paid

 

الافتتاحية
ايهما اغلى الوطن… ام مقعد وزاري؟

مع كل يوم يمر تزداد ازمة تشكيل الحكومة تعقيداً، ويزداد السياسيون «الغيورون» على مصلحة البلد تصلباً وتعنتاً وعناداً. فالوطن يسقط وهم يتلهون بمقعد وزاري لا يعني لا للبلد ولا للمواطنين اي شيء. فهل هذه هي التصرفات التي نعتمد عليها لانقاذنا مما نتخبط فيه؟ العالم كله وخصوصاً الدول المحبة للبنان باتت خائفة على بلد الارز لان الوضع لامس الخط الاحمر اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وامنياً والسياسيون غير عابئين بما يجري، وكأن القضية لا تعنيهم. وهكذا يكون الخارج احرص منا على مصالحنا. والغريب ان العقد تتوالى الواحدة تلو الاخرى. وعقدة النواب السنّة الستة لم تكن ظاهرة ولم يكن احد يحسب لها حساب، ولكن عندما اعلن حزب القوات قبوله بما عرض عليه، تسهيلاً لتشكيل الحكومة واصبح التشكيل واقعاً، برزت هذه العقدة وابدى مثيروها تصلباً غير مسبوق، مع العلم انهم اي النواب الستة يلحقون الاساءة بطائفتهم، لان تدخلهم بتشكيل الحكومة ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. وهذه الصلاحيات ليست ملكاً لسعد الحريري بل للطائفة السنية الكريمة. فعندما يحاولون الاساءة اليها فكأنهم يسيئون الى انفسهم والى طائفتهم. خصوصاً وانهم بمطالبتهم بتوزير واحد منهم يتدخلون في تشكيل الحكومة خلافاً لما نص عليه الدستور. افلم يعد من حرمة لهذا الدستور الذي هو سيد القوانين وفوقها جميعها؟ افلم يعد من اهمية لمصلحة بلد ومصلحة شعب بكامله؟ فلبنان ليس واقعاً تحت ثقل ازمة سياسية، بل ازمة اقتصادية، مالية، معيشية تتعاظم اثارها يوماً بعد يوم مما يهدد الامن، اذ يخشى من تحركات لاحت بوادرها قبل ايام احتجاجاً على الحملة المشبوهة ضد الرئيس الحريري، وهذه التحركات قد تتحول الى تحركات ضد الفقر والجوع والفساد المستشري، وعندها يصبح من الصعب السيطرة عليها. ان الشعب اللبناني المتلهي بفايسبوك وواتس اب يئن من الوضع المعيشي المتردي، ومع ذلك فهو صامت صمت اهل الكهف. فمن يضمن انه سيبقى صامتاً الى الابد، خصوصاً وان التحركات تجري في اماكن عديدة وليس اخرها في فرنسا، حركة القمصان الصفراء التي استطاعت ارغام ماكرون على التراجع عن فرض الضرائب، بينما قبل اللبنانيون فرض 20 ضريبة في اللائحة الاخيرة دون ان يحركوا ساكناً. لقد انتظرنا حلول ذكرى الاستقلال معللين النفس بأنها ستوقظ لدى السياسيين الشعور بالسيادة، فيتخلون عن مطالبهم وشروطهم ويسهلون تشكيل الحكومة، الا ان الذكرى مرت وكأن شيئاً لم يكن ربما لانهم اعتادوا على ان يكون الاحتفال بالاستقلال ناقصاً، على غرار ما جرى في السنوات الماضية. المواطن يسأل لماذا لا تشكل حكومة امر واقع، او حكومة تكنوقراط تتولى الملفات الضاغطة على الحياة اليومية وتعالجها، وتضمن وصول مساعدات مؤتمر «سيدر». وهذا الامر متوفر وهو بيد الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. هناك من يقول ان حكومة التكنوقراط غير مسموح بها حالياً، وان الوضع الامثل للمعطلين الابقاء على الوضع القائم، الى ان تنجلي الامور التي تهم اطرافاً داخلية واقليمية. فهل ان العالم سينتظر هذا الدلع السياسي؟ فالتعقيد والتأزيم هما نتيجة غياب الصدق في النيات وسيادة عقلية الاستحواذ والهيمنة على الوضع الحكومي. يقول حزب الله انه لا يتدخل مع النواب السنّة الستة، فاذا كان الامر كذلك فلماذا لا يقدم اسماء وزرائه الى الرئيس سعد الحريري فتنتهي المشكلة وتشكل الحكومة. فالنواب الستة يوزعون المسؤولية على الاطراف المعنية تارة، وعلى الرئيس المكلف تارة اخرى والحقيقة هم المسؤولون لانهم يخالفون الدستور ويريدون تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة في ظل غياب احتضان سني كامل سواء من المرجعية الدينية او القوى الوازنة في الطائفة السنية الكريمة وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تأييد الرئيس نجيب ميقاتي، والوزير السابق اشرف ريفي، للرئيس الحريري الذي هو الان متمتع بغطاء سني شبه كامل دينياً وسياسياً. واذا كانوا يلعبون لعبة الوزير الوديعة فهو امر مرفوض تماماً والتجارب السابقة دلت على عدم صحة هذا الطرح. يا ايها السياسيون، الوطن اغلى من مقعد وزاري، وهو لا ينهض بالنكايات والاحقاد، بل بالتعاون والتضامن حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة. فعسى ان تتغلب لغة العقل.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

