوزير التربية يقول انه وجد الحل، فاذا به يقترح تقسيط المبالغ، ولكن الدفع طبعاً على المواطنين، فهو لا يحمل المدارس ولا المعلمين، بل الشعب، تلك البقرة الحلوب التي تعطي ولو من دمها، دون ان تصرخ او تشتكي. فمن اين للمسؤولين شعب كالشعب اللبناني، لا يحتج ولا يعترض، بل ينصاع طائعاً، حتى ولو كانت الاوامر ظالمة لا بل قاتلة؟ والخلاف الرئاسي ادخل قانون الانتخاب حلبة الصراع الذي يدور بين طرفين، الاول يقول بوجوب تعديل القانون، خصوصاً لناحية البطاقة البيومترية، والتي بات من الصعب، لا بل من المستحيل انجازها في الفترة المتبقية للانتخابات، وهي على كل حال وضعت في الاساس لا لتعتمد، بل لايجاد الذريعة التي مددت للمجلس النيابي للمرة الثالثة مدة سنة، وهكذا فان القانون اذا لم يعدل وجرت الانتخابات تتعرض للطعن. ويقول الطرف الاخر ان فتح باب التعديل، سيجر تعديلات كثيرة لا تنتهي. فتتعرض الانتخابات للالغاء او للتأجيل. وهذا غير وارد في حساب هذا الطرف. ويستمر الجدال. ولكن كيف يتفقون على الاصلاحات وسط كل هذه الخلافات والانقسامات؟ الكل مختلف مع الكل. في زمن الهدوء لم يتفقوا، فكيف بهم اليوم والجو السياسي ملبد بالغيوم السوداء؟ خمسة عشر اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم تسفر عن اي اتفاق، ولذلك فان الانتخابات ستتم بدون بنود اصلاحية. الهوة كبيرة والتوافق مستبعد، حتى الميغاسنتر سقط. وستحل الهوية او جواز السفر محل البطاقة البيومترية. والخشية اليوم باتت على المؤتمرات التي تعقد في الخارج من اجل مساعدة لبنان على اجتياز ازمته الاقتصادية، وعلى دعم الجيش والقوى الامنية، وهذا هو المهم. فهل يتركون هذه المؤتمرات تنجح؟ ان الخارج بات اكثر رأفة بلبنان واللبنانيين من السياسيين، فهل يمكن القبول بهذا الواقع؟ والغريب ان السياسيين يتجاهلون او لا يبالون بالضرر الواقع على البلاد ولا يتحركون للمعالجة. الازمة تتطلب التنازلات فكل شيء في سبيل الوطن يهون، فمن هو الطرف البطل الذي يأخذ المبادرة، وعيون المواطنين شاخصة، وهي لا تتأمل خيراً. نعم هي غير متفائلة لان التجارب علمتنا الا ننتظر الكثير. ان الحل يبدأ بانهاء الازمة بين بعبدا وعين التينة ويقول المواطن العادي الم يعد في لبنان خبراء قانون يختار كل طرف قسماً منهم فيجتمعون ويفصلون في النزاع وبعدها تكر سبحة التسويات. فلماذا تترك الامور لتتأزم اكثر مما هي عليه؟ من يأخذ المبادرة ومن يضع مصلحة لبنان واللبنانيين اولاً؟ الجواب عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان
    «مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب» تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب»

تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية، من خلال التفاوض مع وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من رفع تحفظها، الذي كانت قد أبلغته رسميا إلى الأمانة العامة للجامعة عن قرار التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وهو ما أتاح صدور القرار الخاص بلبنان بالإجماع.
يشار إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مثل الوزير جبران باسيل في الاجتماع المذكور، على رأس وفد ضم المستشارة رانيا عبدالله، وانضم إليه المندوب الدائم المناوب في القاهرة انطوان عزام، الذي قام بدور فعال أتاح تحقيق الإجماع على القرار المذكور.
