paid

 

الافتتاحية
ايجابيات وسلبيات قانون الانتخاب الجديد

هل يمكن لهذه الطبقة السياسية التي شلت المؤسسات بعدم انتخابها رئيساً للجمهورية على مدى سنتين ونصف السنة، وزرعت البؤس وافرغت الخزينة وجعلت المواطنين يعيشون في عوز وفقر، دفعاهم الى السفر خارج البلاد، هل من الممكن ان يصدر عنها ما يفيد؟ بالطبع لا! والقانون الجديد للانتخاب الذي يتباهون بانجازه بعد جدال استمر ثماني سنوات، لا يمكن ان يكون لمصلحة الوطن والمواطنين، بقدر ما هو لمصلحتهم هم، فقد صيغ بشكل يسهل الطريق امامهم للعودة الى المجلس النيابي. فيوم الجمعة الماضي اقر مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد، فهللوا وصفقوا، ولكنهم لم يكونوا صادقين، او على الاقل بعضهم، لقد تظاهروا انهم اتفقوا، فانتجوا مكرهين قانوناً للانتخاب، ولكن اتفاقهم كان ظاهرياً ورغماً عنهم، بدليل الملاحظات التي سجلوها في مجلس الوزراء والاعتراضات التي دونت في مجلس النواب، وهذا يعني ان القانون بدل ان يوحدهم فرقهم وقسمهم. الحكم على القانون ليس جائزاً اليوم، لانه يتطلب الكثير من الدرس لفكفكة تعقيداته، بحيث يحتاج المواطن الى وقت لفهم مخارجه والحكم عليه. ولكن هناك ايجابيات وسلبيات تبدو ظاهرة ولا تحتاج الى شرح وتفسير، ولا بد من الحديث عنها، لو شئنا ان نعدد ايجابيات هذا القانون، لتبادر الينا فوراً، انه انهى الفراغ الذي كان يلوح في الافق في الاونة الاخيرة، بشكل جدي، بعدما عصفت الخلافات بالسياسيين حتى كادت تطيّر القانون الجديد، كما انه دفن قانون الستين السيء الذكر الى غير رجعة، فهو لم يؤمن يوماً العدالة والمساواة وصحة التمثيل. ومن ايجابيات القانون الجديد ادخاله النسبية الى لبنان لاول مرة في تاريخ الانتخابات، مع ما في النسبية من فائدة ومن عدالة في التمثيل، شرط ان تكون نسبية صحيحة غير مشوهة، باعتبار ان النسبية تمنح الفرص لوجوه جديدة لدخول القبة البرلمانية، وكانت هذه الوجوه تجد نفسها في كل مرة امام طريق مسدود. هذه بعض ايجابيات قانون الانتخاب الجديد. اما السلبيات فكثيرة ومتشعبة وفي طليعتها التمديد الثالث للمجلس النيابي، لهؤلاء الذين كان المواطن يتطلع الى رحيلهم بعد كل ما فعلوه به، على مدى ثماني سنوات وحتى الساعة. لقد كان مجلساً غير منتج، مقارنة مع المجالس النيابية السابقة، واذا شرع فانه كان يقر قوانين شكلت انقساماً بين الناس وفي طليعتها قانون الايجارات. فهل من المعقول ان يمددوا لهؤلاء، ما يقرب السنة؟ هل لا يزال اللبنانيون قادرين على تحملهم طوال هذه المدة، وكانوا يعللون النفس بان باب الفرج بات قريباً؟ ماذا فعلوا لمصلحة الناس، واي قانون او اي مشروع مفيد قدموه للناخبين، الذين اوصلوهم الى ساحة النجمة؟ حاولوا تبرير التمديد هذه المدة الطويلة والطويلة جداً. حتى تبدو وكأنها لن تنتهي. فتذرعوا بالبطاقة الممغنطة، وقالوا انه يلزمها تسعة اشهر لتنجز، ولكن الم يكن من الافضل ان يؤجلوا العمل بهذه البطاقة الى الدورة المقبلة؟ لقد امضى لبنان عشرات السنين ينتخب بدون بطاقة ممغنطة، الم يعد قادراً على الانتخاب بدونها دورة واحدة مدتها اربع سنوات، حتى يتم انجازها ويتمكن المواطنون من الحصول عليها؟ هل ان التمديد لمجلس اجمع الكل على انه لم يكن على قدر المسؤولية، جاء مكافأة لاولئك الذين هدروا السنوات، دون ان يقروا قانوناً للانتخاب؟ لقد كان الاجدى تقصير ولاية هذا المجلس بدل تمديدها تسع سنوات، لكنهم جرجروا حتى ربع الساعة الاخير، فاقروا القانون وضمنوا التمديد لانفسهم، ليكملوا ما بدأوه. يا لها من مهزلة. ان القانون الجديد الذي ولد بعملية قيصرية صعبة جداً، تم تفصيله في الكثير من بنوده خدمة لهذه الطبقة السياسية، ولولا ذلك لما ابصر النور، وقد رأينا كيف ان المعارضين له انقلبوا الى مؤيدين والعكس بالعكس، كل حسب مصلحته الشخصية لا مصلحة الوطن. المناقشات في مجلس النواب تمت سريعة ولم يكن بامكان اصحابها والمعترضين ان يبدلوا حرفاً واحداً. فما كتب قد كتب وعلى الجميع الموافقة. فلا اذان صاغية لاي احتجاجات. ثم لا بد من التساؤل لماذا اسقطوا الكوتا النسائية من القانون والمرأة تمثل اكثر من 51 بالمئة من الناخبين، فاين هي حقوقها ولماذا يغتصبون هذه الحقوق؟ باختصار وكنظرة اولية. النسبية جيدة ومبدأ مقبول، شرط ان تأتي سليمة بعيداً عن التشويه، فهل ان الخمس عشرة دائرة ابقت على النسبية سليمة؟ وهل ان الصوت التفضيلي على اساس القضاء، اسلم من الدائرة؟ الايام والانتخابات المقبلة ستكشف الثغرات وستجيب على كل هذه الاسئلة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس الامن يدعو الى حماية ميناء الحديدة والموانىء اليمنية الاخرى لضمان وصول المساعدات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس الامن يدعو الى حماية ميناء الحديدة والموانىء اليمنية الاخرى لضمان وصول المساعدات
    حث مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن يوم الخميس على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين في وقت تقترب فيه...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