هل نحلم يوماً بسياسيين على قدر المسؤولية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    هل نحلم يوماً بسياسيين على قدر المسؤولية؟
    الملفات تتزاحم في وجه الحكومة، بعضها يحظى بالتوافق فيمر دون ضجيج. وبعضها الاخر، وهو الاهم، خلافي ويسحب من التداول، ولكن تداعياته تلقى بثقلها على الوسط السياسي، فتحدث التوتر. الملف الاول...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

الملفات تتزاحم في وجه الحكومة، بعضها يحظى بالتوافق فيمر دون ضجيج. وبعضها الاخر، وهو الاهم، خلافي ويسحب من التداول، ولكن تداعياته تلقى بثقلها على الوسط السياسي، فتحدث التوتر. الملف الاول الذي وضع في التداول هو الملف القضائي الامني. فقد اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه بعد تصريحه الاول تدنت حوادث اطلاق النار بنسبة 65 بالمئة، وان العمل جار لوقفها نهائياً. وكان المشنوق قد اعلن قبل ذلك ان 60 الى 70 موقوفاً، من اصل 90، اطلق سراحهم بتدخل سياسي، واتهم السياسيين والقضاء المتساهل بعدم تسهيل فرض الامن في البلاد. الموقوفون التسعون الذين تكلم عنهم المشنوق اطلقوا الرصاص في الهواء، ابتهاجاً بصدور نتائج شهادة البروفيه، وقد يكونون تسببوا بمقتل ابرياء بالرصاص الطائش الذي اطلقوه. فهل هذا معقول؟ والى متى سيستمر هؤلاء السياسيون في حشر انفسهم في كل شيء، سواء كان من اختصاصهم ام لا، فيعطلون الحياة العامة ويسيئون الى المواطنين ككل؟ لقد شبع الشعب اللبناني من تصرفات هؤلاء السياسيين، وطفح الكيل منهم، فهل من رادع يوقفهم عند حدهم؟ لقد تدخلوا في الحياة السياسية فافسدوها وافقدوها معناها. وتدخلوا في الحياة العامة فاساءوا الى اللبنانيين، بكل فئاتهم، ثم تدخلوا في الادارة فعطلوا كل شيء، وحالوا دون تطبيق القوانين والانظمة، فشلت الادارات الرسمية وتعطلت مصالح اللبنانيين. وتدخلوا في جيوب الناس فافرغوها ولنا عودة الى هذا الموضوع الاسبوع المقبل.
رد وزير العدل على الوزير المشنوق، فانتقد تصريحه، وقدم تبريرات لاطلاقه سراح الموقوفين، لم تقنع اياً من اللبنانيين. وقال ان السياسة تقف عند ابواب قصر العدل. فلو كان الامر صحيحاً لماذا لا تطلق التشكيلات القضائية المتوقفة بسبب الخلافات التي تدب بين السياسيين، والتنافس السياسي على المناصب البارزة والمؤثرة في الجسم القضائي؟
