paid

 

الافتتاحية
من يأخذ المبادرة؟.. الجواب عند السياسيين

العام الجديد 2018 الذي انتظر اللبنانيون ان يحمل الخير اليهم، وينقذهم من مآسي العام الفائت، بدأت خباياه تتكشف فاصيب المواطنون بالخيبة. فالمشاكل التي انطوى العام وبقيت ملفاتها مفتوحة، على امل ان يقفلها العام الجديد، بدأت تتصاعد وتنذر باوخم العواقب، وهذا كله عائد الى السياسة التي ما دخلت شيئاً الا وافسدته. فالسجال الساخن الذي يدور بين فريقي بعبدا وعين التينة على خلفية المرسوم المتعلق بدورة 1994 للضباط، يكاد لا يتوقف عند حد، وكل تصريح يقابله تصريح اشد عنفاً مما يوحي بان الامور وصلت الى طريق مسدود، خصوصاً بعد فشل الوساطات التي دخلت على الخط، ولم يكتب لها النجاح نظراً لتصلب الطرفين. وحده الرئيس سعد الحريري لا يزال يبدي بعض التفاؤل بان الامور قابلة للحل، وهو يتابع اتصالاته في هذا المجال، ولكن بعيداً عن الاعلام. والخلاف الرئاسي هو رئيس الخلافات، وقد بدأ ينعكس على كل الملفات المطروحة ويهدد بشل الادارات والمؤسسات، دون ان يستثني مجلس الوزراء الذي شهد حماوة الاسبوع الماضي كادت تؤدي الى فرط الحكومة، لولا تحكيم العقل وتسوية الامور وتهدئتها، دون ان تجد حلاً لها، ولا يزال السيف مصلتاً فوق الرؤوس، ان لم يتوصل العقلاء الى حل الخلافات القائمة، وهي كثيرة ومتعددة. فهناك خلاف بعبدا، عين التينة، وهناك خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، وهناك خلاف داخل اللجنة المولجة قانون الانتخاب، وقد عطلت الانقسامات في الرأي عملها، وهناك رئيس حزب الكتائب ووزير العدل، الى اخر المعزوفة، فكيف يمكن لبلد يشهد هذا الكم من الخلافات ان يقلع ويعمل، ويحقق مصلحة ابنائه وهم في امس الحاجة الى من ينقذهم مما اغرقتهم فيه الطبقة السياسية، التي نامت طويلاً، ولما استيقظت امطرت الشعب بوابل من القوانين المتسرعة، التي زرعت الفوضى في كل مكان، وليس اقلها قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يقدر المسؤولون مدى انعكاساته، فهبت النقابات وعمت الاضرابات، وامتدت الى كل القطاعات، حتى بدأت تشمل القطاع الخاص، فقامت النقابات العمالية تطالب بتصحيح الاجور اسوة بموظفي القطاع الرسمي. وانتشرت فوضى المطالبات حتى باتت الحكومة عاجزة عن مواجهتها، ونكتفي بالاشارة الى المشكلة التربوية التي نشأت بسبب قانون السلسلة، ومطالبة معلمي المدارس الخاصة بما اعطتهم اياه هذه السلسلة، حتى فاقت مطالباتهم قدرة المواطنين على تحملها، والمسؤولون حائرون وليس امامهم سوى جيوب المواطنين. فوزير التربية يقول انه وجد الحل، فاذا به يقترح تقسيط المبالغ، ولكن الدفع طبعاً على المواطنين، فهو لا يحمل المدارس ولا المعلمين، بل الشعب، تلك البقرة الحلوب التي تعطي ولو من دمها، دون ان تصرخ او تشتكي. فمن اين للمسؤولين شعب كالشعب اللبناني، لا يحتج ولا يعترض، بل ينصاع طائعاً، حتى ولو كانت الاوامر ظالمة لا بل قاتلة؟ والخلاف الرئاسي ادخل قانون الانتخاب حلبة الصراع الذي يدور بين طرفين، الاول يقول بوجوب تعديل القانون، خصوصاً لناحية البطاقة البيومترية، والتي بات من الصعب، لا بل من المستحيل انجازها في الفترة المتبقية للانتخابات، وهي على كل حال وضعت في الاساس لا لتعتمد، بل لايجاد الذريعة التي مددت للمجلس النيابي للمرة الثالثة مدة سنة، وهكذا فان القانون اذا لم يعدل وجرت الانتخابات تتعرض للطعن. ويقول الطرف الاخر ان فتح باب التعديل، سيجر تعديلات كثيرة لا تنتهي. فتتعرض الانتخابات للالغاء او للتأجيل. وهذا غير وارد في حساب هذا الطرف. ويستمر الجدال. ولكن كيف يتفقون على الاصلاحات وسط كل هذه الخلافات والانقسامات؟ الكل مختلف مع الكل. في زمن الهدوء لم يتفقوا، فكيف بهم اليوم والجو السياسي ملبد بالغيوم السوداء؟ خمسة عشر اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم تسفر عن اي اتفاق، ولذلك فان الانتخابات ستتم بدون بنود اصلاحية. الهوة كبيرة والتوافق مستبعد، حتى الميغاسنتر سقط. وستحل الهوية او جواز السفر محل البطاقة البيومترية. والخشية اليوم باتت على المؤتمرات التي تعقد في الخارج من اجل مساعدة لبنان على اجتياز ازمته الاقتصادية، وعلى دعم الجيش والقوى الامنية، وهذا هو المهم. فهل يتركون هذه المؤتمرات تنجح؟ ان الخارج بات اكثر رأفة بلبنان واللبنانيين من السياسيين، فهل يمكن القبول بهذا الواقع؟ والغريب ان السياسيين يتجاهلون او لا يبالون بالضرر الواقع على البلاد ولا يتحركون للمعالجة. الازمة تتطلب التنازلات فكل شيء في سبيل الوطن يهون، فمن هو الطرف البطل الذي يأخذ المبادرة، وعيون المواطنين شاخصة، وهي لا تتأمل خيراً. نعم هي غير متفائلة لان التجارب علمتنا الا ننتظر الكثير. ان الحل يبدأ بانهاء الازمة بين بعبدا وعين التينة ويقول المواطن العادي الم يعد في لبنان خبراء قانون يختار كل طرف قسماً منهم فيجتمعون ويفصلون في النزاع وبعدها تكر سبحة التسويات. فلماذا تترك الامور لتتأزم اكثر مما هي عليه؟ من يأخذ المبادرة ومن يضع مصلحة لبنان واللبنانيين اولاً؟ الجواب عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الامم المتحدة تقترح وثيقة تمهد لاعداد دستور جديد في سوريا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الامم المتحدة تقترح وثيقة تمهد لاعداد دستور جديد في سوريا
    يباشر ممثلو الحكومة والمعارضة السورية الاربعاء اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف الرامية الى إيجاد تسوية للنزاع السوري غداة اقتراح «مفاجىء» من الامم المتحدة من أجل التمهيد لإعداد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يباشر ممثلو الحكومة والمعارضة السورية الاربعاء اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف الرامية الى إيجاد تسوية للنزاع السوري غداة اقتراح «مفاجىء» من الامم المتحدة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد.
وهي الجولة السادسة من المحادثات بإشراف الامم المتحدة في محاولة جديدة من أجل التوصل الى حل سياسي لنزاع أوقع اكثر 320 الف قتيل.
وبدأت هذه الجولة وسط اتهامات اميركية لدمشق بإقامة «محرقة جثث» في سجن صيدنايا قرب دمشق من اجل التخلص من آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم في السنوات الاخيرة.
والتقى مبعوث الامم المتحدة ستافان دي ميستورا الثلاثاء مرتين وفدي الحكومة بقيادة سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري والمعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا.
واستمرت المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وقال أفراد من وفد المعارضة ان اللقاء ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين لا يزالون في السجون السورية وإعداد دستور جديد للبلاد.
وقدم دي ميستورا وثيقة الى وفد المعارضة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم تمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد، بحسب ما أفاد مصدران من المعارضة لوكالة فرانس برس.
وتنص الوثيقة على «آلية تشاورية» تعمل على «رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه».
الا أن متحدثاً باسم الهيئة العليا للانتخابات منذر ماخوس قال «لدينا تحفظات كثيرة» حول الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس.
واضاف «لا تزال قيد النقاش... هذه الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مبرمجة اصلاً».

