paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الاسئلة كثيرة والجواب واحد... قانون الستين

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الاسئلة كثيرة والجواب واحد... قانون الستين
    لم يبق سوى ايام على نهاية مهلة الشهر التي جمد فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل مجلس النواب وفقاً للدستور، افساحاً في المجال امام النواب للاتفاق على قانون انتخاب...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

لم يبق سوى ايام على نهاية مهلة الشهر التي جمد فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل مجلس النواب وفقاً للدستور، افساحاً في المجال امام النواب للاتفاق على قانون انتخاب جديد، ولكن حتى الساعة لم يتحقق شيء يبشر بقرب وضع القانون الذي ينتظره الشعب منذ سنوات طويلة، بسبب الدلع السياسي وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة البلد والشعب، لقد بدأت المسافة الزمنية تضيق اكثر فاكثر، ولاح بشكل بارز واحد من الممنوعات الثلاثة، التمديد وقانون الستين والفراغ، والتي قال الرئيس عون قبل ايام لا يحلم احد بأحدها.
غير ان الملفت في الامر ان الرئيس عون، بعد ايام قليلة على تحديد الممنوعات، ادلى بتصريح ثانٍ استبعد فيه نهائياً التمديد والفراغ، ولم يأت على ذكر الستين. وكان قد سبقه الى ذلك البطريرك الماروني بشاره الراعي الذي لم يرفض قانون الستين واعتبره ابغض الحلال. هذه التصريحات انعشت امال اللاهثين وراء قانون الستين لانه يؤمن مصلحتهم، وهم منذ اللحظة الاولى استماتوا في التهليل والتطبيل له، فهل بتنا فعلاً على ابواب السير بالستين واجراء الانتخابات على اساسه؟
قانون الستين سيء للغاية، وهو مرفوض من الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، لانه يؤمن للطبقة السياسية الفاسدة البقاء في اماكنها، جاثمة على صدر المواطنين، وهذه المرة ليس بالتمديد، بل بالانتخاب، اي ان وجودهم يصبح شرعياً. فكيف السبيل الى منع هذه النتيجة؟ ان الحل  بسيط للغاية وهو يتمثل في الوعي الشعبي. فلو كان الشعب يرفض حقاً هذه الطبقة السياسية، وهذا القانون، فما عليه الا ان ينتقم لنفسه، ويذهب الى صناديق الاقتراع ويقترع لصالح شباب نظيف، مثقف يبعد مصلحته الشخصية عن المصلحة العامة. فلو قام الشعب بهذه الخطوة لحقق التغيير وانطلق في مسيرة الاصلاح الحقيقي. واذا لم يفعل لا يعود من حقه ان يشتكي ويتظلم لانه يكون قد سد طريق الاصلاح بيديه.
الامال بقانون جديد تضاءلت، حتى انها لم تعد واردة لدى الكثيرين. ويبدو ذلك واضحاً من خلال المحادثات والسجالات، ومشاريع القوانين التي رفضت كلها، لان ما يناسب الواحد، لا يخدم مصلحة الاخر، والحس الوطني مفقود. ان كل ذلك ما هو الا جزء من مؤامرة السير بقانون الستين، الذي فتح الباب امامه البطريرك الراعي الذي احدث تصريحه ضجة كبرى، لانه يتناقض مع تصاريح سابقة صادرة عنه، وكلها ترفض التمديد او العودة الى قانون الستين، فضلاً عن ان هذا الموقف المستجد لا يخدم الجهود التي تبذل من اطراف وطنية، لوضع قانون عصري جديد يراعي صحة التمثيل.
كثرت التصاريح في هذا المجال وتناقض بعضها مع بعض،ولم نلمس تصريحاً واحداً يراعي المصلحة الوطنية. ولا يزال هؤلاء العباقرة يطلقون الافكار والاراء، وكل واحد بما يخدم مصلحته هو. مثلاً طرح احد السياسيين اللجوء الى تمديد تقني، على ان يسبقه تعهد خطي بالوصول الى قانون انتخاب، خلال الفترة الممدة. وهذا الطرح مردود اصلاً. فالذين امضوا سنوات هي سنوات ضائعة، لم يتوصلوا خلالها الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، فهل من المعقول ان يهبط الوحي عليهم، فيتطلعوا الى المصلحة الوطنية العليا ويراعوها، ويتنازلوا عن انانياتهم ومصالحهم الشخصية، ويتفقوا على قانون مقبول؟ الدلائل لا توحي بذلك مطلقاً. ولذلك فان التوصل الى حل للمعضلة ليس وارداً على ايدي هؤلاء الذين يمسكون بالبلد وبالشعب، يسخرونهما لمصالحهم الخاصة، بعيداً عن اي حس بالمسؤولية. هؤلاء يرفضهم الشعب على حد قوله، فهل يتحرك وهو قادر اذا اراد فيحدث التغيير؟
لا بد من طرح السؤال الجوهري، هل ان هذه المماطلة هي لتمرير الوقت واجراء انتخابات على اساس قانون الستين؟ نعم! وهذا هو الواضح من كل هذه التحركات. ولكن هل فكر هؤلاء بردة الفعل الشعبية، اذا صدقت الاقوال؟ واي قوة تستطيع كبح جماح هبة شعبية ضد الخطأ. ان عودة هذه الطبقة السياسية هي اغتصاب لارادة الشعب، فهل يعي المواطنون ذلك؟ طبعاً لقد فكر السياسيون في كل هذه الامور، ولكنهم يعتمدون على ضعف موقف الحراك الشعبي، الذي عودهم على التخاذل. فقد اعتاد ان ينتفض لساعات ويزرع الامل في القلوب، ثم لا يلبث ان يعود الى سباته العميق، فتخلو الساحة للمتربعين على الكراسي لتمرير سياساتهم وصفقاتهم وفسادهم الذي وصفته المراجع الدولية بانه في قمة الفساد، وليس هناك من يحاسب.
ورغم الحجة غير المقنعة التي قدمها الرئيس الحريري، الناس تسأل لماذا غاب مجلس الوزراء ثلاثة اسابيع دون ان يجتمع والبلد يمر في احرج الاوقات وهو في امس الحاجة لحل مشكلة قانون الانتخاب، اليس ذلك من باب تمرير الوقت؟ ماذا عن مشاريع القوانين التي تحدث عنها الاعلام، ونسبوها الى الرئيسين بري والحريري ووصفت بانها الحل؟ لقد سقطت كل الحلول لانها لا تناسب الزعماء الذين يريد كل واحد منهم قانوناً مفصلاً على قياسه. ايام وتدق ساعة الحقيقة فكيف سيتصرف المسؤولون؟
وكيف سيتصرف الشعب؟ وهل يعيد هذه الطبقة السياسية اياها الى التربع على صدره حتى تكاد تقطع انفاسه؟ ان بلد العجائب بات بحاجة الى عجيبة تنقذه من براثن جلاديه ويا ليته كان زمن عجائب. هناك مشاريع قوانين قريبة من الواقع فلماذا لا يعتمدون التصويت على واحد منها وهو اسلوب ديمقراطي وتنتهي المشكلة؟ الاسئلة كثيرة والجواب واحد: انه قانون الستين.

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.