paid

 

الافتتاحية
هنيئاً للبنان بسياسييه

عبارات كثيرة باتت مألوفة لكثرة تردادها هذه الايام، ولكنها لا تمثل الحقيقة، بل مطامع رجال السياسة في ظل غياب المسؤولية الوطنية. هذه العبارات مثل: «لن نتنازل عن حقنا»، «اننا نتمسك بحصتنا»، «هذه الوزارة او تلك هي لنا ولن نتنازل عنها» الى اخر المعزوفة، التي يبتكرها رجال السياسة، وهم يطلون علينا في كل يوم بشعار جديد، يجسد مواقفهم ومدى تحملهم المسؤولية وتعلقهم بالمصلحة الوطنية العامة، التي يجب ان تعلو فوق كل شيء، لانه لو ضاع الوطن لسقطوا كلهم، وعندها لا يعود ينفع الندم. في كل يوم تعليقات وتكهنات واراء، تعكس مدى التناقض القائم في الاوساط السياسية. فكل طرف من الاطراف المتصارعة يغني على ليلاه، ويفلسف الامور ليس كما هي، وكما يجب ان تكون، بل وفق اهوائه ورغباته، بحيث تؤمن له مصلحته ولو على حساب الصالح العام. من هنا يبرز السؤال الاهم: هل وصلنا الى الحائط المسدود في قضية تشكيل الحكومة؟ والجواب بسيط وهو عالق بين شد الحبال الذي يمارسه السياسيون. فلو تنازل كل طرف، فعلاً لا قولاً كما هو حاصل، لحلت العقد وتشكلت الحكومة. ولكن احداً ليس مستعداً للتراجع عن موقفه. اذاً العلة في السياسيين وليست في مكان آخر. يقولون ان هناك تدخلات من الخارج تعرقل تشكيل الحكومة. اما نحن فنقول لهم ان العقد داخلية محض والسياسيون سببها. فلو فرضنا ان هناك عقداً خارجية، هل كان للخارج قدرة على التدخل لو كان السياسيون اللبنانيون حريصين على لبنان وعلى مصلحته ومصلحة اهله؟ فالداخل وحده يملك مفاتيح اللعبة السياسية، وهو اذا اراد يمكنه ان يقفل كل الابواب بوجه اي تدخل خارجي. فلا يوجد قوة تستطيع ان تدخل المنزل اذا كان صاحب الدار غير راغب بادخوله. ولكن من اين نأتي بسياسيين يكون الوطن اولويتهم، فيقطعون الطريق امام الدخيل الخارجي، الذي يعمل دائماً على استخدامنا لتحقيق مآربه. لقد اظهرت المواقف والتصريحات ان الاولوية عند بعض السياسيين هي للخارج ولمصالحه، واما المصلحة اللبنانية عندهم، اذا ما وجدت، فتأتي في الدرجة الثانية. ان بعض الخارج الذي نتهمه بالتدخل اثبتت الوقائع والمؤتمرات التي عقدت من اجل دعم لبنان، انه ارأف بنا من انفسنا. وهو يسعى جاهداً للحفاظ على هذا البلد وقد امن له الحماية الكاملة طوال الفترة الاخيرة، فبقى بعيداً عن النار التي تلف المنطقة، وكل ذلك بفضل سياسة النأي بالنفس. فلماذا نسمع اليوم نغمات وصراخاً هدفهما التفلت من سياسة النأي للالتحاق بسياسة المحاور واتخاذ موقف منحاز خدمة لمصالحه؟ الكل يقولون انهم قدموا تنازلات، فلتتفضل كل كتلة او جهة معينة فتصدر بياناً بتنازلاتها، لان اللبنانيين لا يرون سوى تصلب وتمترس وراء مواقف شخصية لا علاقة لها بالخير العام. ان مفاوضات التشكيل تثبت يوماً بعد يوم، كم ان سياسيينا عاجزون عن اعتبار مصلحة الوطن فوق المصالح كلها، وان المكاسب السياسية تسقط كلها امام انهيار الاقتصاد والحياة المعيشية. هل فكروا بمصير المليارات التي خصصتها المؤتمرات للنهوض بالاقتصاد الذي دخل دائرة الخطر، بشهادة جميع الخبراء والمعنيين؟ هل فكروا بالشعب الذي يئن كالطير المذبوح من الالم؟ لقد امطروه بالضرائب على امل ان يحققوا الاصلاح ويكافحوا الفساد المستشري، فافرغوا جيوبه ونغصوا حياته ولم يحصل على اي شيء منهم. باختصار ان التفاهم على الصعيد الداخلي بات مستحيلاً في ظل هذه الاصطفافات العمودية وعملية تشكيل الحكومة دخلت في غيبوبة. ولم يعد هناك من يستطيع ان يعيد تصويب الامور. فهل المقصود جر الخارج الى التدخل وعقد مؤتمر على غرار مؤتمر الدوحة سابقاً، يتم فيه وضع اسس جديدة تبصر الحكومة العتيدة النور على اساسها؟ هل بتنا قصّاراً الى هذا الحد؟ على كل حال اذا لم تتدخل قوة خارجية فاعلة ومقبولة من جميع الاطراف، تتولى اعادة السياسيين الى رشدهم، فان الحكومة الجديدة ستبقى متعثرة، وقد تلزمها فترة طويلة لتبصر النور. فهنيئاً للبنان بسياسييه.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان
    «مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب» تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب»

تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية، من خلال التفاوض مع وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من رفع تحفظها، الذي كانت قد أبلغته رسميا إلى الأمانة العامة للجامعة عن قرار التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وهو ما أتاح صدور القرار الخاص بلبنان بالإجماع.