محادثات شبيهة باجواء الاعمال
ومن المتوقع ان تركز المحادثات في جنيف على محاور أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور الجديد وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت في آذار (مارس).
ويتمسك وفد الهيئة العليا بمطلب رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلاً.
وكانت لقاءات الثلاثاء مقتضبة ومنسجمة مع تعهد دي ميستورا ان تكون «شبيهة باجواء الاعمال وقصيرة».
الا ان الآمال بتحقيق اختراق لا تزال ضئيلة خصوصاً بعد اتهام واشنطن لدمشق باحراق جثث في سجن صيدنايا شمال العاصمة.
وكشفت وزارة الخارجية الاميركية صوراً التقطتها الاقمار الاصطناعية رفع طابع السرية عنها ويظهر فيها الثلج وهو يذوب على سطح مبنى وأجهزة تهوئة ضخمة في المجمع العسكري تدعم على ما يبدو تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بان النظام يستخدم السجن لتصفية المعتقلين.
وسارعت دمشق الى النفي، وأعلنت وزارة الخارجية ان هذه «ادعاءات عارية عن الصحة... اعتادت (الادارة الاميركية) على اطلاقها قبيل اي جولة سياسية سواء في جنيف او استانا».
وطالب المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، بـ «خطوة» من جانب المجتمع الدولي.
وقال لفرانس برس «الأميركيون يعلمون ما يحصل في سوريا حالياً. يجب أن تكون هناك خطوة من جانب الولايات المتحدة، من جانب أصدقائنا، لإنقاذ الأرواح».
وتطغى محادثات استانا، إضافةً الى إخفاقات الفصائل المعارضة العسكرية الاخيرة على الارض، على جولة المفاوضات الحالية.
وتسعى الامم المتحدة بكل الوسائل للاحتفاظ بدورها بعد الاتفاق المهم الموقع في استانا في 4 ايار (مايو) لاحداث «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا للحد من اراقة الدماء.
واعتبر دي ميستورا الاثنين انه بعد هذا الاتفاق باتت مفاوضات جنيف «ملحة»، مؤكداً ان «تخفيف التصعيد» لا يمكن أن يطبق «بدون أفق سياسي». وأضاف «نحن نعمل بالتكامل» مع مسار استانا.
وقال الاسبوع الماضي في جنيف ان جولة المفاوضات الجديدة ستكون «قصيرة» من اربعة ايام وذلك بهدف «طرق الحديد وهو حام».
وكان الأسد وصف مفاوضات جنيف بأنها «لقاء اعلامي».
وعلّق دي ميستورا الإثنين متسائلاً لمَ سيرسل الأسد وفداً «من 15 إلى 18 شخصاً» إلى جنيف إذا لم يكن «مهتماً ومنخرطاً في العملية السياسية؟».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.