paid

 

الافتتاحية
الف تحية للشعب اللبناني النائم؟

في كل مرة يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا، تشخص عيون المواطنين الى النتائج التي ستصدر عن اللقاء، على امل ان تحدث المفاجأة ويتم الاعلان عن تشكيل الحكومة، الا ان امالهم سرعان ما تخيب، عندما يعلمون ان الاوضاع باقية على حالها من المراوحة والتجاذب وشد الحبال.وسط هذا الفراغ الحكومي القاتل تشتد المتاعب الحياتية ويغيب الاهتمام الرسمي بشؤون المواطنين، ذلك ان الحكومة في اي بلد من بلدان العالم هي المسؤولة عن رعاياها، وبما اننا في لبنان نعيش بلا حكومة منذ حوالي الخمسة اشهر، فان امورنا باتت منسية ومهملة، وعلى كل حال لم تكن افضل في ظل وجود حكومات، كانت تمد يديها الى جيوب المواطنين دون ان تقدم لهم شيئاً بالمقابل، حتى اصبح الوضع المعيشي حقاً لا يطاق.والغريب في الامر ان الحكومة، وهي اليوم حكومة تصريف اعمال، وربما كانت كذلك قبل الانتخابات، تهمل الاشياء الكبيرة والملحة وتهتم بصغائر الامور نسبياً اذا ما قورنت بغيرها. فمن تابع الاهتمام الحكومي في الاسابيع الاخيرة بعدادات مولدات الكهرباء تملكه العجب والاستغراب. فلو ان هذا الاهتمام بالعدادات بذل جزء منه على بناء معامل لتوليد الكهرباء، لتأمن التيار 24 على 24 ساعة ولكان اصبح لدينا فائض يمكن بيعه الى الخارج.حوالي الثلاثين عاماً مرت على انتهاء الحرب اللبنانية، وبقيت الدولة عاجزة عن اعادة التيار الكهربائي الى المواطنين، فلماذا؟ مع العلم انه تم انفاق اكثر من اربعين مليار دولار ذهبت هدراً، ولم يستفد منها البلد. فلو ان هذا المبلغ الضخم الذي يشكل نصف الدين اللبناني، انفق على بناء معامل لتوليد الكهرباء لانتفت الحاجة الى البواخر والى استجرار التيار من الخارج، ولكنا وفرنا اعباء على الخزينة باتت غير قادرة على تحملها. فلماذا لا يستدعي المعنيون (المجلس النيابي مثلاً، الذي يفترض فيه ان يراقب عمل الوزراء ويحاسبهم، او القضاء)، الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 تاريخ انتهاء الحرب اللبنانية، ويسألونهم عن المليارات التي انفقت على الكهرباء ولماذا لم يتأمن التيار الكهربائي للمواطنين بعد. لو كانت هناك محاسبة فان التحقيق بالمبالغ المهدورة هو اقل ما يجب على المعنيين القيام به، ولكن من يحاسب من؟ وهل من المعقول ان يحاسب الانسان نفسه ويحكم على نفسه؟ فالوزراء في الحكومات التي تسمى حكومة وحدة وطنية تتحول في كل مرة الى مجلس نيابي مصغر، لانها تمثل الكتل النيابية المتحكمة بالمجلس النيابي، فكيف يمكن ان تحاكم نفسها؟في دول العالم هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتراقب عمل الحكومات وتحاسبها، ولكن عندنا لا تمشي الا حكومات الوحدة الوطنية. كان من الممكن اتباع قاعدة الاكثرية لو وضع قانون انتخابي صحيح، واجريت الانتخابات على اساسه، ولكن القانون الذي وضع عندنا فصل  على قياس السياسيين، وعلى قياس قسم منهم بحيث جاءت الاكثرية في خدمة هذه الجهات، وهذا كان المقصود من لوائح انتخابية مغلقة ممنوع المس بها. فيختار السياسيون الاسماء وعلى المواطن ان يضع اللائحة كما هي في صندوق الاقتراع، فجاءت النتائج على النحو الذي خطط لها. والدليل الساطع على رفض اللبنانيين لهذا القانون الذي يتبجح به السياسيون ويعتبرونه انجازاً للحكومة وللنواب، ان اكثرية الشعب قاطعت الانتخابات وان النواب الذين دخلوا الى البرلمان لا يمثلون الا الاقلية. فهل بعد ذلك يحق لهم ان يتغنوا بما فعلوه؟نعود الى قضية العدادات والحملة التي تقودها حكومة تصريف الاعمال مع اصحاب المولدات، فنقول لهم انهم حتى في هذه الخطوة فشلوا، كيف لا وان اصحاب المولدات رفضوا التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد وارغموها على القبول بتسعيرتهم، ثم ما لبثوا ان تراجعوا عنها وطالبوا بالمزيد. ونحن نسأل المعنيين هل ان الاهتمام بالعدادات يعني ان الكهرباء لن تتأمن بعد اليوم للمواطنين، وان المولدات باقية الى الابد؟ لو كان الامر عكس ذلك لصرفوا اهتمامهم على بناء معامل لتوليد الكهرباء، فاستغنوا عن البواخر وعن استجرار التيار من الخارج، ولكن يبدو ان الوضع الحالي يلائم بعض العاملين في هذا القطاع، خصوصاً وقد اثبت اصحاب المولدات انهم اقوى من الدولة، فسلام والف تحية للشعب اللبناني النائم.(لنا عودة الى هذا الموضوع في العدد المقبل)


