paid

 

الافتتاحية
هل يشمل الحل التخلي عن مبدأ «غالب ومغلوب»؟

حدث كبير شهده لبنان هذا الاسبوع وامتدت شظاياه الى الدول العربية والصديقة، تمثل في تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في خطوة مفاجئة اربكت السياسيين والاوساط الشعبية. وادلى الحريري ببيان معلل شرح فيه اسباب الاستقالة، محملاً المسؤولية الكاملة لايران وحزب الله، مؤكداً ان امراً واقعاً فرض على الحكومة وعلى اللبنانيين استوجب اللجوء الى هذه الاستقالة. الخطوة كانت مفاجئة باعتبار ان مواقف الحريري لم تنبىء بانه كان عازماً على التنحي، ولكن من تتبع الاحداث السياسية منذ تشكيل هذه الحكومة وحتى اليوم، وخصوصاً في الاشهر الاخيرة، كان يتوقع مثل هذه الاستقالة، سواء اتت من الرئيس الحريري ام من وزراء في الحكومة. هذه الحكومة تشكلت استناداً الى تسوية انهت الفراغ الرئاسي في لبنان، والذي امتد الى اكثر من سنتين ونصف السنة، فانتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وكلف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، فقامت على مبدأ توافق عليه الجميع وباركته القوى الاقليمية والدولية وهو النأي بالنفس عن كل حروب المنطقة، فأمن الاستقرار للبنان ليبقى بعيداً عن النيران المشتعلة في العالم العربي. وفي الاشهر الاولى سارت الامور بحد ادنى من التوافق، اذ كانت الحكومة تطرح على طاولة مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بمصلحة البلد، والتي فيها منفعة للمواطنين، وكانت تستبعد المواضيع الخلافية حفاظاً على استقرار البلد. الا ان الرئيس الحريري كان غير مرتاح لسير الامور، اذ بدأ يلمس منذ اللحظة الاولى ان هناك ضغوطاً تمارس على الحكومة، وكان بعض الوزراء يتصرفون على اساس ان خطهم السياسي هو الذي انتصر، فكانوا يعملون بوحي هذا «الانتصار» المزعوم، فبدت الحكومة وكأن فيها غالباً ومغلوباً. الا ان الرئيس الحريري كان يحاول جاهداً لملمة الامور، حفاظاً على التضامن الحكومي والوحدة بين اللبنانيين. ومرت الحكومة بمحطات كان الكثيرون يعتقدون بان الاستقالة اصبحت واردة، الا ان الرئيس الحريري كان يتجاوز هذه الخلافات، ويحافظ على الحد الادنى من ماء وجه الحكومة. وهو الذي قدم الكثير الكثير من اجل مصلحة البلد، ولكنه لم يقابل بالمثل. بقي الوضع على هذه الحال حتى الاشهر الاخيرة عندما انطلقت الدعوات من الفريق الذي يعتبر نفسه منتصراً، بفتح حوار مع النظام السوري، خلافاً لقرار الجامعة العربية، وللبيان الوزاري ولاتفاق النأي بالنفس. ولم يكتف بعض الوزراء بهذه الدعوات، بل قاموا فعلاً بزيارات الى سوريا، واصروا على القول ان زياراتهم رسمية، وانهم يمثلون الحكومة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء بالتزام الحياد والحفاظ على التضامن، ومنع لبنان من الخروج من الصف العربي والجنوح باتجاهات اخرى. وهنا كان الكثيرون ينتظرون خطوة ما من الرئيس الحريري، تضع حداً لهذا الوضع الشاذ الذي ينسف التسوية، التي قامت الحكومة على اساسها. الا انه استوعب الامر ولملم الموضوع، وبقيت الحكومة تعمل وان باجواء غير مريحة. وكان لافتاً ان فريق الممانعة كان يتصرف على اساس انه المنتصر وان الكلمة الاخيرة له. وزاد الطين بلة لقاء وزير الخارجية جبران باسيل، وزير خارجية سوريا وليد المعلم، دون التشاور مع رئيس الحكومة. ثم جاءت معركة فجر الجرود، وعلى الرغم من الانجازات الكبرى التي حققها الجيش اللبناني، صدرت الاوامر بوقف القتال والتفاوض مع ارهابيي داعش. وبالطبع لم تكن الحكومة هي من اصدر الامر، ولم تكن هي المفاوض، وخرج الارهابيون بحماية حزبية - سورية ونقلوا الى سوريا بحافلات مبردة، هم الذين اغتالوا عدداً من شهداء الجيش اللبناني. وبدل سوقهم الى المحاكم، خرجوا مع عائلاتهم دون التعرض لهم. ثم جاءت التشكيلات القضائية وبدت بعض القوى من خلالها انها مهمشة، بما فيها تيار المستقبل، تيار الرئيس الحريري، الى اخر المعزوفة التي لن نسترسل اكثر من تعدادها، فراكمت هذه التصرفات الامور حتى احرجت الرئيس الحريري فاخرجته. ومن هنا القول ان الاستقالة لم تكن مفاجئة بالمعنى الحقيقي، لا بل كانت متوقعة. ولكن ماذا بعد؟ يقول العارفون ببواطن الامور انه من الصعب على اي شخصية سنية مرموقة لها وزنها وتمثيلها، ان تقبل بتلقف كرة نار الاستقالة وتغامر بتشكيل حكومة جديدة، وان تعيين شخصية لا تمثل، سيقود الى ما هو ادهى. باختصار اننا نعيش ازمة وطنية ولا ندري كيفية الخروج منها. فنأمل ان تسود الحكمة وتتم تسوية الامور بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. حمى الله هذا البلد وحمى اهله.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ
    بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
في طهران وفي المناطق بدا الاقبال قوياً منذ فتح صناديق الاقتراع مع طوابير طويلة بحسب وكالة فرانس برس والصور التي ينقلها التلفزيون الوطني «ايريب».
وكان المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي من بين الاوائل الذين ادلوا باصواتهم ودعا مواطنيه الى التصويت «بكثافة وفي ابكر وقت ممكن».
واضاف خامنئي امام التلفزيون الرسمي قبل ادلائه بصوته في منزله في طهران «مصير البلاد بين ايدي الايرانيين الذين يختارون رئيساً للسلطة التنفيذية».
واعتبرت زهرة (32 عاماً) طالبة العلوم الغذائية التي أدلت بصوتها في احد مراكز العاصمة ان «الحوار الذي يدعو اليه روحاني مع العالم والاعتدال في المجتمع امران في غاية الاهمية».
وابقى مرشحان أقل أهمية هما إصلاحي ومحافظ على تشريحيهما، ودعا الاول رسمياً الى التصويت بكثافة لصالح روحاني الذي يدعمه الاصلاحيون والمعتدلون.
تتخذ هذه الانتخابات شكل استفتاء بين روحاني (68 عاماً) ورئيسي (56 عاماً) القريب من خامنئي والذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتُجرى هذه الانتخابات التي دُعي 56،4 مليون ناخب إلى المشاركة فيها، بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.
ويُعتبر ذلك خبراً سارّاً للرئيس روحاني الذي انتُخب عام 2013 وقضى معظم فترة ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسياً واقتصادياً.

