paid

 

الافتتاحية
الف تحية للشعب اللبناني النائم؟

في كل مرة يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا، تشخص عيون المواطنين الى النتائج التي ستصدر عن اللقاء، على امل ان تحدث المفاجأة ويتم الاعلان عن تشكيل الحكومة، الا ان امالهم سرعان ما تخيب، عندما يعلمون ان الاوضاع باقية على حالها من المراوحة والتجاذب وشد الحبال.وسط هذا الفراغ الحكومي القاتل تشتد المتاعب الحياتية ويغيب الاهتمام الرسمي بشؤون المواطنين، ذلك ان الحكومة في اي بلد من بلدان العالم هي المسؤولة عن رعاياها، وبما اننا في لبنان نعيش بلا حكومة منذ حوالي الخمسة اشهر، فان امورنا باتت منسية ومهملة، وعلى كل حال لم تكن افضل في ظل وجود حكومات، كانت تمد يديها الى جيوب المواطنين دون ان تقدم لهم شيئاً بالمقابل، حتى اصبح الوضع المعيشي حقاً لا يطاق.والغريب في الامر ان الحكومة، وهي اليوم حكومة تصريف اعمال، وربما كانت كذلك قبل الانتخابات، تهمل الاشياء الكبيرة والملحة وتهتم بصغائر الامور نسبياً اذا ما قورنت بغيرها. فمن تابع الاهتمام الحكومي في الاسابيع الاخيرة بعدادات مولدات الكهرباء تملكه العجب والاستغراب. فلو ان هذا الاهتمام بالعدادات بذل جزء منه على بناء معامل لتوليد الكهرباء، لتأمن التيار 24 على 24 ساعة ولكان اصبح لدينا فائض يمكن بيعه الى الخارج.حوالي الثلاثين عاماً مرت على انتهاء الحرب اللبنانية، وبقيت الدولة عاجزة عن اعادة التيار الكهربائي الى المواطنين، فلماذا؟ مع العلم انه تم انفاق اكثر من اربعين مليار دولار ذهبت هدراً، ولم يستفد منها البلد. فلو ان هذا المبلغ الضخم الذي يشكل نصف الدين اللبناني، انفق على بناء معامل لتوليد الكهرباء لانتفت الحاجة الى البواخر والى استجرار التيار من الخارج، ولكنا وفرنا اعباء على الخزينة باتت غير قادرة على تحملها. فلماذا لا يستدعي المعنيون (المجلس النيابي مثلاً، الذي يفترض فيه ان يراقب عمل الوزراء ويحاسبهم، او القضاء)، الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 تاريخ انتهاء الحرب اللبنانية، ويسألونهم عن المليارات التي انفقت على الكهرباء ولماذا لم يتأمن التيار الكهربائي للمواطنين بعد. لو كانت هناك محاسبة فان التحقيق بالمبالغ المهدورة هو اقل ما يجب على المعنيين القيام به، ولكن من يحاسب من؟ وهل من المعقول ان يحاسب الانسان نفسه ويحكم على نفسه؟ فالوزراء في الحكومات التي تسمى حكومة وحدة وطنية تتحول في كل مرة الى مجلس نيابي مصغر، لانها تمثل الكتل النيابية المتحكمة بالمجلس النيابي، فكيف يمكن ان تحاكم نفسها؟في دول العالم هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتراقب عمل الحكومات وتحاسبها، ولكن عندنا لا تمشي الا حكومات الوحدة الوطنية. كان من الممكن اتباع قاعدة الاكثرية لو وضع قانون انتخابي صحيح، واجريت الانتخابات على اساسه، ولكن القانون الذي وضع عندنا فصل  على قياس السياسيين، وعلى قياس قسم منهم بحيث جاءت الاكثرية في خدمة هذه الجهات، وهذا كان المقصود من لوائح انتخابية مغلقة ممنوع المس بها. فيختار السياسيون الاسماء وعلى المواطن ان يضع اللائحة كما هي في صندوق الاقتراع، فجاءت النتائج على النحو الذي خطط لها. والدليل الساطع على رفض اللبنانيين لهذا القانون الذي يتبجح به السياسيون ويعتبرونه انجازاً للحكومة وللنواب، ان اكثرية الشعب قاطعت الانتخابات وان النواب الذين دخلوا الى البرلمان لا يمثلون الا الاقلية. فهل بعد ذلك يحق لهم ان يتغنوا بما فعلوه؟نعود الى قضية العدادات والحملة التي تقودها حكومة تصريف الاعمال مع اصحاب المولدات، فنقول لهم انهم حتى في هذه الخطوة فشلوا، كيف لا وان اصحاب المولدات رفضوا التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد وارغموها على القبول بتسعيرتهم، ثم ما لبثوا ان تراجعوا عنها وطالبوا بالمزيد. ونحن نسأل المعنيين هل ان الاهتمام بالعدادات يعني ان الكهرباء لن تتأمن بعد اليوم للمواطنين، وان المولدات باقية الى الابد؟ لو كان الامر عكس ذلك لصرفوا اهتمامهم على بناء معامل لتوليد الكهرباء، فاستغنوا عن البواخر وعن استجرار التيار من الخارج، ولكن يبدو ان الوضع الحالي يلائم بعض العاملين في هذا القطاع، خصوصاً وقد اثبت اصحاب المولدات انهم اقوى من الدولة، فسلام والف تحية للشعب اللبناني النائم.(لنا عودة الى هذا الموضوع في العدد المقبل)


