paid

 

الافتتاحية
من اين يأتي المواطن بالمال ليسدد كل هذه الضرائب؟

الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الاقتصادي الصعب، يبدو ان السياسيين هم ابعد الناس عنه. ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، قال الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة. وبعد ان تحدث بالارقام، طالب بخطة اقتصادية تنفذ سريعاً، والا وقع لبنان في دوامة تهدد الاستقرار العام. فهل ان النواب المفترض ان يمثلوا الشعب وينطقوا باسمه، هم على علم بهذا الوضع؟ ان كان الجواب بالايجاب فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون الواقع فالمصيبة اعظم. نحن نشك في ان السياسيين مطلعون على الحقيقة الاقتصادية، لانهم متلهون بامورهم الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطنين، ومصلحة الوطن، واكبر دليل على صحة ما نقول، هي هذه القوانين التي تصدر عنهم، والتي لا تراعي وضع الناس وقدرتهم المالية في هذه الظروف الصعبة، واولها قانون الايجارات الذي ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالصميم، وهددهما بالتشرد والضياع، ولا يزال هؤلاء وهم يشكلون اكثرية الشعب اللبناني ينتظرون سحب القانون الظالم من التداول، واعادة درسه على اسس علمية، تراعي الوضع الاسكاني وقدرة الناس المادية وقدرة الخزينة. والمثل الثاني الصارخ هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رغم السنين الطويلة التي امضوها في دراستها، اتت سيئة مرهقة للخزينة وللمواطنين على السواء، رغم دفاع عرابيها عنها، ورغم انهم يحاولون تغطية السماوات بالقبوات. فالارقام تتكلم والوقائع تكذب كل الاقاويل المؤيدة لها. لذلك فان اعادة النظر فيها باتت اكثر من ضرورية. والمضحك المبكي ان السياسيين اقروا السلسلة ولما وجدوا ان وضع الخزينة لا يسمح بتنفيذها نظراً لغياب الموارد اللازمة لتغطيتها، عمدوا ودون مراعاة للوضع الاقتصادي الخطير، الى قذف اللبنانيين بلائحة طويلة من الضرائب، هي في حال اقرارها ستودي بالشعب الى الهاوية. فاذا كان الوضع الاقتصادي صعباً جداً، فما هو حال المواطن الذي يتلقى انعكاسات التعثر الاقتصادي، وكيف يعمل المعنيون، وبدون دراسة وخبرة، ودون الاستعانة بخبراء اقتصاديين، على التصويت على ضرائب لا يعرفون مدى انعكاسها على الناس؟ يقول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا لتراكم الدين لتمويل السلسلة، ويرد الشعب فيقول لا لتراكم الديون على المواطنين لدفع الضرائب، التي تذهب معظم الاموال المجباة منها لتمويل الهدر والفساد. اذاً لا للسلسلة ان كانت ستظلم الناس، ولا للضرائب لانها قاتلة، والا فان فريقاً من الافرقاء سيخسر نفسه وقدرته على العيش. لقد اجمعت الاوساط الشعبية والاقتصادية والدينية وغيرها على رفض الضرائب، وما ترتبه من اعباء على المواطن الذي لا قدرة له على تحملها، ومع ذلك فان الحكومة والنواب معها ماضون في الدفاع عن هذه الضرائب. فمن يرد هذا الظلم عن الناس؟ الدولة تفكر بنفسها ولا تلتفت الى شعبها. همها تحصيل الاموال، ولو من جيوب الفقراء الخالية، الا من دريهمات قليلة لا تكفي لسد جوعهم وجوع عيالهم، وهي تعلم علم اليقين ان هذه الاموال ستضيع في دهاليز الهدر والفساد والصفقات. قال الرئيس عون يجب رفع الحصانة عن الفاسدين ومحاسبتهم. ولو فرضنا ان هذا الكلام طبق على اصحاب الحصانة، فكم هو العدد الذي يبقى متمتعاً بحصانته؟ هم الدولة تحصيل المال، اما الشعب فكيف يعيش، ومن اين يأتي بالمال لتغطية هذا السيل من الضرائب، فهذا لا يدخل في حساباتها؟ لقد اقر الرئيس عون بوجود ملاحظات على قانون سلسلة الرتب والرواتب وعلى لائحة الضرائب القاتلة، ولذلك فان الامال معقودة عليه ليرد هذه السلسلة ومواردها، وتسلم القضية الى اهل العلم والخبرة والاختصاص، لتأتي متناسبة مع قدرة المواطنين على التحمل دون ان تظلم احداً. ان افضل خدمة يقدمها هذا المجلس النيابي للناس هي الكف عن التشريع واقرار القوانين، حتى تنتهي فترة ولايته الممددة ثلاث مرات، فلا يقع المواطنون في المآسي من جراء ما يصدر من قوانين هي دائماً مصدر مراجعة وطعن. ان الانتقاد الشامل لقانون الضرائب يدل على عدم خبرة الذين اقروه، لذلك يأخذ رئيس الجمهورية الوقت الكافي لدراسته قبل توقيع او رد القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه، بحيث يتلاءم مع قدرة الناس المادية. يوماً بعد يوم يتبين كم هم متسرعون في اصدار القوانين وهذا امر يجب ان يكون حافزاً للمواطنين لكي يعرفوا في الانتخابات المقبلة، هذا اذا سمحوا لهذه الانتخابات بأن تجرى، كيف يختارون اصحاب الكفاءات والايادي النظيفة واصحاب الضمائز الحية، فيوصلونهم الى الندوة البرلمانية لتمثيلهم، وبذلك فقط تستقيم الامور. فخامة الرئيس الامال معقودة على قرارك الحكيم فانقذ اللبنانيين. كلمة اخيرة للحكومة، ان الناس في كل بلدان العالم تدفع ضرائب، ولكنها بالمقابل تنعم بمشاريع حيوية تسهل حياتها. اما نحن في لبنان فندفع دون ان نتلقى شيئاً، والامثلة كثيرة نترك معالجتها لمقالات لاحقة وخصوصاً ملف الكهرباء المغلف بالكيدية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماكرون يضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي والحزب الاشتراكي ينهار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماكرون يضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي والحزب الاشتراكي ينهار
    زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تفوز لاول مرة بمقعد في البرلمان ضمنت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أغلبية ساحقة في البرلمان، حاصدة وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعداً من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تفوز لاول مرة بمقعد في البرلمان

