paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اخبار عربية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اخبار عربية
    800 شخص قتلوا في العراق خلال شهر ايار قالت الأمم المتحدة إن نحو 800 شخص قتلوا في أعمال عنف بأنحاء العراق في شهر أيار (مايو) الماضي ليكون بذلك أدمى شهر حتى...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

800 شخص قتلوا في العراق خلال شهر ايار
قالت الأمم المتحدة إن نحو 800 شخص قتلوا في أعمال عنف بأنحاء العراق في شهر أيار (مايو) الماضي ليكون بذلك أدمى شهر حتى الآن هذا العام. وما زالت أعمال العنف أقل مما كانت عليه في عامي 2006 و2007 عندما بلغ الصراع الطائفي ذروته، لكن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في العراق منذ بدأت أعمال العنف في الانحسار عام 2008.
وباستثناء الأنبار، كانت بغداد أكثر المحافظات تأثرا بأعمال العنف حيث سقط 315 قتيلا. وجاءت محافظة نينوى الشمالية ذات الأغلبية السنية في المركز الثاني، تليها محافظات صلاح الدين فكركوك ثم ديالى. امس الاحد سقط اكثر من مئة قتيل في سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة.

3 خيارات امام القوى الشعبية في العراق
 تقول أوساط سياسية في بغداد إن الخيارات التي تقف أمامها القوى الشيعية اليوم ثلاثة:
الأول: منح نوري المالكي منصب رئيس الحكومة، وتقييده بنظام داخلي ينتزع الكثير من صلاحياته لمصلحة ما يشبه حكومة الظل يشكلها التحالف الشيعي وتوزيع باقي مناصب الشيعة على القوى الأخرى، ومثل هذا الخيار سيعني أن يكيف المالكي نفسه خلال المرحلة المقبلة مع كرسي أصغر بكثير من الحجم الذي وصل إليه حتى عام 2014، وهذا غير وارد عملياً، ولا يتلاءم مع شخصية المالكي نفسه بعد 8 سنوات من الحكم.
الثاني: ترشيح بديل عن المالكي من داخل كتلته، ما يعني الحفاظ على قسمة «التنقيط» في تقسيم الوزارات، مع تفعيل حكومة الظل داخل «التحالف الوطني»... ومثل هذا الخيار لا يبدو أن المالكي سيقبله، خصوصاً أنه سيخسره نسبة كبيرة من الوزارات مقابل إيجاد قائد جديد للكتلة، وتهميش دوره شخصياً في استعادة سيناريو 2006، عندما احتل المالكي موقع إبرهيم الجعفري في الدولة وفي الحزب، ما أدى إلى انسحاب الأخير.
الثالث: ترشيح بديل شيعي من خارج كتلة المالكي، ومنح الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وعدداً من الوزارات الرئيسية. وهذا الخيار يطرح باعتباره خيار تسوية، في حال وصل الاختناق السياسي إلى منتهاه.
بالطبع هناك خيارات أخرى أضعف، من بينها ترشيح شخصية شيعية متفق عليها من بين القوى الرئيسية، أو اللجوء ألى البرلمان لمنح المالكي حق تشكيل الحكومة، ومن ثم عدم منحها الشرعية البرلمانية، أو حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

محضر محادثات وفد الائتلاف السوري في واشنطن
كشفتت مصادر سورية معارضة عن جانب من محادثات «وفد الائتلاف» في واشنطن خلال زيارته الأخيرة برئاسة أحمد الجربا، وأشارت الى أن اللقاءات لم يغفل فيها مسؤولو الإدارة وأعضاء الكونغرس أي سؤال أو هاجس لتكوين صورة وافية عن حقيقة الحرب الدائرة في سوريا. أسئلة كانت محددة ومباشرة وتركزت على الآتي: «أنتم كإئتلاف من تمثلون؟ ما هو عدد عناصر الجيش الحر والمتطرفين، وماذا تفعلون لمواجهة «داعش» وكيف تحمون الأقليات؟ ماذا تفعل الحكومة الموقتة والمجالس المحلية؟
وفد الائتلاف تحيّن الفرصة «لتقديم تفسير منطقي لما يجري وللدفاع عن نفسه»، وإظهار أنه طرف «كفي»، مذكراً بأنه فتح جبهة مواجهة مع الأسد وإيران وحزب الله، وجبهة أخرى موازية مع «القاعدة» و«داعش»، وبأنه ليس لديه سلاح «فعندما نحرر منطقة يعود النظام ليقصفنا من الجو».
جواب الأميركيين، إذا أعطيناكم أسلحة، كيف نضمن عدم تكرار ما جرى في العراق وأفغانستان؟ قال لهم الجربا: «أنتم لا تريدون تزويدنا بالسلاح، إتركوا حلفاءكم في المنطقة يقومون بذلك».
سأل الأميركيون الجربا: «لنفترض أننا زودناكم بمضاد للطيران، كيف سيتصرف الأسد، واي جبهة سيفتح؟». جاء رد رئيس الإئتلاف: «إذا استطعنا في يوم أو يومين إسقاط 10 طائرات، سيفهم الأسد أن شيئاً ما تغيّر، والروس بدورهم سيدركون ذلك». وعاد الجانب الأميركي ليطرح ملف الأقليات، فكان رد الإئتلاف، «الأسد أكثر طرف يضر بالأقليات، ومثلما يحظى الأسد بدعم من كل الطوائف، فجمهور المعارضة متنوّع بدوره»...
أوباما لم «يعط وعوداً محددة، لكنه ركزعلى موضوع الإغاثة وضرورة رحيل الأسد شرط أن تبقى سوريا متماسكة»، أما رسالته كما تنقلها المصادر «طالما أنتم موحدون، واستطعتم إبعاد المتطرفين ومكافحتهم، توقعوا دعم أميركا لكم».

