paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

دا سيلفا ينسحب من انتخابات الرئاسة البرازيلية ويختار مرشحاً من أصول لبنانية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    دا سيلفا ينسحب من انتخابات الرئاسة البرازيلية ويختار مرشحاً من أصول لبنانية
    انسحب الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وأعلن ترشيح فرناندو حداد، وهو من أصول لبنانية، للرئاسة بدلاً عنه. وجاء القرار بعد حوالي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

انسحب الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وأعلن ترشيح فرناندو حداد، وهو من أصول لبنانية، للرئاسة بدلاً عنه.

وجاء القرار بعد حوالي أسبوعين من تأكيد المحكمة العليا في البرازيل منع ترشحه بسبب إدانته بالفساد.
وأعلن زعيم حزب العمال جيليسي هوفمان، قرار انسحاب داسيلفا خارج مبنى الشرطة، حيث يقضي الرئيس السابق، 72 عاماً، حكما بالسجن لمدة 12 عاماً.
ومن المقرر أن يرشح الحزب بدلاً عنه فرناندو حداد، لخوض هذه الانتخابات.
وكتب داسيلفا من زنزانته خطاباً إلى أنصاره، الذين يخيمون خارج السجن لمدة خمسة أشهر مطالبين بإطلاق سراحه وترشحه للرئاسة، وتم قراءته عليهم.
وقال الرئيس السابق، الذي حكم البلاد من كانون الثاني (يناير) 2003 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2010، إنه لن يخوض الانتخابات المقررة في 7 تشرين الأول (اكتوبر).
كما أعلن أن رفيقه حداد هو أنسب من يواصل المهمة ويخوض الانتخابات.

لماذا استسلم أخيراً؟
يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية مطولة بلغت ذروتها في 31 آب (اغسطس) الماضي، عندما قضت المحكمة الانتخابية العليا بأنه «غير مؤهل» للترشح للرئاسة.
وقد استأنف فريق دا سيلفا القانوني وحزب العمال ضد القرار وما زالت المحكمة العليا تنظر فيه.
وحتى يوم الاثنين، كانت استراتيجية حزب العمال هي إبقاء اسم الرئيس السابق مرشحا للرئاسة لأطول فترة ممكنة.
وعلى الرغم من سجنه فإن 40 في المائة من المواطنين الذين خضعوا لاستطلاع رأي أكدوا انهم سيصوتون لصالحه في الانتخابات المقبلة.
أما فرناندو حداد، المرشح الجديد بدلاً منه فهو وزير سابق للتربية، ولديه شهرة بسيطة خارج ساو باولو، حيث شغل منصب رئيس البلدية.
وطلب فريق دا سيلفا القانوني من المحكمة العليا تمديد الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للرئاسة من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين 17 أيلول (سبتمبر) لإتاحة المزيد من الوقت للتحرك لإنقاذ داسيلفا.
لكن أمام رفض المحكمة طلبهم، اضطروا إلى ترشيح حداد.

لماذا تم منع لولا؟
تم منع الرئيس السابق من الترشح للرئاسة بموجب قانون 2010 الذي أطلق عليه اسم «كلين سليت». ويحظر على من لديهم إدانة جنائية تم تأكيدها عند الاستئناف الترشح لمنصب عام.
في تموز (يوليو) عام 2017، إدين بقبول رشوة من شركة هندسية متورطة في مخطط فساد كبير.
ونفى الرئيس السابق دائماً ارتكاب أي مخالفات واستأنف الحكم.
في كانون الثاني (يناير)، أيدت محكمة الاستئناف الإدانة وزادت العقوبة من تسع سنوات ونصف إلى 12 سنة، وحكمت بضرورة تسليم نفسه للسجن.
وأمهلته الشرطة 24 ساعة لتسليم نفسه في نيسان (ابريل). وبعد مواجهة استمرت يومين استسلم للشرطة ونقل إلى مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا، حيث يحتجز منذ ذلك الحين.

لماذا استمرت شعبيته؟
بينما كان رئيساً شهدت البرازيل أطول فترة من النمو الاقتصادي في ثلاثة عقود، مما سمح لإدارته أن تنفق بسخاء على البرامج الاجتماعية.
خرج عشرات الملايين من دائرة الفقر بفضل المبادرات التي اتخذتها حكومته والعديد منهم لا يزالون مؤيدين مخلصين له.
وجاء اهتمامه بالفقراء لأنه ولد في عام 1945 لعائلة فقيرة في شمال شرق البرازيل، وانتقلت عائلته إلى ساو باولو للعثور على عمل في الوقت الذي كان في السابعة من عمره.
لم يتعلم القراءة حتى وصل عمره إلى 10 سنوات وبدأ يعمل في مصنع للسيارات وعمره 14 عاما.
أصبح شخصية قيادية تحظى بشعبية كبيرة، وسرعان ما أصبح رئيس اتحاد عمال المعادن ثم أسس حزب العمال.
شغل منصب رئيس الحزب ثم تولى منصب رئيس البرازيل لدورتين قبل أن يساعد ربيبته ديلما روسيف على الفوز في انتخابات الرئاسة بعده.

من هو فرناندو حداد؟
اختار حزب العمال فرناندو حداد، 55 عاماً والحاصل على درجات علمية في الاقتصاد والفلسفة، ليكون المرشح الجديد للرئاسة. وكان حداد وزيراً للتعليم خلال رئاسة دا سيلفا، ويُعتقد أنه يتمتع بثقته.
وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، عمل أيضاً كرئيس لبلدية ساو باولو، المدينة الأكثر ازدحاماً بالسكان في البرازيل. وواجه مظاهرات حاشدة ضد ارتفاعات أجرة الحافلات خلال فترة توليه منصب العمدة.
وهو ليس مشهوراً خارج ساو باولو، وحقق أداء ضعيفاً في استطلاعات الرأي حتى الآن، لكن حزب العمال يأمل أن يحول الناس الذين كانوا يخططون للتصويت لصالح لولا أصواتهم إلى حداد.
ويواجه حداد مشاكل قانونية، ويزعم المدعون العامون أنه خلال حملته لمنصب العمدة حصل فريقه على قرض من شركة بناء استفادت من العقود بمجرد انتخابه. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

بي بي سي
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.