paid

 

الافتتاحية
من اين يأتي المواطن بالمال ليسدد كل هذه الضرائب؟

الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الاقتصادي الصعب، يبدو ان السياسيين هم ابعد الناس عنه. ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، قال الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة. وبعد ان تحدث بالارقام، طالب بخطة اقتصادية تنفذ سريعاً، والا وقع لبنان في دوامة تهدد الاستقرار العام. فهل ان النواب المفترض ان يمثلوا الشعب وينطقوا باسمه، هم على علم بهذا الوضع؟ ان كان الجواب بالايجاب فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون الواقع فالمصيبة اعظم. نحن نشك في ان السياسيين مطلعون على الحقيقة الاقتصادية، لانهم متلهون بامورهم الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطنين، ومصلحة الوطن، واكبر دليل على صحة ما نقول، هي هذه القوانين التي تصدر عنهم، والتي لا تراعي وضع الناس وقدرتهم المالية في هذه الظروف الصعبة، واولها قانون الايجارات الذي ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالصميم، وهددهما بالتشرد والضياع، ولا يزال هؤلاء وهم يشكلون اكثرية الشعب اللبناني ينتظرون سحب القانون الظالم من التداول، واعادة درسه على اسس علمية، تراعي الوضع الاسكاني وقدرة الناس المادية وقدرة الخزينة. والمثل الثاني الصارخ هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رغم السنين الطويلة التي امضوها في دراستها، اتت سيئة مرهقة للخزينة وللمواطنين على السواء، رغم دفاع عرابيها عنها، ورغم انهم يحاولون تغطية السماوات بالقبوات. فالارقام تتكلم والوقائع تكذب كل الاقاويل المؤيدة لها. لذلك فان اعادة النظر فيها باتت اكثر من ضرورية. والمضحك المبكي ان السياسيين اقروا السلسلة ولما وجدوا ان وضع الخزينة لا يسمح بتنفيذها نظراً لغياب الموارد اللازمة لتغطيتها، عمدوا ودون مراعاة للوضع الاقتصادي الخطير، الى قذف اللبنانيين بلائحة طويلة من الضرائب، هي في حال اقرارها ستودي بالشعب الى الهاوية. فاذا كان الوضع الاقتصادي صعباً جداً، فما هو حال المواطن الذي يتلقى انعكاسات التعثر الاقتصادي، وكيف يعمل المعنيون، وبدون دراسة وخبرة، ودون الاستعانة بخبراء اقتصاديين، على التصويت على ضرائب لا يعرفون مدى انعكاسها على الناس؟ يقول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا لتراكم الدين لتمويل السلسلة، ويرد الشعب فيقول لا لتراكم الديون على المواطنين لدفع الضرائب، التي تذهب معظم الاموال المجباة منها لتمويل الهدر والفساد. اذاً لا للسلسلة ان كانت ستظلم الناس، ولا للضرائب لانها قاتلة، والا فان فريقاً من الافرقاء سيخسر نفسه وقدرته على العيش. لقد اجمعت الاوساط الشعبية والاقتصادية والدينية وغيرها على رفض الضرائب، وما ترتبه من اعباء على المواطن الذي لا قدرة له على تحملها، ومع ذلك فان الحكومة والنواب معها ماضون في الدفاع عن هذه الضرائب. فمن يرد هذا الظلم عن الناس؟ الدولة تفكر بنفسها ولا تلتفت الى شعبها. همها تحصيل الاموال، ولو من جيوب الفقراء الخالية، الا من دريهمات قليلة لا تكفي لسد جوعهم وجوع عيالهم، وهي تعلم علم اليقين ان هذه الاموال ستضيع في دهاليز الهدر والفساد والصفقات. قال الرئيس عون يجب رفع الحصانة عن الفاسدين ومحاسبتهم. ولو فرضنا ان هذا الكلام طبق على اصحاب الحصانة، فكم هو العدد الذي يبقى متمتعاً بحصانته؟ هم الدولة تحصيل المال، اما الشعب فكيف يعيش، ومن اين يأتي بالمال لتغطية هذا السيل من الضرائب، فهذا لا يدخل في حساباتها؟ لقد اقر الرئيس عون بوجود ملاحظات على قانون سلسلة الرتب والرواتب وعلى لائحة الضرائب القاتلة، ولذلك فان الامال معقودة عليه ليرد هذه السلسلة ومواردها، وتسلم القضية الى اهل العلم والخبرة والاختصاص، لتأتي متناسبة مع قدرة المواطنين على التحمل دون ان تظلم احداً. ان افضل خدمة يقدمها هذا المجلس النيابي للناس هي الكف عن التشريع واقرار القوانين، حتى تنتهي فترة ولايته الممددة ثلاث مرات، فلا يقع المواطنون في المآسي من جراء ما يصدر من قوانين هي دائماً مصدر مراجعة وطعن. ان الانتقاد الشامل لقانون الضرائب يدل على عدم خبرة الذين اقروه، لذلك يأخذ رئيس الجمهورية الوقت الكافي لدراسته قبل توقيع او رد القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه، بحيث يتلاءم مع قدرة الناس المادية. يوماً بعد يوم يتبين كم هم متسرعون في اصدار القوانين وهذا امر يجب ان يكون حافزاً للمواطنين لكي يعرفوا في الانتخابات المقبلة، هذا اذا سمحوا لهذه الانتخابات بأن تجرى، كيف يختارون اصحاب الكفاءات والايادي النظيفة واصحاب الضمائز الحية، فيوصلونهم الى الندوة البرلمانية لتمثيلهم، وبذلك فقط تستقيم الامور. فخامة الرئيس الامال معقودة على قرارك الحكيم فانقذ اللبنانيين. كلمة اخيرة للحكومة، ان الناس في كل بلدان العالم تدفع ضرائب، ولكنها بالمقابل تنعم بمشاريع حيوية تسهل حياتها. اما نحن في لبنان فندفع دون ان نتلقى شيئاً، والامثلة كثيرة نترك معالجتها لمقالات لاحقة وخصوصاً ملف الكهرباء المغلف بالكيدية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ترامب: إيران لا تحترم «روح» الاتفاق النووي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ترامب: إيران لا تحترم «روح» الاتفاق النووي
    أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ان ايران لا تحترم «روح» الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، لكنه ظل مبهماً حول مستقبل هذا النص الذي واصل الاشارة اليه بأنه «سيء». يعتبر الاتفاق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ان ايران لا تحترم «روح» الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، لكنه ظل مبهماً حول مستقبل هذا النص الذي واصل الاشارة اليه بأنه «سيء».
يعتبر الاتفاق النووي الموقع في تموز (يوليو) 2015 بين طهران والدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) احد الانجازات الدبلوماسية لادارة اوباما. وقد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2016 وهو يهدف الى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج ايران النووي في مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
مع ان ترامب لم يكرر منذ توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) تعهداته خلال الحملة الانتخابية بانه «سيمزق» الاتفاق، الا انه أعلن مجدداً الخميس انه على قناعة بانه «اتفاق رهيب» وانه ما كان يجب ان يتم توقيعه بعد سنوات من المحادثات الشاقة.
الا ان ترامب انتقد الخميس ايضاً سلوك السلطات الايرانية. وقال في مؤتمر صحافي في البيت الابيض «ايران ليست بمستوى روح الاتفاق».
ومضى يقول «نحن نحلل ذلك باهتمام كبير جداً وسيكون لدينا ما نقوله حول الموضوع قريباً»، ملتزما الغموض حول الاتفاق الذي يحمل عنوان «خطة العمل الشاملة والمشتركة».
واتخذ الرئيس الاميركي مواقف عدة على صعيد السياسة الخارجية في الاسابيع الاخيرة، واعتمد خصوصاً لهجة تصالحية ازاء الصين بعد ان كان يعتبرها سبب كل المشاكل خلال الحملة الانتخابية. لكنه لا يزال من الصعب التكهن في الوقت الحالي بما ستكون عليه سياسته ازاء العلاقات المستقبلية مع ايران.
الامر المؤكد الوحيد هو التصعيد في حدة الانتقادات الاميركية في الايام الاخيرة.
واذا كانت الادارة الاميركية اكدت في مطلع الاسبوع ان ايران تنفذ التزاماتها الا انها اعلنت في الوقت نفسه اعادة النظر في الاتفاق للتأكد مما اذا كان تخفيف العقوبات الذي ينص عليه الاتفاق الموقع في العام 2015 حيوياً لمصالح الامن القومي للولايات المتحدة.