فرنسا تشكك بنوايا واشنطن حول دعم المعارضة السورية
تنظر باريس بكثير من التشكيك الى الموقف الأميركي وعزم أوباما على مساعدة المعارضة السورية لتكون بديلاً عن النظام ولتمكينها من مواجهة المنظمات الجهادية. وتقول مصادر فرنسية دبلوماسية إنها «لم تلمح» تغيراً في السياسة الأميركية تجاه مسألة توفير الأسلحة «النوعية» للمعارضة «المعتدلة» وتحديداً المضادات الجوية والصواريخ التي تطلق عن الكتف. وبرأي باريس، فإن تأكيدات أوباما حول عزمه على زيادة دعم المعارضة غرضها توجيه رسالة إلى الداخل الأميركي وقوامها أن الإدارة «لن تتخلى عن سوريا ولن توفر جهدا للوقوف بوجه المنظمات الجهادية عبر دعم المعارضة المعتدلة». لكن من الناحية العملية واشنطن لم تغيّر سياستها جذرياً ولم تتخلَ عن تحفظاتها لجهة رفع الحظر عن إيصال الأسلحة النوعية للمعارضة».
وحسب هذه المصادر، فإن باريس القلقة من تبعات الحرب في سوريا، تركز على معالجة الملف الإنساني ومساعدة المهجرين السوريين، وعلى استمرار السعي الى تحريك الأسرة الدولية إن في مجلس الأمن الدولي أو النظم الدولية الأخرى لإبقاء الملف السوري مطروحا بقوة. كما تهدف الى حرمان النظام من أن يقدم نفسه على أنه «نجح في تطبيع الوضع» وأن الانتخابات في سوريا توفر للأسد «شرعية جديدة» تقطع الطريق نهائيا على ورقة جنيف.

وضع خطير في اليمن
الوضع في اليمن لم يغادر دائرة الخطر رغم مرور سنتين على سقوط نظام علي عبدالله صالح، ورغم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني على أساس المبادرة الخليجية... وتخوض صنعاء برئاسة عبد ربه منصور هادي مواجهات أمنية وعسكرية على ثلاث جبهات في الوقت ذاته: جبهة القاعدة والإرهاب، جبهة الحراك الجنوبي والانفصال، وجبهة الحوثيين والسيطرة.
عامل الحوثيين هو العامل الأكثر بروزاً في الفترة الأخيرة. فالحوثيون المدعومون من إيران وسعوا نطاق سيطرتهم في شمال البلاد وبات لهم تواجد وبنى تحتية في العاصمة صنعاء، ومع وصول المعارك الى مدينة عمران القريبة من صنعاء تصبح العاصمة في متناول يدهم. وهذا ما تعتبره الحكومة المركزية بمثابة خرق لـ «خط أحمر» وتهديد لمجمل العملية السياسية وميزان القوى، وأيضاً للمعادلة الإقليمية في اليمن، بحيث تصبح إيران صاحبة النفوذ الأقوى داخل اليمن وعلى أرضها، خصوصاً وأن لها صلات أيضا بـ «الحراك الجنوبي».
ويُنظَر الى «معركة عمران» على أنها معركة فاصلة وتشكل نقطة تحوّل في مجرى الوضع اليمني، وهذه المعركة عنيفة تدور بين الحوثيين وقوات حكومية يدعمها مسلحون قبليون موالون لحزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون).
واعتبر بيان للحوثيين الذين يتخذون اسم «أنصار الله» أن مشاركة الطيران في القصف على مدينة عمران يشكل «منزلقاً خطيراً للغاية وأمراً غير مقبول ومرفوضاً». ويؤكد الحوثيون الذين يشاركون في العملية السياسية أنهم ليسوا في مواجهة مع الدولة بل مع التجمع اليمني للإصلاح ومع اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد أن كان أحد أبرز أركان نظامه.
في المقابل، يُتّهم الحوثيون بأنهم يسعون إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي في شمال اليمن استباقا لتحويل البلاد إلى دولة اتحادية. وسبق أن حقق الحوثيون في عمران تقدما على حساب آل الأحمر، وهم زعماء قبيلة حاشد النافذة التي معقلها عمران. ومعقل الحوثيين الزيديين الشيعة في الأساس هو محافظة صعدة الشمالية، إلا أنهم تمكنوا من توسيع حضورهم بشكل كبير منذ 2011، وذلك بعد أن خاضوا ست حروب مع صنعاء بين 2004 و2010.
ورغم الإعلان عن توقف المعارك بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين في محافظة عمران بعد التوصل الى اتفاق هدنة، تحت رعاية دولية وإشراف لجنة رئاسية جديدة شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإن الوضع ما زال هشاً...

