paid

 

الافتتاحية
الخارج مدعوم ولبنان وحده يتيم

كان ينقص الازمة المستفحلة التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في لبنان يومي 19 و20 الجاري، حتى تصل الاتصالات الى الحائط المسدود. فقد اثار هذا المؤتمر سلسلة عواصف طغت على العقد المتراكمة والتي حالت منذ ثمانية اشهر دون ولادة الحكومة المنشودة. فالبعض رفض دعوة الوفد الليبي، بحجة ان المسؤولين الليبيين لم يتجاوبوا مع اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر، والبعض الاخر قاتل من اجل تأجيل انعقاد المؤتمر الى ان يتأمن حضور سوريا. وحده لبنان كان يتيماً ولم يجد من يقاتل من اجل مصلحته التي يجب ان تتقدم على كل المصالح الاخرى في الداخل والخارج. وترافق ذلك مع عاصفة مستجدة اتت من الحدود الجنوبية، افتعلها العدو الاسرائيلي بوضعه مكعبات اسمنتية في منطقة متنازع عليها عند الخط الازرق وقد شغلت المسؤولين اللبنانيين واستدعت عقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الاعلى، كما تقرر تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي. واما العاصفة الثالثة المستجدة فقد سببتها العاصفة الطبيعية «نورما» التي كشفت فضائح الفساد في العديد من الادارات الرسمية. وكذلك فعلت العاصفة ميريام. على الصعيد الحكومي ساد جمود واضح وتعطيل كامل دون ان يلوح في الافق اي بارقة امل بالحل. المهم ان هذه العواصف المستجدة كشفت بما لا يقبل الشك، ان العقد التي تعترض الحكومة هي عقد خارجية وتدور حول المحور الاقليمي وليس حول وزير بالزائد او وزير بالناقص، وان ما يجري يراعي مصالح الخارج على حساب المصلحة اللبنانية. هل سأل مثيرو العواصف والمعطلون اين مصلحة لبنان في كل ما يجري، ولماذا كل هذه الغيرة على الغير واللامبالاة ضد الوطن؟ ان ما يجري اليوم يجب ان يحث السياسيين اللبنانيين على تسهيل تشكيل حكومة، تتولى مواجهة كل هذه الاعاصير، فلا يبقى لبنان متروكاً وسط هذا البحر الهائج. لقد اصبح واضحاً ان هناك اراء متعددة عنوانها الوحيد الانقسامات، فكيف يمكن اصلاح هذا الوضع في ظل الخلافات التي تحكم العمل السياسي وتعطل كل شيء؟ ان المشكلة الكبرى والاساسية والتي تفرعت عنها كل هذه العواصف والعقد هي تشكيل الحكومة وقد اصبح شبه مستحيل، اذ كلما فكت عقدة ظهرت عقد جديدة تطرح بوجه التأليف ليتأكد مرة جديدة ارتباط الازمة بالوضع الاقليمي وهو في الاساس معقد جداً. ازاء هذا الوضع المزري والمعيب، تراجعت الاتصالات وتوقف النشاط الذي كان يبذل للوصول الى شاطىء الامان. والسؤال المطروح ماذا يراد من كل هذه العرقلة؟ ولماذا كلما احرزت الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة تقدماً تسقط وتعود الامور الى المربع الاول؟ والجواب ليس خافياً على احد. فهناك جهات ترى ان الاوان لم يحن بعد لتبصر الحكومة النور، وان التطورات الاقليمية تحتم البقاء في خانة الانتظار حتى تنجلي الامور، وهناك في الداخل من يدعم هذا الطرح ويعمل له، وهذا ما يعمق الانقسام ويرفع نسبة الفشل السياسي. وسط هذه الغابة من الفوضى العارمة، نسمع اصواتاً تدعو الى تخطي كل العوائق السياسية وغير السياسية، والتوافق على صيغة تكون قادرة على مواجهة التحديات، واجراء الاصلاحات التي اذا لم تنفذ سريعاً فسيفقد لبنان المبالغ التي خصصتها المؤتمرات الدولية له، فهل يأخذ المعنيون بهذا الطرح وهو ربما الحل الاخير، فينقذون لبنان من الضياع بتشكيل حكومة مصغرة من عناصر كفوءة ونظيفة الكف؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المانيا تسحب 774 ألف سيارة لشركة دايملر في اوروبا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المانيا تسحب 774 ألف سيارة لشركة دايملر في اوروبا
    قررت المانيا الاثنين سحب نحو 774 الف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز من ارجاء اوروبا، بسبب «أجهزة» غير قانونية مصممة لاخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة. وقال...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قررت المانيا الاثنين سحب نحو 774 الف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز من ارجاء اوروبا، بسبب «أجهزة» غير قانونية مصممة لاخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.
وقال وزير النقل الالماني اندرياس شوير في بيان إن «الحكومة الفدرالية ستأمر بسحب فوري ورسمي (للسيارات) بسبب اجهزة غير قانونية».
وأوضح شوير أن القرار سيؤثر بشكل كبير على شاحنات من طراز «فيتو» وسيارات «جي ال سي» رباعية الدفع المسيرة بالديزل وسيارات سي-كلاس.
واستدعي رئيس شركة دايملر ديتير زيتشي الاثنين لمشاورات مع شوير بخصوص تجاوزات الشركة العملاقة في مجال الانبعاثات.
وقال شوير إن «دايملر أكدت أنه سيتم ازالة تطبيقات برمجيات التحكم في المحرك التي وجدتها السلطات الفدرالية مخالفة باقصى سرعة وبتعاون شفاف مع السلطات».
وتعيد هذه القضية التذكير بالفضيحة التي واجهتها شركة «فولكسفاغن» التي اعترفت في ايلول (سبتمبر) 2015 بتركيب هذه الاجهزة في 11 مليون سيارة في ارجاء العالم.
وكلفت هذه الفضيحة «فولكسفاغن» اكبر مصنع للسيارات في العالم أكثر من 25 مليار يورو (29،5 مليار دولار) في شكل غرامات وتعويضات وإعادة شراء. فيما يخضع عدد من قادة الشرطة لتحقيقات بخصوص دورهم في العملية التي تنطوي على خداع للسلطات.
وأجبرت عدد من الشركات الالمانية الاخرى على سحب سيارتها لاصلاح البرمجيات التي تم التلاعب بها، رغم عدم اقرار اي منها بالقيام بعمليات خداع واسعة مثل فولكسفاغن.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.