paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

هيئة الاشراف على الانتخابات حددت مهل طلبات وسائل الاعلام ومستثمري لوحات الاعلان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    هيئة الاشراف على الانتخابات حددت مهل طلبات وسائل الاعلام ومستثمري لوحات الاعلان
    أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات البيان رقم 5، توجهت فيه الى «وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية والشركات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات اعلانية الراغبة في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات البيان رقم 5، توجهت فيه الى «وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية والشركات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات اعلانية الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابية»، وجاء فيه:
«عطفاً على اعلاناتها رقم 1 و2 و3 بتاريخ 23/1/2018
تذكر هيئة الاشراف على الانتخابات جميع وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، والتي ترغب في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابية ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17-6-2017، أن المهلة المحددة لقبول طلبات التصريح بالرغبة في المشاركة المذكورة تنتهي بتاريخ 15-2-2018.
اما بالنسبة الى الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات عادية أو الكترونية مخصصة للاعلانات والراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي، فإن المهلة المحددة لقبول طلباتها بالمشاركة المذكورة تنتهي بتاريخ 20-2-2018.
كما تؤكد الهيئة أن الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور، تمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية».


 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.