paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

منظمة حظر الأسلحة تمنع روسيا وايران من عرقلة التحقيق في هجوم خان شيخون

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    منظمة حظر الأسلحة تمنع روسيا وايران من عرقلة التحقيق في هجوم خان شيخون
    رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، مشروع قرار روسياً- إيرانياً، لتشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة خان شيخون السورية الذي وقع في 4 نيسان...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، مشروع قرار روسياً- إيرانياً، لتشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة خان شيخون السورية الذي وقع في 4 نيسان (ابريل) الماضي.

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر تصويت الخميس، اقتراحاً روسياً إيرانياً لتشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجرم الكيميائي المفترض في خان شيخون في سوريا، وفق ما أعلن الوفد البريطاني لدى المنظمة.
وقال الوفد عبر تويتر إن «المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفض في شكل ساحق القرار الروسي الإيراني».
ودعا مشروع القرار إلى التحقيق «لمعرفة إذا كان السلاح الكيميائي استخدم في خان شيخون وكيف وصل إلى الموقع الذي حصل فيه الهجوم».
ولم تأخذ هذه الخطوة في الاعتبار التحقيق الذي تجريه المنظمة حول الهجوم الذي خلف 87 قتيلاً بينهم 31 طفلاً في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل معارضة في شمال غرب سوريا.
ودعا الاقتراح كذلك المحققين لزيارة مطار الشعيرات الذي قصفته الولايات المتحدة بعد هجوم 4 نيسان (أبريل) «للتحقق من المزاعم المتعلقة بتخزين أسلحة كيميائية» هناك.
لكن الوفد البريطاني اعتبر أن موسكو كانت تسعى إلى «نسف بعثة التحقيق» الحالية، مؤكداً أن «بعثة التحقيق مستمرة والمملكة المتحدة تدعمها بالكامل».
ويأتي رفض الاقتراح غداة إعلان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو أن عينات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من نيسان (أبريل) تم تحليلها في أربعة مختبرات «تشير إلى التعرض لغاز السارين أو مادة تشبهه، والنتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة».

روسيا  وإيران تطالبان بـ «تحقيق موضوعي»
من جهته، تساءل المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي إيغور كوناشنكوف الخميس «لو كان غاز السارين استخدم فعلا في خان شيخون، كيف تفسر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مشعوذي الخوذ البيضاء (المسعفون في مناطق المعارضة) بين انبعاثات السارين من دون وسائل حماية؟».
وطالب بـ «تحقيق موضوعي حول الحادث»، مؤكداً أنه «لم يتوجه ممثل واحد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المكان منذ أسبوعين».
وأعلن أوزمجو الأربعاء أن بعثة تحقق مستعدة للتوجه إلى خان شيخون «إذا سمح الوضع الأمني بذلك».
كذلك، تضمن المشروع الروسي الإيراني دعوة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى «تأمين خبراء وطنيين للمشاركة في التحقيق».
وقال مصدر قريب من المشاورات إن موسكو أرادت بذلك إرسال خبرائها إلى جانب فرق المنظمة الأممية بهدف «تشويه النتائج» التي تم التوصل إليها حتى الآن.
واستخدمت روسيا الأسبوع الفائت الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الكيميائي ويطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق.
واتهمت الدول الغربية النظام السوري بشن الهجوم الكيميائي على خان شيخون لكن الرئيس بشار الأسد نفى ذلك.

فرانس24 / أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.