paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

من مجلس الامن الى لبنان... هل من اعجوبة؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    من مجلس الامن الى لبنان... هل من اعجوبة؟
    كان لافتاً التصريح الذي ادلى به الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول مجلس الامن ودوره المعطل. يقول: «ان مجلس الامن عاجز عن حل النزاعات الدولية بسبب الفيتوات الصادرة عن هذا...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

كان لافتاً التصريح الذي ادلى به الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول مجلس الامن ودوره المعطل. يقول: «ان مجلس الامن عاجز عن حل النزاعات الدولية بسبب الفيتوات الصادرة عن هذا الطرف او ذاك». فروسيا في الفترة الاخيرة استخدمت الفيتو ثماني مرات، ومنعت الوصول الى حل في سوريا، فبقي الشعب السوري المغلوب على امره ينزف، خدمة لمصالح بوتين الاقليمية. والصين استخدمت هذا الفيتو اللعين ست مرات في الموضوع السوري عينه، فصعبت المحادثات وسدت طريق السلام.
من اوجد هذا الفيتو، وما هو الهدف منه؟
ان الالاعيب السياسية والمصالح الخاصة تبتكر دائماً المخارج، لتتفلت من القوانين وتحقق غايتها، وكان الفيتو ثمرة هذه السياسة. فهو يعطل قانون الاكثرية ويصبح رأي الفرد الواحد او الجهة الواحدة هو السائد على باقي الاجماع؟ هل هذا يجوز؟
في السابق استخدمت الولايات المتحدة الفيتو مرات عدة لتعطيل السلام في الشرق الاوسط خدمة لاسرائيل، فبقيت المنطقة ولا تزال تنزف منذ عشرات السنين. لقد ساهم الفيتو الاميركي المتكرر، على غرار الفيتو الروسي في سوريا، في حرمان شعوب المنطقة من التنعم بالامان، فلماذا لا تجتمع الدول الكبرى وتصحح هذا الخطأ الذي ارتكبته بحق الشعوب المغلوبة على امرها، وبحق العالم كله، الذي يبقى في ظل الفيتو مرهوناً لارادة جهة واحدة، همها خدمة مصالحها، ولو على حساب مصالح الجميع. لماذا لا تجتمع الامم المتحدة وتعيذ النظر في قانون مجلس الامن الدولي فتلغي الفيتو نهائياً، ليتساوى الكل امام القانون، فلا يكون هناك امتياز لاحد على حساب احد؟
ان مجلس الامن كما يقول غوتيريش غير قادر اليوم على حل اي ازمة ما لم تتفق الاطراف المعنية على طريقة حل هذه الازمة، وطالما ان الاتفاق متعذر في معظم الاحيان بين الدول، نظراً لتعارض المصالح وتضاربها، يبقى العالم يعيش في الفوضى، وتبقى الازمات معلقة الى ما لا نهاية.
وضع مجلس الامن في العمق يشبه الى حد بعيد الوضع في لبنان الذي هو صورة مصغرة عن المؤسسة الدولية. فالفيتوات وتضارب المصالح عطلت اقرار قانون انتخاب جديد، اصبح اكثر من ضروري من اجل مستقبل البلد ومصيره كله. والغريب ان العالم بأسره حريص على لبنان اكثر من اهله، فهو يحذر من التمادي في الخلافات وعدم اقرار قانون انتخاب، ووحدهم النواب والسياسيون يتلهون بامورهم الشخصية بعيداً عن مصلحة البلاد والشعب.
وصلنا اليوم الى مرحلة النهاية، ولم يعد امام الاطراف سوى خيار الاتفاق على قانون انتخاب جديد، لاننا بدأنا ندخل في المحظور. الاجواء ايجابية. وهي حقيقية هذه المرة كما يقولون، وليست مجرد تصاريح لالهاء الناس وقطع الطريق على الحراك الشعبي كما عودونا دائماً. فهل تصل الجهود المبذولة الى النهاية السعيدة؟ اننا لم نعد نثق بهؤلاء السياسيين حتى نلمس لمس اليد.
اللجنة الوزارية المكلفة درس قانون انتخاب اجتمعت، وكان اجتماعها بلا نتيجة ظاهرة. ولكن الرئيس الحريري اراد من خلال هذا الاجتماع اظهار ديناميكية في مناقشة القانون، بعد الجمود الذي اصاب المحادثات. لقد انقضت مهلة الشهر التي حددها رئيس الجمهورية بتجميد عمل المجلس النيابي، ولم يتم خلالها اي نشاط جدي يوحي بان الامور تسير نحو الحل. لقد كان الجميع يراهنون ولا يزالون على تمرير المهلة، للوصول ولو بالاكراه الى قانون الستين، وهو هدف الاكثرية الساحقة من السياسيين الذين يرون فيه خلاصهم، بعدما قطعوا الامل من التمديد، الا اذا استيقظ الشعب واراد خلاف ذلك، فيرد عليهم في صناديق الاقتراع، ويبعدهم عن المجلس النيابي، المؤسسة التي تتولى مصالح كل اللبنانيين. لم تناقش اي صيغة في اجتماع اللجنة الوزارية، بل كان الحوار عمومياً لماذا؟ هل من باب عدم الجدية في التحرك، ام ان الخلافات العاصفة بين الاطراف لا تزال تسد طريق الحل؟
الايام تمر، الجميع باتوا يتهيبون الموقف، وكل طرف يحاول التنصل من المسؤولية ويلقيها على غيره، ولكن فاتهم انهم جميعاً مسؤولون والعواقب الوخيمة في حال عدم اقرار قانون جديد للانتخاب، ستطاولهم كلهم دون استثناء. ان كثرة اللغط تجعل من المستحيل التكهن باي قانون سيمشون، هل هي النسبية؟ هل هو التأهيل؟ هل هو المختلط؟ هل هو الاكثري؟ لم نعد نعرف. يتحدثون عن انجاز 95 بالمئة من القانون، وهي نسبة تم التوافق حولها كما يقولون. فهل من المعقول ان تعطل الخمسة بالمئة الباقية القانون، فتحول دون الوصول الى حل ينقذ البلاد من الغرق في المجهول، من نصدق، بمن نثق؟ الكل يكذب على الكل والنتيجة صفر.
فيتوات مجلس الامن عطلت السلام في العالم، وفيتوات السياسيين اللبنانيين سدت طريق الدولة والبلاد، فهل من اعجوبة توصل الى حل المعضلتين؟

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.