ان القضاء هو مثل مؤسسة الجيش، عنصر سلام واطمئنان وامان لكل اللبنانيين. وعندنا في الجسم القضائي رجال نظيفو الكف، يتخذون من الحق شعارهم لانصاف الناس، فلماذا لا تخرج السياسة الى خارج جدران قصور العدل، فعلاً لا قولاً، وتعتمد الكفاءة والمؤهلات القانونية والعلمية في التعيينات؟ فيجلس كل قاض في المكان المناسب الذي يراه رؤساؤه، لا السياسيون، وعندها فقط تستقيم الامور ويسود العدل بين المتقاضين. ونحن نأمل بعد ان فتح هذا الملف وهو موضع تحقيقات وملاحقات ان يأخذ مداه ويصل الى المحطة النهائية. ويعود من اطلق الرصاص وخرج بتدخل سياسي، الى السجن لانه غالباً ما يتسبب بقتل ابرياء. ونقول للقضاة، ولنا ملء الثقة بهم، ان يثوروا بوجه السياسيين فلا يسمحوا لهم بالتدخل في شؤونهم.
لقد شبهنا القضاء بمؤسسة الجيش والقوى الامنية، وهنا لا بد من كلمة حق تقال فيهما. لقد اجادوا وابدعوا في حماية اللبنانيين وحماية الوطن، بضرباتهم الاستباقية التي تثبت مدى سهرهم وحرصهم على امن الوطن، حتى استحقوا اعجاب العالم باسره، واكتسبوا محبة اللبنانيين كل اللبنانيين باستثناء اصوات «وطنية» ولكن لاي وطن، شككت في موت اربعة سوريين موقوفين. هؤلاء المشككون تجاهلوا ان الجيش يعمل من اجل امن واستقرار كل اللبنانيين ويمنع تدمير معالم الوطن، فاستحق تحريض وتشكيك هؤلاء «الغيارى». حقاً انه زمن العجائب مع العلم ان التحقيقات دحضت كل شكوك واتهامات وجهها هؤلاء «المخلصون».
ولا بد من التساؤل هل ان القوى الامنية الفاعلة والناشطة في كل اتجاه، تستحق حرمانها من مخصصات سرية تنفقها لحفظ الامن والاستقرار. اهذا ما تقتضيه السياسة في هذا الزمن العجيب؟ ثم ان الجيش الذي يقدم الشهداء على مذبح الوطن، الا يستحق من هؤلاء السياسيين اكثر مما اعطوه حتى الان، ليشعر ان بلده الذي يذود عنه بالغالي والنفيس لا يبخل عليه بالنذر اليسير الذي يستحقه.
قضايا الامن يجب ان تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية والتدخلات المرفوضة اصلاً، ليس فقط في القضايا القضائية والامنية، بل في جميع الملفات. وهذه القضية هي الاصعب امام العهد، فهل يتمكن من وضع حد لها واقفالها فيعود قطار الاصلاح الى الانطلاق. ان الثقة مفقودة بين الوزراء انفسهم، فكيف يمكن ان تولد لدى الشعب بهؤلاء الوزراء؟
ان كل ما تقدم يشير بوضوح، وبما لا يقبل الشك، ان مصائب لبنان هي في سياسييه، فلو انهم يتمتعون بمزايا السياسة الحقة، والوطنية الصادقة لسقطت كل مشاكل لبنان، فهل نحلم يوماً بسياسيين يتمتعون بالكفاءة ويكونون على قدر المسؤولية؟ وهل  ان الحلم سيتحول يوماً الى حقيقة؟ قد لا يكون ذلك على ايامنا وعلى ايام الاجيال الطالعة، الا اذا عرفت هذه الاجيال كيف تثور وتقلب الطاولة فوق رؤوس ادعياء السياسة. وتأتي بمن هم اهل للمسؤولية، ويتمتعون بالاخلاص والوفاء لبلدهم لا لصفقاتهم ومصالحهم الخاصة.

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.