paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

جديد عالم الأزياء... الموضة ليست حكراً على النحيفات!

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    جديد عالم الأزياء... الموضة ليست حكراً على النحيفات!
    استعرضت بيوت أزياء شهيرة مثل جيفينتشي وإيف سان لوران تصميماتها الجديدة في أسبوع الموضة بباريس في ظل تغيير يهدف إلى فك ارتباط صناعة الأزياء بالعارضات النحيفات صغيرات السن. ويقول الجميع إنهم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

استعرضت بيوت أزياء شهيرة مثل جيفينتشي وإيف سان لوران تصميماتها الجديدة في أسبوع الموضة بباريس في ظل تغيير يهدف إلى فك ارتباط صناعة الأزياء بالعارضات النحيفات صغيرات السن.

ويقول الجميع إنهم يحترمون لوائح جديدة لشركتين رئيسيتين وهما «إل.في.إم.إتش» وكيرينغ بهدف وضع ضوابط لأعمار ومقاسات العارضات اللاتي يرتدين التصميمات وهو تطور يقول النشطاء إنه جاء في وقته ويجب أن ينتشر.
وقالت عارضة أزياء تدعى دانييل إيلزوورث (20 عاماً) بينما كانت تستعد للمشاركة في عرض بيت أزياء كريستيان ديور «رأيت الكثير من الفتيات اللواتي يعانين من اضطرابات الأكل... تساعدهن (اللوائح) على الكف عن إلحاق الضرر بأجسادهن حتى يصبحن مطابقات للمواصفات».
وكان اختيار ديور قبل عامين لعارضة أزياء تبلغ من العمر 14 عاماً للمشاركة في عرض له قد قوبل بانتقادات لكن اللوائح الجديدة تنص على أن أعمار عارضات الأزياء يجب أن تزيد عن 16 عاماً.
ولن تستخدم شركتا (إل.في.إم.إتش) و كيرينغ بعد اليوم عارضات أو عارضي أزياء ممن تقل مقاساتهم عن مقاس عن 34 للنساء و44 للرجال في فرنسا مما يعني أن المقاس صفر الأميركي الشهير الذي يعادل المقاس 32 في فرنسا سيختفي.
لكن فرض هذه اللوائح على نطاق واسع في عالم الموضة لا يزال أمراً بعيد المنال إذ لا تزال العارضات في باريس صغيرات السن ونحيفات بشدة ومن بينهن كايا جيربر ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد والتي تبلغ من العمر 16 عاماً وشاركت في عرض أزياء بيت أزياء إيف سان لوران التابع لشركة كيرينغ.
لكن مصممين وعارضات أزياء وآخرين داخل الصناعة يقولون إن اللوائح تمثل بداية قد تشجع الناس على إدانة الممارسات الخاطئة.
وقالت مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارثي يوم الاثنين «من المهم أن تتحمل هذه الصناعة المسؤولية».
وقال سيريل برول مؤسس وكالة (فيفا موديل ماندجمنت) للأزياء ورئيس نقابة فرنسية لوكالات عرض الأزياء «لا بد من عمل شيء ما... الأمور تدهورت تدريجياً وأصبح هناك المزيد والمزيد من حالات الاكتئاب وعارضات يعانين من نوبات الهلع».
لكن هناك بعض الأصوات الرافضة للوائح الجديدة إذ يرى بعض المصممين أن العارضات النحيفات الطويلات هن الأفضل لعرض تصميماتهم. وكان كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في بيت شانيل للأزياء قال في مقابلة عام 2009 إن «المومياوات السمينة» فقط هن اللاتي يرفضن عارضات الأزياء النحيفات.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.