paid

 

الافتتاحية
لا تنتظروا التغيير طالما الشعب نائم

السياسة في الدول هي فن ادارة شؤؤن البلدان ورعاياها، فيهتم السياسيون بكل ما يتعلق بهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون اي امور اخرى. اما في لبنان فالسياسة «لعب ولاد زغاز». والسياسيون بدل ان يهتموا بمصالح البلد وشؤون المواطنين ويزيلون عنهم هذه الغمامة السوداء التي نشروها فوقهم بفعل سياساتهم الخاطئة يعمدون الى ادارة مصالحهم الخاصة. ولهذا السبب انتشر الفساد في البلاد، حتى بات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل القضاء عليه. وكثرت الصفقات التي تحوم حول بعضها الشبهات وفرغت الخزينة وغرق اللبنانيون في الفقر والعوز، وكل ذلك لأن ليس في البلد سياسة ولا سياسيون بالمعنى الحقيقي للكلمة. الايام تمر والاقتصاد ينهار والاسواق معطلة والسياسيون بدل ان يسارعوا الى تشكيل حكومة تكون على قدر المسؤولية، وتعالج هذه الاوضاع المتردية، وتبادر الى خلق فرص عمل تثبت الكفاءات الشابة في لبنان، فيساهمون في نهضته، بدل هذا، وهو اقل واجباتهم والا لماذا تعاطوا السياسة، فهم يتلهون بالحديث عن الاحجام والاعداد. في بلاد الناس يتسابقون الى دخول الحكومات لخدمة بلدهم ومواطنيهم، وعندنا الوزارة هي وسيلة لاكتساب المغانم وعقد الصفقات وتكديس الاموال في مصارف الخارج، فيما الشعب يرزح تحت اعباء الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها السياسيون. من هنا فان تشكيل الحكومة في اجازة مع السياسيين. هل يصل الاقتصاد الى نقطة حرجة لا نعلم كيف يمكن الخروج منها؟ هذا امر يبدو انه لا يشغل السياسيين طالما ان مصالحهم مؤمنة. عقدت اجتماعات وخيل للناس ان الايجابيات رشحت عنها، وان التشكيل بات قريباً. قالوا ان الحل وضع على السكة، ولكن تبين ان الاطراف كلها لا تزال متمسكة بحصصها التي تقول انها حق من حقوقها. وكل طرف يقول لسنا الجهة التي تعرقل التأليف، ولكننا نطالب بحقنا غير منقوص، افلا يدرون ان حق الوطن وحق المواطنين هما اولاً وقبل كل شيء؟ ان تأليف الحكومة تحول الى بورصة مطالب. كنا اول من قال ان التأليف سيطول، رغم ان الجميع كانوا يبشرون بان ولادة الحكومة العتيدة لن تستغرق اكثر من ايام معدودة. اما تشاؤمنا فكان مبنياً على التجارب السابقة. لقد عودنا هذا الطقم السياسي على هكذا مطبات. طبعاً الحق ليس على السياسيين، اذ بات معروفاً ان مصلحة البلد والناس ليست من اولوياتهم. فهم في واد وهي في واد اخر، بل ان المكاسب والمصالح والصفقات هي الاساس، وهي الاهم في نظرهم. فهؤلاء لم نعد نحملهم المسؤولية لان فاقد الشيء لا يمكنه ان يعطيه، فلو كانوا يتحملو ن مسؤولياتهم الوطنية والمهمة الاساسية التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم لتشكلت الحكومة باربع وعشرين ساعة. وهنا نعود الى المحاسبة وهي غير قائمة في لبنان. فالنواب يحاسبون الحكومة والشعب يحاسب النواب، فهل سمعتم مرة ان النواب اسقطوا حكومة؟ وهل رأيتم الشعب يحاسب النواب؟ لو كان ذلك مؤمناً لكانت الانتخابات حملت التغيير. اذ كان الشعب قد بدل الطقم السياسي الذي فشل في تأمين مصالح الناس، ولكن شيئاً لم يتبدل وما قبل الانتخابات لا يزال هو هو بعدها. لو اعتمدت المحاسبة لما كان هناك فساد ولا صفقات مشبوهة، ولكانت الامور تسير تلقائياً كما هو حاصل في دول العالم التي تخضع لقوانين المحاسبة الصارمة. هذه المحاسبة يجب ان تبدأ من ساحة النجمة، فينكب النواب على دراسة ملفاتهم الشخصية ومحاسبة انفسهم قبل الاخرين، فاذا فعلوا استقامت الامور وعادت الثقة بالسياسيين. لقد آلينا على انفسنا في المرة السابقة بالا نحمل السياسيين كل المسؤولية لان القسم الاكبر يتحمله الشعب، اذ كما تكونون يولى عليكم. ولكن هذا الشعب مع الاسف يرفض ان يستفيق من سباته رغم قساوة الضربات التي يتلقاها. وطالما ان الشعب نائم فلا تأملوا خيراً بأي تغيير او اصلاح والسلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اين انجازات الحكومة هل من يدلنا عليها؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اين انجازات الحكومة هل من يدلنا عليها؟
    نسمع كثيراً هذه الايام وزراء ونواباً يتحدثون عن انجازات حققتها هذه الحكومة. ويتساءل المواطنون الذين لم يلمسوا اي تبدل في قساوة الحياة التي يعيشونها. قد يكون المبشرون بالانجازات يعتبرون ان...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نسمع كثيراً هذه الايام وزراء ونواباً يتحدثون عن انجازات حققتها هذه الحكومة. ويتساءل المواطنون الذين لم يلمسوا اي تبدل في قساوة الحياة التي يعيشونها. قد يكون المبشرون بالانجازات يعتبرون ان التوصل الى وضع قانون جديد للانتخاب هو انجاز، مع انه لولا خلافاتهم التي سدت سبيل التقدم والتطور لما بقي القانون يجرجر سنوات طويلة حتى يومنا هذا. فهل ان نبذ الخلافات والتطلع الى مصلحة البلد وقيام الحكومة بواجباتها هي انجازات؟ وقد يقولون انهم انجزوا الموازنة، واعتبروا ذلك انجازاً، مع انه من ابسط المسؤوليات التي تترتب على اي حكومة في اي بلد، هي وضع موازنة للدولة تنفق وتجبي على اساسها. وكذلك فان الخلافات السياسية هي التي جعلت البلد يعيش في وضع استثنائي عجيب، رتب على الدولة ديوناً بمليارات الدولارات. او انهم اعتبروا ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب انجازاً. هذا القانون الذي قالوا انهم اشبعوه درساً،جاء نقمة على المواطنين وقصم ظهرهم وظهر الخزينة، التي ستبدو عاجزة عن تأمين تمويلها بهذه السياسة المتبعة، مع انهم لو عالجوا الهدر والفساد واوقفوا الصفقات المشبوهة، لاستطاعوا اجتياز الازمة بسهولة. ولكن ما العمل والمصالح الشخصية هي فوق كل اعتبار.
لن نسترسل في طرح «الانجازات» وتعليلها، لان ما يهم الشعب هو الاجابة على الاسئلة الاتية:
- على الصعيد الاقتصادي هل نشطت حركة الاسواق وارتفعت نسبة النمو، وهل زادت فرص العمل التي تؤمن حياة كريمة للشباب، فيكفون عن التسكع امام ابواب السفارات، للحصول على تأشيرة تنقلهم الى حياة افضل في دول العالم المتحضر، الذي يقدر قيمة الانسان؟
ان تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب، هما السد المنيع بوجه هجرة الادمغة، فيبقى الشباب في بلدهم، يفيدونه بعلمهم ومهارتهم، ويستفيدون من تأمين عيش كريم، وما عدا ذلك لا يجوز الحديث عن انجازات.
