paid

 

الافتتاحية
من اين يأتي المواطن بالمال ليسدد كل هذه الضرائب؟

الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الاقتصادي الصعب، يبدو ان السياسيين هم ابعد الناس عنه. ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، قال الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة. وبعد ان تحدث بالارقام، طالب بخطة اقتصادية تنفذ سريعاً، والا وقع لبنان في دوامة تهدد الاستقرار العام. فهل ان النواب المفترض ان يمثلوا الشعب وينطقوا باسمه، هم على علم بهذا الوضع؟ ان كان الجواب بالايجاب فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون الواقع فالمصيبة اعظم. نحن نشك في ان السياسيين مطلعون على الحقيقة الاقتصادية، لانهم متلهون بامورهم الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطنين، ومصلحة الوطن، واكبر دليل على صحة ما نقول، هي هذه القوانين التي تصدر عنهم، والتي لا تراعي وضع الناس وقدرتهم المالية في هذه الظروف الصعبة، واولها قانون الايجارات الذي ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالصميم، وهددهما بالتشرد والضياع، ولا يزال هؤلاء وهم يشكلون اكثرية الشعب اللبناني ينتظرون سحب القانون الظالم من التداول، واعادة درسه على اسس علمية، تراعي الوضع الاسكاني وقدرة الناس المادية وقدرة الخزينة. والمثل الثاني الصارخ هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رغم السنين الطويلة التي امضوها في دراستها، اتت سيئة مرهقة للخزينة وللمواطنين على السواء، رغم دفاع عرابيها عنها، ورغم انهم يحاولون تغطية السماوات بالقبوات. فالارقام تتكلم والوقائع تكذب كل الاقاويل المؤيدة لها. لذلك فان اعادة النظر فيها باتت اكثر من ضرورية. والمضحك المبكي ان السياسيين اقروا السلسلة ولما وجدوا ان وضع الخزينة لا يسمح بتنفيذها نظراً لغياب الموارد اللازمة لتغطيتها، عمدوا ودون مراعاة للوضع الاقتصادي الخطير، الى قذف اللبنانيين بلائحة طويلة من الضرائب، هي في حال اقرارها ستودي بالشعب الى الهاوية. فاذا كان الوضع الاقتصادي صعباً جداً، فما هو حال المواطن الذي يتلقى انعكاسات التعثر الاقتصادي، وكيف يعمل المعنيون، وبدون دراسة وخبرة، ودون الاستعانة بخبراء اقتصاديين، على التصويت على ضرائب لا يعرفون مدى انعكاسها على الناس؟ يقول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا لتراكم الدين لتمويل السلسلة، ويرد الشعب فيقول لا لتراكم الديون على المواطنين لدفع الضرائب، التي تذهب معظم الاموال المجباة منها لتمويل الهدر والفساد. اذاً لا للسلسلة ان كانت ستظلم الناس، ولا للضرائب لانها قاتلة، والا فان فريقاً من الافرقاء سيخسر نفسه وقدرته على العيش. لقد اجمعت الاوساط الشعبية والاقتصادية والدينية وغيرها على رفض الضرائب، وما ترتبه من اعباء على المواطن الذي لا قدرة له على تحملها، ومع ذلك فان الحكومة والنواب معها ماضون في الدفاع عن هذه الضرائب. فمن يرد هذا الظلم عن الناس؟ الدولة تفكر بنفسها ولا تلتفت الى شعبها. همها تحصيل الاموال، ولو من جيوب الفقراء الخالية، الا من دريهمات قليلة لا تكفي لسد جوعهم وجوع عيالهم، وهي تعلم علم اليقين ان هذه الاموال ستضيع في دهاليز الهدر والفساد والصفقات. قال الرئيس عون يجب رفع الحصانة عن الفاسدين ومحاسبتهم. ولو فرضنا ان هذا الكلام طبق على اصحاب الحصانة، فكم هو العدد الذي يبقى متمتعاً بحصانته؟ هم الدولة تحصيل المال، اما الشعب فكيف يعيش، ومن اين يأتي بالمال لتغطية هذا السيل من الضرائب، فهذا لا يدخل في حساباتها؟ لقد اقر الرئيس عون بوجود ملاحظات على قانون سلسلة الرتب والرواتب وعلى لائحة الضرائب القاتلة، ولذلك فان الامال معقودة عليه ليرد هذه السلسلة ومواردها، وتسلم القضية الى اهل العلم والخبرة والاختصاص، لتأتي متناسبة مع قدرة المواطنين على التحمل دون ان تظلم احداً. ان افضل خدمة يقدمها هذا المجلس النيابي للناس هي الكف عن التشريع واقرار القوانين، حتى تنتهي فترة ولايته الممددة ثلاث مرات، فلا يقع المواطنون في المآسي من جراء ما يصدر من قوانين هي دائماً مصدر مراجعة وطعن. ان الانتقاد الشامل لقانون الضرائب يدل على عدم خبرة الذين اقروه، لذلك يأخذ رئيس الجمهورية الوقت الكافي لدراسته قبل توقيع او رد القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه، بحيث يتلاءم مع قدرة الناس المادية. يوماً بعد يوم يتبين كم هم متسرعون في اصدار القوانين وهذا امر يجب ان يكون حافزاً للمواطنين لكي يعرفوا في الانتخابات المقبلة، هذا اذا سمحوا لهذه الانتخابات بأن تجرى، كيف يختارون اصحاب الكفاءات والايادي النظيفة واصحاب الضمائز الحية، فيوصلونهم الى الندوة البرلمانية لتمثيلهم، وبذلك فقط تستقيم الامور. فخامة الرئيس الامال معقودة على قرارك الحكيم فانقذ اللبنانيين. كلمة اخيرة للحكومة، ان الناس في كل بلدان العالم تدفع ضرائب، ولكنها بالمقابل تنعم بمشاريع حيوية تسهل حياتها. اما نحن في لبنان فندفع دون ان نتلقى شيئاً، والامثلة كثيرة نترك معالجتها لمقالات لاحقة وخصوصاً ملف الكهرباء المغلف بالكيدية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماتيس متفائل بتحسين الروابط العسكرية مع مصر