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

حجم الاستثمارات في منطقة صحار الصناعية تجاوز 2 مليار ريال عماني

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    حجم الاستثمارات في منطقة صحار الصناعية تجاوز 2 مليار ريال عماني
    نظّمت منطقة صحار الصناعية في سلطنة عمان لقاءً نقاشياً مع الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم المصانع للتعريف باللائحة الاستثمارية الجديدة للمؤسسة والنافذة الاستثمارية «مسار» ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المرحلة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نظّمت منطقة صحار الصناعية في سلطنة عمان لقاءً نقاشياً مع الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم المصانع للتعريف باللائحة الاستثمارية الجديدة للمؤسسة والنافذة الاستثمارية «مسار» ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المرحلة الحالية، وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والذي أكد على أن وجود أكثر من 315 مشروعاً في منطقة صحار الصناعية توفر أكثر من 16 ألف وظيفة، بحجم استثمارات تتجاوز المليارين ريال عماني ومساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع لهو مؤشر إيجابي على أن هناك مناخاً استثمارياً جيداً. وأضاف الحسني إن المؤسسة مستمرة في توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والصناعيين وما هذا اللقاء إلا جزء من الجهود التي تقوم بها المؤسسة للوقوف على التحديات والعمل الجاد على تجاوزها، كما أن اللقاء فرصة مناسبة للتعريف بالمبادرات القائمة للمؤسسة والمبادرات التي ستنطلق العام المقبل، ومن بينها النافذة الاستثمارية «مسار»، والتي تهدف إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال محطة حكومية خاصة لتبادل البيانات وإنهاء الإجراءات.
وقد بدأ اللقاء بكلمة لمدير عام منطقة صحار الصناعية المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، أوضح من خلالها أنه من أجل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين، فقد دأبت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على توفير الخدمات الأساسية إلى جانب تحسين الخدمات القائمة، حيث يتم حاليا تنفيذ البنية الأساسية في المرحلة السابعة التي تبلغ مساحتها 8.8 مليون متر مربع وتشمل الطرق الداخلية وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والري والتشجير ومحطة لمعالجة مياه المجاري وأعمال الحمايات لمياه الأمطار، علماً أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى حوالي 70% ، كما تجهّز المؤسسة حالياً لمشروع استكمال الخدمات في المراحل الثالثة وحتى السادسة على أن يتم طرح مناقصة المشروع قبل نهاية العام الجاري، وأضاف البلوشي: تسعى المؤسسة ممثلة بإدارة منطقة صحار الصناعية بشكل متواصل إلى توفير مختلف الخدمات المساندة للمستثمرين، حيث قامت المؤسسة بإنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال والمهندسين بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 موظف، حيث يقدم المشروع وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة وبأسعار مناسبة للشركات، وفي السياق ذاته، سيتم افتتاح مشروع مبنى الخدمات القريب من مبنى إدارة المنطقة قبل نهاية العام الجاري، حيث يضم المبنى الكثير من الخدمات المساندة كالنافذة الاستثمارية «مسار»، ومجموعة من المطاعم والمكاتب المجهزة للإيجار.
وقدّم بعدها المهندس جعفر العجمي مدير العمليات في منطقة صحار الصناعية عرضاً مرئياً حول لائحة الاستثمار الجديدة للمؤسسة، أشار من خلاله إلى أن المرسوم السلطاني رقم 2015/‏‏‏‏32 بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أعطى للمؤسسة المزيد من الصلاحيات والمميزات التي تساهم في تنظيم الحركة الاستثمارية وتطويرها، حيث تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية استيفاء رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها للشركات والمؤسسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية، والتي يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المناطق التابعة للمؤسسة. كما يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – بعد