paid

 

الافتتاحية
هؤلاء هم سياسيونا فاين لكم بمثلهم؟

اذا عاد اللبناني الى نفسه وفكر ما هو مصيره في هذا البلد، وكيف تسير امور الدولة، ومن يسيرها، انتابه العجب. كيف يمكن لطبقة سياسية تكاد لا تتفق على شيء، ان تبني دولة تواكب العصر؟ ان قال هذا الفريق كلا، قال الفريق الآخر بلى، والعكس بالعكس، فكأن الفريقين وجدا ليتصارعا، ويعاكس احدهما الاخر. حتى ما يجمع عليه اللبنانيون بانه صالح للبلد، يختلفون حوله، وغالباً ما تكون خلافاتهم من اجل الكيدية والمعاكسة ليس الا. قبل ايام اطل وزيران على اللبنانيين عبر شاشات التلفزة، واعلنا عن اقامة مهرجان تكريمي للجيش اللبناني، الذي حقق النصر في جرود عرسال وطرد الارهابيين الى خارج الحدود، وهو العمل الذي صفقت له اكثرية اللبنانيين الساحقة اشاد به العالم. ولم تمض ساعات قليلة حتى دبت الخلافات، ولو بشكل غير ظزهر، فعاد الوزيران يطلان ليقولا ان المهرجان تأجل «لاسباب لوجستية». طبعاً لم يصدق اللبنانيون هذه التبريرات، ولكن ما يقرره السياسيون يجب ان ينفذ. لقد ارادوا تجاهل هذا النصر الكبير الذي حققه الجيش، وفككوا المنشآت التي كانوا قد اقاموها للاحتفال، وقالوا انهم سيعودون بعد مدة، وهذا يعني انهم يتكلون على ذاكرة الشعب فتنسى المهرجان، وكأن شيئاً لم يكن. الجيش طبعاً لم يصدق حججهم الواهية، وهو الذي عانى ما عانى من التصرفات السياسية الحمقاء، فقرر الاحتفال على طريقته، بعيداً عن الاعيب السياسة فاقام لهذه الغاية احتفالاً في القاعدة الجوية في رياق وكرم ضباطه وجنوده الابطال ومحى عار السياسيين. هؤلاء السياسيون كيف يمكن الركون اليهم ليبنوا وطناً؟ ان ذلك من رابع المستحيلات، فالاولى العمل على ازاحتهم واعادتهم الى منازلهم. انهم لا يحترمون لا القوانين ولا الدستور ويتجاوزون كل شيء، في سبيل تحقيق مصالحهم. هل فعلاً هناك في الطبقة السياسية كما قيل من لا يريد ان يظهر الجيش على حقيقته، بانه اصبح قوة قادرة على حماية الحدود والوطن دون مشاركة احد؟ وهل صحيح كما قالت اطراف سياسية ان الانقسام هو ليس بين فريق 8 و14 اذار، بل ان الانقسام هو مع من مع الدولة، ومع من مع الدويلة؟ المهم ان التأويلات كثيرة والحقيقة ضائعة وسط الخلافات السياسية. وسط هذا الانقسام، عادت الانتخابات النيابية الى الواجهة. الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس اولاً ثم الانتخابات الشاملة في كل لبنان. كان عليهم ان يباشروا فوراً، وقبل ذلك باشهر الى اجراء الانتخابات الفرعية وفقاً لما ينص عليه الدستور، ولكن مخالفة الدستور اصبحت عندهم قضية روتينية، سهلة، يتجاوزون القانون الاول في البلاد بدم بارد. لقد سئل احد الوزراء ماذا عن الانتخابات الفرعية؟ فاجاب بشكل طبيعي ودون اي خجل، «يبدو ان الحكومة غير متحمسة لاجراء الانتخابات في كسروان وطرابلس»، غير عابىء بالنص الدستوري الذي يرغم الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق. فالقضية خاضعة للقوانين ولا يمكن لاحد ان يتجاوزها وفقاً لمزاجيته. وقيل ان الانتخابات الفرعية صرف النظر عنها بعدما تبين لاحد الافرقاء انه لن يكون رابحاً، فتصوروا في اي سياسة نعيش. ولانهم فالحون دائماً في ايجاد المخارج، وهم يعتقدون انها تنطلي على الشعب، عمدوا الى تشكيل الهيئة الانتخابية، معتقدين انهم بذلك يسكتون الناس، خصوصاً وان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ان التمديد الاخير للمجلس النيابي تم بحجة اعطاء الحكومة الوقت الكافي لاستخراج البطاقة الممغنطة، وبما انه تم صرف النظر عن هذه البطاقة، فلماذا لا تجري الانتخابات فوراً، حتى ولو اجريت في عز فصل الشتاء؟ لقد استسهلوا التمديد لانفسهم ثلاث مرات، ولم يحرك الشعب ساكناً باستثناء بعض التحركات الخجولة التي لم تلبث ان هدأت، فماذا يمنع ان يعمدوا الى التمديد الرابع والخامس والعاشر؟ يقول احد الوزراء ويؤيده في ذلك احد النواب بان الانتخابات ستجري في موعدها الا... اذا وقعت حرب او احداث تحول دون اجرائها، ولكن من قال ان الاطراف التي لا تناسبها الانتخابات لان النتائج لن تكون لصالحها، ان تعمد الى افتعال اضطرابات تكون الذريعة لالغاء الانتخابات؟ ان هذه الطبقة التي تستميت للبقاء على الكراسي، قد تلجأ الى المستحيل لضمان بقائها، خصوصاً اذا تبين لها ان الانتخابات حظوظها معدومة بالنسبة الى البعض. مخالفة الدستور والعبور فوقه امر عادي بالنسبة اليهم، ولكنهم يحركون الشاشات والمنابر كلها بقصائد المديح واناشيد التمجيد بالدستور والالتزام به، غير ان داخلهم يعاكس اقوالهم والشاطر يفهم، وقد عمدوا في الاونة الاخيرة الى انتقاد قانون الانتخاب الجديد محملينه الثغرات والاخطاء لكي يتذرعوا بها عند اللزوم لالغاء الانتخابات. صحيح انهم شكلوا هيئة للانتخابات ولكنهم لم يحددوا موعداً لها وليس في الافق ما يوحي بعزمهم على اجرائها، مع ان الاستحقاق اصبح على الابواب. هذه هي طبقتنا السياسية التي طبعاً لا نعول عليها، فاين لكم يا دول العالم بمثلهم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الامم المتحدة تقترح وثيقة تمهد لاعداد دستور جديد في سوريا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الامم المتحدة تقترح وثيقة تمهد لاعداد دستور جديد في سوريا
    يباشر ممثلو الحكومة والمعارضة السورية الاربعاء اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف الرامية الى إيجاد تسوية للنزاع السوري غداة اقتراح «مفاجىء» من الامم المتحدة من أجل التمهيد لإعداد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يباشر ممثلو الحكومة والمعارضة السورية الاربعاء اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف الرامية الى إيجاد تسوية للنزاع السوري غداة اقتراح «مفاجىء» من الامم المتحدة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد.
وهي الجولة السادسة من المحادثات بإشراف الامم المتحدة في محاولة جديدة من أجل التوصل الى حل سياسي لنزاع أوقع اكثر 320 الف قتيل.
وبدأت هذه الجولة وسط اتهامات اميركية لدمشق بإقامة «محرقة جثث» في سجن صيدنايا قرب دمشق من اجل التخلص من آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم في السنوات الاخيرة.
والتقى مبعوث الامم المتحدة ستافان دي ميستورا الثلاثاء مرتين وفدي الحكومة بقيادة سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري والمعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا.
واستمرت المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وقال أفراد من وفد المعارضة ان اللقاء ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين لا يزالون في السجون السورية وإعداد دستور جديد للبلاد.
وقدم دي ميستورا وثيقة الى وفد المعارضة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم تمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد، بحسب ما أفاد مصدران من المعارضة لوكالة فرانس برس.
وتنص الوثيقة على «آلية تشاورية» تعمل على «رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه».
الا أن متحدثاً باسم الهيئة العليا للانتخابات منذر ماخوس قال «لدينا تحفظات كثيرة» حول الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس.
واضاف «لا تزال قيد النقاش... هذه الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مبرمجة اصلاً».