نشاطات «تدميرية جداً»
الاربعاء، أعرب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس عن الرغبة في التصدي لجهود ايران من اجل «زعزعة استقرار» المنطقة، وقال «اينما تنظرون» في الشرق الاوسط «وحيث هناك مشاكل هناك ايران».
والخميس، حثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي مجلس الامن الدولي على اعطاء الاولوية في منطقة الشرق الاوسط لـ «النشاطات التدميرية جداً» لايران وليس للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
الا ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي لعب دوراً اساسياً في الاتفاق النووي رفض الانتقادات الاميركية الخميس.
وكتب ظريف في تغريدة «اتهامات الولايات المتحدة البالية لا يمكنها التغطية على اعترافهم بتنفيذ ايران» شروط الاتفاق الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.
ووقعت ايران مع ست دول كبرى اتفاقاً يفرض قيوداً لمدة عشر سنوات على برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وهي تؤكد تكراراً أن البرنامج أهدافه مدنية حصراً.
وشهدت العلاقات بين البلدين الخصمين التاريخيين توتراً ملحوظاً منذ قدوم ترامب الى البيت الابيض.
وفي مطلع شباط (فبراير)، اتخذت وزارة الخزانة الاميركية اجراءات عقابية ضد 25 شخصاً وكياناً يشتبه بانهم قدموا دعماً لوجستياً او مادياً لبرنامج الصواريخ البالستية الايرانية.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.