paid

 

الافتتاحية
هؤلاء هم سياسيونا فاين لكم بمثلهم؟

اذا عاد اللبناني الى نفسه وفكر ما هو مصيره في هذا البلد، وكيف تسير امور الدولة، ومن يسيرها، انتابه العجب. كيف يمكن لطبقة سياسية تكاد لا تتفق على شيء، ان تبني دولة تواكب العصر؟ ان قال هذا الفريق كلا، قال الفريق الآخر بلى، والعكس بالعكس، فكأن الفريقين وجدا ليتصارعا، ويعاكس احدهما الاخر. حتى ما يجمع عليه اللبنانيون بانه صالح للبلد، يختلفون حوله، وغالباً ما تكون خلافاتهم من اجل الكيدية والمعاكسة ليس الا. قبل ايام اطل وزيران على اللبنانيين عبر شاشات التلفزة، واعلنا عن اقامة مهرجان تكريمي للجيش اللبناني، الذي حقق النصر في جرود عرسال وطرد الارهابيين الى خارج الحدود، وهو العمل الذي صفقت له اكثرية اللبنانيين الساحقة اشاد به العالم. ولم تمض ساعات قليلة حتى دبت الخلافات، ولو بشكل غير ظزهر، فعاد الوزيران يطلان ليقولا ان المهرجان تأجل «لاسباب لوجستية». طبعاً لم يصدق اللبنانيون هذه التبريرات، ولكن ما يقرره السياسيون يجب ان ينفذ. لقد ارادوا تجاهل هذا النصر الكبير الذي حققه الجيش، وفككوا المنشآت التي كانوا قد اقاموها للاحتفال، وقالوا انهم سيعودون بعد مدة، وهذا يعني انهم يتكلون على ذاكرة الشعب فتنسى المهرجان، وكأن شيئاً لم يكن. الجيش طبعاً لم يصدق حججهم الواهية، وهو الذي عانى ما عانى من التصرفات السياسية الحمقاء، فقرر الاحتفال على طريقته، بعيداً عن الاعيب السياسة فاقام لهذه الغاية احتفالاً في القاعدة الجوية في رياق وكرم ضباطه وجنوده الابطال ومحى عار السياسيين. هؤلاء السياسيون كيف يمكن الركون اليهم ليبنوا وطناً؟ ان ذلك من رابع المستحيلات، فالاولى العمل على ازاحتهم واعادتهم الى منازلهم. انهم لا يحترمون لا القوانين ولا الدستور ويتجاوزون كل شيء، في سبيل تحقيق مصالحهم. هل فعلاً هناك في الطبقة السياسية كما قيل من لا يريد ان يظهر الجيش على حقيقته، بانه اصبح قوة قادرة على حماية الحدود والوطن دون مشاركة احد؟ وهل صحيح كما قالت اطراف سياسية ان الانقسام هو ليس بين فريق 8 و14 اذار، بل ان الانقسام هو مع من مع الدولة، ومع من مع الدويلة؟ المهم ان التأويلات كثيرة والحقيقة ضائعة وسط الخلافات السياسية. وسط هذا الانقسام، عادت الانتخابات النيابية الى الواجهة. الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس اولاً ثم الانتخابات الشاملة في كل لبنان. كان عليهم ان يباشروا فوراً، وقبل ذلك باشهر الى اجراء الانتخابات الفرعية وفقاً لما ينص عليه الدستور، ولكن مخالفة الدستور اصبحت عندهم قضية روتينية، سهلة، يتجاوزون القانون الاول في البلاد بدم بارد. لقد سئل احد الوزراء ماذا عن الانتخابات الفرعية؟ فاجاب بشكل طبيعي ودون اي خجل، «يبدو ان الحكومة غير متحمسة لاجراء الانتخابات في كسروان وطرابلس»، غير عابىء بالنص الدستوري الذي يرغم الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق. فالقضية خاضعة للقوانين ولا يمكن لاحد ان يتجاوزها وفقاً لمزاجيته. وقيل ان الانتخابات الفرعية صرف النظر عنها بعدما تبين لاحد الافرقاء انه لن يكون رابحاً، فتصوروا في اي سياسة نعيش. ولانهم فالحون دائماً في ايجاد المخارج، وهم يعتقدون انها تنطلي على الشعب، عمدوا الى تشكيل الهيئة الانتخابية، معتقدين انهم بذلك يسكتون الناس، خصوصاً وان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ان التمديد الاخير للمجلس النيابي تم بحجة اعطاء الحكومة الوقت الكافي لاستخراج البطاقة الممغنطة، وبما انه تم صرف النظر عن هذه البطاقة، فلماذا لا تجري الانتخابات فوراً، حتى ولو اجريت في عز فصل الشتاء؟ لقد استسهلوا التمديد لانفسهم ثلاث مرات، ولم يحرك الشعب ساكناً باستثناء بعض التحركات الخجولة التي لم تلبث ان هدأت، فماذا يمنع ان يعمدوا الى التمديد الرابع والخامس والعاشر؟ يقول احد الوزراء ويؤيده في ذلك احد النواب بان الانتخابات ستجري في موعدها الا... اذا وقعت حرب او احداث تحول دون اجرائها، ولكن من قال ان الاطراف التي لا تناسبها الانتخابات لان النتائج لن تكون لصالحها، ان تعمد الى افتعال اضطرابات تكون الذريعة لالغاء الانتخابات؟ ان هذه الطبقة التي تستميت للبقاء على الكراسي، قد تلجأ الى المستحيل لضمان بقائها، خصوصاً اذا تبين لها ان الانتخابات حظوظها معدومة بالنسبة الى البعض. مخالفة الدستور والعبور فوقه امر عادي بالنسبة اليهم، ولكنهم يحركون الشاشات والمنابر كلها بقصائد المديح واناشيد التمجيد بالدستور والالتزام به، غير ان داخلهم يعاكس اقوالهم والشاطر يفهم، وقد عمدوا في الاونة الاخيرة الى انتقاد قانون الانتخاب الجديد محملينه الثغرات والاخطاء لكي يتذرعوا بها عند اللزوم لالغاء الانتخابات. صحيح انهم شكلوا هيئة للانتخابات ولكنهم لم يحددوا موعداً لها وليس في الافق ما يوحي بعزمهم على اجرائها، مع ان الاستحقاق اصبح على الابواب. هذه هي طبقتنا السياسية التي طبعاً لا نعول عليها، فاين لكم يا دول العالم بمثلهم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ
    بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
في طهران وفي المناطق بدا الاقبال قوياً منذ فتح صناديق الاقتراع مع طوابير طويلة بحسب وكالة فرانس برس والصور التي ينقلها التلفزيون الوطني «ايريب».
وكان المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي من بين الاوائل الذين ادلوا باصواتهم ودعا مواطنيه الى التصويت «بكثافة وفي ابكر وقت ممكن».
واضاف خامنئي امام التلفزيون الرسمي قبل ادلائه بصوته في منزله في طهران «مصير البلاد بين ايدي الايرانيين الذين يختارون رئيساً للسلطة التنفيذية».
واعتبرت زهرة (32 عاماً) طالبة العلوم الغذائية التي أدلت بصوتها في احد مراكز العاصمة ان «الحوار الذي يدعو اليه روحاني مع العالم والاعتدال في المجتمع امران في غاية الاهمية».
وابقى مرشحان أقل أهمية هما إصلاحي ومحافظ على تشريحيهما، ودعا الاول رسمياً الى التصويت بكثافة لصالح روحاني الذي يدعمه الاصلاحيون والمعتدلون.
تتخذ هذه الانتخابات شكل استفتاء بين روحاني (68 عاماً) ورئيسي (56 عاماً) القريب من خامنئي والذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتُجرى هذه الانتخابات التي دُعي 56،4 مليون ناخب إلى المشاركة فيها، بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.
ويُعتبر ذلك خبراً سارّاً للرئيس روحاني الذي انتُخب عام 2013 وقضى معظم فترة ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسياً واقتصادياً.

