paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الصين أغلقت آلاف المواقع بسبب «انتهاك قواعد الإنترنت»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الصين أغلقت آلاف المواقع بسبب «انتهاك قواعد الإنترنت»
    قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين إما أغلقت 13000 موقع إلكتروني أو ألغت التراخيص الممنوحة لها منذ عام 2015 بسبب انتهاك قواعد الإنترنت. وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار الحزب الشيوعي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين إما أغلقت 13000 موقع إلكتروني أو ألغت التراخيص الممنوحة لها منذ عام 2015 بسبب انتهاك قواعد الإنترنت.
وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار الحزب الشيوعي الصيني تشديد قبضته على خدمات الإنترنت، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها كسبت زخماً منذ وصول الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى السلطة عام 2012.
وأغلقت المنصات أيضا نحو 10 ملايين حساب في الإنترنت بسبب «انتهاك بروتوكول الخدمة» حسب وكالة الأنباء الرسمية في إشارة محتملة إلى حسابات التواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة شيناخوا نقلا عن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وانغ شينغجون «هذه الخطوات لها تأثير ردع قوي».
وبالرغم من أن الصين لها أضخم عدد من مستخدمي الإنترنت، فإن تقريراً صادراً عام 2015 عن مؤسسة فريدوم هاوس الأميركية وجد بأن البلد يطبق أكثر السياسات تقييداً للحرية في الإنترنت مقارنة بـ 65 بلداً غطتها في تقريرها، أي أن الصين جاءت في مرتبة أقل من إيران وسوريا.
وسنت في هذا العام فقط قواعد جديدة إذ فرضت على شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين بيانات المستخدمين في داخل البلد، وتطبيق قيود جديدة على المحتوى، وجعلت من الصعب بشكل متزايد استخدام أدوات البرمجيات التي تتيح للمستخدمين الالتفاف على وسائل الرقابة.
يُذكر أن غوغل، وفايسبوك، وتويتر، ونيويورك تايمز، كلها محجوبة في الصين، ضمن عدد لا يحصى من المواقع الأجنبية.
وتدافع بكين بشدة عما تطلق عليه سيادة الإنترنت مؤكدة على أن الأشكال المختلقة من الرقابة التي تعرف باسم «فايروول العظيم» ضرورية لحماية الأمن القومي الصيني.
وإذا انتُهِكت قواعد النشر التي وضعتها السلطات، فإن مصير المواقع سيكون إما الإغلاق أو دفع غرامة.
ومن السبل المحدودة للالتفاف على القواعد الصارمة للإنترنت المحلي استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بالدخول إلى الشبكة العالمية للإنترنت دون رقيب.
لكن السلطات الصينية استطاعت كشف محاولات الالتفاف ومارست القمع.
وحكم في الأسبوع الماضي على وو شيانغيانغ من منطقة قوانغشى بخمسة أعوام ونصف العام لبيع الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.