paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الايام المقبلة... اما الايجابية المطلقة واما الانهيار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الايام المقبلة... اما الايجابية المطلقة واما الانهيار
    صحيح ان الازمة التي نشأت عن استقالة الرئيس سعد الحريري، عبرت مؤقتاً، او بالاحرى جمدت الى ايام وربما لاسابيع على ابعد تقدير، الا انها لا تزال تشكل سيفاً مصلتاً فوق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

صحيح ان الازمة التي نشأت عن استقالة الرئيس سعد الحريري، عبرت مؤقتاً، او بالاحرى جمدت الى ايام وربما لاسابيع على ابعد تقدير، الا انها لا تزال تشكل سيفاً مصلتاً فوق رؤوس القوى السياسية، لانها قد تصبح واقعاً في اي لحظة، اذا فشلت الاتصالات في معالجة اسبابها وتحقيق مطالبها، وفي طليعتها النأي بالنفس فعلاً لا قولاً. التصريحات من جميع الاطراف توحي بالايجابية ولكن عنصر المفاجآت يبقى قائماً.
ما حدث لم يكن ازمة عابرة، اذ انها شكلت للحكم بالدرجة الاولى وللبلد، اختباراً صعباً وتحدياً بحجم القضايا الوطنية الكبرى التي يستحيل اغفالها او السكوت عنها، والتمادي في السياسة التي كانت قائمة قبل استقالة الحريري كان من شأنها ان تجر البلد الى الخراب، والى ما يشبه الكارثة. ولذلك يتوجب على الجميع ان يدركوا ان التعاطي مع الازمة يجب ان يتم بالتضامن ووحدة الصف، والتخلي عن المصالح الشخصية، وفك الارتباط بالخارج الذي يسعى الى تحقيق مصالحه، غير عابىء بمصلحة البلد.
معالجة الازمة الراهنة تسير على خطين: خط داخلي حيث تتكثف الاتصالات بين مختلف الافرقاء، ويقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد اعطيا الرئيس الحريري تطمينات دفعته الى التريث في تقديم استقالته خطياً، ويأمل الجميع ان تثمر المساعي للوصول الى خواتيم سعيدة للازمة.
خط خارجي وهو يدور بين اطراف اوروبية واميركية وعربية، ويقوم بالجزء الاكبر من الاتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويدرك الخارج ان التعاطي مع لبنان يحتاج الى الكثير من الحنكة والتعقل، وخلاف ذلك هو دفع لبنان باتجاه النار المشتعلة في المنطقة فتهدد بالوصول الى الداخل. كذلك فان الامال معقودة على الجامعة العربية، بان تتخذ المبادرة انطلاقاً من ميثاقها واهدافها وتحفظ نفسها والدول الاعضاء المنضوين تحت لوائها. وكان حديث امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط مع المسؤولين اللبنانيين، في زيارته قبل ايام الى لبنان، مطمئناً، واثبت ان الدول الاعضاء في الجامعة تدرك تماماً حساسية الوضع اللبناني وخصوصيته: كذلك هذا الحرص على لبنان لمسه الرئيس الحريري لدى زيارته مصر، ولقائه رئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي اكد على ضرورة توافق الاطراف اللبنانية ورفض التدخل الاجنبي في شؤون لبنان الداخلية، واكد دعمه للبنان.
كذلك فقد ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون المسؤولين الايرانيين، بان من الضروري ابقاء لبنان بعيداً عن الازمة الاقليمية لان لا قدرة له على تحملها، كما حث دول المنطقة على العمل بشكل جماعي لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار في لبنان خصوصاً وان على ارضه اكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين.
ويبدو ان هذه الاتصالات الخارجية المكثفة حققت تقدماً ملموساً، بدليل ان رسالة رئيس الجمهورية الاخيرة حملت اشارات مطمئنة ومواقف ايجابية، فاعاد التذكير بخطاب القسم، وبمنع انتقال شرارة النيران المشتعلة حولنا الى الداخل اللبناني، وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والتزامه ميثاق جامعة الدول العربية، واشار الى ان لبنان نأى بنفسه عن النزاعات العربية، وهنا بيت القصيد، اذ بمجرد موافقة جميع الاطراف على هذا امطلب الملح، تكون الازمة قد حلت، فيعود الحريري عن استقالته، وتعود عجلة البلد الى الانطلاق، فتسترجع الاسواق بعضاً من نشاطها الذي فقدته فور اعلان الاستقالة، فشلت الحركة وتعثر الاقتصاد وهو اصلاً متعثر. ونحن نعتقد ان ليس في لبنان اي طرف يريد ان يصل لبنان الى الانهيار، لان الجميع سيكونون خاسرين. وكان مؤشر الاحتفال بعيد الاستقلال واضحاً في هذا المجال. فقد هبط مستوى التصعيد من نقطة التفجير الى الاستيعاب، وتجلى ذلك في الصورة التي عرضت في الاستقلال من وسط بيروت الى القصر الجمهوري حيث تقبل الرؤساء الثلاثة التهاني بالمناسبة، كل ذلك ولم يكن الحريري قد اعلن تريثه بعد، الا ان الارتياح كان بادياً على الوجوه.
والخطير في الازمة الحالية والتي يأمل الجميع ان تنتهي بسرعة، هو هشاشة الوضع الاقتصادي. فعلى الرغم من موسم الاعياد بدت الاسواق مشلولة، وقد غابت عنها الزينة التي كانت ترتفع قبل الاعياد بشهرين او اكثر، واللبنانيون ينتظرون انتهاء الازمة على خير، لتعود الحكومة فتهتم بالوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل تحد من هجرة الشباب والادمغة. ولبنان بحاجة الى امرين ليستعيد عافيته السياسية والاقتصادية وهما: التمسك بالوحدة الوطنية، وبالعلاقات العربية التي بدونها لا يمكن للاقتصاد ان ينهض.
والسؤال الان هل ان البحث على المستوى العربي والاوروبي وصل الى اعادة تعديل التسوية التي حملت الرئيس عون الى سدة الرئاسة والرئيس الحريري الى السراي، تحت سقف التزام لبنان سياسة النأي بالنفس، في مقابل عودة الحريري عن استقالته، وتعهد الدول المعنية بالنزاع الاقليمي عدم التدخل مجدداً في الشؤون اللبنانية؟ وهل يعود الحريري عن استقالته وينتظم العمل الحكومي؟ الجواب رهن بالايام المقبلة. فاما الايجابية الكاملة واما الانهيار.

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.