paid

 

الافتتاحية
لبنان بيت ثقافة وعلم... وانتم حولتموه الى مغارة للفساد

تابعت منذ ايام وعبر الشاشات الصغيرة، انتخاب رئيس لجمهورية فرنسا، التي فاز بها مرشح الوسط ايمانويل ماكرون. جرت عملية الانتخاب وتسلم السلطة بسلاسة جعلت اللبنانيين، وانا منهم، نحزن على الطريقة التي يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، هذا اذا قيض الله له ان يتم بعد سنوات من الفراغ. ثم جاء دور تشكيل الحكومة. وفي وقت تستغرق العملية عندنا اشهراً تصل احياناً الى حد السنة، تمت في فرنسا في اقل من 24 ساعة، الا ان اعلانها تأخر 24 ساعة اخرى، لماذا؟ هنا بيت القصيد. قال ماكرون انه يريد حكومة فوق شبهات الفساد. لذلك ارجىء الاعلان عنها 24 ساعة، من اجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء، وغياب اي تضارب للمصالح. اوكلت مهمة التدقيق في الوزراء الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، التي انشئت في عهد فرانسوا هولاند، بعدما تبين ان وزير الخزانة انذاك كاموزاك، لديه حساب مصرفي سري في الخارج. وسيتعهد الوزراء بعد التدقيق، اداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات، لان الفساد منتشر في الطبقة السياسية في فرنسا، وسيهتم ماكرون بمشروع قانون يمنع الوزراء من توظيف اي فرد من عائلاتهم. لو اردنا تطبيق هذه المبادىء في لبنان فماذا يحصل؟ لنفند كل بند من هذه البنود بالتفصيل. لو اردنا حكومة يكون وزراؤها فوق الشهبات، هل كان لبنان قادراً على تشكيل حكومة؟ هل يجرؤ واحد من السياسيين على القول انه فوق الشهبات؟ وان وجد هذا السياسي فنرجوه ان يطل عبر الشاشات ويقول: انا تتوفر فّي هذه الشروط. ومن لديه دليل على عكس ذلك فليتقدم بشهادته امام الرأي العام اللبناني. باختصار قد يتعذر تشكيل حكومة بهذه الشروط. ثم يجب ان يتنزه الوزير عن التهرب من الضريبة، والا اصبح خارج الحكم وخارج السلطة. فهل في لبنان سياسي يجرؤ على القول انه يدفع الضرائب المتوجبة عليه بالكامل، وبكل شفافية؟ اننا نشك بذلك ومن يعارضنا فليعلن ذلك جهاراً، ونكون له من الشاكرين، ونقدم له كامل التقدير والاحترام. ثم هناك تضارب المصالح بين مصلحة الوزير ومصلحة الدولة، فهل لدينا سياسيون يتخلون عن مصالحهم الخاصة من اجل مصلحة الوطن؟ ايضاً وايضاً نشك في ذلك، ومن يثبت العكس يُرفّع الى اعلى المراتب، لانه يكون من السياسيين النادرين في هذا البلد المنكوب بسياسييه. واذا اردنا التدقيق في سيرة الوزير، فهل لدينا اشخاص يتمتعون بالشفافية الكاملة، بعيداً عن اي مصلحة خاصة، لنوكل اليهم هذه المهمة؟ لن نجيب على سلسلة الاسئلة التي يطرحها قول ماكرون، لان الاجوبة عليها صعبة للغاية، بل نترك للشعب ان يجيب وان يقرر. فهو صاحب البيت والقرار يعود اليه وحده. ولكن هذا الشعب خدره سياسيوه، فاصبح عاجزاً عن الحركة. ولذلك فاننا نرى ان الحياة العامة لن يطرأ عليها اي تغيير او تطوير. لو اردنا منع المسؤولين من توظيف انصارهم هل كان يبقى موظف واحد في الادارات الرسمية كلها؟ هل اعتمدنا يوماً عنصر الكفاءة في التوظيف، ام قدمنا اصحاب الوساطات على غيرهم؟ بالامس اختلفوا على صفقة البواخر. فريق يرى انها تمت خلافاً للقوانين المرعية الاجراء، واخرون يرون انها صحيحة مئة بالمئة. لن ندل على المحق في موقفه، ولكننا نسأل طالما ان اصحاب المناقصة متأكدون من سلامتها وخلوها من اي شبهة فساد، فلماذا يخافون اللجوء الى دائرة المناقصات؟ ولماذا لا يجرون المناقصة بواسطتها، وبذلك نحسم هذا الجدل العقيم؟ فالمهم هو تأمين التيار الكهربائي للناس بعد عشرين سنة من انتهاء الحرب، غرقنا خلالها بالعتمة. ان تصرف بعض السياسيين موضع شبهة رغم انهم قد لا يكونون كذلك، فان كان العكس صحيحاً فليتصرفوا بشفافية. لماذا الخوف من سلوك الطرق القانونية السليمة، طالما ان اصحاب الخطط واثقون من نظافة كفهم؟ فلماذا السعي الى التهرب من دائرة المناقصات وكأن اللجوء اليها سم قاتل؟ فلتشارك كل الاطراف التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة وليفز صاحب العرض الافضل. انهم بدل ذلك يلجأون الى المؤتمرات الصحافية لتبرير صفقاتهم، حتى ان بعض الوجوه اصبحت تطل يومياً على الناس عبر الشاشة الصغيرة، واصبحت اشبه بمسلسل مكسيكي او تركي يومي تخصص له ساعة كل يوم. ولكن الشعب مج هذه الوجوه، وبات يرفض تبريراتهم، لانه يعرف انهم يكذبون عليه. فهم في واد والحقيقة الضائعة في واد آخر. ان سياسيين عجزوا على مدى سنوات من وضع قانون جديد للانتخاب، او انهم لا يريدون ذلك، لا يستحقون البقاء في مناصبهم. فليرحلوا وبسرعة، لعل الشعب يستيقظ يوماً فيلقي بهم في اعماق البحار، ويقول لهم لبنان بيت ثقافة وعلم ومعرفة وتاريخ عريق، وانتم حولتموه الى مغارة للفساد والصفقات المشبوهة. لو كان لديكم ذرة من الكرامة لما بقيتم دقيقة واحدة في مناصبكم. ارحلوا اليوم قبل الغد وقبل ان ينهار لبنان على ايديكم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الناخبون الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين روحاني الاصلاحي ورئيسي المحافظ
    بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأ الايرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يريد مواصلة سياسته للانفتاح، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
في طهران وفي المناطق بدا الاقبال قوياً منذ فتح صناديق الاقتراع مع طوابير طويلة بحسب وكالة فرانس برس والصور التي ينقلها التلفزيون الوطني «ايريب».
وكان المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي من بين الاوائل الذين ادلوا باصواتهم ودعا مواطنيه الى التصويت «بكثافة وفي ابكر وقت ممكن».
واضاف خامنئي امام التلفزيون الرسمي قبل ادلائه بصوته في منزله في طهران «مصير البلاد بين ايدي الايرانيين الذين يختارون رئيساً للسلطة التنفيذية».
واعتبرت زهرة (32 عاماً) طالبة العلوم الغذائية التي أدلت بصوتها في احد مراكز العاصمة ان «الحوار الذي يدعو اليه روحاني مع العالم والاعتدال في المجتمع امران في غاية الاهمية».
وابقى مرشحان أقل أهمية هما إصلاحي ومحافظ على تشريحيهما، ودعا الاول رسمياً الى التصويت بكثافة لصالح روحاني الذي يدعمه الاصلاحيون والمعتدلون.
تتخذ هذه الانتخابات شكل استفتاء بين روحاني (68 عاماً) ورئيسي (56 عاماً) القريب من خامنئي والذي يريد تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتُجرى هذه الانتخابات التي دُعي 56،4 مليون ناخب إلى المشاركة فيها، بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.
ويُعتبر ذلك خبراً سارّاً للرئيس روحاني الذي انتُخب عام 2013 وقضى معظم فترة ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسياً واقتصادياً.