- على الصعيد المعيشي: هل كافحوا الغلاء وضبطوا الاسعار المتفلتة من اي قيود، حتى اصبح لبنان من الدول الاكثر غلاء في كل المجالات، بما في ذلك اسعار السلع الغذائية، والتي تسجل كل شهر زيادة واضحة، وهذا يظهر من خلال البيانات الاحصائية حتى الرسمية منها؟ فما النفع ان نصفق ونهلل على شاشات التلفزة، بان الرقابة صارمة وهي تضبط كل شيء، والحقيقة، ان الرقابة كلام في الهواء لم تبدل اي شيء في حياة المواطن بل زادتها قساوة.
- على صعيد الطاقة ماذا تحقق واين هي الانجازات؟ في حزيران الماضي وقبله بشرونا بخطة سيتم من خلالها تأمين الكهرباء بين 22 و24 ساعة طوال فصل الصيف وما بعده. بشرى زرعت الفرح في النفوس. فالمواطن تعب من دفع فاتورتين واحدة لشركة الكهرباء واخرى لاصحاب المولدات. وهنا المأساة الكبرى. لان اصحاب المولدات يبدو انهم محميون فلا يردون لا على الدولة ولا على المواطنين، ومرحبا رقابة. يفرضون الاسعار التي يريدونها ولم يتقيدوا مرة واحدة بالتسعيرة الرسمية التي تصدر عن المعنيين. المهم ان الصيف انقضى، واطل الخريف وبعدها سيطل الشتاء، والتيار الكهربائي على حاله ان لم نقل في تراجع. لقد اختلفوا على صفقة البواخر وحصل شد حبال بين وزارة الطاقة المتمسكة بالمناقصة التي وضعتها، وادارة المناقصات التي رفضتها مرات ومرات وفي كل مرة تعود دون تبديل في جوهرها. من المسؤول؟ نحن الشعب لا نعرف. ان كل ما يهمنا هو تأمين التيار الكهربائي وهو حتى الساعة بعيد المنال ولا ندري الى متى.
ولكي تزيد شركة الكهرباء الطين بلة، عمدت الى خطة جهنمية. فهي تغيب مدة شهرين او ثلاثة ثم تأتي بفواتير عن اربعة اشهر دفعة واحدة. لماذا؟ لان كلما زادت ارقام الفاتورة يرتفع سعر الكيلوواط، فتكون الشركة تغزو جيوب المواطنين وتتقاضى منها اكثر من حقها. فالهدر يعلم المعنيين اساليب جديدة لانعاش الصناديق الخاوية. قيل منذ مدة انه انفق ثلاثون مليار دولار على الكهرباء منذ انتهاء الحرب، فلو احسنوا انفاق هذا المبلغ لأمنوا للبنان تياراً 48 ساعة على 24، ولكن شيئاً لم يتحسن، ولا يزال الوضع على حاله، فهل من يسأل، هل من تحقيق يكشف الاسباب؟ اين ذهبت هذه الاموال؟ لماذا المحاسبة ممنوعة في هذا البلد؟
- على صعيد المياه نسمع كلاماً كثيراً ولكن النتيجة واحدة. حنفيات جافة وصهاريج تطوف في الشوارع وبين المنازل مؤمنة المياه لمن يريد. لقد برهن اصحاب الصهاريج انهم اقوى من الدولة. لانهم قادرون على سد عجز الدولة وتغطيته،  ولكن لكل شيء ثمنه، والمواطن عليه ان يدفع دون ان يشتكي او ينتقد والا هددوه بالملاحقة.
- ماذا فعلوا على صعيد التربية وضرائبهم هددت المدارس بالاقفال، وها هي السنة الدراسية على وشك التجميد والتأجيل ولن تفتح الابواب الا بزيادة على الاقساط لا قدرة للاهل على الدفع فماذا فعلت الدولة لتدارك ما جنت ايديها؟
نكتفي بهذا القدر ونسأل الوزراء والنواب ان يدلونا على الانجازات التي حققوها، فربما اننا فقدنا البصر ولم نعد نرى جيداً. فبربكم دلونا عليها او كفوا عن الحديث عنها.
حتى الرئيس بري ملّ من هذه الطبقة السياسية فقال للنواب اتسألون بعد كل هذا لماذا طلبت تقديم موعد الانتخابات؟

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.