paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماكرون يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماكرون يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم
    يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة ازاء المجتمع المدني وخصوصاً «من اليمين ومن اليسار» في توافق مع التجديد السياسي الذي تعهد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة ازاء المجتمع المدني وخصوصاً «من اليمين ومن اليسار» في توافق مع التجديد السياسي الذي تعهد به وذلك قبل الانتخابات التشريعية الحاسمة في حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المفترض ان تضم الحكومة الجديدة مسؤولين من اليمين واليسار والوسط والمجتمع المدني محور العقيدة السياسية للرئيس الوسطي الذي عين الاثنين رئيس وزراء من حزب الجمهوريين اليميني هو ادوار فيليب (46 عاماً) غير المعروف تقريباً من الرأي العام.
يقول الخبير السياسي الفرنسي اوليفييه ايل انه سيتعين على رئيس الحكومة ان يكسب خلال الانتخابات التشريعية يومي 11 و18 حزيران (يونيو) «غالبية كبرى تكون قاعدة للعمل المستقبلي للحكومة» ومن اجل «تهميش المعارضين في الاحزاب الحاكمة في السابق من خلال تحديد خط من الدعم من «التقدميين» في الحزب الاشتراكي الى وسط اليمين».
وأرجىء تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيرا ًلمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب اي تضارب للمصالح.
وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي انشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر الى الاستقالة بعدما تبين ان لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.
وقال قصر الاليزيه ان الوزراء وبعد التدقيق «سيتعهدون اداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين ان الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخراً.
وبالتالي فإنّ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس وليس الاربعاء.
ويتوقع ان يكون من اولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الاخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في 11 و 18 حزيران (يونيو)، يتضمن خصوصاً «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف اي فرد من عائلاتهم» في اشارة واضحة الى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.
سيتم الكشف عن تشكيلة الحكومة عند الساعة 13،00 ت غ قبل عشاء بين ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بعد ان كان اللقاء بينهما مقرراً بعيد الظهر.

انفتاح
منذ الاثنين وقّع مئة نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.
رداً على ذلك وجّه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء الى مرشحي اليمين والوسط الـ 577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن «قناعاتهم» وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس.
وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، حداً جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.
ومن المرتقب ان يدخل اعضاء من الحزب الاشتراكي الذين اعلنوا تأييدهم لماكرون، الى الحكومة، أمثال رئيس بلدية ليون جيرار كولومب او وزير الدفاع في عهد هولاند، جان ايف لودريان الناجي الوحيد من الحكومة المنتهية ولايتها.
كذلك، يُرجّح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب «موديم» الوسطي الحليف للرئيس، الى الحكومة رغم التوتر الذي حصل الاسبوع الماضي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.
ووعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدني. ويسعى على سبيل المثال الى اقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول «وزارة للانتقال البيئي».
وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة تضم رجالاً بشكل خاص، بالمساواة بين الجنسين. ويُمكن ان يختار اعطاء دفع لآمال عالم الاعمال عبر أستريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية او المتخصصة بالاعلام اكسيل تيساندييه او المنتجة السينمائية فريديرك دوما.
واستهل ماكرون ولايته الاثنين بلقاء في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي ابدت انفتاحاً ازاء فكرته تعديل المعاهدات الاوروبية من اجل اصلاح اوروبا. كما التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء.
كما يشمل جدول اعماله زيارة لتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في مالي وغداء في 25 ايار (مايو) الحالي مع نظيره الاميركي دونالد ترامب على هامش قمة للحلف الاطلسي في بروكسل، قبل قمة لمجموعة السبع في صقلية يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.