إنعدام الثقة بين طهران وواشنطن
لا يزال انعدام الثقة ين طهران وواشنطن اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية بعيد قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، سائداً. فالسير بالاتفاق النووي ترافق مع عقوبات أميركية جديدة مرتبطة ببرنامج ايران للصواريخ البالستية.
ويشارك ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع في قمة مع قادة العالم الإسلامي في السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران.
ورغم عداء واشنطن المعلن تجاه بلاده، يطمح روحاني إلى مواصلة الانفتاح على العالم بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، في حين يريد رئيسي الدفاع عن الطبقات الأكثر حرماناً من خلال اعطاء الاولوية لـ «اقتصاد المقاومة» الذي يركّز على الانتاج والاستثمارات المحلية.
وإضافة إلى الاتفاق النووي، يلعب في صالح روحاني أيضاً الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي كان 40% عام 2013 وبات نحو 9،5% حالياً.
ولا يُشكّك رئيسي بالاتفاق النووي الذي وافق عليه المرشد الأعلى، لكنّه ينتقد نتائج هذه التسوية التي لم يستفد منها الإيرانيون الأكثر فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما كان متوقعاً.
وخلال التجمع الاخير الذي نظمه الاربعاء في مشهد (شرق) قال رئيسي «بدلاً من استخدام قدرات شبابنا، انهم (روحاني وحكومته) يضعون اقتصادنا في أيدي الأجانب».
وسلّط رئيسي الضوء على الأرقام السيئة للبطالة التي تطاول 12،5% من السكان و27% من الشباب، متهما حكومة روحاني بأنها لم تعمل سوى لصالح «الأوليغارشيّة الأكثر ثراء» في البلاد التي لا تمثل سوى أربعة في المئة من السكان، على حد قوله.
وسيكون من الصعب التكهن بنسبة المشاركة في الانتخابات، في وقت دعا العديد من القادة الى مشاركة كثيفة.
وقال خامنئي الاربعاء «ان المسؤولين الاميركيين والاوروبيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة» معتبراً انه متى كانت هذه المشاركة «كبيرة فإنّ حكمهم سيكون مختلفاً».
وفي أحياء طهران الشعبية الأكثر تضرراً من البطالة والفقر، تسود اللامبالاة حيال من سيفوز، بسبب انعدام الثقة بالتغييرات التي يمكن أن يحققها الرئيس المقبل كائناً من يكون.
وتجري الانتخابات الرئاسية الجمعة بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الاهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد (شرق) واصفهان (وسط)، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.