paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اخبار عربية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اخبار عربية
    جولة العربي تحضيراً للقمة العربية من المقرر أن تنعقد القمة العربية في الكويت خلال شهر آذار (مارس) المقبل وعلى جدول أعمالها الكثير من القضايا والملفات الساخنة التي تتصل بالأوضاع في سوريا...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

جولة العربي تحضيراً للقمة العربية
من المقرر أن تنعقد القمة العربية في الكويت خلال شهر آذار (مارس) المقبل وعلى جدول أعمالها الكثير من القضايا والملفات الساخنة التي تتصل بالأوضاع في سوريا والعراق ومصر واليمن ولبنان، إضافة الى عملية السلام ومسألة الإرهاب المتفاقم في المنطقة.
وتحضيراً للقمة، يقوم أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي بجولة عربية يستهلها بالكويت لتنقية الأجواء العربية وبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد قمة الكويت والمقترحات المتعلقة بتطوير عمل الجامعة العربية. وفي هذا الإطار نقل عن العربي قوله: «هناك تغييرات تحتاج الى قرار قمة، ونريد أن نبدأ التغيير في مسألة مجلس الأمن والسلم العربي وامكانية أن يبحث الموضوعات بطريقة متعمقة مع استخدام الآليات الحديثة الموجودة في كل المنظمات الدولية».

روسيا تعرقل اي خطوة لصالح الهدوء في سوريا
عادت دول أوروبية بالتنسيق مع السعودية وتركيا للتلويح بالعودة الى مجلس الأمن لإصدار قرار يدين النظام السوري ويلزمه فتح المعابر في المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن روسيا تصدت لهذا التوجه وأظهرت مجدداً أنها لا تريد عودة الملف السوري الى مجلس الأمن وتريد البقاء في جنيف حيث تتوافر لها مساحة أوسع للحركة والمناورة والمقايضة، خصوصاً إذا كانت تفاوض المعارضة السورية في مكان آخر على مستقبل روسيا في سوريا ووجودها العسكري ومصالحها السياسية والاقتصادية. كما تريد موسكو بقاء الملف السوري حصراً في نطاق روسي - أميركي ثنائي لأن نقله الى نيويورك يدخله في تشابك المصالح والمواقف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي سيكون له دور في تسوية الأزمة السورية ولكن سيكون بالتأكيد المحطة الأخيرة.

لقاء «الخبراء الامنيين» في اوروبا والمنطقة
عقدت دائرة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول من نوعه لضباط أمن أوروبيين، مع نظرائهم في لبنان والأردن والعراق وتركيا، بالإضافة إلى العديد من الدول المعنية بالقضية بما فيها دول المغرب العربي. ويشكل لقاء «الخبراء الأمنيين» الخطوة الأولى لانشاء منصة تعاون دائمة مع الدول المعنية بظاهرة «الجهاديين» الأجانب.
المخاوف من «التهديد» المعلن في الغرب من عودة «الجهاديين» تكبر مثل كرة الثلج. في البداية ظهرت علامات قلق وتململ، قبل أن يعلن الاوروبيون أن القضية تشكل «تهديداً رئيسياً» لأمن الدول الأوروبية. وفي هذه الأثناء كانت التقديرات تتفاوت، وآخرها الإعلان أن أعداد «الجهاديين» الأوروبيين تجاوزت ألفي مقاتل.
وشهد هذا الشهر تحولاً لافتاً في خطاب الولايات المتحدة تجاه هذه القضية. وقد جاء ذلك مع تحذيرات غير مسبوقة أطلقها مدير وكالة الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، حين تحدث عن مؤشرات على وجود «مجمعات» في الاراضي السورية لـ «تدريب الاشخاص على العودة إلى بلادهم وارتكاب أعمال إرهابية». وبحسب كلابر، فإن المسؤول عن هذا النشاط المستجد هو «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

اتساع المقاطعة الاوروبية والاميركية لاسرائيل
اقترح وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية يوفال شتاينتس تخصيص مبلغ مئة مليون شيكل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل التي اتسعت رقعتها في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر إسرائيل من أنه في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين قد تتسع ظاهرة المقاطعة ضد إسرائيل على نحو يضر باستقرارها الاقتصادي. واستدعى هذا التحذير هجوماً شديد اللهجة من وزراء اليمين على كيري، فيما اعتبره لبيد وليفني صحيحاً ويعكس قلق وزير الخارجية الأميركية لا تهديداً منه لإسرائيل.
ويدعو شتاينتس لحملة إعلامية علنية قوية ضد المنظمات والشركات الأوروبية والأميركية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، مقترحاً أن تشمل الحملة أيضاً مقاضاة المؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية رأوا أنه يجدر شن معركة دبلوماسية هادئة بعيداً عن الأضواء، مشيرين إلى أن نسبة التنظيمات التي تدفع نحو المقاطعة «هامشية»، وأن من شأن شن حملة علنية ضدها أن تفيدها وتعزز انتشارها.