حث مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن يوم الخميس على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة.
ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة به. وينفي الحوثيون هذا.
ودمرت ضربات التحالف الجوية خمس روافع مما اضطر عشرات السفن للاصطفاف قبالة الساحل نظراً لتعذر تفريغها.
وقال مجلس الأمن في بيان «يؤكد مجلس الأمن على أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الضرورية».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم الخميس إن بلاده تعتقد أنه يمكن وضع الميناء تحت سيطرة جهة ثالثة لم يسمها للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
وأضاف الوزير في جلسة للجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن «سيسلم الحوثيون طوعاً ذلك الميناء إلى جهة ثالثة، ليس السعوديين ولا الإماراتيين و... سيكون بمقدورنا الدخول».
ويمر أيضاً آلاف الموظفين اليمنيين بفترة صعبة إذ أن معظمهم لم يتقاض راتبه منذ أشهر بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عدن.
وكان إسماعيل ولد الشيخ احمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قد قال في مجلس الأمن في 30 أيار (مايو) إنه اقترح أن يجري التفاوض على اتفاق لتفادي الاشتباكات العسكرية في الحديدة بالتوازي مع اتفاق لاستئناف ضخ الرواتب على مستوى البلاد.
إلا أن المبعوث أشار إلى أنه لن يلتقي مع الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام المتحالف معهم بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وجاء في بيان مجلس الأمن «هذه المقترحات ستمثل آلية لبناء الثقة بين الأطراف مع السعي لوقف للقتال يمكنه الصمود كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة».
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن ما يقرب من سبعة ملايين نسمة في اليمن على شفا المجاعة.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.