paid

 

الافتتاحية
هل نتأمل؟..

انتهت في العشرين من ايار الجاري مرحلة، سيبقى الناس يذكرونها بالسوء لانها لم تحمل الخير الى لبنان. فعندما يتذكر المواطنون ما قام به المجلس النيابي السابق من تشريعات، عادت بالضرر الكبير على المواطنين وعلى الخزينة، لا يمكنه الا ان يشكر الله على انتهاء هذه المرحلة. واليوم ومع المجلس النيابي الجديد تبدأ التكهنات وتكاد كلها تجمع على ان لبنان سيمر في فترة صعبة، تعترض مسيرته العراقيل الجمة التي تعوق بناء الاقتصاد المنهار، وتقف حائلاً دون قيام الدولة القوية التي ينشدها اللبنانيون. ولكن هل صحيح ان مرحلة ما بعد الانتخابات هي حقاً صعبة، ام انها ستطيح كل التكهنات، فتزول التشنجات والصدامات والمزايدات التي رافقت الانتخابات، وهل بدأ المعنيون بترميم ما افسدته السياسة؟ هذه الجرعة من الامل تمثلت في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في قصر بعبدا، والتصريحات التي ادلى بها بري، وهي تبعث على الامل والتفاؤل. وكذلك اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ونسأل بحذر هل صحيح ان الرغبة التي يبديها الجميع بتشكيل حكومة جديدة سريعاً، هي رغبة صادقة، اما ان الشروط التي تبرز من هنا وهناك ستدخل على الخط وتعرقل قيام حكومة جديدة، تتولى شؤون البلاد والعباد، فنعود الى السيناريو القديم الذي كان قائماً قبل الانتخابات وطوال السنوات الماضية؟ وجاءت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة حزب الله بمثابة رسائل تحذر الدولة من اتخاذ خطوات خاطئة من شأنها ان تنسف كل شيء. هل يكون الاجماع على تسهيل انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس، مقدمة للتوافق على تشكيل الحكومة بسرعة، لان الظروف الراهنة التي يجتازها لبنان والمنطقة لا تحمل التأجيل ولا المماطلة، فالوضع الاقليمي متفجر وينذر بشر مستطير؟ ان لقاء بعبدا، وكذلك لقاء بيت الوسط، فتحا الباب امام لقاءات اخرى عسى ان تتم، فتسود المصالحات ويواجه الجميع بيد واحدة وقلب واحد الاخطار التي تتهددنا، فالحكومة الجديدة، اذا ما قيض لها ان تبصر النور سريعاً، امامها ملفات شائكة وملحة، فاما ان تتمكن من مواجهتها وايجاد الحلول لها، واما ان يسقط الجميع في المحذور ولا تعود الندامة تنفع. ومن الاولويات التي تجب مجابهتها قضية النازحين، الذين بات حملهم اثقل مما يستطيع لبنان ان يتحمله. فهناك مناطق آمنة في سوريا يجب ان ينتقل النازحون اليها، فترتاح البلاد وتنصرف الحكومة الى الاهتمام بقضايانا الداخلية الملحة، واهمها اعادة بناء الاقتصاد وفق خطة واضحة، وتأمين الكهرباء وهي المعضلة التي تجرجر منذ سنوات واشهر، وكذلك المياه وغيرها. كما انها مدعوة الى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين الذين باتوا يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم بسبب الغلاء المستشري. هل نتأمل؟ عودتنا الايام الا نكثر من التفاؤل، خصوصاً وان الطبقة السياسية هي نفسها المتحكمة بحياتنا السياسية والاقتصادية والمعيشية، فعسى ان يلهمها الله الى الخير وان كنا نستصعب ذلك.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تعديل حكومي في الاردن شمل ثلاثة وزراء واستحداث منصب وزاري جديد

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تعديل حكومي في الاردن شمل ثلاثة وزراء واستحداث منصب وزاري جديد
    اجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلاً في حكومته شمل ثلاثة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للطاقة والنقل واستحداث منصب وزاري جديد للاستثمار، بحسب ما افاد بيان صادر...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلاً في حكومته شمل ثلاثة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للطاقة والنقل واستحداث منصب وزاري جديد للاستثمار، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان «الارادة الملكية السامية صدرت اليوم(امس) الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي».
وبحسب البيان فقد تم تعيين صالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية بدلاً من ابراهيم حسن سيف وجميل علي سليم مجاهد وزيراً للنقل بدلاً من حسين عبد الكريم الصعوب.
كما تم تعيين هالة نعمان خير الدين «بسيسو لطوف»، وزيرة للتنمية الاجتماعية بدلاً من وجيه طيب عزايرة.
كما تم تعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار وهو منصب مستحدث.
واشار البيان الى ان الوزراء الجدد «أدوا اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة».
وكان وزراء الطاقة والنقل والتنمية الاجتماعية قدموا استقالاتهم من الحكومة الاربعاء الماضي.
وهذا التعديل الثالث الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في 28 ايلول (سبتمبر) من العام الماضي والتي أصبحت تضم 30 وزيراً بينهم ثلاث سيدات.
وجرى التعديل الحكومي الاول بعد ايام من تشكيل الحكومة أثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلا منه.
وجرى التعديل الحكومي الثاني في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي وشمل ستة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.