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الضرائب الاميركية على الصلب والالومنيوم ستزيد اسعار السيارات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الضرائب الاميركية على الصلب والالومنيوم ستزيد اسعار السيارات
    حذرت مجموعة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة من «الاثر السلبي» للضرائب الباهظة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والالومنيوم، مؤكدة ان هذه الرسوم ستؤدي الى زيادة كبيرة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

حذرت مجموعة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة من «الاثر السلبي» للضرائب الباهظة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والالومنيوم، مؤكدة ان هذه الرسوم ستؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار السيارات في السوق الاميركية.
وقالت تويوتا في بيان ان «اكثر من 90% من الفولاذ والالومنيوم اللذين نشتريهما (للسوق الاميركية) يأتي من الولايات المتحدة نفسها».
واضافت «لكن قرار الحكومة فرض ضرائب كبيرة على الفولاذ والالومنيوم سيكون له أثر سلبي على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين لانها ستزيد بقوة الاكلاف وبالتالي اسعار السيارات والشاحنات المباعة في الولايات المتحدة».
وفي العام 2017 باعت تويوتا اكثر من 2،4 مليون سيارة في الولايات المتحدة التي تعتبر السوق الاولى للمجموعة اليابانية.
وكان ترامب اعلن الخميس انه سيفرض رسوماً باهظة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومينيوم ما يهدد بحرب تجارية مع شركائه التجاريين الاساسيين وبينهم الصين والاتحاد الاوروبي.
وقال ترامب ان هذه الرسوم «ساصادق عليها الاسبوع المقبل».
وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر الى الرد على ترامب بالقول ان الاتحاد الاوروبي «سيرد بقوة وفي شكل متكافىء دفاعاً عن مصالحه».
وقال يونكر في بيان «نأسف بشدة" للقرار الاميركي، مضيفاً ان المفوضية ستقدم "في الايام المقبلة اقتراحاً باجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية لاعادة التوازن الى الوضع».
واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية ان الخطوة الاميركية هي «اجراء صارخ لحماية الصناعة» الوطنية في الولايات المتحدة لكنها «لا تستند الى تبرير مرتبط بالامن القومي»، مضيفاً «بدلاً من تقديم حل، فان هذا القرار سيفاقم الامور. لن نبقى مكتوفي الايدي في وقت تتعرض فيه صناعتنا لاجراءات ظالمة».
وفي البيان نفسه، اسفت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم للاجراءات الاميركية «التي سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين ضفتي الاطلسي وعلى الاسواق العالمية».
واكدت ان هذه التدابير «ستزيد الاكلاف وستقلص خيار المستهلكين الاميركيين للفولاذ والالومينيوم، وهذا يشمل الصناعات التي تستورد هذه السلع».
واضافت ان «الاتحاد الاوروبي سيبدأ في اسرع وقت مشاورات حول تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة في جنيف»، موضحة ان «المفوضية ستراقب تطور الاسواق وستقترح اذا كان ذلك ضرورياً اجراءات حماية تنسجم مع منظمة التجارة العالمية بهدف الحفاظ على استقرار سوق الاتحاد الاوروبي».
بدوره، نبه وزير التجارة الدولية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان الى ان اي رسم جمركي محتمل تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات الكندية من الفولاذ والالومينيوم سيكون «مرفوضاً».

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.