paid

 

الافتتاحية
انه حلم ليلة تشرينية فلا تصدقوا

لماذا هذا السباق بين السياسيين على السلسلة؟ انشغل السياسيون على مدى ايام بتأمين التمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي باتت ثابتة بموجب القانون، ولا يمكن الرجوع عنها، وان كانت هناك تمثيلية بتجميدها حتى اقرار سلسلة الضرائب القاتلة وقد اقرت مطلع الاسبوع (لنا عودة الى هذا الموضوع في العدد المقبل نظراً لاهميته). ليس هذا هو الموضوع الاساسي، بل ان ما يدهش المواطنين، هو هذا السباق بين السياسيين على تأمينها وضمان عدم الرجوع عنها، فلماذا؟ خضعت السلسلة لمد وجزر على مدى سنوات طويلة كان كل السياسيين يرفضونها، حتى انهم كانوا يرفضون مجرد البحث فيها. وشهدت البلاد اضرابات واعتصامات وتعطيل دروس، وتجميد امتحانات رسمية، ولم يكن احد يبالي، ولم يظهر السياسيون بادرة واحدة تنم عن نيه لديهم باقرار هذه السلسلة، فماذا استجد، ولماذا هذا الانقلاب في المواقف؟ ولماذا هذا الدفاع المستميت عنها، بعد ان كانت مرفوضة كلياً من الجميع؟ الجواب بسيط وهو يدل على طينة هؤلاء السياسيين. فما ان اكد المسؤولون الكبار من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب، الى رئيس الحكومة ان الانتخابات واقعة حتماً في موعدها، ووفق القانون الجديد، حتى سارع السياسيون الى استرضاء الناخبين، والوسيلة الاقرب التي توسلوها لهذه الغاية، كانت سلسلة الرتب والرواتب باعتبار انها تعني شريحة كبيرة من اللبنانيين. وراح كل سياسي وكل مسؤول ينسب اطلاق السلسلة من عقالها الى جهوده الشخصية التي بذلها من اجل اقناع الاخرين بضرورة اقرارها. غير ان اهل السياسة تجاهلوا ان السلسلة يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني، واما الثلثان الباقيان فمهمتهما تأمين التمويل عبر سلة واسعة من الضرائب، تفرغ الجيوب، وتلقي عبئاً على الفقراء وذوي الدخل المحدود لا قدرة لهم على تحمله وتزرع الرغبة في القلوب باستبعاد هؤلاء السياسيين. فلماذا لم يحسب السياسيون حساب هؤلاء، عندما سيتقدمون من صناديق الاقتراع؟ الا تهمهم اصواتهم ام انهم يضمنون تأييدهم كما عودوهم في كل مرة؟ لقد تحدث الخبراء الاقتصاديون عن ابواب كثيرة، يمكن من خلالها تأمين تمويل السلسلة وسد عجز الخزينة وتحقيق فائض، غير ان المسؤولين اشاحوا بانظارهم عن كل ما قيل، وبقيت عيونهم مركزة على جيوب المواطنين، حرصاً منهم على عدم المس بمصالح اهل السياسة النافذين. هل سألوا انفسهم يوماً ماذا قدموا لهذا الشعب الصابر، مقابل اغراقه بالضرائب؟ وهل غاب عن بالهم انهم شعبياً غير شرعيين، لانهم جددوا لانفسهم منذ خمس سنوات اكثر من مرة رغم ان مدة توكيلهم انتهت. وهنا لا بد من ان نستغرب امراً ما. الرئيس نبيه بري، نصير المحرومين كما يسمونه، كان من اكثر المتحمسين للدفاع عن السلسلة، وعن الضرائب التي تطول شريحة كبيرة واسعة من الفقراء؟ لقد كان الرئيس بري صمام امان في احيان كثيرة للكثيرين وكان ملجأهم، فلماذا اليوم هذا الاصرار على الضرائب، وهو يعلم اي كارثة ستحل بمعظم الشعب اللبناني، الذي بات عاجزاً عن تأمين لقمة الخبز؟ فلا فرص عمل ولا حركة اقتصادية، والعديد العديد من الشركات يقفل ابوابه ويلقي بموظفيه في الشارع. فهل ان الظروف ملائمة لفرض هذه الضرائب الجائرة؟ ونسأل في ظل هذا الوضع المأساوي، اين الاتحاد العمالي العام الذي سارع الى اعلان الاضراب تأييداً للسلسلة، دون اعطاء الضرائب ما تستحق من الاهتمام. لقد بشرنا رئيس الاتحاد العمالي بعد مقابلته رئيس الحكومة بان رفع نسبة ضريبة TVA الى 12 بالمئة غير وارد، فماذا يعني هذا؟ انه بكل بساطة يعني انه قبل بنسبة 11 بالمئة. وهكذا فان ارتفاع الضريبة المذكورة واحد بالمئة يتحول في السوبرماركت اكثر من 20 بالمئة ولا من يحاسب. ويعلم رئيس الاتحاد ذلك ويصمت. لا بل اعلن جهاراً انه يساعد الحكومة، وقال انه سيجول في الاسواق ويراقب الاسعار. وهذا هو الكلام الذي لا ينفذ ولا يصدقه احد من الناس وقد علمتنا التجارب الا نثق بهم. المعنيون يدلون يومياً تقريباً بتصاريح يقولون فيها انهم يراقبون ولن يسمحوا... الى اخر المعزوفة، ولكن شيئاً لم يظهر على الارض، لقد وعدوا المواطنين بارغام اصحاب المولدات الكهربائية على وضع عداد يحتسبون مستحقاتهم بدل تأمين الكهرباء في اوقات التقنين على اساس استهلاك كل مواطن، وانقضت المهلة ولم يطبق شيء على الارض لا بل رفض اصحاب المولدات التجاوب وسكتت الوزارة. ثم عادوا وقالوا انهم لن يسمحوا لاصحاب المولدات بجنى الثروات على حساب المواطنين، ولكن شيئاً لم يتبدل وبقيت الاسعار على حالها وبقي اصحاب المولدات يتحكمون بالناس، ورقابة الحكومة مجرد كلام مخدر. ان ما يهم اللبنانيين هذه الايام تحقيق الامن، ومنع هذه الموجة المستفحلة من الجرائم التي يرتكب معظمها غرباء عن لبنان، فيدخلون المنازل وينهبون ما تطاله ايديهم، وفي احيان كثيرة يقترفون الجرائم، ثم يغادرون بدم بارد فهل ان الحكومة قادرة على ضبط هؤلاء ووضع حد لهم؟ القوى الامنية تقوم بواجباتها وعلى القضاء ان يصدر احكاماً رادعة، بعيداً عن تدخل السياسيين. فهل هذا هو قائم؟ سلسلة المطالب طويلة وتفوق سلسلة الرتب والرواتب. فهل يتمكن الشعب اللبناني يوماً من بلوغ هدفه ولو بنسبة ضئيلة؟ انه زمن الوعود فلننتظر، علّ الانتخابات تحمل الينا طبقة سياسية تعطي اكثر مما تأخذ، فينهض الوطن ويسعد الشعب. انه حلم ليلة تشرينية فلا تتأملوا كثيراً مع هذا الشعب الخانع المستسلم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اين انجازات الحكومة هل من يدلنا عليها؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اين انجازات الحكومة هل من يدلنا عليها؟
    نسمع كثيراً هذه الايام وزراء ونواباً يتحدثون عن انجازات حققتها هذه الحكومة. ويتساءل المواطنون الذين لم يلمسوا اي تبدل في قساوة الحياة التي يعيشونها. قد يكون المبشرون بالانجازات يعتبرون ان...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نسمع كثيراً هذه الايام وزراء ونواباً يتحدثون عن انجازات حققتها هذه الحكومة. ويتساءل المواطنون الذين لم يلمسوا اي تبدل في قساوة الحياة التي يعيشونها. قد يكون المبشرون بالانجازات يعتبرون ان التوصل الى وضع قانون جديد للانتخاب هو انجاز، مع انه لولا خلافاتهم التي سدت سبيل التقدم والتطور لما بقي القانون يجرجر سنوات طويلة حتى يومنا هذا. فهل ان نبذ الخلافات والتطلع الى مصلحة البلد وقيام الحكومة بواجباتها هي انجازات؟ وقد يقولون انهم انجزوا الموازنة، واعتبروا ذلك انجازاً، مع انه من ابسط المسؤوليات التي تترتب على اي حكومة في اي بلد، هي وضع موازنة للدولة تنفق وتجبي على اساسها. وكذلك فان الخلافات السياسية هي التي جعلت البلد يعيش في وضع استثنائي عجيب، رتب على الدولة ديوناً بمليارات الدولارات. او انهم اعتبروا ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب انجازاً. هذا القانون الذي قالوا انهم اشبعوه درساً،جاء نقمة على المواطنين وقصم ظهرهم وظهر الخزينة، التي ستبدو عاجزة عن تأمين تمويلها بهذه السياسة المتبعة، مع انهم لو عالجوا الهدر والفساد واوقفوا الصفقات المشبوهة، لاستطاعوا اجتياز الازمة بسهولة. ولكن ما العمل والمصالح الشخصية هي فوق كل اعتبار.
