paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء لتعاملها مع كوريا الشمالية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء لتعاملها مع كوريا الشمالية
    طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الخميس.
ويشكل الطلب الذي تم توجيهه الأربعاء إلى لجنة عقوبات أممية ثالث محاولة أميركية في غضون شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.
وفي طلبها الأخير طالبت الولايات المتحدة بتجميد أصول شركتي الشحن الروسيتين «بريموريي ماريتيم لوجيستيكس» و«غودزون شيبينغ» اللتين تتهمهما بالتعامل مع كوريا الشمالية وبإدراجهما على اللائحة السوداء.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الشركتين تملكان ناقلة النفط «إم/في باتريوت» التي قامت مرتين بنقل حمولتها النفطية إلى ناقلتي نفط من كوريا الشمالية هذا العام.
والثلاثاء فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشركتين الروسيتين والسفن الست.
وعلى لجنة العقوبات الأممية النظر في الطلب الأميركي بحلول 29 آب (أغسطس)، بحسب ما أوضح دبلوماسيون توقعوا اعتراض روسيا على هذا الاجراء.
وفي 10 آب (أغسطس) الجاري عرقلت روسيا والصين طلبا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وفي تموز (يوليو) أرجأ البلدان البت في طلب أميركي بوقف الشحنات النفطية إلى كوريا الشمالية.
ودعت روسيا والصين مجلس الأمن للنظر في تخفيف العقوبات لمكافأة كوريا الشمالية على فتحها حواراً مع الولايات المتحدة ووقفها التجارب الصاروخية.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنه سيجري زيارة رابعة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، برفقة المبعوث الخاص الجديد «ستيفن بيغان».
وتدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء «الضغوط القصوى» قائمة عبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإجبارها على تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.
والعام الماضي فرض مجلس الأمن ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منعها بموجبها من تصدير الفحم والحديد الخام والرصاص، والرصاص الخام، وثمار البحر وغيرها من المنتجات، كما منع تسليمها شحنات نفطية.
وتهدف العقوبات إلى قطع مصادر تمويل البرامج العسكرية للنظام الكوري الشمالي.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.