لقطات
الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري لا تزال تتمتع بكامل الصلاحيات ويمكنها اتخاذ كل القرارات، قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال بعد العشرين من الشهر الحالي. لذلك تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على طرح المواضيع الملحة على جلسة مجلس الوزراء وعلى جلسة ثانية قبل 20 ايار اذا اقتضى الامر لبت قضية الكهرباء التي لم تعد تحتمل التأجيل بعدما اخذت وقتاً طويلاً من الاخذ والرد.
يصر حزب الله على تضمين البيان الوزاري، اذا نجح الرئيس الذي سيكلف بتشكيل حكومة، ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي طالما كانت عقدة واخرت صدور البيانات الوزارية في الماضي. ويبدو ان حزب الله يتسلح بنتائج الانتخابات ليصر على هذه الثلاثية. وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله ان من اراد ان يلعب على الالفاظ فيسحب عنوان المقاومة يكون يتسلى باحجية وكلمات لا معنى لها ولا اي مضمون.
بات في حكم المؤكد ان الرئيس نبيه بري سيعاد انتخابه رئيساً للمجلس الجديد لمدة اربع سنوات. وقال بري امام زواره ان جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه ونائب الرئيس ستعقد يوم الثلاثاء في الثاني والعشرين من ايار الجاري. ورداً على سؤال قال ان التيار الوطني الحر يضم الكتلة الاكبر عدداً وهذا يعطيها الحق في ان ترشح احد نوابها لنيابة رئاسة المجلس وانه هو سيصوت له.
اسرار
من يسمع الشروط والشروط المضادة التي تطلقها الكتل النيابية، حتى قبل ان يتسلم المجلس الجديد مهامه يدرك ان تشكيل الحكومة الجديدة شبه مستحيل لان احداً يمكنه ان يلبي هذه الشروط او يوفق بينها والتغلب على العقد التي تفرضها. لذلك تقول مصادر سياسية مطلعة ان لبنان سيتعاطى مع حكومة الحريري الحالية التي ستتحول بعد 20 ايار الى حكومة تصريف اعمال وتبقى كذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة.
تعتقد بعض الاوساط المعنية بتشكيل الحكومة ان سلسلة الشروط التعجيزية لن تصبح جدية الا بعد 20 ايار وما يقال ليس اكثر من بالونات اختبار لمعرفة توجهات المعنيين. وتعتبر الاوساط ان تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة امر محسوم، باعتبار ان الانتخابات اثبتت بأنه لا يزال زعيم السنة رغم انخفاض عدد النواب الذي حصل عليه في هذه الانتخابات.
على الرغم من صعوبة تشكيل الحكومة تبقى حكومة الوحدة الوطنية هي المرجحة حتى ولو استدعى الامر بقاء لبنان اشهراً طويلة بلا حكومة، لان النتائج التي افرزتها الانتخابات اكدت ان تشكيل حكومة اكثرية في ظل هذه الانقسامات الحاصلة امر شبه مستحيل. الا ان حكومة الوحدة الوطنية دونها عقبات كثيرة ليس اقلها الخلاف على توزيع الحقائب.