paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية
    أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية وسياسية وادارية، فأكد ان المديرية «باتت على لائحة الاجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي». ورحب بالمبادرة الروسية، مؤكداً استعداد الامن العام للتعاون مع من يريد اعادة النازحين "لأن الامن العام هو المعبر الاجباري للعودة».
وقال ان «المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت ادارتنا». وبعدما أكد ان مكافحة الارهاب مستمرة، قال: «ان الارهابيين افتقدوا مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع، ومحاولاتهم لاحياء الاعمال الارهابية تحت المراقبة».
ولاحظ مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة «لا تزال طبيعية»، مشيراً الى ان «حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الامني الذي لا يعززه سوى الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

انجازات
وأكد ابراهيم ان «كل ما انجز في هذا العام، الذي لم ينته بعد، هو من ضمن الخطة الموضوعة». وقال: «طالما اننا ما زلنا في النصف الاول منه، لا ارغب في الحديث عن انجازات. الاعمال التي قررنا القيام بها ما زالت مستمرة، ومن بين ما هو متوقع سيكون الشروع في بناء مركز الطيونة كمركز اقليمي للضاحية الجنوبية. اما الحديث عن العلامة الفارقة فيردني الى تدشين مبنى الامن العام في محافظة بعلبك -الهرمل. هذه المنطقة المتعطشة الى مثل هذه المشاريع. الدولة غائبة بشكل شبه كلي عن انمائها. ما اتمناه ان يكون افتتاح هذا المركز باكورة عودة الدولة انمائياً اليها. ما اعتقده صادقاً ان هذا المركز هو من اهم المراكز التي شيدت في عهدي. لهذا الاعتقاد ما يبرره، ولنعط كل ذي حق حقه. فالمدير العام السابق للامن العام النائب اللواء جميل السيد أبلغني انه عندما انشىء المركز القديم في سوق بعلبك كان يشبه الى حد بعيد «قن الدجاج»، قبل ان نبني المركز الجديد الذي تحول الى دائرة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى. بات في امكانها ان تؤمن للمواطنين خدمات بسهولة وانسياب، اضافة الى انها اعادت رسم خريطة الدولة في هذه المنطقة والتي عادت اليها بمعناها الانمائي وليس بحسب معناها العسكري والبوليسي».

اعادة النازحين
ورداً على سؤال عن مهمته بالتواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، قال: «هذه المهمة محددة بالعمل على اعادة النازحين الى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية الى ديارهم. هذه العودة لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الامر سراً انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. في الفترة الاخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن ان تصل الى الف شخص لولا ان بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لاسباب آنية فغادر منهم ما يقارب 660 شخصاً. عمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وباعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضروية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم».
واكد ان «المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سوريا فحسب، سواء كان نازحاً، لاجئاً، زائراً او سائحاً، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لانهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار. انا لا اخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه الى الاحزاب اللبنانية التي بادرت الى تنظيم قوافل العودة من «حزب الله» او «التيار الوطني الحر» أو «المردة» أو أي حزب لبناني آخر يمكن ان يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر اجباريا لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالامن العام».
وأشار الى انه تواصل «مع جميع الاحزاب وخصوصاً من بادر الى هذه الخطوات»، وقال: «ما فهمته انها شعرت في مكان ما ان الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الاطار فبادرت من طرف واحد. الدولة، ولأكون أكثر وضوحاً، الحكومة لا تريد ان تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لاسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب ان يملأ الفراغ على طريقته. في كل الاحوال، هذه الاحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني وهي التي قامت بدور ما في تنظيم النزوح السوري واحتضان النازحين، في وقت لم تنظمه اجهزة الدولة اللبنانية، فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال. لكن في الوقت نفسه فإن اي نازح سوري دخل الى لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الامن العام ولا يعود الا عبر الامن العام. وهو ما يعني ان المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الاجراء».
وعن أي احصاء لعدد العائدين السوريين وما تبقى منهم في لبنان، قال: «لا يستطيع أحد ان يقوم بمثل هذا الاحصاء، فقد يكون الاف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. حركة العبور اليومية على الحدود من والى سوريا لا تسمح بمثل هذا الاحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله اننا نظمنا الى اليوم عودة ما يقارب خمسة الاف منهم».
ولفت الى «ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف»، وقال: «في تقديري ان عدداً كبيراً منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سوريا. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما اعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سوريا بدأت وبطريقة جدية جداً».
وعن تسلل النازحين باتجاه لبنان، قال: «يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت الى حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغير موجودة. علماً انه في الايام الطبيعية كانت هناك حالات تسلل فردية من لبنان الى سوريا وبالعكس، وخصوصاً اولئك الذين يمتهنون التهريب وهي حالات ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا الكثير واصبحنا اكثر تشدداً من قبل، وقد عززنا وسائل مراقبة للحدود اكثر من قبل. حتى المعابر غير الشرعية باتت تحت سيطرة وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته على الحدود وعلى كل ما يسمى المعابر غير الشرعية او تلك المستخدمة للتهريب او للتسلل من الاراضي اللبنانية واليها. اما المعابر الشرعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت سيطرة الامن العام وبقية الاجهزة الامنية».
وعن أي دور ايجابي للمؤسسات الاممية في تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين، أعلن ابراهيم «ان الامور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) استقامت الى حد بعيد». وقال: «اريد هنا ان اكشف سراً لمجلة «الامن العام»، لقد شكلنا مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة الى سوريا، فالمنظمة اصبحت اكثر تجاوباً من ذي قبل الى حد كبير»، مؤكداً ان «الموضوع لا يقاس بالمنظور السلبي او الايجابي. فنماذج الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمة على النازحين الراغبين في العودة، اثارت حفيظة بعض النازحين في شكلها ومضمونها واخافت البعض منهم، فلجأوا الى المراجع الامنية ليعبروا عن مخاوفهم بأن المنظمة لا ترغب في عودتهم الى سوريا. وقعت الازمة واعتقد ان الامور سويت اليوم وتم توضيح المسألة امام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام وعادت العلاقات الى طبيعتها مع المنظمة».