موافقة مجلس الوزراء – تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة ، وذلك للجهات المختصة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها ، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرار من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها. وأيضاً يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسسة أو بعض الأنشطة الاستثمارية بها من الخضوع لكل أو بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية المشار إليها، ومن نسبة التعمين المقررة وفقاً للقواعد المعمول بها ، كما يجوز منحها إعفاءات وحوافز أخرى غير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
بعدها، قدّم محمد بن أحمد الهنائي، مدير مركز الاتصال والمستثمرين بالمؤسسة، نبذة حول النافذة الاستثمارية «مسار»، أوضح من خلالها الأهداف العامة للنافذة والمتمثلة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وأيضاً نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العالقة وتقديم خدمات فعالة لمدة 24 ساعة – Masar-E علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب، تطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين. كما قدّم أحمد الزكواني، المدير التنفيذي للعمليات في شركة شموخ للاستثمار والخدمات، عرضاً مرئياً حول مشروعي المدينة العمالية ومبنى الخدمات في منطقة صحار الصناعية، والتي تقوم شركة شموخ، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتطويرهما، إلى جانب استعراض المشاريع المستقبلية في المنطقة، حيث أوضح الزكواني أنه في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020؛ قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيس شركة شموخ للاستثمار والخدمات في تشرين الاول (أكتوبر) 2010 وبنسبة 84.26% تملكها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وصناديق التقاعد العمانية، حيث تهدف الشركة إلى جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالمياً في المناطق الصناعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والسعي لإيجاد أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، وأضاف الزكواني أن الشركة تهدف إلى تحديد احتياجات البنية الأساسية المتنوعة ومتطلبات مميزة من الصناعات في السلطنة وتحويلها إلى فرص قابلة للاستثمار، وجذب الشراكة الإستراتيجية من الكيانات الاقتصادية الرائدة في تطوير مشاريع تطوير البنية الأساسية ذات قدرة تنافسية عالية، وتحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات للاستثمارات المفيدة، ودعم عملية التنمية من اختصاص ومهارات القوى العاملة المحلية في هذه المناطق، علاوة على المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية) تنويع المخاطر جغرافياً من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وإيجاد فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعنا.
ليبدأ بعده النقاش المفتوح مع المستثمرين في منطقة صحار الصناعية، والذي أداره المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، حيث ركز المستثمرون في اللقاء على اللائحة الاستثمارية الجديدة للمؤسسة وخدمات النافذة الاستثمارية «مسار» إلى جانب التحديات التي تواجههم في المنطقة خلال الفترة الحالية، وقد أوضح الشحري أن اللائحة الاستثمارية للمؤسسة تمنح المستثمر قيمة مضافة جديدة وتنظم العلاقة بين مختلف الأطراف في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى أن منطقة صحار الصناعية حصلت على مساحات إضافية تصل إلى 8 ملايين متر مربع، وهناك خطط توسعية لتوطين المزيد من المشاريع، وقد أكد الشحري خلال النقاش أن هناك مساعي تبذل من قبل إدارة المنطقة مع وزارة النقل والاتصالات لإنشاء جسر أو عمل مدخل التفافي كأحد الحلول البديلة بعد إلغاء دوار المنطقة الصناعية في الفترة السابقة، وفي السياق ذاته، فقد قامت وزارة النقل والاتصالات وبالتنسيق مع المنطقة لربط المرحلة السادسة بالمرحلة السابعة مع طريق الباطنة السريع بإسناد تنفيذ المشروع لإحدى الشركات المتخصصة، حيث بدأت الشركة بالعمل مؤخرا ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.