paid

 

الافتتاحية
الخلافات تفشّل المشاريع… فهل تتضامنون؟

مهلة المئة يوم التي اعطتها الحكومة لنفسها، بناء على الحاح دول مؤتمر سيدر بتحقيق الاصلاح، تسير ايامها وتمضي بخطوات ثابتة، ولم يظهر حتى الساعة ما يطمئن المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، معالجة الملفات الحياتية التي تتقدم على ما عداها، وحتى الان، لا نسمع الا التصاريح. كان من الممكن ان نثق بان الاصلاح الموعود سيتحقق، لولا اجواء الخلافات المستشرية حول كل شيء، والتي تخيم في اجواء الحكومة وتتحكم بالعلاقات بين مكوناتها. قبل ايام والمواقف المتعددة ظللت المشاركة في مؤتمر بروكسل للنازحين، رغم ان المؤتمر انتهى ولكن التعليقات المتناقضة حوله استمرت. فكيف يمكن ان نؤمن بان العمل على اعادة النازحين السوريين يمكن ان ينجح، والحكومة غير قادرة على اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع. فرئيس الحكومة الذي مثل لبنان خير تمثيل في المؤتمر، وحدد المطالب بناء على ما ورد في البيان الوزاري كان عرضة للنقد من قبل البعض. فالمتاجرة بالقضية على اساس ان من لا يقبل بالتطبيع مع النظام السوري ليس جديراً بتولي ملف النازحين، لن تعطي شيئاً وتجعل القوى الكبرى تستخف بنا. اما بالنسبة الى المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من الوجود السوري الكثيف على ارض لبنان، فالمهم عندهم تأمين عودة النازحين، وغير مهم بتاتاً ان حضر هذا الوزير او ذاك. نحن نعلم ان المجتمع الدولي لا يريد العودة الا بعد التسوية السياسية في سوريا. وقد كانت المواقف واضحة في مؤتمر بروكسل، لا اموال لاعادة الاعمار الا بعد تحقيق السلام. فضلاً عن ذلك انهم يغرقوننا بوعود عشوائية بمليارات الدولارات، حتى اذا انتهت مؤتمراتهم، تناسوا ما وعدوا به، ولا تصل الينا من الاموال سوى النزر اليسير. انه نوع من التخدير، الهدف منه المماطلة والتسويف لابقاء الاوضاع على حالها، لا بل انهم اكثر من ذلك يعملون للتوطين اذا تيسر لهم ذلك، وعندها يوطن الفلسطينيون ايضاً وترتاح اسرائيل، وهذا كل ما يهمهم من القضية. لذلك فنحن نقول ونصر على عودة النازحين السوريين الامس قبل اليوم الى بلادهم. هذا هو المهم بالنسبة الى هذا الملف الشائك، افلا يخجلون من التلهي بلائحة المدعوين الى مؤتمر بروكسل؟ كفى. فالعمل بخفة حيال قضايا مصيرية لا يعطي اي نتيجة. فليتكاتف الجميع من اجل هدف واحد، اعادة السوريين الى بلدهم، قبل ان تضيع حقوقهم وينهار لبنان. فمن يعلم متى تحل الازمة السياسية في سوريا؟ القضية الفلسطينية عمرها اكثر من سبعين عاماً والحلول بالنسبة اليها غائبة. فهل يمكن ان ننتظر المجتمع الدولي الى ما لا نهاية؟ وهل ان لبنان قادر على تحمل هذا العبء الثقيل؟ هل صحيح ان هناك من يعتقد ان مجرد الحديث مع النظام السوري يؤمن الحل؟ ان كان هذا واقعهم فسلام على لبنان وقضاياه وملفاته، فالقضية اكبر واعمق. وحدوا كلمتكم ومواقفكم في كل قضية من القضايا المطروحة. وواجهوا المجتمع الدولي وارغموه على الوقوف الى جانبكم، والا ضاع كل شيء. تمسكوا بالمبادرة الروسية وهي المتوفرة حالياً وقاتلوا من اجلها. الملف الآخر المطروح بقوة، حتى تثبتوا انكم جديون، هو اقرار الموازنة العامة. تقولون ان الموازنة ستنجز بين يوم واخر، فنرجو ان تكون خالية من اي ضرائب جديدة، رغم ان تسلل الضرائب الى جيوب الناس بدأ، عبر الزيادة على رسم الاشتراك بالمياه، وقد طلبنا منكم توضيحاً للاسباب التي حملتكم على هذه الزيادة رغم ان شيئاً لن يتبدل، لان لا عذر لكم سوى رغبتكم في افلاس الناس ودفعهم الى الهجرة. ولنا عودة الى موضوع المياه. كذلك يجب ان تتضمن الموازنة خفضاً في الانفاق وقد اشرنا في عدد سابق الى افضل الحلول واسرعها: الغوا مخصصاتكم وامتيازاتكم، واكتفوا بما حددتموه من معاشات لانفسكم، فتسلم الخزينة وتكون البداية في انجاز الاصلاح، لان الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» بدأت تشك في قدرتكم على انجاز ما وعدتم به، وهي تستغرب التقاعس في البدء بالاصلاحات، ان الخلاف يهدد الفرصة الاخيرة امام لبنان، لا امل بالخروج من ازماتنا الكثيرة والكبيرة، الا اذا تضامنا ووحدنا كلمتنا فهل انتم قادرون على ذلك والتخلي عن مصالحكم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية
    أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية وسياسية وادارية، فأكد ان المديرية «باتت على لائحة الاجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي». ورحب بالمبادرة الروسية، مؤكداً استعداد الامن العام للتعاون مع من يريد اعادة النازحين "لأن الامن العام هو المعبر الاجباري للعودة».
وقال ان «المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت ادارتنا». وبعدما أكد ان مكافحة الارهاب مستمرة، قال: «ان الارهابيين افتقدوا مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع، ومحاولاتهم لاحياء الاعمال الارهابية تحت المراقبة».
ولاحظ مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة «لا تزال طبيعية»، مشيراً الى ان «حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الامني الذي لا يعززه سوى الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

