paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

رائد خوري: سنفضح المتآمرين مع أصحاب المولدات في موضوع العدادات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    رائد خوري: سنفضح المتآمرين مع أصحاب المولدات في موضوع العدادات
    ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري صباحاً اجتماعاً لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أعطى في خلاله الوزير...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري صباحاً اجتماعاً لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أعطى في خلاله الوزير خوري توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفعالية على الارض.
وقال: «اردت اليوم التحدث عن بعض الامور قبل ان ينطلق المراقبون الى الاسواق. اليوم ستكون هناك مؤازرة من قوى الامن الداخلي وأتمنى على الاعلام مواكبتهم للاطلاع ميدانياً كيف تتم الامور».
أضاف: «منذ اسبوع حتى اليوم حصل تقدم كبير ملحوظ في موضوع تركيب العدادات، وفي كل المناطق اللبنانية التي اصبحت مغطاة من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالنسبة الى محاضر الضبط، وسنتابع بهذه الطريقة، وهناك مواكبة من البلديات سترونها عملياً، وهناك بعض البلديات لا تقوم بواجباتها كما يجب وذلك اما لديها تآمر مع بعض اصحاب المولدات وإما لديها منفعة بطريقة ما، ويتعاملون مع مراقبي الوزارة بطريقة غير منطقية وغير لائقة واذا استمروا بهذه الطريقة سنضطر الى فضحهم في الاعلام».
وأعطى الوزير خوري ارقاماً الى الرأي العام عن حجم التوفير فقال: «عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار اميركي وهي دراسة مؤكدة، 160 في المئة، وهذا التوفير هو على جيبة المواطن سنوياً ولمدة سنتين كحد ادنى هناك توفير مليار دولار اميركي، لذلك لا يتوهم الناس امام تهويل اصحاب المولدات ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد هو في مصلحته، وسيشعر بذلك عند اول فاتورة سيدفعها. وهنا اشجع كل الناس على تركيب العدادات لان ذلك يصب في مصلحتهم والبعض القليل الذي لا يريد له الحق يجب ان يكون خطياً لضمان حقه. وانا على ثقة مع الوقت سيعود هؤلاء الى تركيب عدادات عندما يعلم الفرق الناتج عن عملية تركيب هذا العداد».
وتابع: «إننا نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين بأن أصحاب المولدات يهولون عليهم بموضوع التأمين. ان القرار الذي اتخذ بالامس بشأن اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني، فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن تسديد المتوجب عليه، علماً انه حالياً أصحاب المولدات يتقاضون مسبقاً ثمن الفاتورة الشهرية التي أبدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء، لذلك فإن العدادات لمصلحة المواطن ولو لم يكن ذلك صحيحاً لما تحرك اصحاب المولدات».
ودعا «النيابة العامة والقضاء المختص الى التحرك فور اعلان اي صاحب مولد عن عدم التزامه بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية وهي قرارات صادرة عن الدولة وعلى الجميع تطبيقها لأن كل المواطنين تحت سقف الدولة والقضاء سيتحرك بهذا الاتجاه».
وكرر الوزير خوري تأكيده ان «قيمة التأمين هو 100 ألف ليرة للخمسة أمبير الاولى ومن ثم يضاف 75 ألف ليرة كل خمسة أمبير اضافية».

 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.