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماتيس متفائل بتحسين الروابط العسكرية مع مصر
    قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يوم الخميس إنه متفائل بتحسين الروابط العسكرية مع مصر بعد محادثاته في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أعقاب فترة من التوتر...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يوم الخميس إنه متفائل بتحسين الروابط العسكرية مع مصر بعد محادثاته في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أعقاب فترة من التوتر في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وتحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر لإعادة ضبط علاقات الولايات المتحدة مع مصر بأن استضاف السيسي في محادثات بالبيت الأبيض وأعلن مساندته له خصوصاً في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين.
وأبلغ ماتيس الصحفيين في تل أبيب «غادرت القاهرة ولدي ثقة تامة في السبل التي لدينا للارتقاء بعلاقتنا العسكرية التي مثلت أساساً وطيداً وظلت صلبة كل هذه السنين».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن اجتماعات ماتيس مع السيسي ووزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي ركزت على بناء الثقة بما يسمح بجعل الروابط العسكرية بين البلدين ِأكثر قوة.
وكان أوباما جمد المساعدات إلى مصر لعامين بعد أن أطاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع في منتصف عام 2013، الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة. وكان مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قد انتخب قبل ذلك بعام.
واقترحت إدارة ترامب تخفيضات كبيرة في المعونات الخارجية الأميركية لكنها أشارت إلى أن مصر ستستمر في الحصول على مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1،3 مليار دولار.
وماتيس هو أول وزير أميركي يزور مصر منذ تولى ترامب السلطة.
وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية إن القاهرة حريصة على «أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة».
وكان ماتيس قد وصل الى مصر  حيث التقى الرئيس المصري قبل ان يتوجه الى وزارة الدفاع لمحادثات مع نظيره المصري صدقي صبحي.
وخلال المباحثات، تناول ماتيس وصبحي الوضع في سيناء حيث تواجه مصر تمرداً مسلحاً يقوده الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.
وقتل شرطي مصري مساء الثلاثاء في هجوم استهدف نقطة مراقبة للشرطة بالقرب من دير سانت كاترين في جنوب سيناء، وهو اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
ويولي مسؤولو وزارة الدفاع الاميركية اهتماماً كذلك لتأمين الحدود الليبية اذ يخشون من تسلل عناصر تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الى مصر عبر حدودها الغربية مع ليبيا.
وكان ماتيس قائداً سابقاً للقوات الاميركية في الشرق الاوسط ولديه لذلك معرفة جيدة بمصر ومسؤوليها العسكريين.
ووصل الوزير الاميركي الى القاهرة قادماً من الرياض وغادر العاصمة المصرية بعد الظهر متوجهاً الى اسرائيل في اطار جولة في المنطقة.
ولا يصدر اعلان محدد خلال هذه المحادثات التي قال ماتيس انها تستهدف «الاستماع» الى المسؤولين في المنطقة في الوقت الذي تحدد فيه الادارة الاميركية الجديدة توجهاتها في الشرق الاوسط على الصعيدين السياسي والعسكري.
وتمنح الولايات المتحدة 1،5 مليار دولار تقريباً مساعدات سنوية لمصر من بينها 1،3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وتعهدت ادارة ترامب، التي بدأت نقاشاً يتوقع ان يكون ساخناً حول الموازنة على خلفية عزمها خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بان تبقي على مساعدة «قوية» لمصر. الا انها لم تلتزم برقم محدد.

رويترز/ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.