خطة طريق تركية لتسوية القضية الكردية
أعلنت الحكومة التركية أنها تستعد لإعلان «خريطة طريق» لتسوية القضية الكردية، أكثر وضوحاً وتتضمّن تواريخ زمنية محددة، وأن أردوغان وافق على الخطة المقترحة، لإعطاء دفعة لتسوية القضية الكردية.
وقال النائب عن «حزب السلام والديمقراطية» الكردي سري سريا أوندر بعد زيارته زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في سجنه، إن أموراً كثيرة يمكن حلّها على الأرض سريعاً، إذا أظهرت الحكومة جدّية. وجدّد طلب أوجلان وضع إطار قانوني لاتفاق التسوية الذي أبرمته الحكومة مع زعيم «الكردستاني»، لئلا يتم التهرّب منها مستقبلاً. لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو حذر من منح الأكراد وعوداً لا يمكن تنفيذها وتهدد وحدة تركيا، في إطار الحملة الانتخابية الاستباقية التي أطلقها أردوغان للفوز بالرئاسة.

قمة مغاربية قبل نهاية العام
أكدت مصادر حكومية تونسية التئام القمة المغاربية المؤجلة منذ سنوات في تونس قبل نهاية العام الجاري، لكنها شددت على ضرورة الإعداد الجيد لها، لتكون محطة فارقة في الدفع بمسيرة الدمج المغاربي نحو التكامل والتضامن وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الدول المغاربية وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور.
وجاء هذا التأكيد عقب إخفاق وزراء الخارجية المغاربيين في عقد اجتماع لدرس تطورات الأزمة الليبية، وحيث تولي دول عدة أهمية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء حوار ومصالحة وطنية بين مختلف الأطياف السياسية، مع الاستعداد لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية في ليبيا، وصون وحدتها الترابية وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار.

الازمة الحكومية في العراق طويلة
تقول مصادر سياسية في بغداد إن الأزمة الحكومية ستطول وإن الخلافات القائمة بين الكتل النيابية والسياسية تتمحور حول هوية رئيس الوزراء وليس على شكل أو مضمون الحكومة الجديدة، إذ يرفض بعض الكتل منح الولاية الثالثة لـ «نوري المالكي» فيما يؤيد آخرون بقاءه لأربع سنوات جديدة، وبين هذا وذاك قد تبقى الأمور معلقة أو ربما تحسم بتدخل من بعض الأطراف الخارجية الضالعة في الشأن العراقي. وهناك جهات إقليمية ودولية تتحرك في شكل سري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للاتفاق على مرشح معين لتولي الحكومة.
وتشير المصادر إلى أن بعض الكتل داخل «التحالف الوطني» بدأت تغير موقفها من ترشيح المالكي لولاية ثالثة لعدم إمكان ترشيح شخص آخر بحكم نتائج الانتخابات».