إنعدام الثقة بين طهران وواشنطن
لا يزال انعدام الثقة ين طهران وواشنطن اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية بعيد قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، سائداً. فالسير بالاتفاق النووي ترافق مع عقوبات أميركية جديدة مرتبطة ببرنامج ايران للصواريخ البالستية.
ويشارك ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع في قمة مع قادة العالم الإسلامي في السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران.
ورغم عداء واشنطن المعلن تجاه بلاده، يطمح روحاني إلى مواصلة الانفتاح على العالم بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، في حين يريد رئيسي الدفاع عن الطبقات الأكثر حرماناً من خلال اعطاء الاولوية لـ «اقتصاد المقاومة» الذي يركّز على الانتاج والاستثمارات المحلية.
وإضافة إلى الاتفاق النووي، يلعب في صالح روحاني أيضاً الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي كان 40% عام 2013 وبات نحو 9،5% حالياً.
ولا يُشكّك رئيسي بالاتفاق النووي الذي وافق عليه المرشد الأعلى، لكنّه ينتقد نتائج هذه التسوية التي لم يستفد منها الإيرانيون الأكثر فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما كان متوقعاً.
وخلال التجمع الاخير الذي نظمه الاربعاء في مشهد (شرق) قال رئيسي «بدلاً من استخدام قدرات شبابنا، انهم (روحاني وحكومته) يضعون اقتصادنا في أيدي الأجانب».
وسلّط رئيسي الضوء على الأرقام السيئة للبطالة التي تطاول 12،5% من السكان و27% من الشباب، متهما حكومة روحاني بأنها لم تعمل سوى لصالح «الأوليغارشيّة الأكثر ثراء» في البلاد التي لا تمثل سوى أربعة في المئة من السكان، على حد قوله.
وسيكون من الصعب التكهن بنسبة المشاركة في الانتخابات، في وقت دعا العديد من القادة الى مشاركة كثيفة.
وقال خامنئي الاربعاء «ان المسؤولين الاميركيين والاوروبيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة» معتبراً انه متى كانت هذه المشاركة «كبيرة فإنّ حكمهم سيكون مختلفاً».
وفي أحياء طهران الشعبية الأكثر تضرراً من البطالة والفقر، تسود اللامبالاة حيال من سيفوز، بسبب انعدام الثقة بالتغييرات التي يمكن أن يحققها الرئيس المقبل كائناً من يكون.
وتجري الانتخابات الرئاسية الجمعة بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الاهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد (شرق) واصفهان (وسط)، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.