paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«اوربك» تحصد جائزة أفضل مشروع في قطاعي النفط والغاز لعام 2018

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «اوربك» تحصد جائزة أفضل مشروع في قطاعي النفط والغاز لعام 2018
    حصلت شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية «أوربك» على جائزة أفضل مشروع في قطاعي النفط والغاز لعام 2018 ضمن جوائز الشرق الأوسط للنفط والغاز عن «مشروع خط أنابيب مسقط –...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

حصلت شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية «أوربك» على جائزة أفضل مشروع في قطاعي النفط والغاز لعام 2018 ضمن جوائز الشرق الأوسط للنفط والغاز عن «مشروع خط أنابيب مسقط – صحار ومحطة الجفنين لتخزين ونقل المشتقات النفطية» جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أندريس سواريز مدير عام اللوجستيات بأوربك أن تتويج الشركة بجائزة أفضل مشروع في قطاعي النفط والغاز يبين أهمية مشروع خط أنابيب مسقط – صحار ومحطة الجفنين على صعيد تكامل المنظومة اللوجستية في السلطنة.
وأضاف أن التتويج هو إنجاز ومسؤولية أكبر لمواصلة الجهود لتحقيق رؤية الشركة في أن تصبح ذات تنافسية عالمية في مجال التكرير والصناعات البتروكيماوية بكفاءات عُمانية.
وبلغ حجم الاستثمار في مشروع خط أنابيب مسقط – صحار ومحطة الجفنين 336 مليون دولار أميركي كأحد المشاريع اللوجستية المهمة في السلطنة، والذي سيوفر أكثر من 70 بالمائة من الوقود المستهلك في السلطنة من خلال محطة التخزين بالجفنين، كما سيلبي الطلب المحلي الحالي والمستقبلي على الوقود.
ويسهم المشروع في الحد من حركة الشاحنات الناقلة للوقود في مسقط بحوالي 70 بالمائة مما يقلل من مستوى الانبعاثات الضارة بالبيئة والازدحام المروري في العاصمة مسقط.
ويساهم المشروع بحوالي 149 مليون دولار أميركي لتعزيز المنتجات المحلية العُمانية إضافة إلى رفد الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمثل 44 بالمائة من إجمالي تكلفة المشروع وسعة تخزين تبلغ حدود 170 ألف متر مكعب ستعزز السعة التخزينية في السلطنة للمشتقات النفطية بنسبة 70 بالمائة.
وتم تجهيز المحطة الجديدة بـ 16 منصة تحميل بسعة تصل إلى 700 شاحنة يومياً كحد أقصى من المشتقات النفطية التي يتم نقلها إلى محطات توزيع الوقود المختلفة، كما تم تزويد المحطة بشبكة أنابيب بتقنية عالية تعتبر أكثر وسائط النقل أماناً وفعالية للمنتجات النفطية للمسافات المتوسطة، وسيوفر المشروع نظاماً متقدماً بأحدث التقنيات من نظام «سكادا» ونظام الكشف عن التسربات وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.