paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

هل نحلم يوماً بسياسيين على قدر المسؤولية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    هل نحلم يوماً بسياسيين على قدر المسؤولية؟
    الملفات تتزاحم في وجه الحكومة، بعضها يحظى بالتوافق فيمر دون ضجيج. وبعضها الاخر، وهو الاهم، خلافي ويسحب من التداول، ولكن تداعياته تلقى بثقلها على الوسط السياسي، فتحدث التوتر. الملف الاول...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

الملفات تتزاحم في وجه الحكومة، بعضها يحظى بالتوافق فيمر دون ضجيج. وبعضها الاخر، وهو الاهم، خلافي ويسحب من التداول، ولكن تداعياته تلقى بثقلها على الوسط السياسي، فتحدث التوتر. الملف الاول الذي وضع في التداول هو الملف القضائي الامني. فقد اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه بعد تصريحه الاول تدنت حوادث اطلاق النار بنسبة 65 بالمئة، وان العمل جار لوقفها نهائياً. وكان المشنوق قد اعلن قبل ذلك ان 60 الى 70 موقوفاً، من اصل 90، اطلق سراحهم بتدخل سياسي، واتهم السياسيين والقضاء المتساهل بعدم تسهيل فرض الامن في البلاد. الموقوفون التسعون الذين تكلم عنهم المشنوق اطلقوا الرصاص في الهواء، ابتهاجاً بصدور نتائج شهادة البروفيه، وقد يكونون تسببوا بمقتل ابرياء بالرصاص الطائش الذي اطلقوه. فهل هذا معقول؟ والى متى سيستمر هؤلاء السياسيون في حشر انفسهم في كل شيء، سواء كان من اختصاصهم ام لا، فيعطلون الحياة العامة ويسيئون الى المواطنين ككل؟ لقد شبع الشعب اللبناني من تصرفات هؤلاء السياسيين، وطفح الكيل منهم، فهل من رادع يوقفهم عند حدهم؟ لقد تدخلوا في الحياة السياسية فافسدوها وافقدوها معناها. وتدخلوا في الحياة العامة فاساءوا الى اللبنانيين، بكل فئاتهم، ثم تدخلوا في الادارة فعطلوا كل شيء، وحالوا دون تطبيق القوانين والانظمة، فشلت الادارات الرسمية وتعطلت مصالح اللبنانيين. وتدخلوا في جيوب الناس فافرغوها ولنا عودة الى هذا الموضوع الاسبوع المقبل.
رد وزير العدل على الوزير المشنوق، فانتقد تصريحه، وقدم تبريرات لاطلاقه سراح الموقوفين، لم تقنع اياً من اللبنانيين. وقال ان السياسة تقف عند ابواب قصر العدل. فلو كان الامر صحيحاً لماذا لا تطلق التشكيلات القضائية المتوقفة بسبب الخلافات التي تدب بين السياسيين، والتنافس السياسي على المناصب البارزة والمؤثرة في الجسم القضائي؟
ان القضاء هو مثل مؤسسة الجيش، عنصر سلام واطمئنان وامان لكل اللبنانيين. وعندنا في الجسم القضائي رجال نظيفو الكف، يتخذون من الحق شعارهم لانصاف الناس، فلماذا لا تخرج السياسة الى خارج جدران قصور العدل، فعلاً لا قولاً، وتعتمد الكفاءة والمؤهلات القانونية والعلمية في التعيينات؟ فيجلس كل قاض في المكان المناسب الذي يراه رؤساؤه، لا السياسيون، وعندها فقط تستقيم الامور ويسود العدل بين المتقاضين. ونحن نأمل بعد ان فتح هذا الملف وهو موضع تحقيقات وملاحقات ان يأخذ مداه ويصل الى المحطة النهائية. ويعود من اطلق الرصاص وخرج بتدخل سياسي، الى السجن لانه غالباً ما يتسبب بقتل ابرياء. ونقول للقضاة، ولنا ملء الثقة بهم، ان يثوروا بوجه السياسيين فلا يسمحوا لهم بالتدخل في شؤونهم.
لقد شبهنا القضاء بمؤسسة الجيش والقوى الامنية، وهنا لا بد من كلمة حق تقال فيهما. لقد اجادوا وابدعوا في حماية اللبنانيين وحماية الوطن، بضرباتهم الاستباقية التي تثبت مدى سهرهم وحرصهم على امن الوطن، حتى استحقوا اعجاب العالم باسره، واكتسبوا محبة اللبنانيين كل اللبنانيين باستثناء اصوات «وطنية» ولكن لاي وطن، شككت في موت اربعة سوريين موقوفين. هؤلاء المشككون تجاهلوا ان الجيش يعمل من اجل امن واستقرار كل اللبنانيين ويمنع تدمير معالم الوطن، فاستحق تحريض وتشكيك هؤلاء «الغيارى». حقاً انه زمن العجائب مع العلم ان التحقيقات دحضت كل شكوك واتهامات وجهها هؤلاء «المخلصون».
ولا بد من التساؤل هل ان القوى الامنية الفاعلة والناشطة في كل اتجاه، تستحق حرمانها من مخصصات سرية تنفقها لحفظ الامن والاستقرار. اهذا ما تقتضيه السياسة في هذا الزمن العجيب؟ ثم ان الجيش الذي يقدم الشهداء على مذبح الوطن، الا يستحق من هؤلاء السياسيين اكثر مما اعطوه حتى الان، ليشعر ان بلده الذي يذود عنه بالغالي والنفيس لا يبخل عليه بالنذر اليسير الذي يستحقه.
قضايا الامن يجب ان تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية والتدخلات المرفوضة اصلاً، ليس فقط في القضايا القضائية والامنية، بل في جميع الملفات. وهذه القضية هي الاصعب امام العهد، فهل يتمكن من وضع حد لها واقفالها فيعود قطار الاصلاح الى الانطلاق. ان الثقة مفقودة بين الوزراء انفسهم، فكيف يمكن ان تولد لدى الشعب بهؤلاء الوزراء؟
ان كل ما تقدم يشير بوضوح، وبما لا يقبل الشك، ان مصائب لبنان هي في سياسييه، فلو انهم يتمتعون بمزايا السياسة الحقة، والوطنية الصادقة لسقطت كل مشاكل لبنان، فهل نحلم يوماً بسياسيين يتمتعون بالكفاءة ويكونون على قدر المسؤولية؟ وهل  ان الحلم سيتحول يوماً الى حقيقة؟ قد لا يكون ذلك على ايامنا وعلى ايام الاجيال الطالعة، الا اذا عرفت هذه الاجيال كيف تثور وتقلب الطاولة فوق رؤوس ادعياء السياسة. وتأتي بمن هم اهل للمسؤولية، ويتمتعون بالاخلاص والوفاء لبلدهم لا لصفقاتهم ومصالحهم الخاصة.

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.