paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

لبنان يطلق أعمال مشروع (متحف بيروت التاريخي) بتمويل كويتي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    لبنان يطلق أعمال مشروع (متحف بيروت التاريخي) بتمويل كويتي
    أطلق لبنان يوم الخميس أعمال مشروع (متحف بيروت التاريخي) والذي سيحتوي على مقتنيات أثرية تم اكتشافها خلال أعمال تنقيب جرت بين عامي 1993 و1997 بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما سيضم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أطلق لبنان يوم الخميس أعمال مشروع (متحف بيروت التاريخي) والذي سيحتوي على مقتنيات أثرية تم اكتشافها خلال أعمال تنقيب جرت بين عامي 1993 و1997 بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
كما سيضم المتحف شواهد من الحضارات التي مرت على بيروت منذ العصر البرونزي والكنعاني حتى العثماني والعصور الحديثة.
ويمتد المتحف الأثري على مساحة 12 ألف متر مربع من ساحة الشهداء والتل الأثري في وسط بيروت إلى شاطئ البحر متضمنا ما سيعرف باسم «ممشى التاريخ» بطول خمسة كيلومترات داخل مبنى زجاجي وخارجه.
ومن المقرر أن يستغرق العمل في المتحف ثلاث سنوات حيث سيتم تشييد مبنى زجاجي داخل المتحف ومعرض للقطع الأثرية التي يتم فرزها من مواقع مختلفة في بيروت بالتعاون مع فرق العمل في مديرية الآثار.
وسيتألف المتحف من سبع طبقات، السفلية منها ستكون من الحجر فقط، أما الطبقات التي ترتفع فوق الطريق فهي من الزجاج، على أن تصبح المنطقة للمشاة فقط من دون السيارات.
وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هذا المشروع يوم الخميس بحضور وزير الثقافة غطاس خوري ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والسفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي.
وقال الحريري إن هذا المتحف هو عبارة عن جهد مشترك بين بلدية بيروت وشركة سوليدير ومجلس الإنماء والإعمار اللبناني بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المشروع من تصميم شركة رينزو بيانو التي تحمل اسم صاحبها المعماري الإيطالي الشهير.
وعن أهمية المشروع قال الحريري «في الوقت الذي نبني فيه مدينة حديثة وواجهة بحرية نحن مهتمون أيضا بالحفاظ على تراث هذه المدينة لأن المحافظة على الهوية والتاريخ هو قاعدة متينة لبناء المستقبل».
وغالباً ما كانت أعمال الحفريات الأثرية في وسط بيروت تدل على تنوع الحضارات التي مرت على المدينة.
وعلى مدى أعوام ظل العاملون والخبراء يستخرجون من باطن أرض بيروت، تحت شمس ومطر يعيق العمل، قطعا أثرية تتنوع بين فينيقية وهيلينية ورومانية وعربية وعثمانية.
وقال السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي «تُوضع اليوم رمزية ثقافية هامة بتعاون وثيق من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولهدف نبيل سام، دعماً للمراصد العلمية وترسيخاً للثقافة البحثية وإبرازاً للمقدرات الإنسانية، ودفعا بالمحاور الإنمائية، بهكذا مشروع حيوي في قلب مدينة بيروت النابضة».
وخلال الاحتفال بإطلاق المشروع كشف وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري عن خطط طموحة لتطوير وسط بيروت وإضافة المزيد من المتاحف بأنحاء لبنان خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال خوري «هذا الموقع سوف يروي تاريخ بيروت عبر حقب الزمن ويؤسس لمتحف يكون على قدر قيمة بيروت، وليس المتحف هو المعني بالأمر بل سوف يتم تطوير كل المنطقة من ساحة الشهداء إلى التل الأثري كلها قبلة للسياح واللبنانيين لكي يعرفوا تاريخهم».
وأضاف «هناك خطط لتطوير وإنشاء متاحف في كل المناطق اللبنانية وخصوصاً في بيروت وفق خطة خمسية بتمويل من برنامج (سيدر 1) لدعم لبنان وبقيمة 280 مليون دولار».

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.