انجازات
وأكد ابراهيم ان «كل ما انجز في هذا العام، الذي لم ينته بعد، هو من ضمن الخطة الموضوعة». وقال: «طالما اننا ما زلنا في النصف الاول منه، لا ارغب في الحديث عن انجازات. الاعمال التي قررنا القيام بها ما زالت مستمرة، ومن بين ما هو متوقع سيكون الشروع في بناء مركز الطيونة كمركز اقليمي للضاحية الجنوبية. اما الحديث عن العلامة الفارقة فيردني الى تدشين مبنى الامن العام في محافظة بعلبك -الهرمل. هذه المنطقة المتعطشة الى مثل هذه المشاريع. الدولة غائبة بشكل شبه كلي عن انمائها. ما اتمناه ان يكون افتتاح هذا المركز باكورة عودة الدولة انمائياً اليها. ما اعتقده صادقاً ان هذا المركز هو من اهم المراكز التي شيدت في عهدي. لهذا الاعتقاد ما يبرره، ولنعط كل ذي حق حقه. فالمدير العام السابق للامن العام النائب اللواء جميل السيد أبلغني انه عندما انشىء المركز القديم في سوق بعلبك كان يشبه الى حد بعيد «قن الدجاج»، قبل ان نبني المركز الجديد الذي تحول الى دائرة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى. بات في امكانها ان تؤمن للمواطنين خدمات بسهولة وانسياب، اضافة الى انها اعادت رسم خريطة الدولة في هذه المنطقة والتي عادت اليها بمعناها الانمائي وليس بحسب معناها العسكري والبوليسي».