ضمنت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أغلبية ساحقة في البرلمان، حاصدة وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعداً من أصل 577 في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. في حين فازت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لأول مرة بمقعد في البرلمان بعد فوزها في معقلها بهينان-بومون (شمال).


كما كان متوقعاً، أحرزت حركة الرئيس إيمانويل ماكرون، «الجمهورية الى الامام»، الأحد أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، بعد أن حصد وفقاً للنتائج الأولية ما بين 355 و425 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية.
وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت  في الدورة الثانية من هذه الانتخابات والتي جرت الأحد، 56 بالمئة، وهو رقم قياسي. وأشارت النتائج الأولية والتقديرات إلى فوز حزب «الجمهوريون» اليميني بما بين 97 و130 مقعداً، فيما سجل «الحزب الاشتراكي» نكسة تاريخية إذ أنه لم يكسب سوى ما بين 27 و35 مقعداً.
ويمنح حجم الأغلبية التي حصل عليها ماكرون فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية بتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وما ميز الدورة الثانية أيضاً نسبة الامتناع القياسية والتي قدرت بنحو 56 بالمئة.
وتوقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا الأبية والحزب الشيوعي) بما بين عشرة و30 مقعداً.
وفور إعلان النتائج الأولية، قال أمين عام «الحزب الاشتراكي» جان كريستوف كامباديليس إنه سيتخلى عن زعامة الحزب. وصرح: «الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات». وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.
من جهتها، فازت مارين لوبان بمقعد في البرلمان الفرنسي للمرة الأولى إذ أنها كانت حتى الآن نائبة في البرلمان الأوروبي، إلا أن حزبها «الجبهة الوطنية» واجه خيبة أمل بعد فوزه بأربعة إلى ثمانية مقاعد فقط، في حين كان يتوقع أن يكون أبرز قوة معارضة في البلاد.
وفازت لوبان (48 عاماً) في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب رئيس البلدية ستيف بريوا. وخسر العضو البارز في «الجبهة الوطنية» فلوريان فيليبو، مهندس سياسات الحزب اليميني المتطرف لإلغاء عملة اليورو، في منطقة موزيل الصناعية السابقة شرق فرنسا.
ومن بين التحديات التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.

عدد قياسي من النساء
وانتخبت فرنسا عدداً قياسياً من النساء لعضوية البرلمان، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون طرح قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له.
وحتى وقت متأخر مساء الأحد تم انتخاب 156 نائبة في البرلمان الفرنسي وهو عدد غير مسبوق، ولم يتحدد بعد مصير 148 مقعداً.
وأشادت كاثرين باربارو القائمة بأعمال رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام بارتفاع حصة النساء من المقاعد البرلمانية.
وقالت «لأول مرة في الجمهورية الخامسة سيشهد البرلمان تجديداً عميقاً - وسيصبح أكثر تنوعاً وشباباً. لكن الأهم من ذلك كله، اسمحوا لي بالإعراب عن سعادتي لأن هذا حدث تاريخي لتمثيل النساء في البرلمان».
زاد تمثيل المرأة في البرلمان بشكل مطرد في فرنسا في الأعوام الماضية حيث شهدت انتخابات عام 2012 وصول عدد قياسي بلغ 155 امرأة للبرلمان بنسبة 26،9 بالمئة ارتفاعاً من 18،5 بالمئة في انتخابات عام 2007 و12،3 بالمئة في انتخابات 2002.
لكن على الرغم من أن فرنسا لديها نظام يحظر تمويل الأحزاب السياسية التي لا تصل نسبة النساء بين مرشحيها البرلمانيين إلى 49 بالمئة على الأقل فإن غالبية الأحزاب ترشح رجالاً أكثر من النساء في الانتخابات.
وحتى عندما يتم ترشيح نساء يكون هناك ميل لترشيحهن في دوائر لن يحققن فيها الفوز على الأرجح.
وقالت برون بوارسو (34 عاماً) التي هزمت مرشح الجبهة الوطنية وفازت في فوكلوز بجنوب شرق فرنسا «إلى الأمام... قرر بوضوح منح مقاعد فائزة للنساء. إنها خطوة جريئة».
وقررت بوارسو الترشح في كانون الثاني (يناير) عندما أرسل ماكرون تسجيلاً مصوراً لأعضاء حزبه يحث المزيد من النساء على الترشح.

فرانس 24/ا ف ب/رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.