paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

السعودية للكهرباء توقع اتفاقاً مع شركات يابانية لأول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    السعودية للكهرباء توقع اتفاقاً مع شركات يابانية لأول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية
    قالت الشركة السعودية للكهرباء التي تديرها الدولة يوم الأحد إنها وقعت اتفاقاً مع شركات طوكيو للكهرباء (تيبكو) ونيسان موتور وتكاوكا توكو اليابانية لتنفيذ أول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت الشركة السعودية للكهرباء التي تديرها الدولة يوم الأحد إنها وقعت اتفاقاً مع شركات طوكيو للكهرباء (تيبكو) ونيسان موتور وتكاوكا توكو اليابانية لتنفيذ أول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتحرص السعودية على تطوير صناعة السيارات في إطار جهودها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، وشكلت فريقاً مع شركة تويوتا موتور لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
وتجبر القواعد العالمية التي تفرض قيوداً صارمة على الانبعاثات شركات صناعة السيارات في العالم على التحول إلى السيارات الكهربائية، ويتحالف بعضها من أجل تقاسم التكاليف المرتفعة لتطوير بطارياتها.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء محطات للشحن السريع يمكن من خلالها شحن السيارات الكهربائية في 30 دقيقة، وستستعير السعودية للكهرباء ثلاث سيارات كهربائية من نيسان بينما ستزود تيبكو وتكاوكا توكو الشركة السعودية بثلاثة شواحن سريعة. ولم تذكر السعودية للكهرباء إطارا زمنيا للخطة.
وقالت السعودية للكهرباء في بيان إن هذه الخطوة تأتي «في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز معايير المحافظة على البيئة من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي».
وتعكف شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية أيضاً على تقنيات لتحسين كفاءة السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر لرويترز في تشرين الثاني (نوفمبر) إن تحسين الكفاءة سيعزز من استدامة الإنتاج على المدى الطويل، وسط آمال بنمو موارد الطاقة المتجددة ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد الذي سيتطلب مصادر مختلفة للطاقة.
وأبلغ الناصر قناة (سي.إن.بي.سي) خلال مقابلة في تشرين الأول (اكتوبر) أن السيارات الكهربائية ستستحوذ على حصة جيدة في السوق لكن الأمر سيستغرق عشرات السنين قبل أن تحظى بنسبة مئوية كبيرة في مزيج الطاقة.
واستضافت السعودية يوم الاحد منتدى أعمال سعودياً يابانياً شهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من بينها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومنظمة الطاقة الجديدة وتطوير التقنيات الصناعية (نيدو).

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.