paid

 

الافتتاحية
ازمة التعليم... الطلاب هم الضحية

ازمة التعليم في لبنان تتفاقم سنة بعد سنة، المعلمون يصعّدون، والمدارس لا تتجاوب، والدولة غائبة وكأن الامر لا يعنيها، والضحية هم الطلاب. فما ان يطل تشرين كل عام حتى يبدأ المعلمون بالاضرابات. دائماً لديهم مطالب، ولكنهم لا يجدون سوى الطلاب واهاليهم لاخذهم كبش محرقة، مع العلم ان لا الطلاب ولا الاهالي هم المعنيون بهذه القضية. فلماذا لا يثور الطلاب واهاليهم ولو مرة واحدة، ويقفون بوجه هذه الهجمة عليهم، حتى اصبحوا عاجزين عن ارتياد المدارس الخاصة بسبب غلاء الاقساط، ومطالب الاساتذة التي لا تتوقف وتجاهل المدارس. انهم يتبعون مبدأ خذ وطالب، فالى اين سيصل بهم الامر؟هذه السنة حجة الاساتذة مؤمنة. انهم يريدن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. قد يكونون على حق، خصوصاً وهم يقولون ان اصحاب المدارس ما انفكوا منذ سنوات يرفعون الاقساط بحجة دفع حقوق المعلمين، وعند الاستحقاق رفضوا دفع اي زيادة. هذا كله صحيح، ولكن حقوق الطلاب من يدفعها، والى من يلجأون للحصول على حقوقهم؟ ولماذا يصر الاساتذة على معاقبة الطلاب واهاليهم، مع انهم مصدر عيشهم، بدل ان يعاقبوا المدارس، والدولة التي تسن القوانين العشوائية؟في كل سنة تعلن الاضرابات، وتنظم الاعتصامات، ويصبح الطلاب في الشارع. فيبدأ المسؤولون عن الهيئة التعليمية باطلاق الوعود، بأنهم سيعوضون على طلابهم ايام التعطيل الناجمة عن الاضرابات، حتى اذا نال الاساتذة مطالبهم تناسوا وعودهم، وعادوا الى الصفوف وكأن شيئاً لم يحصل، فيدفع الطلاب ثمن هذا التأخير ويدفع التعليم كله من سمعته، ذلك ان البرامج لا تكتمل في اخر السنة فيضيع على الطلاب ما ينمي معرفتهم وبذلك تدنى مستوى التعليم في لبنان وهذا مرفوض اصلاً. لماذا لا يلجأ المعلمون الى وسائل تعاقب من تجب معاقبتهم فيجنبوا الطلاب الخسارة. لماذا لا يعتصمون ويتظاهرون خارج اوقات الدراسة، فيحافظون على حقوق طلابهم؟وزير التربية في معرض معالجته الازمة الناشئة عن الاضراب طمأن المعلمين، وطمأن المدارس، وتجاهل خسارة الطلاب الذين يتلقون العقاب دون اي ذنب اقترفوه، ويوجه نظره الى الاهل، المعين الذي لا ينضب في نظره، ليتحلموا هم العبء. لقد تحول الشعب الى مصدر دائم للتمويل، من خلال الضرائب الباهظة التي تفرض عليه، يلجأ اليها السياسيون ليغطوا سياساتهم الخرقاء، فيفرضون الضريبة تلو الاخرى، حتى بات معاش المواطن العادي، وهو يشكل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يغطي هذه السلسلة الطويلة من الضرائب. فكيف يعيش؟ ومن اين يأتي بالمال ليسدد كل هذا. فلماذا لا ينظرون مرة واحدة الى مصلحته، كما ينظرون الى مصالحهم؟ الاهل يجب ان يغطوا الزيادة التي طرأت على رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، وهم يريدونهم ان يغطوا ايضاً الزيادة لمعلمي المدارس الخاصة وبعد هذا كله يكافئهم المعلمون بالقاء اولادهم في الشارع، بسبب اضراباتهم التي لا تنتهي.المعلمون اعتادوا في كل سنة ان يبتزوا الاهل وابناءهم. ويكاد لا يمر عام دون ان يشهروا سيف الاضرابات. هل قاموا بعملية حسابية لمعرفة كم يوم في السنة يدخلون الى الصفوف؟ بالطبع لا، والا كانوا تصرفوا بصورة افضل. يقول وزير التربية ان رفض الاهالي دفع الزيادة على الاقساط غير منطقي، ولكن ارهاق الاهل بالضرائب غير المدروسة هو المنطقي في نظره.السياسيون عندنا يسنون القوانين دون ان يدرسوا تبعاتها وارتداداتها على المواطنين، فتصدر قوانين ظالمة جائرة، وكثيراً ما تكون مصدر طعن من قبل المجلس الدستوري. هل فكروا يوماً بتقديم شيء، ولو رمزياً للمواطنين مقابل هذه الضرائب، هل اقروا مجانية التعليم ام انهم يخططون لاقفال المدارس بعدما بلغت الاقساط حداً لم يعد بمقدور اكثر المواطنين ان يتحملوه؟ هل يريدون تخريج جيل من الاميين؟ ولكن ما همهم فاولادهم يتلقون العلم في الخارج وهم مؤمنون ومن بعدهم الطوفان.نقيب المعلمين طالب وزير التربية والسياسيين بالعيدية، ولكن من يعيّد الطلاب واهاليهم، هل الاضراب واضاعة الفرص على الطلاب هما العيدية التي يقدمها المعلمون لطلابهم. وغداً عندما يقبضون الزيادات من جيوب المواطنين، ما هي المطالب الجديدة التي سيتقدمون بها؟ وهل يلجأون الى اعلان الاضراب من جديد، وقد تحول الى عادة دائمة ودورية يلجأ اليها المعلمون مرات عديدة في السنة.يجب ان يعرف السياسيون واصحاب المدارس والمعلمون ان الاهالي ليس بمقدورهم تحمل الاعباء. افلا يخشون ان يقفل عدد من المدارس ابوابه فيحرم جزء كبير منهم من وظائفهم؟ خصوصاً وان ضيق العيش يجعل الكثيرين يحولون انظارهم عن المدارس الخاصة. فحذار من جيل سيغرق في الامية والجهل بسبب سوء تصرف المعنيين وعدم تقديرهم للمسؤولية.يقول احد مدراء المدارس انه عاتب بعض النواب على هذا القانون فاجابوه الانتخابات على الابواب فهل تريدنا ان نخسر اصوات المعلمين. ولكن الا يخشون ان يخسروا اصوات الاهالي وعددهم يفوق عشرات الالوف عدد الاساتذة. الاتي قريب والشعب بالمرصاد فليحاسب والا فليكف عن الشكوى.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

