paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ألمانيا ترفض تقريراً صحيفاً عن تلاعب فولكسفاغن في اختبارات الانبعاثات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ألمانيا ترفض تقريراً صحيفاً عن تلاعب فولكسفاغن في اختبارات الانبعاثات
    ذكرت وزارة النقل الألمانية يوم الأحد إن تقرير صحيفة بيلد ام زونتاغ الذي أفاد بأن مهندسين في فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكرت وزارة النقل الألمانية يوم الأحد إن تقرير صحيفة بيلد ام زونتاغ الذي أفاد بأن مهندسين في فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات الشركة وسيارات أودي وبورشه يمكن أن تستخدم للغش في اختبارات الانبعاثات لم يأت بجديد.
وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن تقرير الصحيفة يتعلق بمزاعم فحصتها بالفعل هيئة النقل الاتحادية.
وأضاف البيان أنه لا توجد حتى الآن دلائل على احتيال يخص سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالبنزين.
وكان متحدث باسم فولكسفاغن ذكر في وقت سابق يوم الأحد أنها لن تعلق على تحقيق جار وأضاف أن الشركة الأم لأودي وبورشه أجرت في الأشهر الماضية محادثات مكثفة مع هيئة النقل الاتحادية.
وقال «ليس هناك تطورات جديدة في الأمر».
ولم يتسن الوصول إلى مكتبي الادعاء في ميونيخ وبرانشفايج للحصول على تعليق.
وقالت بيلد نقلاً عن وثائق داخلية وروايات شهود إن من الممكن التلاعب في ناقل الحركة والبرامج الإلكترونية لتظهر أن المركبات تسبب معدلات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتستهلك وقوداً أقل.
وكلفت فضيحة انبعاثات فولكسفاغن الشركة 27 مليار يورو (31.3 مليار دولار) دفعتها في غرامات وشروط جزائية بسبب التلاعب الممنهج في محركات السيارات التي تعمل بالديزل للتستر على تسببها في معدلات مرتفعة من التلوث.
ويخضع تحديد الشريحة الضريبية على المركبات في أوروبا لمعدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنفثها.
لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة تظهر بعدا جديدا لفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات إذ اعترفت فولكسفاغن في 2015 بأن نحو 36 ألف سيارة تعمل بالبنزين خضعت أيضا لاختبارات للكشف عن تجاوز الانبعاثات للحد المسموح به.
وأخضعت الشركة هذا العدد من السيارات للفحص لدى جهة محايدة تحت إشراف الهيئة التنظيمية ولم يخلص الفحص لوجود فروق كبيرة عن المعدلات المطلوبة. ولم يُطلب من الشركة بناء على الفحص إدخال أي تغييرات تقنية على تلك المركبات.
وكانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة كشفت عن فضيحة الغش المتعمد في اختبارات الانبعاثات في 18 ايلول (سبتمبر) 2015 عندما اتضح أن الشركة طورت محركاً لا يستوفي معايير الحد من التلوث.
واستخدمت فولكسفاغن برنامجاً إلكترونياً يرصد خضوع السيارة لاختبار يقيس الانبعاثات ويقلص من نشاط المحرك وقت الاختبار مما يتستر على زيادة التلوث الناجم عن السيارة فوق الحد المسموح به.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.