وألقى الشميطلي كلمة لبنان، قال فيها: «يلتئم مجلسنا اليوم تحت سماء عربية افتقدنا زرقتها، هي التي ما انفكت تراكم الغيمة السوداء تلو الأخرى، فترانا نمشي الرويدة في الحقول بين ألغامها، حيث لكل لغم متفرعاته، وهكذا هي أزماتنا اليوم، منها ما هو مزمن باحتقاناته المتراكمة ومنها ما هو مستجد يباغت فيربك... هنالك أسئلة كثيرة لطالما كنا نطرحها على أنفسنا من باب استنهاض الهمم، فقدنا تدريجيا ومع الأسف ترف طرحها بفعل استنزاف الظروف المحيطة لحيويتنا على التفكير والتبصر، فمثلاً كنا نطالع ونسأل سابقاً: لماذا وبعد عقود من استقلال دولنا العربية وتحررها من نير الاستعمار والانتداب والوصاية، لم نفلح بالارتقاء بنظامنا العربي إلى المكانة التي تستحقها حضارتنا العربية في كنف عمل عربي مشترك يحصن سيادة دولنا على مقدراتها ومواردها بما يصون أمنها القومي وسلامة أراضيها؟ لماذا لم نفلح، كنا نسأل أيضاً، في تحقيق التنمية العربية المشتركة بمفهومها الأرحب، لا سيما بشقها البشري التنويري، بما يحصن مجتمعاتنا العربية وإنساننا العربي من مخاطر الانحراف أو الانزواء والتطرف؟ أما اليوم فبات جليا بأننا انتقلنا من وضعية النقد الذاتي البناء والواثق ومن دينامية الاستشراف التصويبي، إلى وضعية دفاعية متوترة يقتصر طموحها الأقصى على الحفاظ على الكيان».
أضاف: «إنها وبكل تأكيد، ليست مطالعة للحط من العزيمة، لا بل وعلى العكس تماما، هي دعوة للارتقاء إلى مستوى اللحظة بما تمليه علينا جميعاً من مسؤولية ومن واجب تغليب لغة العقل، إذ لم يعد نظامنا العربي المشترك في ريعان الشباب ليحظى بمناعة تلقائية، بل بات شيخاً لا خيار أمامه سوى الحفاظ على وقاره بواسطة حكمة قراره وبصيرة تحسن استخلاص العبر. وقد لفتني في هذا السياق البند 26 المتعلق باستعادة الأرشيفات العربية المسلوبة والمنقولة لدى الدول الاستعمارية السابقة، إنني على يقين بأنها تحتوي على كنوز من العبر».
وتابع: «لقد استفحلت الحروب والنزاعات في العديد من الدول العربية، واستعرت النيران على مقربة من لبنان يغذيها إرهاب أعمى تربص شراً بمجتمعاتنا العربية قاطبة. وإزاء هذا الواقع المشؤوم، وانسجاماً مع ما أسلفنا، انتهج لبنان سياسة تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحصين المناعة الداخلية تمكيناً من مواجهة الأخطار المحدقة، فتسارعت الخطوات لإعادة الحيوية الى عمل مؤسساتنا الدستورية، فتم إنهاء الشغور الرئاسي كما جرى تأليف حكومة «استعادة الثقة» التي وضعت نصب أعينها أولوية التمسك بالسلم الأهلي وبالاستقرار السياسي والأمني من ضمن روحية الميثاق اللبناني وما يمليه من وفاق وطني جامع. وهو ما حتم أيضاً إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية الدائرة من حوله، كما عن سياسة المحاور ملتزماً بميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة كما بمبادىء القانون الدولي، مع أولوية خاصة لعلاقاته الأخوية بالدول العربية الشقيقة والتي لم ينفك لبنان عن التعويل على دعمها المتواصل».
وأردف: «من هنا، لا بد لي باسم لبنان العربي الهوية والانتماء من توجيه تحية شكر وتقدير الى مجلسكم الكريم على تضامنه بالإجماع مع الجمهورية اللبنانية مواكبة منه للخطوات الثابتة التي أنجزتها على مختلف الصعد، هي التي أثبتت أنها، وإذا ما تحصنت بمفاهيم الشراكة الوطنية الحقيقية، تستطيع مراكمة الانجاز تلو الآخر بما يعزز المصلحتين المتلازمتين اللبنانية والعربية. وهو ما أثبته لنا جميعاً الجيش اللبناني الباسل الذي خاض المعركة بإمكانات متواضعة وبروح قتالية عالية مفعمة بالحس الوطني ما مكنه من الانتصار على العدو المشترك لمجتمعاتنا العربية كلها، وعنيت التنظيمات الارهابية التي تربصت بجزء من الجرود على حدود لبنان الشرقية مرسلة الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى القرى والمدن اللبنانية. انطلاقاً من هنا، نعول على الأشقاء العرب لمواصلة مد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بكافة أنواع الدعم لتتمكن من مواصلة تحقيق الانجازات صونا للأمن والاستقرار».