يشار إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مثل الوزير جبران باسيل في الاجتماع المذكور، على رأس وفد ضم المستشارة رانيا عبدالله، وانضم إليه المندوب الدائم المناوب في القاهرة انطوان عزام، الذي قام بدور فعال أتاح تحقيق الإجماع على القرار المذكور.
وألقى الشميطلي كلمة لبنان، قال فيها: «يلتئم مجلسنا اليوم تحت سماء عربية افتقدنا زرقتها، هي التي ما انفكت تراكم الغيمة السوداء تلو الأخرى، فترانا نمشي الرويدة في الحقول بين ألغامها، حيث لكل لغم متفرعاته، وهكذا هي أزماتنا اليوم، منها ما هو مزمن باحتقاناته المتراكمة ومنها ما هو مستجد يباغت فيربك... هنالك أسئلة كثيرة لطالما كنا نطرحها على أنفسنا من باب استنهاض الهمم، فقدنا تدريجيا ومع الأسف ترف طرحها بفعل استنزاف الظروف المحيطة لحيويتنا على التفكير والتبصر، فمثلاً كنا نطالع ونسأل سابقاً: لماذا وبعد عقود من استقلال دولنا العربية وتحررها من نير الاستعمار والانتداب والوصاية، لم نفلح بالارتقاء بنظامنا العربي إلى المكانة التي تستحقها حضارتنا العربية في كنف عمل عربي مشترك يحصن سيادة دولنا على مقدراتها ومواردها بما يصون أمنها القومي وسلامة أراضيها؟ لماذا لم نفلح، كنا نسأل أيضاً، في تحقيق التنمية العربية المشتركة بمفهومها الأرحب، لا سيما بشقها البشري التنويري، بما يحصن مجتمعاتنا العربية وإنساننا العربي من مخاطر الانحراف أو الانزواء والتطرف؟ أما اليوم فبات جليا بأننا انتقلنا من وضعية النقد الذاتي البناء والواثق ومن دينامية الاستشراف التصويبي، إلى وضعية دفاعية متوترة يقتصر طموحها الأقصى على الحفاظ على الكيان».
أضاف: «إنها وبكل تأكيد، ليست مطالعة للحط من العزيمة، لا بل وعلى العكس تماما، هي دعوة للارتقاء إلى مستوى اللحظة بما تمليه علينا جميعاً من مسؤولية ومن واجب تغليب لغة العقل، إذ لم يعد نظامنا العربي المشترك في ريعان الشباب ليحظى بمناعة تلقائية، بل بات شيخاً لا خيار أمامه سوى الحفاظ على وقاره بواسطة حكمة قراره وبصيرة تحسن استخلاص العبر. وقد لفتني في هذا السياق البند 26 المتعلق باستعادة الأرشيفات العربية المسلوبة والمنقولة لدى الدول الاستعمارية السابقة، إنني على يقين بأنها تحتوي على كنوز من العبر».
وتابع: «لقد استفحلت الحروب والنزاعات في العديد من الدول العربية، واستعرت النيران على مقربة من لبنان يغذيها إرهاب أعمى تربص شراً بمجتمعاتنا العربية قاطبة. وإزاء هذا الواقع المشؤوم، وانسجاماً مع ما أسلفنا، انتهج لبنان سياسة تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحصين المناعة الداخلية تمكيناً من مواجهة الأخطار المحدقة، فتسارعت الخطوات لإعادة الحيوية الى عمل مؤسساتنا الدستورية، فتم إنهاء الشغور الرئاسي كما جرى تأليف حكومة «استعادة الثقة» التي وضعت نصب أعينها أولوية التمسك بالسلم الأهلي وبالاستقرار السياسي والأمني من ضمن روحية الميثاق اللبناني وما يمليه من وفاق وطني جامع. وهو ما حتم أيضاً إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية الدائرة من حوله، كما عن سياسة المحاور ملتزماً بميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة كما بمبادىء القانون الدولي، مع أولوية خاصة لعلاقاته الأخوية بالدول العربية الشقيقة والتي لم ينفك لبنان عن التعويل على دعمها المتواصل».