اعادة النازحين
ورداً على سؤال عن مهمته بالتواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، قال: «هذه المهمة محددة بالعمل على اعادة النازحين الى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية الى ديارهم. هذه العودة لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الامر سراً انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. في الفترة الاخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن ان تصل الى الف شخص لولا ان بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لاسباب آنية فغادر منهم ما يقارب 660 شخصاً. عمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وباعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضروية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم».
واكد ان «المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سوريا فحسب، سواء كان نازحاً، لاجئاً، زائراً او سائحاً، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لانهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار. انا لا اخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه الى الاحزاب اللبنانية التي بادرت الى تنظيم قوافل العودة من «حزب الله» او «التيار الوطني الحر» أو «المردة» أو أي حزب لبناني آخر يمكن ان يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر اجباريا لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالامن العام».
وأشار الى انه تواصل «مع جميع الاحزاب وخصوصاً من بادر الى هذه الخطوات»، وقال: «ما فهمته انها شعرت في مكان ما ان الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الاطار فبادرت من طرف واحد. الدولة، ولأكون أكثر وضوحاً، الحكومة لا تريد ان تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لاسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب ان يملأ الفراغ على طريقته. في كل الاحوال، هذه الاحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني وهي التي قامت بدور ما في تنظيم النزوح السوري واحتضان النازحين، في وقت لم تنظمه اجهزة الدولة اللبنانية، فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال. لكن في الوقت نفسه فإن اي نازح سوري دخل الى لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الامن العام ولا يعود الا عبر الامن العام. وهو ما يعني ان المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الاجراء».
وعن أي احصاء لعدد العائدين السوريين وما تبقى منهم في لبنان، قال: «لا يستطيع أحد ان يقوم بمثل هذا الاحصاء، فقد يكون الاف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. حركة العبور اليومية على الحدود من والى سوريا لا تسمح بمثل هذا الاحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله اننا نظمنا الى اليوم عودة ما يقارب خمسة الاف منهم».
ولفت الى «ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف»، وقال: «في تقديري ان عدداً كبيراً منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سوريا. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما اعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سوريا بدأت وبطريقة جدية جداً».
وعن تسلل النازحين باتجاه لبنان، قال: «يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت الى حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغير موجودة. علماً انه في الايام الطبيعية كانت هناك حالات تسلل فردية من لبنان الى سوريا وبالعكس، وخصوصاً اولئك الذين يمتهنون التهريب وهي حالات ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا الكثير واصبحنا اكثر تشدداً من قبل، وقد عززنا وسائل مراقبة للحدود اكثر من قبل. حتى المعابر غير الشرعية باتت تحت سيطرة وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته على الحدود وعلى كل ما يسمى المعابر غير الشرعية او تلك المستخدمة للتهريب او للتسلل من الاراضي اللبنانية واليها. اما المعابر الشرعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت سيطرة الامن العام وبقية الاجهزة الامنية».
وعن أي دور ايجابي للمؤسسات الاممية في تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين، أعلن ابراهيم «ان الامور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) استقامت الى حد بعيد». وقال: «اريد هنا ان اكشف سراً لمجلة «الامن العام»، لقد شكلنا مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة الى سوريا، فالمنظمة اصبحت اكثر تجاوباً من ذي قبل الى حد كبير»، مؤكداً ان «الموضوع لا يقاس بالمنظور السلبي او الايجابي. فنماذج الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمة على النازحين الراغبين في العودة، اثارت حفيظة بعض النازحين في شكلها ومضمونها واخافت البعض منهم، فلجأوا الى المراجع الامنية ليعبروا عن مخاوفهم بأن المنظمة لا ترغب في عودتهم الى سوريا. وقعت الازمة واعتقد ان الامور سويت اليوم وتم توضيح المسألة امام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام وعادت العلاقات الى طبيعتها مع المنظمة».

الامن
وفي ما يتعلق بـ «الامن الاستباقي» في مجال مكافحة الارهاب والاعمال التخريبية، قال: «نحن معنيون بمكافحة الارهاب والتجسس، ليس على مستوى لبنان فحسب، انما على مستوى المنطقة والعالم. وهو أمر بات الى انحسار. الارهاب بمفهومه السائد في السنوات الاخيرة، اي الارهاب التكفيري، بات شبه معدوم في لبنان كما في بقية دول العالم. يبقى ان ما يواجهنا هو موضوع التجسس الذي له علاقة باسرائيل، وهذا لا يعني اننا لا نوقف من وقت لآخر خلايا ما زالت موجودة وتخطط وتستعد للتحرك وهي لا تزال موجودة في الداخل. يمكن ان تكون امكاناتها اللوجستية باتت عاجزة عن القيام باعمال ارهابية ولو محدودة، لكن محاولاتها ما زالت مستمرة. اوقفنا العديد منهم اثناء القيام بمحاولات لتجميع الوسائل اللوجستية التي يمكن ان تساعدها للقيام باعمال ارهابية. على مستوى التجسس الاسرائيلي وغيره التوقيفات مستمرة. قبل ايام اوقفنا احدهم ولم نكن ننوي الاعلان عن الامر. ولو لم تدع احدى المنظمات اننا اوقفنا هذا الرجل على «خلفية مذهبية» وقيل انها «ارامية - مارونية»، لما اثرنا الموضوع واصدرنا بياناً توضيحياً منعاً لأي التباس. نحن لا نريد ان نثير الارهابيين والعملاء ولا نريد خلق جو من البلبلة في البلد، علماً ان ملاحقة المخلين بالامن مستمرة ولن يوقفها احد».

تشكيل الحكومة
ورداً على سؤال عن «التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة الى اليوم»، قال: «لا اريد الحديث كثيراً في السياسة فهي ليست مهمتي. لكن بعد مرور شهرين على تكليف دولة الرئيس الحريري مهمة تشكيل الحكومة اعتقد انها ما زالت مهلة طبيعية من اجل ولادة الحكومات في لبنان. اذا عدنا الى الوراء نرى ان تشكيلها سابقاً استغرق مهلاً اطول بكثير. تشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام استغرق احد عشر شهراً وهناك امثلة كثيرة ما زالت في الذاكرة، ولذلك اقول اننا ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية. نحن نتمنى ان تكون الحكومة قد شكلت الامس بدلاً من اليوم، لكن هذا هو الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم في لبنان. التنوع الذي نحرص عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة الى جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخير في تشكيل حكومات لبنان. لنكن منطقيين، على الرغم من كل الضغوط الاعلامية والتهويل الذي نعيش فصولا منه، ما زلنا في السياق الطبيعي للامور».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.