paid

 

الافتتاحية
ازمة التعليم... الطلاب هم الضحية

ازمة التعليم في لبنان تتفاقم سنة بعد سنة، المعلمون يصعّدون، والمدارس لا تتجاوب، والدولة غائبة وكأن الامر لا يعنيها، والضحية هم الطلاب. فما ان يطل تشرين كل عام حتى يبدأ المعلمون بالاضرابات. دائماً لديهم مطالب، ولكنهم لا يجدون سوى الطلاب واهاليهم لاخذهم كبش محرقة، مع العلم ان لا الطلاب ولا الاهالي هم المعنيون بهذه القضية. فلماذا لا يثور الطلاب واهاليهم ولو مرة واحدة، ويقفون بوجه هذه الهجمة عليهم، حتى اصبحوا عاجزين عن ارتياد المدارس الخاصة بسبب غلاء الاقساط، ومطالب الاساتذة التي لا تتوقف وتجاهل المدارس. انهم يتبعون مبدأ خذ وطالب، فالى اين سيصل بهم الامر؟هذه السنة حجة الاساتذة مؤمنة. انهم يريدن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. قد يكونون على حق، خصوصاً وهم يقولون ان اصحاب المدارس ما انفكوا منذ سنوات يرفعون الاقساط بحجة دفع حقوق المعلمين، وعند الاستحقاق رفضوا دفع اي زيادة. هذا كله صحيح، ولكن حقوق الطلاب من يدفعها، والى من يلجأون للحصول على حقوقهم؟ ولماذا يصر الاساتذة على معاقبة الطلاب واهاليهم، مع انهم مصدر عيشهم، بدل ان يعاقبوا المدارس، والدولة التي تسن القوانين العشوائية؟في كل سنة تعلن الاضرابات، وتنظم الاعتصامات، ويصبح الطلاب في الشارع. فيبدأ المسؤولون عن الهيئة التعليمية باطلاق الوعود، بأنهم سيعوضون على طلابهم ايام التعطيل الناجمة عن الاضرابات، حتى اذا نال الاساتذة مطالبهم تناسوا وعودهم، وعادوا الى الصفوف وكأن شيئاً لم يحصل، فيدفع الطلاب ثمن هذا التأخير ويدفع التعليم كله من سمعته، ذلك ان البرامج لا تكتمل في اخر السنة فيضيع على الطلاب ما ينمي معرفتهم وبذلك تدنى مستوى التعليم في لبنان وهذا مرفوض اصلاً. لماذا لا يلجأ المعلمون الى وسائل تعاقب من تجب معاقبتهم فيجنبوا الطلاب الخسارة. لماذا لا يعتصمون ويتظاهرون خارج اوقات الدراسة، فيحافظون على حقوق طلابهم؟وزير التربية في معرض معالجته الازمة الناشئة عن الاضراب طمأن المعلمين، وطمأن المدارس، وتجاهل خسارة الطلاب الذين يتلقون العقاب دون اي ذنب اقترفوه، ويوجه نظره الى الاهل، المعين الذي لا ينضب في نظره، ليتحلموا هم العبء. لقد تحول الشعب الى مصدر دائم للتمويل، من خلال الضرائب الباهظة التي تفرض عليه، يلجأ اليها السياسيون ليغطوا سياساتهم الخرقاء، فيفرضون الضريبة تلو الاخرى، حتى بات معاش المواطن العادي، وهو يشكل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يغطي هذه السلسلة الطويلة من الضرائب. فكيف يعيش؟ ومن اين يأتي بالمال ليسدد كل هذا. فلماذا لا ينظرون مرة واحدة الى مصلحته، كما ينظرون الى مصالحهم؟ الاهل يجب ان يغطوا الزيادة التي طرأت على رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، وهم يريدونهم ان يغطوا ايضاً الزيادة لمعلمي المدارس الخاصة وبعد هذا كله يكافئهم المعلمون بالقاء اولادهم في الشارع، بسبب اضراباتهم التي لا تنتهي.المعلمون اعتادوا في كل سنة ان يبتزوا الاهل وابناءهم. ويكاد لا يمر عام دون ان يشهروا سيف الاضرابات. هل قاموا بعملية حسابية لمعرفة كم يوم في السنة يدخلون الى الصفوف؟ بالطبع لا، والا كانوا تصرفوا بصورة افضل. يقول وزير التربية ان رفض الاهالي دفع الزيادة على الاقساط غير منطقي، ولكن ارهاق الاهل بالضرائب غير المدروسة هو المنطقي في نظره.السياسيون عندنا يسنون القوانين دون ان يدرسوا تبعاتها وارتداداتها على المواطنين، فتصدر قوانين ظالمة جائرة، وكثيراً ما تكون مصدر طعن من قبل المجلس الدستوري. هل فكروا يوماً بتقديم شيء، ولو رمزياً للمواطنين مقابل هذه الضرائب، هل اقروا مجانية التعليم ام انهم يخططون لاقفال المدارس بعدما بلغت الاقساط حداً لم يعد بمقدور اكثر المواطنين ان يتحملوه؟ هل يريدون تخريج جيل من الاميين؟ ولكن ما همهم فاولادهم يتلقون العلم في الخارج وهم مؤمنون ومن بعدهم الطوفان.نقيب المعلمين طالب وزير التربية والسياسيين بالعيدية، ولكن من يعيّد الطلاب واهاليهم، هل الاضراب واضاعة الفرص على الطلاب هما العيدية التي يقدمها المعلمون لطلابهم. وغداً عندما يقبضون الزيادات من جيوب المواطنين، ما هي المطالب الجديدة التي سيتقدمون بها؟ وهل يلجأون الى اعلان الاضراب من جديد، وقد تحول الى عادة دائمة ودورية يلجأ اليها المعلمون مرات عديدة في السنة.يجب ان يعرف السياسيون واصحاب المدارس والمعلمون ان الاهالي ليس بمقدورهم تحمل الاعباء. افلا يخشون ان يقفل عدد من المدارس ابوابه فيحرم جزء كبير منهم من وظائفهم؟ خصوصاً وان ضيق العيش يجعل الكثيرين يحولون انظارهم عن المدارس الخاصة. فحذار من جيل سيغرق في الامية والجهل بسبب سوء تصرف المعنيين وعدم تقديرهم للمسؤولية.يقول احد مدراء المدارس انه عاتب بعض النواب على هذا القانون فاجابوه الانتخابات على الابواب فهل تريدنا ان نخسر اصوات المعلمين. ولكن الا يخشون ان يخسروا اصوات الاهالي وعددهم يفوق عشرات الالوف عدد الاساتذة. الاتي قريب والشعب بالمرصاد فليحاسب والا فليكف عن الشكوى.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يحتفظان بقدراتهما رغم الضغط العسكري