لن نسترسل في طرح «الانجازات» وتعليلها، لان ما يهم الشعب هو الاجابة على الاسئلة الاتية:
- على الصعيد الاقتصادي هل نشطت حركة الاسواق وارتفعت نسبة النمو، وهل زادت فرص العمل التي تؤمن حياة كريمة للشباب، فيكفون عن التسكع امام ابواب السفارات، للحصول على تأشيرة تنقلهم الى حياة افضل في دول العالم المتحضر، الذي يقدر قيمة الانسان؟
ان تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب، هما السد المنيع بوجه هجرة الادمغة، فيبقى الشباب في بلدهم، يفيدونه بعلمهم ومهارتهم، ويستفيدون من تأمين عيش كريم، وما عدا ذلك لا يجوز الحديث عن انجازات.
- على الصعيد المعيشي: هل كافحوا الغلاء وضبطوا الاسعار المتفلتة من اي قيود، حتى اصبح لبنان من الدول الاكثر غلاء في كل المجالات، بما في ذلك اسعار السلع الغذائية، والتي تسجل كل شهر زيادة واضحة، وهذا يظهر من خلال البيانات الاحصائية حتى الرسمية منها؟ فما النفع ان نصفق ونهلل على شاشات التلفزة، بان الرقابة صارمة وهي تضبط كل شيء، والحقيقة، ان الرقابة كلام في الهواء لم تبدل اي شيء في حياة المواطن بل زادتها قساوة.
- على صعيد الطاقة ماذا تحقق واين هي الانجازات؟ في حزيران الماضي وقبله بشرونا بخطة سيتم من خلالها تأمين الكهرباء بين 22 و24 ساعة طوال فصل الصيف وما بعده. بشرى زرعت الفرح في النفوس. فالمواطن تعب من دفع فاتورتين واحدة لشركة الكهرباء واخرى لاصحاب المولدات. وهنا المأساة الكبرى. لان اصحاب المولدات يبدو انهم محميون فلا يردون لا على الدولة ولا على المواطنين، ومرحبا رقابة. يفرضون الاسعار التي يريدونها ولم يتقيدوا مرة واحدة بالتسعيرة الرسمية التي تصدر عن المعنيين. المهم ان الصيف انقضى، واطل الخريف وبعدها سيطل الشتاء، والتيار الكهربائي على حاله ان لم نقل في تراجع. لقد اختلفوا على صفقة البواخر وحصل شد حبال بين وزارة الطاقة المتمسكة بالمناقصة التي وضعتها، وادارة المناقصات التي رفضتها مرات ومرات وفي كل مرة تعود دون تبديل في جوهرها. من المسؤول؟ نحن الشعب لا نعرف. ان كل ما يهمنا هو تأمين التيار الكهربائي وهو حتى الساعة بعيد المنال ولا ندري الى متى.
ولكي تزيد شركة الكهرباء الطين بلة، عمدت الى خطة جهنمية. فهي تغيب مدة شهرين او ثلاثة ثم تأتي بفواتير عن اربعة اشهر دفعة واحدة. لماذا؟ لان كلما زادت ارقام الفاتورة يرتفع سعر الكيلوواط، فتكون الشركة تغزو جيوب المواطنين وتتقاضى منها اكثر من حقها. فالهدر يعلم المعنيين اساليب جديدة لانعاش الصناديق الخاوية. قيل منذ مدة انه انفق ثلاثون مليار دولار على الكهرباء منذ انتهاء الحرب، فلو احسنوا انفاق هذا المبلغ لأمنوا للبنان تياراً 48 ساعة على 24، ولكن شيئاً لم يتحسن، ولا يزال الوضع على حاله، فهل من يسأل، هل من تحقيق يكشف الاسباب؟ اين ذهبت هذه الاموال؟ لماذا المحاسبة ممنوعة في هذا البلد؟
- على صعيد المياه نسمع كلاماً كثيراً ولكن النتيجة واحدة. حنفيات جافة وصهاريج تطوف في الشوارع وبين المنازل مؤمنة المياه لمن يريد. لقد برهن اصحاب الصهاريج انهم اقوى من الدولة. لانهم قادرون على سد عجز الدولة وتغطيته،  ولكن لكل شيء ثمنه، والمواطن عليه ان يدفع دون ان يشتكي او ينتقد والا هددوه بالملاحقة.
- ماذا فعلوا على صعيد التربية وضرائبهم هددت المدارس بالاقفال، وها هي السنة الدراسية على وشك التجميد والتأجيل ولن تفتح الابواب الا بزيادة على الاقساط لا قدرة للاهل على الدفع فماذا فعلت الدولة لتدارك ما جنت ايديها؟
نكتفي بهذا القدر ونسأل الوزراء والنواب ان يدلونا على الانجازات التي حققوها، فربما اننا فقدنا البصر ولم نعد نرى جيداً. فبربكم دلونا عليها او كفوا عن الحديث عنها.
حتى الرئيس بري ملّ من هذه الطبقة السياسية فقال للنواب اتسألون بعد كل هذا لماذا طلبت تقديم موعد الانتخابات؟

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.