إنعدام الثقة بين طهران وواشنطن
لا يزال انعدام الثقة ين طهران وواشنطن اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية بعيد قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، سائداً. فالسير بالاتفاق النووي ترافق مع عقوبات أميركية جديدة مرتبطة ببرنامج ايران للصواريخ البالستية.
ويشارك ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع في قمة مع قادة العالم الإسلامي في السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران.
ورغم عداء واشنطن المعلن تجاه بلاده، يطمح روحاني إلى مواصلة الانفتاح على العالم بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، في حين يريد رئيسي الدفاع عن الطبقات الأكثر حرماناً من خلال اعطاء الاولوية لـ «اقتصاد المقاومة» الذي يركّز على الانتاج والاستثمارات المحلية.
وإضافة إلى الاتفاق النووي، يلعب في صالح روحاني أيضاً الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي كان 40% عام 2013 وبات نحو 9،5% حالياً.
ولا يُشكّك رئيسي بالاتفاق النووي الذي وافق عليه المرشد الأعلى، لكنّه ينتقد نتائج هذه التسوية التي لم يستفد منها الإيرانيون الأكثر فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما كان متوقعاً.
وخلال التجمع الاخير الذي نظمه الاربعاء في مشهد (شرق) قال رئيسي «بدلاً من استخدام قدرات شبابنا، انهم (روحاني وحكومته) يضعون اقتصادنا في أيدي الأجانب».
وسلّط رئيسي الضوء على الأرقام السيئة للبطالة التي تطاول 12،5% من السكان و27% من الشباب، متهما حكومة روحاني بأنها لم تعمل سوى لصالح «الأوليغارشيّة الأكثر ثراء» في البلاد التي لا تمثل سوى أربعة في المئة من السكان، على حد قوله.
وسيكون من الصعب التكهن بنسبة المشاركة في الانتخابات، في وقت دعا العديد من القادة الى مشاركة كثيفة.
وقال خامنئي الاربعاء «ان المسؤولين الاميركيين والاوروبيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة» معتبراً انه متى كانت هذه المشاركة «كبيرة فإنّ حكمهم سيكون مختلفاً».
وفي أحياء طهران الشعبية الأكثر تضرراً من البطالة والفقر، تسود اللامبالاة حيال من سيفوز، بسبب انعدام الثقة بالتغييرات التي يمكن أن يحققها الرئيس المقبل كائناً من يكون.
وتجري الانتخابات الرئاسية الجمعة بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الاهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد (شرق) واصفهان (وسط)، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.