paid

 

الافتتاحية
من اين يأتي المواطن بالمال ليسدد كل هذه الضرائب؟

الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الاقتصادي الصعب، يبدو ان السياسيين هم ابعد الناس عنه. ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، قال الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة. وبعد ان تحدث بالارقام، طالب بخطة اقتصادية تنفذ سريعاً، والا وقع لبنان في دوامة تهدد الاستقرار العام. فهل ان النواب المفترض ان يمثلوا الشعب وينطقوا باسمه، هم على علم بهذا الوضع؟ ان كان الجواب بالايجاب فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون الواقع فالمصيبة اعظم. نحن نشك في ان السياسيين مطلعون على الحقيقة الاقتصادية، لانهم متلهون بامورهم الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطنين، ومصلحة الوطن، واكبر دليل على صحة ما نقول، هي هذه القوانين التي تصدر عنهم، والتي لا تراعي وضع الناس وقدرتهم المالية في هذه الظروف الصعبة، واولها قانون الايجارات الذي ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالصميم، وهددهما بالتشرد والضياع، ولا يزال هؤلاء وهم يشكلون اكثرية الشعب اللبناني ينتظرون سحب القانون الظالم من التداول، واعادة درسه على اسس علمية، تراعي الوضع الاسكاني وقدرة الناس المادية وقدرة الخزينة. والمثل الثاني الصارخ هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رغم السنين الطويلة التي امضوها في دراستها، اتت سيئة مرهقة للخزينة وللمواطنين على السواء، رغم دفاع عرابيها عنها، ورغم انهم يحاولون تغطية السماوات بالقبوات. فالارقام تتكلم والوقائع تكذب كل الاقاويل المؤيدة لها. لذلك فان اعادة النظر فيها باتت اكثر من ضرورية. والمضحك المبكي ان السياسيين اقروا السلسلة ولما وجدوا ان وضع الخزينة لا يسمح بتنفيذها نظراً لغياب الموارد اللازمة لتغطيتها، عمدوا ودون مراعاة للوضع الاقتصادي الخطير، الى قذف اللبنانيين بلائحة طويلة من الضرائب، هي في حال اقرارها ستودي بالشعب الى الهاوية. فاذا كان الوضع الاقتصادي صعباً جداً، فما هو حال المواطن الذي يتلقى انعكاسات التعثر الاقتصادي، وكيف يعمل المعنيون، وبدون دراسة وخبرة، ودون الاستعانة بخبراء اقتصاديين، على التصويت على ضرائب لا يعرفون مدى انعكاسها على الناس؟ يقول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا لتراكم الدين لتمويل السلسلة، ويرد الشعب فيقول لا لتراكم الديون على المواطنين لدفع الضرائب، التي تذهب معظم الاموال المجباة منها لتمويل الهدر والفساد. اذاً لا للسلسلة ان كانت ستظلم الناس، ولا للضرائب لانها قاتلة، والا فان فريقاً من الافرقاء سيخسر نفسه وقدرته على العيش. لقد اجمعت الاوساط الشعبية والاقتصادية والدينية وغيرها على رفض الضرائب، وما ترتبه من اعباء على المواطن الذي لا قدرة له على تحملها، ومع ذلك فان الحكومة والنواب معها ماضون في الدفاع عن هذه الضرائب. فمن يرد هذا الظلم عن الناس؟ الدولة تفكر بنفسها ولا تلتفت الى شعبها. همها تحصيل الاموال، ولو من جيوب الفقراء الخالية، الا من دريهمات قليلة لا تكفي لسد جوعهم وجوع عيالهم، وهي تعلم علم اليقين ان هذه الاموال ستضيع في دهاليز الهدر والفساد والصفقات. قال الرئيس عون يجب رفع الحصانة عن الفاسدين ومحاسبتهم. ولو فرضنا ان هذا الكلام طبق على اصحاب الحصانة، فكم هو العدد الذي يبقى متمتعاً بحصانته؟ هم الدولة تحصيل المال، اما الشعب فكيف يعيش، ومن اين يأتي بالمال لتغطية هذا السيل من الضرائب، فهذا لا يدخل في حساباتها؟ لقد اقر الرئيس عون بوجود ملاحظات على قانون سلسلة الرتب والرواتب وعلى لائحة الضرائب القاتلة، ولذلك فان الامال معقودة عليه ليرد هذه السلسلة ومواردها، وتسلم القضية الى اهل العلم والخبرة والاختصاص، لتأتي متناسبة مع قدرة المواطنين على التحمل دون ان تظلم احداً. ان افضل خدمة يقدمها هذا المجلس النيابي للناس هي الكف عن التشريع واقرار القوانين، حتى تنتهي فترة ولايته الممددة ثلاث مرات، فلا يقع المواطنون في المآسي من جراء ما يصدر من قوانين هي دائماً مصدر مراجعة وطعن. ان الانتقاد الشامل لقانون الضرائب يدل على عدم خبرة الذين اقروه، لذلك يأخذ رئيس الجمهورية الوقت الكافي لدراسته قبل توقيع او رد القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه، بحيث يتلاءم مع قدرة الناس المادية. يوماً بعد يوم يتبين كم هم متسرعون في اصدار القوانين وهذا امر يجب ان يكون حافزاً للمواطنين لكي يعرفوا في الانتخابات المقبلة، هذا اذا سمحوا لهذه الانتخابات بأن تجرى، كيف يختارون اصحاب الكفاءات والايادي النظيفة واصحاب الضمائز الحية، فيوصلونهم الى الندوة البرلمانية لتمثيلهم، وبذلك فقط تستقيم الامور. فخامة الرئيس الامال معقودة على قرارك الحكيم فانقذ اللبنانيين. كلمة اخيرة للحكومة، ان الناس في كل بلدان العالم تدفع ضرائب، ولكنها بالمقابل تنعم بمشاريع حيوية تسهل حياتها. اما نحن في لبنان فندفع دون ان نتلقى شيئاً، والامثلة كثيرة نترك معالجتها لمقالات لاحقة وخصوصاً ملف الكهرباء المغلف بالكيدية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

