paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«قضية رقم 23» لزياد دويري: جرعة كبيرة من الأمل

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «قضية رقم 23» لزياد دويري: جرعة كبيرة من الأمل
    ينطلق في الصالات اللبنانية في 14 أيلول ويُتَوقَع أن يثير جدلاً تنطلق في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري في الصالات السينمائية اللبنانية عروض فيلم المخرج اللبناني زياد دويري «قضية رقم 23» (The...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ينطلق في الصالات اللبنانية في 14 أيلول ويُتَوقَع أن يثير جدلاً

تنطلق في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري في الصالات السينمائية اللبنانية عروض فيلم المخرج اللبناني زياد دويري «قضية رقم 23» (The Insult) الذي يضم  نخبة من الممثلين اللبنانيين، في مقدمهم عادل كرم وريتا حايك وكميل سلامة وديامان أبو عبود، إضافة إلى جوليا قصّار وطلال الجردي ورفعت طربيه وكارلوس شاهين وكريستين شويري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.


وتجري أحداث هذا الفيلم في أحد أحياء بيروت، حيث تحصل مشادة بين  طوني، وهو مسيحي لبناني، وياسر، وهو لاجىء فلسطيني، وتأخذ الشتيمة أبعاداً أكبر من حجمها، مما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة. وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين وتكشف الصدمات التي تعرضا لها، يؤدي التضخيم الإعلامي للقضية إلى وضع لبنان على شفير انفجار اجتماعي، مما يدفع بطوني وياسر إلى إعادة النظر في أفكارهما المسبقة ومسيرة حياتهما.

دويري: هدفُ الفيلم إخبار قصة عن شخصيات
واستلهَمَ دويري قصة الفيلم التي كتبها مع جويل توما، من «حادثة صغيرة» حصلت معه قبل بضع سنوات. ويقول: «صحيح أن الموضوع يعبّر عن نظرتنا  إلى المجتمع، ولكن الهدف الأساسي أن نخبر قصة (...). أنا لا أزال من المؤمنين بأن هدف أي فيلم هو إخبار قصة، لا التعبير فقط عن موقف أو وضع سياسي. إنها قصة عن شخصيات الفيلم».

عادل كرم: نقلة نوعية
ويؤدي الممثل عادل كرم شخصية طوني حنّا. ويرى كرم في تولّيه بطولة الفيلم «نقلة نوعيّة» ستُبرِز طاقاته “كممثّل درامي وليس فقط كوميدي».

كامل الباشا
ويتوقع الممثل الفلسطيني كامل الباشا، هو الآخر، “أنْ يثير الفيلم جدلاً عميقاً حول طبيعة العلاقة اللبنانية الفلسطينية عموماً»

ريتا حايك: اول دور سينمائي
أما الممثلة ريتا حايك، الآتية من تجربتي المسرح والتلفزيون، فتؤكد إنها «متعلّقة بكل ما  يخصّ بهذا الفيلم» الذي تولّت فيه أول دور سينمائي لها.

كميل سلامة... شخصية مغرية
ويعتبر الممثل كميل سلامة أن «كل عمل فني يثير نقاشاً ويُولّد لدى المشاهد أفكاراً تجعله لا ينسى ما شاهد، يكون عملاً ناجحاً». ويضيف: «هذا ما أتطلّع إليه بالنسبة إلى الفيلم».

ديامان أبوعبّود المحامية
وترى الممثلة ديامان أبو عبود التي أدّت دور المحامية نادين، أن «قضية رقم 23 ليس فيلماً يمرّ عليه الشخص مرور الكرام، بل سيترك أثراً عند أيّ مشاهد». وتتوقع «أن يختلف الاستنتاج الذي سيخرج به كل شخص، وفق خلفيّته الثقافيّة والاجتماعيّة واقتناعاته الفكريّة، ولكنّ الجميع سيتماهى معه بطريقة أو بأخرى وسيتفاعل معه».

جوليا قصّار القاضية
وترى الممثلة جوليا قصّار التي أدّت دور القاضية كوليت منصور، أن «الفيلم سيكون مادة تفكير للجمهور اللبناني، فشخصيّاته تتواجه وتتعارك ومن يشاهد الفيلم سيفكّر بشكل مُمتِع ويُنضج الفكرة في رأسه».

طلال الجردي
أما الممثل طلال الجردي، الذي يتولى دور طلال، مسؤول الشركة المتعهدة، فيقول: «من خلال الشخصية التي أؤديها يفهم المشاهد منطق الخطّين الرئيسيّين في الفيلم، أي طوني وياسر، ويكتشف كم إن هذين الخطين متباعدان».

كريستين شويري زوجة ياسر الفلسطيني
وتتوقّع الممثلة كريستين شويري (في شخصية منال، زوجة ياسر)، «أنْ يحصل جدل لدى المشاهدين حول موضوع الفيلم، قد يبدأ بين اللبنانيّين لجهة سبب تناولنا إيّاه اليوم».

رفعت طربيه في دور سمير جعجع
ويظهر الممثل رفعت طربيه في الفيلم في دور رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.