مصالحة تركية - اسرائيلية
أشارت مصادر إسرائيلية الى مباحثات جدية تجري منذ مطلع هذا العام بين إسرائيل وتركيا للاتفاق على مصالحة تنهي حالة القطيعة والتوتر الذي استمرت أربع سنوات بعد مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية المتجهة الى غزة. وحسب هذه المصادر فإن المحادثات التركية - الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ونهجاً جديدين، وأن معظم الخلافات بين البلدين جرى تخطيها تقريباً، وتحديداً في ما يتعلق بمسألة حجم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لعائلات الضحايا. وفي المقابل طلبت إسرائيل من تركي سن قانون لا يتيح تقديم دعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين وإلغاء الدعاوى المرفوعة كذلك.

اجتماع دولي لمساعدة ليبيا
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تحضيرات واتصالات جارية لعقد اجتماع دولي  مطلع آذار (مارس) المقبل في روما لمساعدة ليبيا ومتابعة ما وصلت إليه الأمور بعد اطاحة نظام معمر القذافي، وتحول جنوب ليبيا «الملاذ الإرهابي الأساس» في المنطقة. وترى هذه المصادر وجوب مكافحة الإرهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على الأرض، وإنما مساعدة الحكومات، وهذه هي حالة الحكومة (الليبية) التي تريد التخلص من الإرهاب. ولم توضح المصادر كيف سيكون شكل هذه المساعدة الدولية، لكنها أكدت أن القيام بتدخل عسكري غربي لمكافحة الإرهاب في جنوب ليبيا، والذي طالبت به النيجر على وجه الخصوص، ليس مطروحاً لـ «البحث».

فشل المحادثات المصرية - الاثيوبية حول سد النهضة
فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا في شأن «سد النهضة» الذي تعتزم أديس أبابا بناءه وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه النيل، ما يبرز تعقد الأزمة المتفاقمة منذ نحو أربع سنوات. وتخشى مصر من أن يؤثر بناء السد الإثيوبي على حصتها البالغة 55،5 بليون متر مكعب من مياه النيل سنوياً، فيما يحصل السودان على 18،5 بليون متر مكعب، وذلك بموجب اتفاق أبرم بين البلدين في العام 1959. ويعد ملف مياه النيل من أبرز الملفات الشائكة التي سيخوض فيها الرئيس الجديد لمصر، بعد فشل حكومات المرحلة الانتقالية المتعاقبة في تسويته. كما يمثل انحياز السودان أخيراً إلى إثيوبيا معضلة أمام القاهرة التي باتت تقف منفردة في مواجهة دول حوض النيل. والموقف أصبح أكثر تعقيداً بعد دخول تركيا على الخط والحديث عن توفيرها 5 بلايين دولار لاستكمال بناء السد الذي بات جزءاً من الصراع الشامل في الإقليم واحدى الأدوات لتقويض الحكم الجديد في مصر.

الانتخابات الرئاسية المصرية في منتصف  نيسان
أكدت مصادر مصرية حكومية أن الانتخابات الرئاسية ستجري منتصف نيسان (أبريل) المقبل، وأن المشير عبد الفتاح السيسي سيعلن ترشحه رسمياً الى الرئاسة نهاية الشهر الجاري.
وكان السيسي التقى رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى وأكد له أنه أخذ قراره وسيترشح في الانتخابات الرئاسية. وعزا موسى تأخر الإعلان الرسمي لترشح قائد الجيش إلى الانشغال بترتيب أوراقه. ونقل عن السيسي تعهده الحفاظ على المسار الديمقراطي والعمل وفقاً للدستور والقانون.

نتانياهو في اميركا مطلع اذار
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلع الشهر المقبل الى واشنطن في زيارة وصفت بأنها مهمة ومفصلية ومخصصة للبحث في ملفين أساسيين هما: الاتفاق النووي الأميركي الدولي مع إيران، ومسألة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في ضوء الاتفاق - الإطار الذي يسعى إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وتقول مصادر إسرائيلية إن كيري وافق أخيراً على أن تتضمن وثيقة الاتفاق - الإطار، الذي ينوي تقديمه هذا الشهر أو الذي يليه، بنداً ينص على اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل في إطار تسوية دائمة بين الجانبين، وأن صيغة الوثيقة الأميركية ستنطوي على التبادلية، إذ تشير إلى إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتشير إلى فلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يتلقى بنيامين نتانياهو نسخة عن الوثيقة الأميركية خلال زيارته واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما يتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نسخة مماثلة قبل طرح الوثيقة بشكل رسمي الذي سيسعى لإقناعه بالوثيقة التي تلقى معارضة اليمين الإسرائيلي.

وفد برلماني مغربي يزور ايران
بعد عودة العلاقات بين طهران والرباط مطلع هذا الشهر عقب مكالمة هاتفية جرت بين وزيري خارجية البلدين صلاح الدين مزوار ومحمد جواد ظريف، يعتزم وفد برلماني مغربي زيارة طهران تلبية لدعوة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني للمشاركة في أشغال المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتكرس هذه الزيارة عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران بعد قطيعة دامت خمس سنوات.

خلاف حول اقتراح تقسيم اليمن
أعلن كل من الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، رفضهما للتقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدولة اتحادية من ستة أقاليم، وعداه لا يحل القضية الجنوبية، فيما أشاد كل من حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، بهذا القرار ووصفوه بالعادل، ويلبي طموحات الشعب.
وكانت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة الجديدة اعتمدت صيغة تقسم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب. وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين وجود كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.




 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.