محادثات شبيهة باجواء الاعمال
ومن المتوقع ان تركز المحادثات في جنيف على محاور أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور الجديد وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت في آذار (مارس).
ويتمسك وفد الهيئة العليا بمطلب رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلاً.
وكانت لقاءات الثلاثاء مقتضبة ومنسجمة مع تعهد دي ميستورا ان تكون «شبيهة باجواء الاعمال وقصيرة».
الا ان الآمال بتحقيق اختراق لا تزال ضئيلة خصوصاً بعد اتهام واشنطن لدمشق باحراق جثث في سجن صيدنايا شمال العاصمة.
وكشفت وزارة الخارجية الاميركية صوراً التقطتها الاقمار الاصطناعية رفع طابع السرية عنها ويظهر فيها الثلج وهو يذوب على سطح مبنى وأجهزة تهوئة ضخمة في المجمع العسكري تدعم على ما يبدو تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بان النظام يستخدم السجن لتصفية المعتقلين.
وسارعت دمشق الى النفي، وأعلنت وزارة الخارجية ان هذه «ادعاءات عارية عن الصحة... اعتادت (الادارة الاميركية) على اطلاقها قبيل اي جولة سياسية سواء في جنيف او استانا».
وطالب المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، بـ «خطوة» من جانب المجتمع الدولي.
وقال لفرانس برس «الأميركيون يعلمون ما يحصل في سوريا حالياً. يجب أن تكون هناك خطوة من جانب الولايات المتحدة، من جانب أصدقائنا، لإنقاذ الأرواح».
وتطغى محادثات استانا، إضافةً الى إخفاقات الفصائل المعارضة العسكرية الاخيرة على الارض، على جولة المفاوضات الحالية.
وتسعى الامم المتحدة بكل الوسائل للاحتفاظ بدورها بعد الاتفاق المهم الموقع في استانا في 4 ايار (مايو) لاحداث «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا للحد من اراقة الدماء.
واعتبر دي ميستورا الاثنين انه بعد هذا الاتفاق باتت مفاوضات جنيف «ملحة»، مؤكداً ان «تخفيف التصعيد» لا يمكن أن يطبق «بدون أفق سياسي». وأضاف «نحن نعمل بالتكامل» مع مسار استانا.
وقال الاسبوع الماضي في جنيف ان جولة المفاوضات الجديدة ستكون «قصيرة» من اربعة ايام وذلك بهدف «طرق الحديد وهو حام».
وكان الأسد وصف مفاوضات جنيف بأنها «لقاء اعلامي».
وعلّق دي ميستورا الإثنين متسائلاً لمَ سيرسل الأسد وفداً «من 15 إلى 18 شخصاً» إلى جنيف إذا لم يكن «مهتماً ومنخرطاً في العملية السياسية؟».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.