الامن
وفي ما يتعلق بـ «الامن الاستباقي» في مجال مكافحة الارهاب والاعمال التخريبية، قال: «نحن معنيون بمكافحة الارهاب والتجسس، ليس على مستوى لبنان فحسب، انما على مستوى المنطقة والعالم. وهو أمر بات الى انحسار. الارهاب بمفهومه السائد في السنوات الاخيرة، اي الارهاب التكفيري، بات شبه معدوم في لبنان كما في بقية دول العالم. يبقى ان ما يواجهنا هو موضوع التجسس الذي له علاقة باسرائيل، وهذا لا يعني اننا لا نوقف من وقت لآخر خلايا ما زالت موجودة وتخطط وتستعد للتحرك وهي لا تزال موجودة في الداخل. يمكن ان تكون امكاناتها اللوجستية باتت عاجزة عن القيام باعمال ارهابية ولو محدودة، لكن محاولاتها ما زالت مستمرة. اوقفنا العديد منهم اثناء القيام بمحاولات لتجميع الوسائل اللوجستية التي يمكن ان تساعدها للقيام باعمال ارهابية. على مستوى التجسس الاسرائيلي وغيره التوقيفات مستمرة. قبل ايام اوقفنا احدهم ولم نكن ننوي الاعلان عن الامر. ولو لم تدع احدى المنظمات اننا اوقفنا هذا الرجل على «خلفية مذهبية» وقيل انها «ارامية - مارونية»، لما اثرنا الموضوع واصدرنا بياناً توضيحياً منعاً لأي التباس. نحن لا نريد ان نثير الارهابيين والعملاء ولا نريد خلق جو من البلبلة في البلد، علماً ان ملاحقة المخلين بالامن مستمرة ولن يوقفها احد».

تشكيل الحكومة
ورداً على سؤال عن «التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة الى اليوم»، قال: «لا اريد الحديث كثيراً في السياسة فهي ليست مهمتي. لكن بعد مرور شهرين على تكليف دولة الرئيس الحريري مهمة تشكيل الحكومة اعتقد انها ما زالت مهلة طبيعية من اجل ولادة الحكومات في لبنان. اذا عدنا الى الوراء نرى ان تشكيلها سابقاً استغرق مهلاً اطول بكثير. تشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام استغرق احد عشر شهراً وهناك امثلة كثيرة ما زالت في الذاكرة، ولذلك اقول اننا ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية. نحن نتمنى ان تكون الحكومة قد شكلت الامس بدلاً من اليوم، لكن هذا هو الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم في لبنان. التنوع الذي نحرص عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة الى جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخير في تشكيل حكومات لبنان. لنكن منطقيين، على الرغم من كل الضغوط الاعلامية والتهويل الذي نعيش فصولا منه، ما زلنا في السياق الطبيعي للامور».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.