paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المرشح المستقل فريد الخوري: لهذا ترشحت... ولهذا «نقابتي تتجدد»!

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المرشح المستقل فريد الخوري: لهذا ترشحت... ولهذا «نقابتي تتجدد»!
    اقترب الاستحقاق النقابي، وها هو قصر العدل في بيروت يستعد للموعد الكبير لانتخاب نقيب جديد للمحامين واربعة اعضاء على دورتين، الاولى يوم الاحد المقبل 5 تشرين الثاني (نوفمبر) واذا لم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اقترب الاستحقاق النقابي، وها هو قصر العدل في بيروت يستعد للموعد الكبير لانتخاب نقيب جديد للمحامين واربعة اعضاء على دورتين، الاولى يوم الاحد المقبل 5 تشرين الثاني (نوفمبر) واذا لم يكتمل النصاب يتم الدورة الثانية الاحد 19 منه، وسط اجواء اقل ما يقال فيها انها غير اعتيادية، اذ يرتدي الحدث النقابي هذا العام اهمية خاصة كونه يقترن اولاً بالاستعدادات للاحتفال بالمئوية الاولى لتأسيس نقابة المحامين في بيروت،  وثانياً بكثافة مرشحين غير مسبوقة على منصب النقيب... وفيما المعركة تحتدم على نار حامية وزحمة حراك ثمانية مرشحين حولت بيت المحامي الى خلية نحل لا تهدأ، يبرز بين هؤلاء «مستقلل» عرف جيداً كيف يتلقف مئوية النقابة ليطرح برنامجاً يتناغم والمناسبة الكبيرة ويتطلع الى نفضة حقيقية آفاقها مستقبل هذا الصرح الكبير، تطويره وتحديثه في رؤيا وبرنامج سطّرهما تحت عنوان «نقابتي تتجدد».

هو ابن بلدة «قتالي» الجزينية المحامي  فريد حليم الخوري العضو السابق لنقابة المحامين رئيس جامعة قدامى الحكمة والاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف. يمارس المهنة الاعرق منذ 37 عاماً، اعلن ترشحه لمنصب النقيب ويمضي  اليوم في معركته بتفاؤل كبير مؤكداً «حظوظي جيدة ومرتفعة».
نسأله: «لماذا» «نقابتي تتجدد»”؟
يقول «لأن لدينا نقابة على عتبة الاحتفال بمئويتها الاولى، مؤسسة تراثية جامعة وكما يقال «ام النقابات»، وحقها علينا ككل مؤسسة ان نسعى الى ضخّها بدم وتوجه جديدين، والى تجديدها وتطوير مؤسساتها وتحديث ماكينتها برؤيا مستقبلية كي لا تبقى مؤسسة جامدة غير متحركة».
ويخبرنا «وضعت برنامجاً متكاملاً، عرضت فيه طموحي لأن تتجدد معي نقابتي، بحيث اتمكن من تسليمها الى اجيالنا الطالعة ليفتخروا بها باستمرار تماماً كما نحن نفتخر بالنقابة التي اسسها اجدادنا وتسلمناها وحافظنا عليها بدورنا لتبقى ام النقابات».
ويوضح المحامي اللبناني الذي نظم وشارك وحاضر في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية والنقابية في لبنان والخارج «سنعمل لتبقى نقابة المحامين مهنية وجامعة لكل المحامين من مختلف الاتجاهات وان يكون لها نقلة نوعية لمواكبة التطور والتحديات الجديدة» مؤكداً ان البرنامج الذي يطرحه تجديدي يهدف لأن تواكب نقابة المحامين النقابات في الخارج.
ويسترسل شارحاً الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي المبني على ثلاث تطلعات: اولها على الصعيد المهني حيث يشدد على ضرورة تحديث اطر تنعكس ايجاباً على عمل المحامي الدائم خصوصاً اليومي منها، وثانياً على صعيد آلية العمل في النقابة طارحاً ضرورة انشاء هيئة للدراسات القانونية ومركز متخصص في النقابة لشؤون الآداب المهنية، وايضاً تفعيل دور معهد المحاماة الذراع العلمية لنقابة المحامين، الى مكننة عمل النقابة والمكتبة وتحديث المعايير الادارية والمالية، وضرورة معالجة مسألة التأمين الصحي للمحامين وتعزيز صندوق التقاعد، وثالثاً على الصعيد الوطني  المتمثل في استمرارية نقابة المحامين «ضمير الوطن وحارسة مؤسساته وعرين كل طامح للحرية».

