paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

سامي نادر: المانيا سينتهي بها الامر قوية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    سامي نادر: المانيا سينتهي بها الامر قوية
    يقول سامي نادر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية انه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فان الميزان سيسجل لصالح برلين. ما هي الاسباب الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ وهل هناك ما...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يقول سامي نادر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية انه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فان الميزان سيسجل لصالح برلين.

ما هي الاسباب الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ وهل هناك ما هو غير معلن؟
منذ البداية كانت بريطانيا قلقة من الاتحاد الاوروبي. اليوم، فان الاسباب الرئيسية التي ادت الى الخروج من الاتحاد هي مشاكل تعاني منها ليس بريطانيا وحدها بل كل الدول الاوروبية. مع العلم ان قسماً كبيراً من السلطات ورأس المال الاوروبي هو في بروكسل (يوصف بانه نظام بيروقراطي ثقيل جداً). وهناك ارادة للتخلص من هذا الثقل الاداري. يضاف الى ذلك الهجرة غير الشرعية والتي ليس حتمياً ان يوقفها الخروج من الاتحاد. اما غير المعلن فان اوروبا بالطبع تسير بسرعتين: اوروبا ومركزها المانيا بنظام ميزانية دقيق جداً، والدول الاخرى في الجنوب التي تعمل بسرعة مختلفة ولها ثقافة اقتصادية مختلفة وتعاني من بعض العجز في موازناتها.
ما هي نتائج الخروج على مستوى الاتحاد الاوروبي؟
احدى النتائج هي ان توازن القوى سيميل نحو برلين وسنشهد اكثر فاكثر اوروبا ومركزها المانيا البلد الاول على الصعيد الاقتصادي. من هنا خطر تفكك اوروبا. ومن المفيد حالياً متابعة نتائج الانتخابات في ايطاليا وكذلك الانتخابات في اسبانيا، التي واجهت ازمة حكومية خصوصاً مع صعود اليسار الذي يعني اقتراعاً ضد اوروبا.
وعلى مستوى بريطانيا؟
احدى حجج مؤيدي الخروج هي المبالغ الضخمة التي دفعت للبقاء في الاتحاد وهم يقولون، سنكون افضل اقتصادياً بلا ذلك. ولكن حركة الاسواق اليوم تكاد تظهر العكس. الاسواق المالية انهارت، والجنيه الاسترليني فقد قيمته والقدرة الشرائية تدنت وهذا يعزز الصادرات نعم ولكن من يريد ان يشتري عندما نعلم ان 50 بالمئة من الصادرات البريطانية تذهب الى الاسواق الاوروبية واوروبا يمكن ان تقفل ابوابها امام هذه السلع؟ نشير كذلك الى المليوني عامل بريطاني العاملين في اوروبا والذين هم مهددون بعدم التمتع بحرية التنقل. وما يزيد من خطورة المشكلة انه حتى الساعة ليس هناك اي بديل لهذا الخروج. هناك بالطبع اتفاقات يمكن ان تعقد ولكن اي نوع من الاتفاقات؟ يحكى عن النموذج النروجي، السويسري والتركي. و«الصفقة» على غرار النظام النروجي، تتطلب حرية التنقل مع تواصل مع السوق المشتركة. وهناك مشكلتان: انه مكلف جداً ويجب ان توافق السبع والعشرون دولة وهناك احتمال كبير بالا تقبل، لان ذلك يشجع الدول الاخرى على مغادرة اوروبا. وصفقة وفق النموذج التركي تؤدي الى وحدة جمركية مع حرية تنقل السلع، وهذا لا يحل مشكلة المليوني عامل بريطاني. اما النموذج السويسري فيقضي بسلسلة اتفاقات على مواضيع محددة وهذا يتطلب الكثير من الوقت واوروبا تعبة من الاستفتاء السويسري.
هل كان القرار متسرعاً؟ اليس هذا حجة كافية للانتقال من الديمقراطية المباشرة الى الديمقراطية البرلمانية؟
الاستفتاء يجب الا يكون ممارسة يمكن الاساءة اليها. لا يمكننا بنعم او بـ لا معالجة مشكلة معقدة. خطأ ديفيد كاميرون الاساسي انه اطلق هذه المبادرة بسبب مشاكل داخل حزبه ليعزز الارادة الشعبية ويربح على خصومه داخل الحزب. النتيجة: خسر كاميرون ووضع كل المشروع الاوروبي ووحدة بريطانيا في اعادة النظر.
ما هو مقدار مضادة الطبقة المؤسساتية؟
عملياً انه اشبه باقتراع ضد الطبقات السياسية مثل نموذج ترامب وساندرز في الولايات المتحدة والانتخابات الاخيرة في المانيا. اوروبا تسير نحو نموذج ضد الطبقات المؤسساتية: انه رفض للاحزاب والمؤسسات وهذه الموجة يحتمل ان تتمدد الى الاصوات التي تسير في هذا الاتجاه والتي تتمثل اما باقصى اليسار واما باقصى اليمين.
وماذا بعد؟
انها عملية طويلة ولا احد قادراً على البت بالموضوع. فاذا تأكد الركود الاقتصادي، فان الموضوع يصبح عكسياً. الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة تقدم اطاراً لعملية الخروج ولكن بالنسبة الى كاميرون، ليس الان.

نتاشا متني

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.