ارتياح اسرائيلي لانتخاب السيسي
أبدت مصادر إسرائيلية عسكرية ارتياحها الى انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، وتقول إن فوزه هو النتيجة المُفضلة من ناحية تل أبيب. فحكمه أفضل بكثير من حكم الإخوان الذي كان عدائياً لإسرائيل. ويرى السيسي أن اتفاقية كامب ديفيد ذخر استراتيجي مصري، ولا يشكك بضرورتها، بل عبّر بوضوح عن أنه سيحترمها.
وترى المصادر، بناءً على ماضي السيسي في رئاسة الاستخبارات ووزارة الدفاع، إنه يعي الآن في موقعه الرئاسي فوائد التعاون العسكري ، لذلك سيزيد مستوى التفاهم والتعاون معها، فرغم أنه يعبر عن رغبته في تعديل الشق العسكري في اتفاقية السلام، لكنه يرى أن هذا التعديل سيكون بالتوافق مع إسرائيل لتمكين الجيش المصري من تعزيز سيطرته على سيناء ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح في شبه الجزيرة. كذلك يرى السيسي أن حماس منظمة إرهابية لها ارتباطات بالإخوان، وهذا سيجعله يواصل العمل على منع تهريب الأسلحة إليها من سيناء.

الدفعة الثانية من المساعدات الخليجية لمصر
علم من مصادر مطلعة أن دفعة ثانية من المساعدة المالية الخليجية قدرت بنحو عشرة مليارات دولار وصلت الى مصر بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، وجاءت تحديدا من السعودية والإمارات، وكانت دفعة أولى مماثلة وصلت بعد ثورة 30 يونيو وإطاحة حكم الإخوان المسلمين.

حكومة ما بعد الانتخابات في مصر وسوريا
علم أن مصر لن تشهد بعد انتخابات الرئاسة قيام حكومة جديدة وإنما تعديلات في الحكومة الحالية تطاول بعض المواقع وأهمها وزارة الخارجية.
وأما التغيير الحكومي الجذري فإنه سيجري بعد الانتخابات النيابية العامة المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام.
أما في سوريا، فإن الحكومة الجديدة ستكون هي البديل عن الحكومة الانتقالية التي دعا إليها مؤتمر جنيف، وستضم بعض وجوه المعارضة ولكن المعارضة المقيمة في سوريا والتي يسميها النظام «معارضة وطنية»...
   ويقول دبلوماسيون إن القيادة السورية غير مقتنعة حتى الآن بفكرة «تغيير النظام» وإنما مستعدة فقط لتجميل النظام وإدخال تحسينات عليه.

رد فعل حكومة نتانياهو على الحكومة الفلسطينية
لوحظ أن حكومة نتانياهو في رد فعلها على إعلان حكومة الوحدة الفلسطينية بين فتح وحماس ذهبت في اتجاهين:
الأول في الاتجاه الأميركي للتعبير عن صدمة وخيبة عميقة من إدارة أوباما التي أعلنت أنها ستستمر بالعمل مع الحكومة الفلسطينية ولن تقطع المساعدات عنها وستحكم عليها من خلال أفعالها... ونقل عن نتنياهو أنه غاضب ويشعر بالخيانة والخداع وبأنه تلقى طعنة في الظهر، وأن استعداد واشنطن للتعاطي مع حكومة تضم منظمة حماس الإرهابية أمر لا يستوعبه عقل ويدل الى خنوع السياسة الأميركية...
الثاني في الاتجاه الفلسطيني للتلويح بإجراءات عقابية وضاغطة تبدأ بحصار وتضييق مالي وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الى السيادة الإسرائيلية وإلغاء الامتيازات المعطاة لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنع وزراء غزة من الالتحاق بحكومة رام الله.
وتتجه إسرائيل الى رد فعل مدروس هو عدم التعاطي مع حكومة محمود عباس الائتلافية، ولكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بها بدليل استمرار التعاون الأمني معها... وتريد إسرائيل أن تأخذ من الحكومة ما يناسبها ويفيدها ويتعلق بالتنسيق الأمني، على أن تتذرع بالحكومة وتتخذ منها حجة وذريعة للتنصل من المفاوضات ووقفها طالما حكومة فتح وحماس قائمة. ويمكن القول إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تتيح لإسرائيل الإعلان عن نهاية المفاوضات بعدما كانت خيّرت محمود عباس بين استئناف المفاوضات أو التفاهم مع حماس، وكان أن اختار عباس حماس بعدما يئس من المفاوضات وجدواها...
والانطباع العام في إسرائيل الآن أن محمود عباس ربح الجولة ولقن نتانياهو درساً في السياسة والدبلوماسية، وأن نتانياهو لا يملك استراتيجية واضحة في الملف الفلسطيني ويتبع سياسة رد الفعل على الفعل الفلسطيني، كما أنه يتحمل مسؤولية في دفع العلاقات مع الولايات المتحدة الى مستويات غير مسبوقة من التوتر وأزمة الثقة...






 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.