مستقل... وحظوظي مرتفعة
والمحامي الجنوبي الذي يعتبر مكتبه من اوائل المكاتب اللبنانية والعربية التي طبقت معايير الجودة في قطاع المقاضاة والاستشارات القانونية ما اهله الاستحصال  عام 2007 على شهادة ISO جددت باستمرار حتى يومنا هذا، لا يخفي تفاؤله الكبير في خوض معركته، مؤكداً ان الدراسة الانتخابية التي على اساسها مضى في ترشحه فضلاً عن ان الاجواء في النقابة تظهر حظوظه المرتفعة.
ما الذي يرفع حظوظه تلك تحديداً؟ على ماذا يعتمد ومن يدعمه؟
يجيب بثقة «كوني مرشح مستقل، انا قادر ان استقطب ليس فقط المستقلين لا بل المحامين ذات التوجهات الحزبية والسياسية ايضاً باعتبار ان خطابي هو نقابي ووطني بحت يستقطب النقابيين المحامين من كل الاطراف».
ويؤكد «انا حالياً المرشح الوحيد الذي يجسد هذا التوجه المستقل والمهني».
وكيف سيتمكن «مستقل» مواجهة التدخلات السياسية والترشيحات والتحالفات الحزبية المهيمنة غالباً على الانتخابات النقابية؟
يقول «لأن مشروعي نقابي ومهني ووطني ومستقل، فانا قادر من خلاله على التواصل مع جميح المحامين من مختلف المشارب في حملة انتخابية منظمة اطلقتها منذ حوالي السنة،  ونتيجتها قراءة مشتركة مع الزملاء للتوجهات المستقبلية الممكنة، وطرح ومناقشة هذه الافكار كان يحصل خارج الاطر والاعتبارات السياسية وان كانت تتم مع محامين سياسيين وحزبيين، وبالتالي تأييد المحامين لهذا الخطاب والتوجه الجامع هو الذي يمنحني الثقة ويعزز حظوظي في المعركة».
ويشدد «انا برنامجي واضح، مهني ومستقبلي وطالب ثقة كل المحامين اياً كانت توجهاتهم» مردداً ثانية «مشروعي النقابي يجمع».
وعلى هذا يرى الخوري في استقلاليته «نقطة قوته» متحدثاً عن تغيير بدأنا نشهده “المستقلون بدأوا اليوم ينخرطون اكثر فاكثر في العمل النقابي، في السابق كان هناك نوع من الاستسلام لفكرة ان  الانخراط في العمل النقابي رهن بالاحزاب، لكنني اعتبر ان كل انسان عليه واجب المساهمة ببناء هذا الوطن، وكما ان السياسيين قادرون على البناء في اطار سياسي نحن كمهنيين قادرون ان نبني في اطارنا النقابي، لذلك اطمح ان يكون نقيب المحامين يمثل اكبر شريحة من المحامين مستقلين وحزبيين في الوقت نفسه، لأن تحدياتنا مهنية وطموحاتنا كبيرة  ما يفرض تضافر قوى المحامين جميعاً، سواء كانوا مستقلين ام غير مستقلين، لتكون في خدمة النقابة وتحقيق اهدافها».

لابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية
وانطلاقاً من هذا الهدف، يتمسك الخوري بضرورة ابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية «لتبقى المظلة الجامعة لجميع المحامين اياً كانت مشاريعهم وتوجهاتهم وقناعاتهم، وهكذا وبدل ان نكون ضحية التجاذبات السياسية لنكن جامعين لمختلف القوى حتى السياسية، لأن دعم هذه القوى لكل المشاريع النقابية اساسي وضروري».
ويتوقف المرشح المستقل عند اصداء جولاته الانتخابية  الايجابية «في بيروت كما في كل المناطق، هواجس المحامين وتطلعاتهم واحدة. هذا الشيء حملني لغة واحدة اينما ذهبت، ودون استثناء، اتطرق للاهداف التي يجمع عليها جميع المحامين. المحامي يريد الاستماع الى تصوراتك، وانا لست بوارد المناقشة في السياسة، اناقش هواجس كل محامي من حضور الجلسات الى عدم تسهيل امورهم في الدوائر، عدم احترام اوقاتهم، اوضاع تقاعدهم ومشكلة الغد لهم، بالتالي نقاشاتنا ما كانت في السياسة، نحكي نقابيات، وهنا تحضر لغة جامعة مع المحامين، وليس لغة تفرق».
هل يعتبر ان التصويت الالكتروني يعزز حظوظ المرشحين المستقلين؟
بمنأى عن اعتبارات لمصلحة من يصب التصويت الالكتروني يرى الخوري في هذا التصويت «عملاً مثمناً جداً من المحامين لانه  يعكس مناخ الانتخابات بكل شفافية». مع اشارته الى ان هذا التصويت لا يمنع حتما الاتفاقات السياسية، لكن العمل الانتخابي يتم بحرية اكبر، كما انه يؤدي الى تظهير صورة الخيارات الانتخابية بصورة اكثر دقة».

لهذا ترشحت
ما الذي دفع فريد الخوري الى الترشح لمنصب النقيب وهل يعتبر ان عضويته السابقة في المجلس النقابي تعزز رصيده بالفوز؟
يشدد هو على ضرورة التجدد في عضوية النقابة بهدف ضخ دم جديد في عروقها ومن هذا المنطلق يخبرنا «عندما فزت في انتخابات 2008 اخذت على عاتقي عهداً بعدم الترشح بصورة متواصلة للنقابة افساحاً في المجال لغيري في تداول المسؤوليات، بعدها احتفظت لنفسي بامكانية الترشح للمركز الدقيق حينما التمس  جهوزيتي لهذا الاستحقاق، وبالتالي وفي الدورة الـ 17 وجدت في نفسي هذه الجهوزية وتخمرت الفكرة في رأسي انطلاقا من التجربة التي خضتها سابقاً في مجلس النقابة لناحية الافكار والاسس التي يجب العمل عليها وتطويرها لتشكل خطتي في حال فوزي بمنصب النقيب، وعلى هذا ترشحت».
ويستطرد «طبعاً عضويتي السابقة في المجلس النقابي زودتني برصيد قوي وخبرة كبيرة ،  فالمحامون بحاجة لتقويمك في آدائك النقابي السابق  ليولوك مجدداً الثقة».

كل ما يحتاج لتطوير سنطوّره
اقترب الاستحقاق جداً والمحامي الأب لثلاثة اولاد مرتاح لاجواء المعركة رغم المنافسة الشديدة «انا مرتاح جداً لمسار حملتي الانتخابية، اولاً لاني المس ثقة الزملاء اكثر فاكثر نتيجة مقاربتي لهم ولقاءاتي ومناقشاتي معهم ، ومرتاح اكثر لان ضميري مرتاح سواء لمسيرتي النقابية او عبر هذه الحملة الانتخابية ولما احمله واطرحه من افكار واضحة صريحة وصادقة وقناعات راسخة في الحقل النقابي والوطني على حد سواء، قلت كل شيء وعرضت كل شيء امام زملائي بتجرد وعلمية ومهنية».
ويؤكد «كثيرة هي الاشياء التي تحتاج للتطوير، وكل ما يحتاج لتطوير سنطوّره... كل شيء اطرحه واقعي، لا ابني احلاما ولا انظّر،  وهذه الواقعية احبها المحامون».
ويختم المرشح المستقل الى نقابة المحامين  آملاً ان يحمل 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يوماً جديداً في تاريخ ومسار نقابة المحامين في بيروت.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.