paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ميركل لاجراء مفاوضات دولية بشأن خفض الرسوم على السيارات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ميركل لاجراء مفاوضات دولية بشأن خفض الرسوم على السيارات
    أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الخميس أنها ستدعم بدء محادثات مع شركاء برلين التجاريين بشأن خفض الرسوم على السيارات، وذلك في محاولة لثني الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الخميس أنها ستدعم بدء محادثات مع شركاء برلين التجاريين بشأن خفض الرسوم على السيارات، وذلك في محاولة لثني الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم باهظة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.
لكن ميركل اوضحت أنه لا يمكن لمفاوضات من هذا النوع أن تُجرى إلا اذا انخرطت فيها «جميع الدول التي تربطنا بها تجارة سيارات» وذلك بدلاً من اجرائها مع الولايات المتحدة وحدها.
وصرحت ان التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة وحدها «لن ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية».
واضافت في اشارة الى المحادثات المتوقفة حول التوصل الى اتفاق تجارة حرة عبر الاطلسي «اما ان نجري مفاوضات حول مجموعة واسعة من الرسوم لـ 90 في المئة من البضائع، واما يمكننا التحدث عن نوع واحد من البضائع، ولكن في هذه الحالة يجب ان نمنح المعاملة نفسها لجميع شركائنا التجاريين في العالم وهذا خيار يمكنني تصوره».
وجاء عرض ميركل بعد ان عقد سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل اجتماعا مع قادة الشركات الثلاث الألمانية الكبرى المصنعة للسيارات «فولكسفاغن» و«بي ام دبليو» و«دايملر» وشركة «كونتينانتل» المصنعة لقطع السيارات.
وخلال هذا اللقاء دعا الاتحاد الاوروبي الى خفض الرسوم على السيارات الى الصفر مقابل معاملة مماثلة من الولايات المتحدة.
واشارت ميركل الى ان الاتحاد الاوروبي سيتفاوض ككتلة واحدة، وقالت ان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سيتوجه الى واشنطن لاجراء محادثات بهدف منع اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وصرح مصدر اوروبي طلب عدم الكشف عن هويته ان مفوضة التجارة في الاتحاد سيسليا مالستروم ذكرت في اجتماع مع سفراء الاتحاد الاوربي «خيارات تجري دراستها من بينها التوصل الى اتفاق متعدد الاطراف بشأن السيارات».
ويمكن ان يشمل مثل هذا الاتفاق الاتحاد الاوروبي والصين والمكسيك واليابان وكندا وكوريا الجنوبية، بحسب المصدر.

منع «حرب تجارية»
اتهم ترامب اوروبا الاحد بأنها «سيئة مثل الصين» بشأن التجارة، بعد ان اكد أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي، ما سيؤثر خصوصاً على ألمانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل عام على هذا القطاع، بعد ان فرض رسوماً باهظة على الصلب والالمنيوم.
وفرض الاتحاد الاوروبي رسوماً على منتجات اميركية من بينها الويسكي والجينز ودراجات هارلي ديفيدسون كاجراءات رمزية للرد على فرض رسوم على الصلب والالمنيوم.
وفي كلمة الى اعضاء البرلمان الالماني الخميس قالت ميركل ان الجانبين يخوضان حالياً «نزاعاً تجارياً».
وقالت «من الافضل تجنب تحول هذا النزاع الى حرب حقيقية» الا انها اضافت ان ذلك يتطلب من الطرفين اتخاذ خطوات.
وقد يرضي الرئيس الاميركي استعداد المانيا، اكبر اقتصاد في اوروبا والمنتج الاول للسيارات، لخفض الرسوم على السيارات.
وكان ترامب اقترح خلال مؤتمر مجموعة السبع ان تصبح المجموعة منطقة تجارة حرة.
الا انه طغت على اقتراحه خلافات حول العديد من القضايا الاخرى من بينها قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.
وقالت شركة «بي ام دبليو» التي تملك مصنعاً في كارولاينا الجنوبية يوظف 10 الاف شخص، لوكالة فرانس برس انها «تؤيد زيادة التجارة من خلال خفض الرسوم والعوائق الاخرى غير المتعلقة بالرسوم خصوصاً تلك التي تؤثر على تجارة السيارات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي».
واعربت غرفة التجارة والصناعة الالمانية عن تأييدها لالغاء الرسوم على السيارات.
وصرح مارتن وانسلبين رئيس الغرفة «من الافضل التحدث عن خفض الضرائب بدلا من زيادتها».
وفي مؤشر الى المخاوف التي تحيط بهذه الصناعة فقد ادى الحديث عن الغاء الضرائب الى ارتفاع الاسواق.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.