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يحتفظان بقدراتهما رغم الضغط العسكري
    أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما.
وأشار التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي ويتم التداول به منذ الخميس في مقرّ الأمم المتحدة، إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية «لا يزال قادراً على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع» في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالباً ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.
واستناداً إلى التقرير، فإنّ مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية لم تتغيّر جذرياً، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.
ويقع هذا التقرير في 24 صفحة، وقد أعدّه خبراء مكلّفون مراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضدّ التنظيمَين الجهاديَّين.
ولفت التقرير إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية «يواصل التشجيع والتمكين من تنفيذ هجمات» خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل «منطقة ذات اولوية» لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم.
ويُريد تنظيم الدولة الإسلامية التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد التقرير، مشيراً في المقابل إلى أنّ عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.
وقال الخبراء ان مزيداً من القاصرين يغادرون حاليا مناطق القتال في الشرق الاوسط، موضحين ان «تجاربهم بما في ذلك المشاركة في التدريبات والحد الاقصى من العنف وتطرفهم (...) تتطلب كلها اهتماماً خاصاً ووضع استراتيجيات».
واضاف التقرير ان «مقاومة الدولة الاسلامية في الموصل يثبت ان بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وان المجموعة تبقى تهديداً عسكرياً مهماً».
وتابع الخبراء انه الى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام تنظيم الدولة الاسلامية «بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة» به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة او متفجرات.
وفي غرب افريقيا وشرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية وخصوصاً في اليمن، ما زال تنظيم القاعدة يمتلك شبكات قوية. وقال التقرير انه على الرغم من «المنافسة الاستراتيجية» بين التنظيمين، تسمح تحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.
وقال الخبراء ان عدد مقاتلي الدولة الاسلامية في ليبيا قدر من قبل احدى الدول الاعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم القاعدة يشكل «تهديداً كبيراً»، كما في شرق افريقيا حيث يبلغ عدد الاعضاء المرتبطين بهذا التنظيم او بتنظيم الدولة الاسلامية بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص.
وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الامم المتحدة من مجلس الامن الدولي تذكير الدول الاعضاء بان دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني نظراً للعقوبات المفروضة على تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.