paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

هذا الشعب من طينة السياسيين والامل مفقود

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    هذا الشعب من طينة السياسيين والامل مفقود
    اما وقد تم الاتفاق المغلف بالخلافات على قانون الانتخاب، وبانتظار اقراره في المجلس النيابي لا بد من التوجه الى من امضوا ثماني سنوات والتاسعة على الطريق وكان شعارهم الوحيد عدم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اما وقد تم الاتفاق المغلف بالخلافات على قانون الانتخاب، وبانتظار اقراره في المجلس النيابي لا بد من التوجه الى من امضوا ثماني سنوات والتاسعة على الطريق وكان شعارهم الوحيد عدم الاتفاق.
يا سياسيي لبنان طفح الكيل فارفعوا اياديكم عن لبنان وعن المجلس النيابي، وارحلوا بعيداً وبعيداً جداً، حتى يتلاشى اي امل لكم بالعودة. لقد اثبتم انكم لستم اهلاً للمسؤولية ولا للسياسة، وهي فن قائم بذاته، لا تفقهون حرفاً واحداً من معانيها واسرارها. فهي عندكم الاعيب وحرتقات صغيرة ورخيصة وكثير من الفساد، الذي فاحت رائحته في كل مكان، في الداخل وفي الخارج، وهذا ظاهر من لائحة الدول ودرجة لبنان في لائحة الفساد، وقد حللتم في اواخرها، مع ذلك انتم تضحكون وتتلهون وكأن الامر لا يعنيكم. فاين هي الكرامة، التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار؟ يضاف الى ذلك قهركم للشعب المطواع الذي هو اشبه بخراف مساقة الى الذبح. فهو شعب خانع قابل بكل الظلم الذي تتسببون به.
كان الخوف لولا الولادة القيصرية لقانون الانتخاب ان يحل 20 حزيران، موعد انتهاء ولاية هذا المجلس غير المأسوف على رحيل رواده، والقانون لم ينجز فنقع في الفراغ، ونسير نحو قانون الستين المشؤوم، وفي ذلك سقطة للعهد، وهو لا يزال في اول الطريق فهل هذا ما كان مطلوباً؟ ولماذا؟
المنطقة تغلي، نار الازمات تضرب في كل مكان في الشرق الاوسط، ونار الارهاب تزداد اشتعالاً في الشرق وفي الغرب، لا تفرق بين مسلم ومسيحي. لقد دخلت المنطقة مرحلة المصير المجهول، ولبنان في قلب هذه المنطقة، واي حدث سينعكس عليه. ولكن يبدو ان هؤلاء السياسيين في لبنان، لم يدركوا ماذا كانوا يفعلون، وليس عجباً لانهم ليسوا على قدر المسؤولية. هل من المعقول ان يكون الوضع هكذا وهم يتلهون بتفاصيل صغيرة كادت ان تهدد مصير البلد لقلة ادراكهم؟ هل تخلوا عن لبنان. فمضوا في خلافاتهم من اجل كسب صوت من هنا واخر من هناك، غير عابئين بما يتهدد الوطن؟ نقلونا حتى اللحظة الاخيرة من موعد الى موعد، وكانوا يدغدغون احلام الشعب الذي لا يزال يصدقهم وكانوا يؤكدون انهم على عتبة قانون جديد للانتخابات وسرعان ما كان الحلم يتبخر ويظهر انه سراب؟ الاقتراب من الفراغ كان على قاب قوسين وادنى وهم منشغلون بامور تافهة. هل هؤلاء هم رجال لبنان؟ اين الكبار الذين عبروا، ولو عادوا اليوم ورأوا ما يفعل هؤلاء، لتمنوا الرحيل مجدداً. فلماذا لا يتشبهون بهم والتشبه بالكرام فلاح. على مدى اشهر كنا ننام على امل ان يحمل الغد الحل ويلهم هؤلاء العابثين بمصيرنا، فيرتاح البلد، خصوصاً بعد التحذيرات الدولية، التي تدعو الى التكاتف وتقديم التنازلات من كل الاطراف، والالتقاء في منتصف الطريق لمواجهة الزلزال الاتي الى المنطقة، والذي يعمل على تغيير خريطتها، فنصحو على فراغ هو اشبه بلعب الاطفال.
لقد غرقوا بين المواقف المتصلبة بدل ان يعملوا كل من جانبه لانهاء هذا الوضع الشاذ، واسترداد كرامة المجلس النيابي وكرامة لبنان، وخصوصاً سمعتهم في الداخل وفي الخارج، وقد اصبحت على كل شفة ولسان. يقولون انهم كانوا يقاتلون من اجل اصلاحات يريدون تضمينها قانون الانتخاب، ولكن هل من المعقول ان تأتي الاصلاحات ممن هم بحاجة الى اصلاح؟ في كل يوم شروط جديدة، قد يكون مقدمها يعرف سلفاً انها غير مقبولة ولن تحظى بالموافقة، ومع ذلك كان يقدم عليها ويقاتل من اجلها، حتى بات لدينا شك بانه انما يفعل ذلك، من اجل تقطيع الوقت والدخول في الفراغ، ثم العبور الى قانون الستين. ولكن وبما انه لا يصح الا الصحيح تغلب الخير في اخر لحظة، ورغماً عن السياسيين وابصر القانون النور. والسيء في الامر هو التمديد احد عشر شهراً ولو اتفقوا منذ البداية لما كنا بحاجة الى تحمل هؤلاء اشهراً اضافية ولكانت الانتخابات تمت في موعدها.
الوعود كثيرة والتصريحات اكثر وكلها مغلفة بالعفة المزيفة، فهي اشبه بالقبور المكلسة. هذا يقول انه تنازل لمصلحة الوطن، وذاك يقول انه قدم المزيد لتسهيل اقرار القانون. وفي الحقيقة الكل عملوا لعدم صدور هذا القانون، والا لماذا بقي حتى الساعات الاخيرة يجرجر دون ان يبصر النور؟
قيل ان الاجتماع الليلي الطويل جداً في بيت الوسط سينتهي بالحسم، وانهم سيضعون مسودة قانون الانتخاب النهائية. بالطبع نحن لم نصدق لانهم عودونا على الا نصدقهم. ومع ذلك انتظرنا النتائج وانبلج الصباح وظهرت الحقيقة المرة، لقد عادوا الى نقطة البداية، الا ان الضغوط التي مورست عليهم اجبرتهم على الرضوخ.
عيب على الرجال عندما لا يحترمون كلامهم ووعودهم وتعهداتهم ومسؤولياتهم تجاه الشعب. لقد اجروا حساباتهم بعد الاتفاق على الخمس عشرة دائرة وعلى النسبية. وبعد عمليات طرح وضرب وجمع وقسمة تبين للبعض انهم سيخسرون بهذا القانون، فعادوا يعرقلون اقراره. ولما وجدوا انفسهم مضطرين، وافقوا على مضض وسط خلافات لم تنته فصولاً. مجلس الوزراء اقر القانون ولكن خلافاتهم باقية.
وما يدعو الى العجب ان كل هذا جرى والشعب لم يحرك ساكناً، وكنا ننتظر ان يهب دفعة واحدة فيغطي الشوارع ويسد طرقات السياسيين وابوابهم، ويحجزهم في منازلهم، فلا يخرجون منها الا وقد ولد القانون. ولكن يبدو ان هذا الشعب هو من طينة هؤلاء السياسيين والامل مفقود وعلى الدنيا السلام.

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.