paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس الأمن يمدد للقوة الدولية في لبنان مشدداً على ضرورة حظر الأسلحة ومندوب اميركا يهاجم حزب الله

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس الأمن يمدد للقوة الدولية في لبنان مشدداً على ضرورة حظر الأسلحة ومندوب اميركا يهاجم حزب الله
    وافق مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشدداً إثر طلب تقدّمت به الولايات المتحدة على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة. وبعد التصويت،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

وافق مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشدداً إثر طلب تقدّمت به الولايات المتحدة على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.
وبعد التصويت، هاجم المبعوث الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار الذي تم تبنّيه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسيين.
وقال هانتر «بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهدداً بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل».
وبعد 12 عاماً على الحظر الدولي على بيع الأسلحة في لبنان إلّا للحكومة ولقوة حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، اعتبر هانتر أنّ «من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني».
ويُطالب القرار، بمبادرة أميركية، بدفع «الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية» من أجل إلغاء المكوّن البحري في قوة «يونيفيل».
ورداً على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة «يونيفيل» التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي.
ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.
واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي، فإنّ غالبية دول مجلس الأمن، كما لبنان، كانت ترغب في الأصل تجديداً مطابقاً تقريباً للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام. وأضاف المصدر أن النص تضمّن تعديلات ولكنها ليست «جوهرية».
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إنّ «نشاطات قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تهدف إلى تثبيت الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وكذلك داخل لبنان والشرق الأوسط ككل». وأضاف «يجب الحفاظ على هذه المهمة وتجنّب محاولات تحويلها إلى أداة مسيّسة»، في إشارة ضمنية منه إلى الولايات المتحدة.
من جهتها قالت ممثّلة فرنسا آنّ غيغين إنه أثناء المفاوضات «عملت فرنسا للحفاظ على وحدة المجلس»، مؤكدة على غرار السفيرة البريطانية كارين بيرس على أهمية قوات اليونيفيل بوصفها «صالحاً عاماً إقليمياً ضرورياً لاستقرار» الشرق الأوسط.
بدوره قال وو هايتاو نائب سفير الصين «يجب أن يُواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي لليونيفيل وأن يُوفّر الموارد اللازمة» لها.
ودعا مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان.
وبالنسبة إلى حظر الأسلحة، شدد المجلس على التزام «جميع الدول اتخاذ كل التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.