paid

 

الافتتاحية
من اين يأتي المواطن بالمال ليسدد كل هذه الضرائب؟

الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الاقتصادي الصعب، يبدو ان السياسيين هم ابعد الناس عنه. ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، قال الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة. وبعد ان تحدث بالارقام، طالب بخطة اقتصادية تنفذ سريعاً، والا وقع لبنان في دوامة تهدد الاستقرار العام. فهل ان النواب المفترض ان يمثلوا الشعب وينطقوا باسمه، هم على علم بهذا الوضع؟ ان كان الجواب بالايجاب فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون الواقع فالمصيبة اعظم. نحن نشك في ان السياسيين مطلعون على الحقيقة الاقتصادية، لانهم متلهون بامورهم الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطنين، ومصلحة الوطن، واكبر دليل على صحة ما نقول، هي هذه القوانين التي تصدر عنهم، والتي لا تراعي وضع الناس وقدرتهم المالية في هذه الظروف الصعبة، واولها قانون الايجارات الذي ضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالصميم، وهددهما بالتشرد والضياع، ولا يزال هؤلاء وهم يشكلون اكثرية الشعب اللبناني ينتظرون سحب القانون الظالم من التداول، واعادة درسه على اسس علمية، تراعي الوضع الاسكاني وقدرة الناس المادية وقدرة الخزينة. والمثل الثاني الصارخ هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رغم السنين الطويلة التي امضوها في دراستها، اتت سيئة مرهقة للخزينة وللمواطنين على السواء، رغم دفاع عرابيها عنها، ورغم انهم يحاولون تغطية السماوات بالقبوات. فالارقام تتكلم والوقائع تكذب كل الاقاويل المؤيدة لها. لذلك فان اعادة النظر فيها باتت اكثر من ضرورية. والمضحك المبكي ان السياسيين اقروا السلسلة ولما وجدوا ان وضع الخزينة لا يسمح بتنفيذها نظراً لغياب الموارد اللازمة لتغطيتها، عمدوا ودون مراعاة للوضع الاقتصادي الخطير، الى قذف اللبنانيين بلائحة طويلة من الضرائب، هي في حال اقرارها ستودي بالشعب الى الهاوية. فاذا كان الوضع الاقتصادي صعباً جداً، فما هو حال المواطن الذي يتلقى انعكاسات التعثر الاقتصادي، وكيف يعمل المعنيون، وبدون دراسة وخبرة، ودون الاستعانة بخبراء اقتصاديين، على التصويت على ضرائب لا يعرفون مدى انعكاسها على الناس؟ يقول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا لتراكم الدين لتمويل السلسلة، ويرد الشعب فيقول لا لتراكم الديون على المواطنين لدفع الضرائب، التي تذهب معظم الاموال المجباة منها لتمويل الهدر والفساد. اذاً لا للسلسلة ان كانت ستظلم الناس، ولا للضرائب لانها قاتلة، والا فان فريقاً من الافرقاء سيخسر نفسه وقدرته على العيش. لقد اجمعت الاوساط الشعبية والاقتصادية والدينية وغيرها على رفض الضرائب، وما ترتبه من اعباء على المواطن الذي لا قدرة له على تحملها، ومع ذلك فان الحكومة والنواب معها ماضون في الدفاع عن هذه الضرائب. فمن يرد هذا الظلم عن الناس؟ الدولة تفكر بنفسها ولا تلتفت الى شعبها. همها تحصيل الاموال، ولو من جيوب الفقراء الخالية، الا من دريهمات قليلة لا تكفي لسد جوعهم وجوع عيالهم، وهي تعلم علم اليقين ان هذه الاموال ستضيع في دهاليز الهدر والفساد والصفقات. قال الرئيس عون يجب رفع الحصانة عن الفاسدين ومحاسبتهم. ولو فرضنا ان هذا الكلام طبق على اصحاب الحصانة، فكم هو العدد الذي يبقى متمتعاً بحصانته؟ هم الدولة تحصيل المال، اما الشعب فكيف يعيش، ومن اين يأتي بالمال لتغطية هذا السيل من الضرائب، فهذا لا يدخل في حساباتها؟ لقد اقر الرئيس عون بوجود ملاحظات على قانون سلسلة الرتب والرواتب وعلى لائحة الضرائب القاتلة، ولذلك فان الامال معقودة عليه ليرد هذه السلسلة ومواردها، وتسلم القضية الى اهل العلم والخبرة والاختصاص، لتأتي متناسبة مع قدرة المواطنين على التحمل دون ان تظلم احداً. ان افضل خدمة يقدمها هذا المجلس النيابي للناس هي الكف عن التشريع واقرار القوانين، حتى تنتهي فترة ولايته الممددة ثلاث مرات، فلا يقع المواطنون في المآسي من جراء ما يصدر من قوانين هي دائماً مصدر مراجعة وطعن. ان الانتقاد الشامل لقانون الضرائب يدل على عدم خبرة الذين اقروه، لذلك يأخذ رئيس الجمهورية الوقت الكافي لدراسته قبل توقيع او رد القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه، بحيث يتلاءم مع قدرة الناس المادية. يوماً بعد يوم يتبين كم هم متسرعون في اصدار القوانين وهذا امر يجب ان يكون حافزاً للمواطنين لكي يعرفوا في الانتخابات المقبلة، هذا اذا سمحوا لهذه الانتخابات بأن تجرى، كيف يختارون اصحاب الكفاءات والايادي النظيفة واصحاب الضمائز الحية، فيوصلونهم الى الندوة البرلمانية لتمثيلهم، وبذلك فقط تستقيم الامور. فخامة الرئيس الامال معقودة على قرارك الحكيم فانقذ اللبنانيين. كلمة اخيرة للحكومة، ان الناس في كل بلدان العالم تدفع ضرائب، ولكنها بالمقابل تنعم بمشاريع حيوية تسهل حياتها. اما نحن في لبنان فندفع دون ان نتلقى شيئاً، والامثلة كثيرة نترك معالجتها لمقالات لاحقة وخصوصاً ملف الكهرباء المغلف بالكيدية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ايران: استبعاد احمدي نجاد من انتخابات الرئاسة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ايران: استبعاد احمدي نجاد من انتخابات الرئاسة
    ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الخميس إن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح الرئيس حسن روحاني ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أيار (مايو) لكنه استبعد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الخميس إن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح الرئيس حسن روحاني ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أيار (مايو) لكنه استبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
والموافقة على ترشح روحاني المعتدل ورئيسي السياسي المحافظ الذي يعتقد كثيرون أنه يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تعني أن الانتخابات ستشهد مواجهة بين معسكرين سياسيين متنافسين.
وتأهل أيضاً أربعة مرشحين آخرين منهم اسحق جهانكيري نائب الرئيس وباقر قاليباف رئيس بلدية طهران.
وكان خامنئي قد نصح أحمدي نجاد بعدم الترشح ويرى كثير من المراقبين أن محاولته خوض السباق بمثابة استهانة علنية برأي الزعيم الأعلى وهو أمر يكاد لم يسمع به من قبل في إيران.
ويلفت استبعاد أحمدي نجاد الذي شغل الرئاسة مرتين من قبل إلى المعايير التي يعتمد عليها مجلس صيانة الدستور، المكلف بالنظر في طلبات الترشح، في عملية الاختيار.
فخامنئي يعين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وربما يثير استبعاد أحمدي نجاد من السباق اعتقاداً بأن المجلس ما هو إلا أداة لتوثيق قرارات الزعيم الأعلى.
ومن المرجح أن يختلف روحاني ورئيسي في أمور الاقتصاد وبشأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى غربية ويشير إليه روحاني كأحد أهم إنجازاته على مدى أربع سنوات شغل خلالها الرئاسة.
كانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على الحد من بعض أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
ويرى المحافظون أن الاتفاق شكل من أشكال الاستسلام ويخشون فتح الباب أمام الشركات الغربية للعمل في البلاد.
وفي الأيام الأخيرة وجه رئيسي الذي عينه خامنئي العام الماضي رئيسا لمؤسسة دينية تكلفت مليارات الدولارات انتقادات متكررة لأداء روحاني الاقتصادي.
وانتقد أيضا خامنئي أداء روحاني الاقتصادي في كلماته الأخيرة وطالب الحكومة ببذل المزيد لعلاج مشكلة البطالة.
ويعاني نحو 3،2 مليون إيراني من البطالة من بين 80 مليوناً هم مجموع عدد السكان.
ويقول روحاني إن التضخم تناقص وإن الاقتصاد حقق نمواً في عهده. وقال أيضاً في مناسبات عامة في الآونة الأخيرة إن على الهيئة القضائية وقوات الأمن إبداء قدر أكبر من مراعاة حقوق المواطن العادي وخصوصيته وهو ما من شأنه أن يجد صدى لدى مؤيديه.
وانتخب روحاني عام 2013 بعد حملة انتخابية تعهد فيها بإتاحة قدر أكبر من الحريات وإحداث انفراجة مع الغرب. ويقول بعض مؤيديه إنه لم يحقق هذين الهدفين على الوجه الأمثل.
وذكر موقع ميزان أونلاين الإخباري التابع للقضاء أن الشرطة انتشرت في أنحاء طهران عقب إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.