وقال: «إذا كان لبنان قد تمكن من تحقيق الانتصار على المجموعات الارهابية، فهذا يعود أيضاً الى تركيبة مجتمعنا اللبناني القائمة على التنوع، وإلى ثقافته المبنية على قيم الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك، وهو ما حرم وبحمد الله الارهابيين من أي نواة لبيئة حاضنة تلاقي فكرهم الظلامي. فليس من الفراغ أن يعلن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يصلح لأن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان، فلبنان هذا الذي تتضامنون معه اليوم هو قيمة لا تقدر وواحة تلاق من واجبنا جميعاً الحفاظ عليها وصونها».
أضاف: «إذا كانت الاكتشافات الغازية في البحر تشكل مورداً نحمد الله عليه، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن مصدر الغنى الأبرز في لبنان يكمن في إنسانه المبدع والمبادر والذي نفتخر في كونه يساهم من خلال عمله المحترف في نهضة وتنمية العديد من بلدان الانتشار، ومن ضمنها الدول العربية الشقيقة التي نحرص على أن يؤدي رعايانا عملهم فيها باحترام تام لقوانينها وأنظمتها».
وتابع: «لقد دفع استمرار لهيب الحرب والدمار في سوريا إلى ازدياد أعداد النازحين من المواطنين السوريين إلى لبنان الذي، ورغم تعاطفه الشديد مع معاناتهم، بات يرزح تحت أعباء تفوق قدرة أي بلد على التحمل، وهي مسؤولية نشكر مجلسكم الكريم على تضامنه معنا فيها معولين بالتوازي على دعمكم لملاقاة الاحتياجات الكبرى المترتبة على أن يكون الحل الأمثل في عودتهم الآمنة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن».
وأردف: «إن تنوع المخاطر والتهديدات لا يلهينا طبعاً عن التهديد الاول على أمن الدول العربية جمعاء، وهو التهديد الإسرائيلي الجاثم على حدود لبنان الجنوبية، والذي لا يوفر وسيلة لانتهاك السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، فيما يتمسك لبنان باحترام تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 1701 الدولي في ظل التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. ان لبنان، وإذ يعول كما دائماً على تضامن أشقائه العرب في وجه الانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة، يؤكد على حقه في تحرير أو استرجاع ما تبقى من أرض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، كما على حقه في التصدي ومقاومة أي اعتداء اسرائيلي بجميع الوسائل المشروعة».
وقال: «تكبر الأزمات وتصغر وتبقى قضية فلسطين هي القضية الأم، لانطوائها على ظلم تاريخي لا تقبل به لا عقيدة ولا دين، ولا قانون ولا شرعة. ولذلك، يشدد لبنان على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية من دون انتقاص، ولا سيما بالنسبة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي اقتلعوا منها. لكن وبانتظار انجاز العودة، يهم لبنان أن يؤكد أمام مجلسكم الكريم على دعمه الكامل لوكالة الأونروا، وهو دولة المقر، كما على ضرورة استمرارها في أداء دورها ضمن نطاق الولاية الممنوحة لها في قرار إنشائها، مع الحاحية مدها بالموارد المالية من قبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب».
أضاف: «يجدد لبنان شكره لمجلس الجامعة وللدول الشقيقة على دعمهما لمرشح لبنان الدكتور نواف سلام إلى منصب قاض في محكمة العدل الدولية للفترة 2018 - 2027، وذلك عملاً بالقرار المتخذ خلال الدورة 146، علما بأن الانتخابات باتت على الأبواب في شهر تشرين الثاني المقبل. كما أن لبنان يأمل من خلال مرشحته لمنصب مدير عام اليونسكو السيدة فيرا خوري لتمثيل الثقافة والحضارة العربية خير تمثيل في هذه المنظمة الحيوية. ختاماً حمى الله أمتنا العربية وهدانا إلى حسن السبيل».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.