وأردف: «من هنا، لا بد لي باسم لبنان العربي الهوية والانتماء من توجيه تحية شكر وتقدير الى مجلسكم الكريم على تضامنه بالإجماع مع الجمهورية اللبنانية مواكبة منه للخطوات الثابتة التي أنجزتها على مختلف الصعد، هي التي أثبتت أنها، وإذا ما تحصنت بمفاهيم الشراكة الوطنية الحقيقية، تستطيع مراكمة الانجاز تلو الآخر بما يعزز المصلحتين المتلازمتين اللبنانية والعربية. وهو ما أثبته لنا جميعاً الجيش اللبناني الباسل الذي خاض المعركة بإمكانات متواضعة وبروح قتالية عالية مفعمة بالحس الوطني ما مكنه من الانتصار على العدو المشترك لمجتمعاتنا العربية كلها، وعنيت التنظيمات الارهابية التي تربصت بجزء من الجرود على حدود لبنان الشرقية مرسلة الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى القرى والمدن اللبنانية. انطلاقاً من هنا، نعول على الأشقاء العرب لمواصلة مد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بكافة أنواع الدعم لتتمكن من مواصلة تحقيق الانجازات صونا للأمن والاستقرار».
وقال: «إذا كان لبنان قد تمكن من تحقيق الانتصار على المجموعات الارهابية، فهذا يعود أيضاً الى تركيبة مجتمعنا اللبناني القائمة على التنوع، وإلى ثقافته المبنية على قيم الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك، وهو ما حرم وبحمد الله الارهابيين من أي نواة لبيئة حاضنة تلاقي فكرهم الظلامي. فليس من الفراغ أن يعلن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يصلح لأن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان، فلبنان هذا الذي تتضامنون معه اليوم هو قيمة لا تقدر وواحة تلاق من واجبنا جميعاً الحفاظ عليها وصونها».
أضاف: «إذا كانت الاكتشافات الغازية في البحر تشكل مورداً نحمد الله عليه، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن مصدر الغنى الأبرز في لبنان يكمن في إنسانه المبدع والمبادر والذي نفتخر في كونه يساهم من خلال عمله المحترف في نهضة وتنمية العديد من بلدان الانتشار، ومن ضمنها الدول العربية الشقيقة التي نحرص على أن يؤدي رعايانا عملهم فيها باحترام تام لقوانينها وأنظمتها».
وتابع: «لقد دفع استمرار لهيب الحرب والدمار في سوريا إلى ازدياد أعداد النازحين من المواطنين السوريين إلى لبنان الذي، ورغم تعاطفه الشديد مع معاناتهم، بات يرزح تحت أعباء تفوق قدرة أي بلد على التحمل، وهي مسؤولية نشكر مجلسكم الكريم على تضامنه معنا فيها معولين بالتوازي على دعمكم لملاقاة الاحتياجات الكبرى المترتبة على أن يكون الحل الأمثل في عودتهم الآمنة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن».
وأردف: «إن تنوع المخاطر والتهديدات لا يلهينا طبعاً عن التهديد الاول على أمن الدول العربية جمعاء، وهو التهديد الإسرائيلي الجاثم على حدود لبنان الجنوبية، والذي لا يوفر وسيلة لانتهاك السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، فيما يتمسك لبنان باحترام تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 1701 الدولي في ظل التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. ان لبنان، وإذ يعول كما دائماً على تضامن أشقائه العرب في وجه الانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة، يؤكد على حقه في تحرير أو استرجاع ما تبقى من أرض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، كما على حقه في التصدي ومقاومة أي اعتداء اسرائيلي بجميع الوسائل المشروعة».
وقال: «تكبر الأزمات وتصغر وتبقى قضية فلسطين هي القضية الأم، لانطوائها على ظلم تاريخي لا تقبل به لا عقيدة ولا دين، ولا قانون ولا شرعة. ولذلك، يشدد لبنان على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية من دون انتقاص، ولا سيما بالنسبة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي اقتلعوا منها. لكن وبانتظار انجاز العودة، يهم لبنان أن يؤكد أمام مجلسكم الكريم على دعمه الكامل لوكالة الأونروا، وهو دولة المقر، كما على ضرورة استمرارها في أداء دورها ضمن نطاق الولاية الممنوحة لها في قرار إنشائها، مع الحاحية مدها بالموارد المالية من قبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب».
أضاف: «يجدد لبنان شكره لمجلس الجامعة وللدول الشقيقة على دعمهما لمرشح لبنان الدكتور نواف سلام إلى منصب قاض في محكمة العدل الدولية للفترة 2018 - 2027، وذلك عملاً بالقرار المتخذ خلال الدورة 146، علما بأن الانتخابات باتت على الأبواب في شهر تشرين الثاني المقبل. كما أن لبنان يأمل من خلال مرشحته لمنصب مدير عام اليونسكو السيدة فيرا خوري لتمثيل الثقافة والحضارة العربية خير تمثيل في هذه المنظمة الحيوية. ختاماً حمى الله أمتنا العربية وهدانا إلى حسن السبيل».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.