حزب الله «المشتاق» الى الحرب يتخطى القرار 1701 وينظم جولة للصحافيين على الحدود

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    حزب الله «المشتاق» الى الحرب يتخطى القرار 1701 وينظم جولة للصحافيين على الحدود
    اراد «حزب الله» اللبناني، ان يظهر الخميس ان الدولة العبرية تقيم مواقع عسكرية استعداداً لحرب محتملة بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين اسرائيليين تصب في هذه الخانة. وفي جولة لم يتعود تنظيمها انطلاقاً...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اراد «حزب الله» اللبناني، ان يظهر الخميس ان الدولة العبرية تقيم مواقع عسكرية استعداداً لحرب محتملة بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين اسرائيليين تصب في هذه الخانة.

وفي جولة لم يتعود تنظيمها انطلاقاً من حفاظه على السرية في ما يتصل بانشطته العسكرية، دعا الحزب الخميس عشرات الصحافيين الى المنطقة الحدودية بين لبنان واسرائيل والتي شهدت في 2006 نزاعاً دامياً ومدمراً.
وقال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف واقفاً على هضبة تشرف على الخط الازرق الذي يشكل خط وقف اطلاق النار «نظمت هذه الجولة لنظهر الاجراءات الدفاعية التي يتخذها العدو».
واوضح قيادي عسكري في الحزب عرف عنه باسم الحاج إيهاب ان الجيش الاسرائيلي يعزز مواقعه العسكرية قرب مستوطنة حانيتا الحدودية.
واضاف مشيراً الى احد المواقع الاسرائيلية «هذا الموقع قريب من الحدود مباشرة ويخشى العدو ان تتقدم المقاومة اليه لذا عمل على جرفه ورفع سواتر ترابية داخله ووضع عدداً من بلوكات الاسمنت».
وفيما كان يتحدث، كانت دورية اسرائيلية تضم اليتين مدرعتين وحافلة بيضاء تسلك طريقاً وسط حقل خلف حاجز بينما تنشط جرافتان في الجوار.
وفي الاشهر الاخيرة، ازدادت التكهنات حول امكان اندلاع حرب جديدة بين اسرائيل وحزب الله بعد اكثر من عقد على المواجهة الاخيرة بينهما.
وتسبب نزاع العام 2006 الذي استمر 33 يوماً بمقتل 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.
ومن شأن اي نزاع جديد ان يكون اكثر شراسة ودموية وخصوصاً ان قائد الجيش الاسرائيلي حذر اخيراً من ان «الحرب المقبلة سيكون لها اهداف عدة: الدولة اللبنانية والمجموعات الارهابية التي تنشط على اراضيها وتحت سلطتها».

«لا نخشى الحرب»
هدفت هذه الجولة الصحافية الخميس الى القول ان اسرائيل تخشى حرباً جديدة.
ويسعى حزب الله ايضاً الى تأكيد استعداده لاي مواجهة جديدة رغم ان الافاً من عناصره يقاتلون الى جانب قوات النظام في سوريا.
بدأت الجولة من الناقورة الساحلية حيث امكن مشاهدة مقاتلين لحزب الله بزيهم العسكري على طول الطريق مع رايات الحزب الصفراء.
بوجوههم المخططة بالاخضر والاسود، وقف المقاتلون بصمت وحمل بعضهم بنادق رشاشة وقاذفات «آر بي جي».
مع نهاية حرب 2006 وبعد غياب استمر اربعين عاماً، انتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني تنفيذاً لقرار مجلس الامن 1701 الذي يمنع نظرياً انتشار اي قوة عسكرية اخرى في المنطقة المذكورة.
وتبدو المنطقة الحدودية هادئة على وقع دوريات للجيش اللبناني وقوة الامم المتحدة الموقتة (يونيفيل) وحركة الزوار.
وفي حين يشير حزب الله الى الاجراءات التي تتخذها اسرائيل، يلزم مسؤولوه الصمت حيال اي تدابير متخذة من جانبه.
ويرى بعض المحللين انه لن يكون سهلاً على الحزب القتال على جبهتين، سوريا واسرائيل، في حين يؤكد اخرون ان مقاتليه اكتسبوا خبرة كبيرة من المواجهات التي خاضوها في سوريا.
وعلق الحاج إيهاب «نحن لا نخشى الحرب ولا نخافها ولا نتردد في مواجهتها، بل نشتاق لها وسنواجهها اذا فرضت علينا وسننتصر بها ان شاء الله».
لكنه اوضح ان «احتمالات الحرب بعيدة وهذه الاجراءات الدفاعية تثبت ان اسرائيل هي القلقة من المقاومة وليست المقاومة من تخاف العدو الصهيوني».

أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.