paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المتاجر الاسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المتاجر الاسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية
    تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في استراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. فقد ذكرت صحيفة (وست استراليان) أن أحد الزبائن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في استراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
فقد ذكرت صحيفة (وست استراليان) أن أحد الزبائن حاول خنق موظف في متجر كبير في حين زادت متاجر البقالة من عدد العاملين الموجودين لمساعدة الزبائن على تقبل التغيير.
وحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد جزء من سياسة الدولة للحد من المخلفات. وبدأ سريان الحظر يوم الأحد ويقضي بفرض غرامة على متاجر التجزئة الكبرى في جميع الولايات الاسترالية باستثناء ولايتين إذا استخدمت هذه الأكياس البلاستيكية.
وتخلصت سلسلة متاجر كولز الوطنية المملوكة لشركة وسفارمرز من الأكياس البلاستيكية الموجودة في متاجرها بعد فترة وجيزة من تطبيق منافسها وولورث الحظر بدءاً من 20 حزيران (يونيو).
لكن شكاوى الزبائن دفعت وولورث إلى إتاحة أكياس بلاستيكية تستخدم لأكثر من مرة مقابل 15 سنتاً استراليا (11 سنتاً اميركياً) وتوفرها سلسلة المتاجر مجاناً حتى الثامن من تموز (يوليو).
وقالت كلير بيترز مديرة وولورث في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني «إنهم فقط يريدون قليلاً من المساعدة الإضافية لتقبل التغيير».
وأطلقت نقابة تمثل العاملين بالمتاجر حملة توعية بشأن هذا الأمر.
وقال جيرارد دوير الأمين العام للنقابة في بيان على موقعها الالكتروني «نتفهم أن بعض الزبائن قد يشعرون بالإحباط بسبب هذا التغيير لكن ليس هناك أي عذر لأي سلوك عنيف أو اعتداء على باعة التجزئة».
وأعدت النقابة استطلاعا في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن بين 132 عضواً شاركوا في الاستطلاع قال 57 إنهم تعرضوا لاعتداء بسبب غضب الزبائن من حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من ثمانية ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها الحال في محيطات العالم كل عام.
وتريد الأمم المتحدة وقف استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022 وتقول إن أكثر من 60 دولة اتخذت إجراءات حتى الآن لمنع استهلاك البلاستيك أو الحد منه.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.