لقطات
يحاول بعض اركان السلطة زرع الوهم في عقول اللبنانيين بان بلدهم يسير بسرعة نحو الازدهار الاقتصادي والمالي بفعل المليارات التي حصل عليها من مؤتمر «سيدر» متجاهلين ان هذه المليارات ترفع من عبء الديون المتراكمة على اللبنانيين والتي مع مليارات «سيدر» ستتعدى التسعين مليار دولار. فاين ستصرف هذه الاموال وكيف سيتم سدادها؟ وهل صحيح ان الثروة النفطية المعودة استنفدت بالديون المتراكمة قبل البدء باستخراجها؟
نبه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده المواطنين الى ضرورة التبصر جيداً باختيار الاشخاص الذين يستحقون ان يدخلوا الندوة البرلمانية لتمثيلهم محذراً من انتخاب من كانوا سبباً في الوصول الى هذه الحالة والذين عقدوا الصفقات وكسبوا المغانم على حساب الشعب، منتقداً التحالفات العجيبة التي تمت وهدفها كسب الاصوات فقط لانها جمعت الاضداد.
رد مرجع سياسي حماوة المعركة الانتخابية والجو الاستفزازي المرافق لها، الى قانون الانتخاب الذي فصل على قياس اطراف محددة فجاء مليئاً بالثغرات التي اضرت بالكل. وكان لافتاً الحملات المتبادلة بين المرشحين وخصوصاً ابناء الطائفة الواحدة، وانتقاد الرئيس الحريري اللوائح المتنافسة في بيروت والتي وصف بعضها بأن الهدف منها تشتيت اللائحة التي ينتمي اليها بادعائها انها تعمل مدعية الوفاء للرئيس رفيق الحريري.
اسرار
غريب امر هذه الطبقة السياسية التي لم تسن قانوناً من القوانين الا وتظهر فيه العيوب وهذا يدل على عدم خبرة في العمل السياسي بل انه عمل عشوائي تحصد البلاد تأثيراته السلبية. فقد انتقد البطريرك الراعي الموازنة التي اقرت على عجل وقد تضمنت تخفيضاً وهمياً فضلاً عن انها تتعارض مع الدستور وتهدد الكيان اللبناني اذ انها تؤسس للتوطين. فكيف مرت هذه المادة وهل ان الذين صوتوا عليها كانوا واعين لمسؤولياتهم الوطنية؟
اخبار سيئة واتهامات وروائح رشوات وانفاق اموال ترافق المعركة الانتخابية الحامية والتي تشتد حرارتها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. كما يجري الحديث عن تدخلات من اصحاب السلطة والنفوذ وان كانت هذه الاتهامات لا تزال بحاجة الى اثبات. وذكرت الهيئة المشرفة على الانتخابات انها سجلت حتى الساعة ما يزيد على المئة مخالفة رصدها العاملون معها وكلها لم تفصح عنها ولم تذكر بالاسم اي طرف مخالف.
وما دام الحديث عن الانتخابات نشير الى ان مشكلة جديدة نشأت عن انتخاب المغتربين ووجود ثغرات دعا بعض المسؤولين الى تداركها وذلك بارسال المندوبين الى الخارج لمراقبة الانتخابات. وقد تذرع وزير الداخلية بالكلفة المالية لهذه الخطوة، ولكن المطالبين يردون بان الكلفة قليلة نسبياً اذا ما قورنت بصرف الاموال بملايين الدولارات من مجلس الوزراء على السفرات الى الخارج وعلى عقد مؤتمرات اغترابية ذات ابعاد انتخابية لجهات سياسية معينة.