برامج صندوق النقد الدولي للتقشف قد تؤثر سلباً على صحة الأطفال

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    برامج صندوق النقد الدولي للتقشف قد تؤثر سلباً على صحة الأطفال
    قد تؤثر برامج التقشف التي يديرها صندوق النقد الدولي في بعض البلدان على قدرة بعض الأهل على الاعتناء بصحة أطفالهم، بحسب نتائج دراسة علمية نُشرت الاثنين سرعان ما انتقدتها المنظمة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قد تؤثر برامج التقشف التي يديرها صندوق النقد الدولي في بعض البلدان على قدرة بعض الأهل على الاعتناء بصحة أطفالهم، بحسب نتائج دراسة علمية نُشرت الاثنين سرعان ما انتقدتها المنظمة الدولية.

وتُضاف هذه الدراسة التي أجراها ستة أكاديميين ونُشرت في مجلة «حوليات الأكاديمية الوطنية للعلوم» الأميركية إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى المساوىء المحتملة لتدابير التقشف المالي التي يشدد عليها صندوق النقد الدولي في بلدان الجنوب.
وتدحض هذه الدراسة التي جُمعت في سياقها معطيات من 67 بلداً تعود لمطلع الألفية الثالثة فرضية «العلاقة المباشرة» بين تدهور المؤشرات الصحية وخطط صندوق النقد الدولي الذي يمنح قروضاً للبلدان في مقابل برامج لتصحيح أوضاع المالية العامة.
غير أنها تسلط الضوء على «آثار متناقضة» لبرامج الصندوق على صحة الأطفال.
وكتب القيمون على هذه الدراسة وهم يحاضرون خصوصاً في جامعتي كامبريدج وأكسفورد البريطانيتين «يقضي الهدف من تدخلات صندوق النقد الدولي بتعزيز الاستقرار المالي، ما ينعكس إيجاباً على السكان. لكن في الوقت عينه، تُضعف تدابير تصحيح الوضع المالي التي يفرضها الصندوق منافع تعليم الأهل على صحة الأطفال».
وباختصار، تكون الأسر التي يتمتع فيها رب العائلة بمستوى تعليم ابتدائي على الأقل في وضع أفضل من غيرها لتأمين حاجات أطفالها في ما يخص النفاذ إلى المياه والطعام والتلقيح.
ولكن تتقلص هذه القدرة في البلدان التي تستفيد من مساعدة الصندوق، لا سيما في المناطق الريفية فيها، بحسب الدراسة.
ويُعزى ذلك إلى تخفيض النفقات العامة الذي يشترطه الصندوق، ما «يضغط الرواتب» ويؤدي إلى خسارة فرص عمل مع خطر الحد من «منافع ... التعليم الأساسي» على قدرة الأهل على الاعتناء بصحة أطفالهم على أفضل وجه.
وانتقد صندوق النقد الدولي الدراسة، مؤكداً أنها أخفقت «بشكل واضح» في إقامة علاقة سببية بين خطط المساعدة وصحة الأطفال.
وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن الباحثين خلصوا «بشكل خاطىء» إلى أن نفقات التعليم تتراجع في البلدان الحائزة مساعدة منه، ما ينعكس سلباً على صحة الأطفال.
وقالت ناطقة باسم الصندوق في رسالة إلكترونية «بينت تحليلاتنا أن النفقات العامة في التعليم ارتفعت بشكل ملحوظ في البلدان المتدنية الدخل التي تعتمد برامج مدعومة من الصندوق».
وكان صندوق النقد الدولي محط انتقاد في عدة دراسات جامعية، غير أنه دحض بشدة فرضية أن يكون لخططه أثر سلبي على الصحة العامة.

أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.